اطلاعات روز: پس از ابراز نگرانی وزارت خارجه‌ی امریکا از نبود شفافیت در تصمیم‌های اداره‌ی تدارکات ملی و ناکامی دولت افغانستان در برآورده کردن معیارهای شفافیت و حسابدهی در مدیریت منابع مالی، اکنون این اداره گفته است که صلاحیت منظوری، اعاده و یا رد پروژه‌ها را ندارد.
اداره‌ی تدارکات ملی افغانستان امروز (جمعه، 29 سنبله) در اعلامیه‌ای گفته است که این اداره حاضر است در برابر تمامی کارکردهایش حساب بدهد، اما براساس قانون تدارکات افغانستان، تنها مرجع تصمیم‌گیرنده در مورد منظوری، اعاده و یا رد پروژه‌ها «کمیسیون تدارکات ملی» است نه اداره‌ی تدارکات ملی.
براساس اعلامیه‌ی اداره‌ی تدارکات ملی افغانستان، تمامی تصامیم در کمیسیون تدارکات ملی در حضور ناظران ملی و بین‌المللی از جمله بازرس ویژه‌ی امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار)، سیستیکای حمایت قاطع، دیدبان شفافیت، کمیسیون‌های اقتصاد ملی، مالی و بودجوی شورای ملی و نهاد «میک» براساس یک میکانیز گرفته شده که این ناظران از موجودیت شفافیت اظهار خرسندی کرده‌اند.
با این حال اداره‌ی تدارکات ملی گفته است که منحیث دارالانشای کمیسیون تدارکات ملی حاضر است به تمام نگرانی‌ها در رابطه به تصامیم این کمیسیون پاسخ بدهد.
اداره‌ی تدارکات ملی همچنان گفته است که به عنوان یک اداره‌ی پالیسی‌ساز، نه تطبیق‌کننده‌ی پروژه‌ها در تمام مراحل کاری اقدامات جدی در راستای مبارزه با فساد روی‌دست گرفته و حاضر است در این مورد حساب پس بدهد.
این در حالی است که اخیرا وزارت خارجه امریکا اعلام کرده است که ۱۰۰ میلیون دالر کمک به دولت افغانستان را به دلیل وجود «فساد و سوءمدیریت مالی» دوباره به خزانه امریکا بر می‌گرداند.
مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا گفته است که کشورش انتظار دارد کمک‌های امریکا در راستای منافع همه شهروندان افغانستان به مصرف برسد اما با توجه به موجودیت فساد و سوءمدیریت مالی، امریکا حدود ۱۰۰ میلیون دالر کمک خود را دوباره به خزانه‌ی دولت ایالات متحده بر می‌گرداند. او گفته است که قرار بود این پول برای ایجاد یک زیرساخت بزرگ انرژی در افغانستان به مصرف برسد.
وزارت خارجه امریکا همچنان از نبود شفافیت در تصمیم‌های اداره تدارکات ملی ابراز نگرانی کرده و گفته است که ۶۰ میلیون دالر کمک در نظر گرفته شده را به دلیل ناکامی دولت افغانستان در برآورده کردن معیارهای شفافیت و حسابدهی در مدیریت منابع مالی به تعلیق درمی‌آورد.
در اعلامیه‌ی وزارت خارجه امریکا آمده بود: «ما انتظار داریم دولت افغانستان ثابت کند که تعهد آشکاری به مبارزه با فساد، خدمت به مردم و حفظ اعتماد آن‌ها دارد. رهبران افغانستان که نتوانند این معیار را برآورده کنند، باید حساب پس بدهند.»