- صابر جعفری
کمیسیون انتخابات افغانستان ساعاتی بعد از ختم انتخابات در 6 میزان و سپس روز بعد در 7 میزان آمار کلی تعداد رای‌ها و تعداد مراکز را اعلام کرد. این آمار مطابق جدول زیر است:
چند نکته در جدول فوق، قابل توجه است و نیاز به پاسخ‌گویی و شفاف‌سازی کمیسیون دارد.
اول: تعداد کل مراکز موجود با جمع تفکیک مراکز (به تفکیک شمارش‌شده، در راه و نامعلوم) اختلاف عمده دارد و 617 مرکز بیش‌تر است.
دوم: به‌طور معمول باید تعداد کل مراکز موجود در نوبت اول اعلان آمار و نوبت دوم اعلان آمار مساوی باشد. اما متأسفانه باز هم اختلاف فاحش به مقدار 468 مرکز وجود دارد.
سوم: تعداد مراکز شمارش‌شده در نوبت دوم، نسبت به نوبت اول 44 درصد افزایش یافته است. به‌طور معمول انتظار می‌رود که درصد افزایش آرا نیز با اندکی اختلاف، در همین حدود افزایش یافته باشد. اما با تعجب فراوان، تعداد آرا 109 درصد نسبت به نوبت اول، افزایش پیدا کرده است. چنین اختلافی اگر قابل توضیح منطقی نباشد، نشان از وجود مشکل حادی خواهد داشت.
همین‌طور مولانا محمد عبدالله، عضو کمیسیون انتخابات، از طریق صفحه فیسبوک خود، دو بار جدول تفصیلی آمار انتخابات را به تفکیک ولایات منتشر کرده است. در ادامه به بررسی جدول‌های تفصیلی آقای عبدالله به شرح زیر می‌پردازم:
در تصویر فوق، جدول‌های اعلان‌شده توسط آقای مولانا عبدالله به نقل از صفحه فیس‌بوکش نقل شده است. تفاوت بین این دو جدول (مقدار تغییر)، نشان‌دهنده مراکز، محلات و رای‌هایی است که در بار دوم شمرده شده است.
متأسفانه در جدول اول که آقای عبدالله نشر کرده، برای برخی از ولایات، تعداد محلات ذکر نشده است و فقط تعداد مراکز اعلانی ذکر شده است. به ناچار با توجه به میانگین کل تعداد محل در هر مرکز کل کشور در آمار نهایی (بار دوم)، برای چنین ولایاتی، تعداد محلات اعلانی تخمین زده شده است. این تخمین‌ها را در تصویر، به رنگ زرد مشاهده می‌کنید.
نکته دیگر دارای اهمیت این است که هر مرکز دارای تعداد محل‌های رای‌دهی متفاوتی است. به همین خاطر ظرفیت رای‌دهی مراکز مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. اما محل‌های رای‌دهی علی‌القاعده با هم از نظر میزان ظرفیت رای‌گیری قابل مقایسه هستند.
به همین دلیل، برای تحلیل آماری جدول‌های فوق، نسبت تعداد رای به هر محل در هر بار برای هر ولایت با یکدیگر مقایسه شده است. این نسبت از تقسیم تعداد رای بر تعداد محل به‌دست آمده است و نشان می‌دهد که به‌طور متوسط در هر محل چند رای وجود دارد. در شرایط یکسان و ایده‌آل انتظار می‌رود که این نسبت در هر بار اعلان آرا خیلی تفاوت فاحش نداشته باشد. با این حال در دنیای واقعی مخصوصا در شرایط افغانستان ممکن است بنا بر دلایل موجهی این نسبت‌ها تغییر کنند. مثلا اگر تعداد محل‌های شلوغ در یک بار اعلان آرا بسیار بیش‌تر از تعداد محلات خلوت باشند، علی‌القاعده تعداد میانگین رای در هر محل آن بار اعلان آرا بیش‌تر از بارهای دیگر اعلان نتایج خواهد بود. به‌خاطر وجود چنین دلایلی، با آسان‌گیری و تساهل در این نوشته، فرض شده است مقدار تفاوت نسبت تعداد رای در محل بین منفی 50 درصد تا مثبت 100 درصد، مقداری قابل انتظار و عادی است. اما اگر مقدار تفاوت خارج از دامنه تغییرات مذکور باشد، به‌عنوان مورد مشکوک و نیازمند بررسی و توضیح بیش‌تر در نظر گرفته شده است.
علاوه بر آن، برای هر ولایت بررسی تعداد مراکز و محلات و آرای اعلان‌شده در هر دو بار برخی موارد مبهم را نیز نشان می‌دهد که در ستون آخر جدول ذیل درج گردیده است.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود، صرفا با توجه به اعداد و ارقام فوق، 20 ولایت از 34 ولایت نیازمند بررسی دوباره و رفع ابهام درباره‌ی اعداد و ارقام گزارش شده هستند. البته صرفا وجود ابهام یا مشکوک دانستن هر کدام از ولایات، الزاما وجود مشکل خاصی را اثبات نمی‌کند، بلکه سرنخی برای بررسی و ابهام‌زدایی را به‌دست می‌دهد. همین‌طور ولایاتی که عادی قلمداد شده و ابهامی در آن‌ها با توجه به ارقام گزارش‌شده اقای مولانا عبدالله، طرح نشده نیز الزاما عاری از هرگونه خطا و مشکل نیست.
