سید آقاحسین فاضل سانچارکی، معین امور نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت به‌رغم آن‌که افغانستان یکی از بهترین‌ قانون‌های دسترسی به اطلاعات را در جهان دارد، اما در تطبیق آن با مشکلات جدی روبه‌رو است.

مسئولان کمیسیون دسترسی به اطلاعات افغانستان از ایجاد یک سیستم آنلاین برای دسترسی به اطلاعات خبر می‌دهد.

عین‌الدین بهادری، رییس این کمیسیون امروز در محفل گرامی‌داشت از روز جهانی حق دسترسی به اطلاعات گفت که قرار است تا یک ماه دیگر این سیستم راه‌اندازی شود.

ایجاد سیستم آنلاین طوری است که برای هر اداره و نهاد حکومتی که خدمات عامه عرضه می‌کند، یک حساب کاربری جداگانه ساخته می‌شود که شهروندان، نهادهای جامعه مدنی و رسانه‌ها از آن طریق به‌طور آنلاین می‌توانند درخواست اطلاعات کنند.

آقای بهادری اضافه کرد که سیستم طوری کار می‌کند که کمیسیون دسترسی به اطلاعات می‌تواند از هر درخواستی که برای اطلاعات می‌شود، نظارت کند.

آقای بهادری تأکید کرد که برای ایجاد یک حکومت‌داری خوب، بروکراسی باید جایش را به تکنولوژی بدهد: «تا زمانی که تکنولوژی را ابزار حکومت‌داری قرار ندهیم، نمی‌توانیم حکومت‌داری خوب ایجاد کنیم.»

در همین حال آقای بهادری گفت که کمیسیون دسترسی به اطلاعات از آغاز سال ۲۰۱۹ تا کنون ۱۵ کارگاه آموزشی دسترسی به اطلاعات را در دانشگاه‌ها و مکاتب راه‌اندازی کرده است.

از سویی هم، سید آقاحسین فاضل سانچارکی، معین امور نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت به‌رغم آن‌که افغانستان یکی از بهترین‌ قانون‌های دسترسی به اطلاعات را در جهان دارد، اما در تطبیق آن با مشکلات جدی روبه‌رو است.

سید آقاحسین فاضل سانچارکی، معین امور نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ

به گفته‌ی آقای سانچارکی هر اداره‌ی دولتی باید مرجعی داشته باشد که از آن طریق اطلاعات را با مردم شریک کنند، اما هنوز حدود ۶۰ اداره دولتی نتوانسته است که مراجع دسترسی به اطلاعات معیاری را ایجاد کنند. 

آقای سانچارکی نقش کمیسیون دسترسی به اطلاعات را در بخش تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات مؤثر می‌داند و تأکید می‌کند که کمیسیون باید هم با نهادهای دولتی و هم با نهادهای جامعه مدنی، رسانه و شهروندان کشور در بخش آگاهی‌دهی در مورد قانون دسترسی به اطلاعات کار کند.

هرچند رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات از نبود بودجه کافی برای گسترش برنامه‌های آگاهی‌دهی در مورد قانون حق دسترسی به اطلاعات شاکی بود اما با آن هم وعده سپرد که در سال آینده برنامه‌های آگاهی‌دهی در مورد قانون دسترسی به اطلاعات را در ۲۰ ولایت کشور به راه‌ خواهد انداخت: «برنامه این بود که این کار در سال اول انجام شود، اما بنا بر دلیل چالش‌های بودجوی، نشد.»

توبی لنزر، معاون نماینده‌ی خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان گفت که دسترسی به اطلاعات یک نیروی بالقوه برای ایجاد حکومت‌داری شفاف، جواب‌گو و مؤثر است و زمینه را برای آزادی بیان، آزادی و تنوع‌ اجتماعی که در افغانستان بسیار حیاتی است، فراهم می‌کند.

توبی لنزر، معاون نماینده‌ی خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان

آقای لنزر اضافه کرد که عدم ارایه اطلاعات، باورمندی مردم نسبت به نهادهای حکومتی را آسیب می‌زند.

معاون نماینده سرمنشی ملل متحد در افغانستان تأکید کرد که تمام نهادهای که در راستای دسترسی به اطلاعات کار می‌کنند باید اطمینان دهند که هیچ کسی از این حق محروم نمی‌ماند: «هدف بزرگداشت از روز جهانی حق دسترسی به اطلاعات این است که، زن، مرد، دختر، پسر و تمام افراد در هرجای کشور در روستا و در شهر باید به اطلاعات به‌طور مساویانه دسترسی داشته باشند.»

