اخیرا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) در گزارشی گفت که در حمله‌ی هوایی نیروهای امریکایی بر مراکز تولید مواد مخدر در ولسوالی بکوای ولایت فراه و بخش‌هایی از ولایت نیمروز افراد ملکی کشته شده‌اند. یوناما در این گزارش با انتقاد از عملکرد نیروهای امریکایی گفته اولین بار است که آمار بلندی از تلفات ملکی را در نتیجه‌ی این حملهها که ادعا شده بالای مراکز تولید مواد مخدر طالبان انجام شده، دریافت می‌کند. یوناما همچنان گفته است که نیروهای امریکایی در تعیین اهداف نظامی‌شان چارچوب و اصول قانونی را رعایت نکرده و تلفات جدی به غیرنظامیان وارد کرده‌اند.
براساس گزارش یوناما در حمله‌هایی که در تاریخ 5 می سال جاری میلادی از سوی نیروهای امریکایی انجام شده است، 39 تن افراد ملکی به‌شمول 14 کودک و یک زن کشته شده‌اند.
این گزارش یوناما با واکنش‌های تند مواجه شده است. وزارت داخله افغانستان این آمار را رد می‌کند. نصرت رحیمی سخن‌گوی این وزارت به اطلاعات روز میگوید که این آمار «دور از حقیقت» است. به گفتهی او در این حملهها افراد ملکی نه، بلکه اعضای گروه طالبان که در آن کارخانه‌ها کار می‌کرده، کشته شده‌اند: «کارخانه‌ها از تروریستان طالب بوده است، افراد ملکی در آن‌جا کاری ندارند. تمام تلفات از تروریستان، طالبان و کارمندانی بوده‌اند که برای طالبان کار می‌کرده‌اند.»
به گفتهی آقای رحیمی، این حملهها بر 68 کارخانه تولید و بسته‌بندی مواد مخدر انجام شده است که بخش اعظم عایدات گروه طالبان از آن تأمین می‌شده است. او گفت که در این کارخانه‌ها صدها تن از افراد گروه طالبان مصروف کار تولید مواد مخدر بوده‌اند. وزارت امور داخله آمار داده است که در نتیجه‌ی این حملهها تمام 68 کارخانه تخریب و 150 تن از اعضای گروه طالبان کشته شده و به تعداد 40 تن آنان زخمی شده‌اند.
یوناما گفته است که نیروهای امریکایی در آن زمان گزارش داده‌اند که در این حملهها به غیرنظامیان آسیب نرسیده است. اکنون نیز نیروهای امریکایی گزارش یوناما را رد کرده است. سخن‌گوی این نیروها با نشر اعلامیهای گفته است که روش‌های بررسی و یافته‌های یوناما در مورد تلفات غیرنظامیان باعث «نگرانی عمیق» آنان شده است.
اما گروه طالبان از نشر گزارش یوناما استقبال کرده است. در اعلامیهای که از سوی کمیسیون جلوگیری از تلفات ملکی این گروه در 18 میزان نشر شده، آمده است که از سال 2001 به این‌سو از این نوع حادثه‌هایی که در آن افراد ملکی تلف می‌شوند، «هزاران بار» از سوی نیروی امریکایی و متحدان‌شان رخ داده است. در این اعلامیه‌ی همچنان آمده است که این موضوع مستلزم توجه بیش‌تر و به‌موقع است.
آیا قربانیان افراد ملکی هستند؟
وزارت امور داخله و نیروهای امریکایی از آسیب‌نرسیدن به افراد ملکی اطمینان داده‌اند. سخن‌گوی وزارت امور داخله گفت که تمام کسانی که کشته شده‌اند، افراد و کارمندان گروه طالبان بوده‌اند که در آن کارخانه‌ها کار می‌کرده‌اند. سخن‌گوی نیروهای امریکایی نیز با رد گزارش یوناما گفته است که آنان در عملیات‌شان از میزان بالای دقت برای آسیب‌نرسیدن به غیرنظامیان کار می‌گیرند.
یوناما گزارش داده است که در میان 39 مورد تلفات افراد ملکی، 14 کودک و یک زن نیز شامل بوده‌اند. منابع از شورای ولایتی ولایت فراه نیز گزارش یوناما را به‌نحوی تأیید می‌کنند. شماری از اعضای این شورا به اطلاعات روز گفته‌اند که عملیات هوایی بر کارخانه‌هایی انجام شده است که آنان در بین خانه‌های مسکونی قرار داشته‌اند. شماری هم گفته‌اند که مردم ملکی بنابر عوامل اقتصادی، مهارت در کار و شریک‌بودن در معامله در آن کارخانه به‌عنوان کارمند استخدام می‌شوند، از این‌رو بیش‌تر افراد ملکی و کارمندانی که در آن کارخانه‌ها مصروف کار بوده‌اند، کشته شده‌اند.