نکته مهم دیگر این است که تحلیل‌های ارائه‌شده فقط و فقط با اتکا به آمار و ارقام مذکور و بدون در نظر گرفتن عوامل دیگری مانند امنیت، ترکیب قومی، حضور طالبان، ترکیب جنسیتی و… صورت گرفته است. همچنین به علت نبود آمار موثق از تعداد ثبت‌نام‌کنندگان و دارندگان استیکر برای انتخابات در هر ولایت، متاسفانه مقایسه تعداد آرا با تعداد واجدین شرایط رای‌دهی در هر ولایت امکان‌پذیر نبود. امید است هر چه زودتر با نشر این اطلاعات از منابع رسمی و موثق، این بعد از آرای انتخابات ریاست‌جمهوری هم تحلیل شود، چرا که مسلما حاوی نکات بسیار جالب و مهمی خواهد بود.
نتیجه‌گیری
به‌طور کلی میزان رای اعلام‌شده (بدون جداسازی رای‌های بایومتریک‌نشده و تقلبی) حدود سی درصد (2.7 میلیون از 9 میلیون ثبت‌نام‌کننده) است. اگر مطابق تخمین‌ها حدود یک میلیون رای، تقلبی باشد، مشارکت به زیر 15 درصد سقوط می‌کند. حتا اگر فرض بگیریم تمام رای‌ها بایومتریک و قابل قبول باشد، باز هم میزان مشارکت 30 درصدی، فاجعه و علامت سوال بزرگی برای نظام سیاسی افغانستان و همین‌طور حامیان بین‌المللی آن است که نتوانسته بعد از 18 سال و صرف هزینه‌های فراوان و تلفات بی‌شمار، زمینه‌ی مشارکت و نقش‌آفرینی مستقیم مردم را در مهم‌ترین رویداد سیاسی کشور فراهم کنند. هر گونه تلاش برای توجیه این میزان فوق‌العاده کم مشارکت با دلایلی چون گسترش قلمرو طالبان و ناامنی، به مثابه عذر بدتر از گناه است.
در چنین شرایطی بازیگران عمده سیاست در افغانستان در طول دو دهه گذشته، به شمول سیاست‌گردانان داخلی و «رییس‌جمهور» آینده افغانستان و حامیان بین‌المللی‌شان باید با این چالش روبه‌رو شوند که چگونه با چنین میزان مشارکت پایینی می‌خواهند میزان مشروعیت نظام سیاسی افغانستان را در بین مردم افغانستان و افکار عمومی کشورهای حامی افغانستان (مخصوصا در امریکا) برای ادامه‌ی حمایت آن‌ها توجیه کنند.
باید توجه داشت که مسأله‌ای که در نتیجه‌ی این انتخابات (به شکل مشارکت پایین مردم) بروز کرد، صرفا نوک کوه یخ مشکلات ساختاری اساسی نظام سیاسی افغانستان است. این مشکلات بسیار فراتر و اساسی‌تر از ایراد و اشکال سیاست‌های خاص حکومت وحدت ملی است. در واقع تامین مالی نظام سیاسی از منبعی به غیر از اقتصاد داخلی و مالیات مردم، باعث بروز پدیده‌ای بسیار شبیه به «بیماری هلندی» یا همان «نفرین منابع» در ساختار اقتصاد سیاسی افغانستان شده است. به عبارت دیگر دولت‌مردان و سیاست‌گردانان در افغانستان خود را خیلی نیازمند به پاسخ‌گویی به مطالبات مردم و جلب رضایت آنان نمی‌دانند، چرا که کافی است بتوانند منبع تأمین مالی مستقل از مردم (دولت‌های خارجی حامی نظام پس از طالبان – مهم‌ترین‌شان امریکا) را برای تأمین بودجه مورد نیاز خود قانع بسازند. در نبود نهادهای سیاسی که متأثر از اعلان نظر مستقیم مردم در موضع‌گیری‌های خود باشند، حامیان بین‌المللی نیز مجرای رسمی و واضحی برای شنیدن صدای مردم افغانستان ندارند. بدین شکل است که مشکلات ساختاری به‌راحتی مورد چشم پوشی قرار می‌گیرند تا آن‌که در نتیجه فساد سیاسی و اقتصادی آن‌قدر وضعیت بغرنج شود که بحران‌هایی شبیه انتخابات سال 2014 یا انتخابات کنونی پیش بیاید و کل سیستم و نظام را دچار شوک کند. دولت وحدت ملی به رهبری آقایان غنی و عبدالله، براساس موافقت‌نامه تشکیل شد و قرار بود برخی از مشکلات اساسی ساختار مشارکت سیاسی را حل کند. اما متاسفانه به دلایل مختلف دولت وحدت ملی فرصت‌ها را در طول پنج سال گذشته، تلف کرد و اکنون مشکلات ساختار سیاسی افغانستان به شکل شدیدتر و شوک‌آورتری خود را نمایان کرده است.
به همین خاطر ضروری است که تمامی بازیگران عمده‌ی داخلی و خارجی صحنه سیاست در افغانستان، بیش از این بی‌اعتنایی به مشکلات اصلی ساختار سیاسی افغانستان را ادامه ندهند و شجاعانه به این مسأله بیندیشند که ساختار سیاسی نظام بعد از 11 سپتامبر چه نقص‌هایی دارد که در نتیجه‌ی آن نقص‌ها، بعد از مصرف حدود یک هزار میلیارد دالر و دادن تلفات جانی و انسانی بسیار فراوان در حدود دو دهه اخیر، وضعیت در شکننده‌ترین و بی‌ثبات‌ترین حالت خویش قرار گرفته است، به حدی که نهادهای قانونی مختلف افغانستان حتا نمی‌توانند به افکار عمومی این اطمینان خاطر را بدهند که کم‌تر از سه میلیون رای حفاظت کرده و نتیجه‌ای قابل قبول، فارغ از تقلب و شائبه‌های دست‌کاری را اعلان خواهند کرد.