آقای لنزر از رسانه‌ها و نهادهای جامعه مدنی نیز خواست که از این حق‌شان استفاده کنند و با این کار شفافیت در حکومت‌داری را افزایش و باورمندی مردم نسبت به حکومت را تقویت کنند.

در همین حال نعیم نظری، معاون کمیسیون حقوق بشر، حق دسترسی به اطلاعات را یکی از مؤلفه‌های اساسی دموکراسی عنوان کرد و گفت که بدون دسترسی به این حق، نمی‌توان از دموکراسی معنا‌دار سخن گفت: «در یک نظام دموکراتیک، اطلاعاتی که در حکومت قرار دارد، ملکیت مردم محسوب می‌شود. مردم باید به ملکیت خود دسترسی داشته باشند.»

آقای نظری افزود که نظارت از عملکرد حکومت، از سوی جامعه مدنی، نهادهای چون کمیسیون حقوق بشر و رسانه‌ها زمانی می‌تواند معنا‌دار باشد، که زمینه‌ی دسترسی به اطلاعات فراهم باشد.

نعیم نظری، معاون کمیسیون حقوق بشر

آقای نظری از کارکرد حکومت در بخش ارایه اطلاعات به شهروندان و رسانه‌ها انتقاد کرد و گفت که مسئولان حکومتی در این بخش کم‌کاری کرده است: «قانون خوب داریم، اما گاه‌گاهی شکایت‌های را از رسانه‌ها می‌شنویم که هنو هم مسئولان حکومتی کم‌تر نقش خود را ایفا کرده است.»

ناصر تیموری، معاون دیدبان شفافیت افغانستان اما گفت که وضعیت دسترسی به اطلاعات در حکومت وحدت ملی نسبت به سال‌های قبل از آن، بهتر شده است.

ناصر تیموری، معاون دیدبان شفافیت افغانستان

دیدبان شفافیت از ۱۱ سال به این‌سو، برنامه‌ی نظارتی از پروژه‌های دولتی را آغاز کرده است. در این برنامه، این نهاد کارمندان محلی را برای نظارت از پروژه‌ها آموزش می‌دهد.

این نهاد در ۱۱ سال گذشته حدود ۱۲۰۰ پروژه‌ی دولتی را نظارت کرده است. به گفته‌ی آقای تیموری وضعیت حق دسترسی به اطلاعات در حکومت وحدت ملی نسبت به گذشته به‌طور قابل توجهی بهتر شده است: «در سال ۱۳۹۴ سطح دسترسی ما به اطلاعات به ۷۴ درصد، در سال ۱۳۹۵ به ۷۷ درصد، در سال ۱۳۹۶ به ۸۰ درصد، در سال ۱۳۹۷ به ۸۷ درصد و در نهایت در سال ۱۳۹۸ به ۹۹ درصد رسید.»

آقای تیموری دلیل سهولت در بخش دسترسی به اطلاعات در حکومت وحدت ملی را تدوین قانون دسترسی به اطلاعات و ساختارهای چون کمیسیون دسترسی به اطلاعات عنوان می‌کند.

آقای تیموری در حالی از بهبود وضعیت دسترسی به اطلاعات سخن می‌گوید که دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات هنوز هم به‌صورت قابل توجهی محدود است. سخن‌گویان حکومت اطلاعات را به‌موقع با خبرنگاران شریک نمی‌کند و در برخی موارد یک فورم درخواست اطلاعات هفته‌ها و حتا ماه‌ها بی‌پاسخ می‌ماند.

آقای تیموری دلیل این را ‌که رسانه‌ها بیش‌تر از نهادهای دیگری مثل دیدبان شفافیت با مشکل دسترسی به اطلاعات بر می‌خورند، فرصت و بازه‌ی زمانی عنوان می‌کند. به گفته‌ی آقای تیموری نهادهای مثل دیدبان شفافیت، چون زمان بیش‌تری در اختیار دارند، در نهایت می‌توانند اطلاعات لازم را دریافت کنند: «زمان برای رسانه‌ها محدود است.»

با این وصف آقای تیموری وضعیت کنونی حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان را به کارخانه‌ی تولیدی تشبیه می‌کند که بهترین ماشین‌آلات را دارد، اما کارمندان مسلکی و برق و منابع کافی ندارد: «وضع دسترسی به اطلاعات به‌لحاظ زیر ساخت‌ها، توجه و اراده سیاسی خوب است، اما نیاز به منابع جدی دارد.»

از سال ۲۰۱۶ به این‌سو هر سال در ۲۸ سپتامبر از روز جهانی حق دسترسی به اطلاعات بزرگداشت می‌شود.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of