عبدالصمد صالحی، عضو شورای ولایتی فراه میگوید در عملیات‌های هوایی نیروهای امریکایی بیش‌تر کارمندان این کارخانه‌ها کشته شده‌اند. کارمندانی که از میان مردم ملکی استخدام می‌شوند، «اکنون سازمان ملل، رسانه‌ها، نیروهای امریکایی و مسئولان امنیتی کشور قضاوت کنند که این افراد ملکی‌اند یا نظامی؟»
به گفتهی آقای صالحی، افراد ملکی بیش‌تر بنابر عامل‌های اقتصادی در این کارخانه‌ها استخدام می‌شوند. به تعداد کمی از آنان نیز ممکن است در معامله خرید و فروش مواد مخدر شریک نیز باشند. او میگوید از این‌که کارخانه‌های تولید و بسته‌بندی مواد مخدر در بین خانه‌های مسکونی است، سایر افراد ملکی به‌شمول زنان و کودکان نیز «کم‌وبیش» آسیب دیده‌اند. به گفتهی آقای صالحی، تلفات افراد ملکی بیرون از کارخانه‌ها تعلق به این دارد که نیروی هوایی تا چه اندازه در تثبیت ساحه دقیق عمل می‌کنند.
در گزارش یوناما چارچوب حقوقی اهداف نظامی و غیرنظامی نیز بررسی شده است. در این گزارش آمده است که یوناما می‌داند كه براساس سیاست ایالات متحده امریکا، اهداف اقتصادی كه به تلاش‌های جنگی یك طرف درگیر در منازعه کمک می‌كنند، اهداف نظامی قانونی شمار می‌شود. اما این نهاد در این گزارش با همکاری دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد به این نتیجه رسیده است که ممکن است مراکز تولید و بسته‌بندی مواد مخدر و کارمندان آن «قانونا هدف حملات قرار نگیرند و باید از آن‌ها محافظت شود.»
یوناما در ادامه گفته است که براساس قوانین بین‌المللی بشردوستانه به‌شمول قانون عرف بین‌الملل، تسهیلاتی که از نظر اقتصادی یا مالی در تلاش‌های جنگی یک طرف درگیر در منازعات کمک می‌کند، اهداف غیرنظامی شمار می‌شود.
شاه‌محمود نعیمی، عضو دیگر شورای ولایتی ولایت فراه میگوید که در این عملیات افراد ملکی تلف شده‌اند، اما نه به اندازه‌ای آماری که یوناما ارائه می‌کند. هرچند او نیز به اطلاعات روز گفت که افراد کشته‌شده کارمندانی بوده‌اند که در آن کارخانه کار می‌کرده‌اند، اما از دیدگاه آقای نعیمی آنان غیرنظامیان محسوب نمی‌شوند. زیرا به گفتهی او آنان نیز «مسلح‌اند و اشخاص بی‌طرف نیستند.»
آقای نعیمی میگوید، تلفات غیرنظامیان یگانه بهانه و سپر دفاعی طالبان است. او گفت که موجودیت کارخانه‌های تولید و بسته‌بندی مواد مخدر در بین خانه‌های مسکونی از برنامه‌های دفاعی و امنیتی این گروه است تا بتوانند کاری را که بیش‌ترین عاید مالی را از آن دارند، ادامه دهند. به گفتهی آقای نعیمی بیش‌تر این خانه‌ها به نسبت خطری که متوجه آن است، تخلیه می‌شود: «تعداد کمی ممکن است در اطراف آن از افراد ملکی باشند و آسیب ببینند.»
همایون شهیدزاده، عضو مجلس نمایندگان میگوید در این عملیات افراد ملکی کشته نشده‌اند. او می‌افزاید که در ولسوالی بکوای فراه، خانه‌ها در فاصله‌های دور از هم قرار دارند. اگر کارخانه‌ها در بین خانه‌های مسکونی هم بوده باشد، به افراد ملکی آسیب نمی‌رسد. او میگوید کسانی که در آن کارخانه‌ها کار می‌کنند، نیز ملکی بوده نمی‌توانند، بلکه افرادی‌اند که اعتماد طالبان را کسب کرده و شامل آن گروهند.
در اعلامیه‌ی وزارت امور داخله که در تاریخ 16 ثور سال جاری خورشیدی در این مورد نشر شده، نیز آمده است که گروه طالبان روزانه یک میلیون دالر از این کارخانه‌ها عاید داشته‌اند. همچنان در این اعلامیه آمده است که در نتیجه‌ی این عملیات هزارها کیلوگرام مواد مخدر از نوع کریستال و امفیتامین از بین برده شده است. نصرت رحیمی گفت که طالبان روزانه یک‌هزار و 200 تابلیت «k» را در این کارخانه‌ها تولید و به‌گونه‌ی قاچاق در بازار به فروش می‌رساندند.
فراه و نیمروز از ولایاتی نسبتا ناامن در غرب کشور است که گفته می‌شود اکنون نیز کارخانه‌های تولید و بسته‌بندی مواد مخدر در آن ولایات وجود دارد و به کارشان ادامه می‌دهند. همایون شهیدزاده به اطلاعات روز میگوید که ولسوالی بکواه به‌شمول چندین ولسوالی دیگر کاملا در تصرف طالبان است. تولید، خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر و اسلحه در آن به‌گونه‌ی آزاد انجام می‌شود. به گفتهی آقای شهیدزاده، حمله‌های هوایی تنها راهی برای از بین‌بردن این کارخانه‌ها است.