اطلاعات روز: شماری از نهادهای حقوقی و جامعه مدنی در یک نشست خبری از ریاست‌جمهوری خواسته‌اند که گزینش کمیشنران دور سوم کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی باید از طریق یک روند باز و رقابتی انجام شود.
سید اکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان امروز (شنبه، 4 عقرب) در این نشست خبری گفته است که کمیشنران دور سوم کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی باید از طریق یک روند باز و رقابتی از سوی ریاست‌جمهوری گزینش و برای اخذ رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی شوند.
آقای افضلی گفته است که کمیشنران کمیسیون‌ها و ادارات مستقل دولتی به‌ویژه کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی نباید با تفاهم سیاسی گزینش شوند، زیرا به گفته‌ی او، ماهیت کاری این کمیسیون نظارت بر عملکرد قوه اجراییه و دیگر قوای دولتی است.
در اعلامیه‌ی دیدبان شفافیت افغانستان همچنان به نقل از افضلی آمده است: « نهادهای مستقل دولتی باید دارای استقلالیت در تعیین و برطرفی رهبری و استقلالیت مالی در تعیین سقف مصرف و نوع مصرف و استقلالیت اداری در استخدام و مدیریت منابع بشری خود داشته باشد. برعلاوه، نهادهای مستقل دولتی نیز باید اصول مانند شفافیت در نشر اطلاعات، حساب‌دهی جدی داخلی و حساب‌دهی به مردم، و اداره مبتنی بر امانت‌داری و صداقت را ایجاد کنند.»
به گفته‌ی افضلی، یکی از اشتباهات بزرگ دولت‌سازی در افغانستان توجه نکردن و حمایت از استقلالیت نهادهای نظارتی در درون دولت از سوی رهبری سیاسی، نخبگان سیاسی و جامعه جهانی بوده است.
عبدالوحید فرزه‌یی، عضو شورای رهبری اتحادیه حقوق‌دانان نیز در این نشست خبری گفته است که روندهای گذشته گزینش کمیشنران کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی سیاسی بوده و این روند بر عملکرد آن کمیسیون تاثیر گذاشته است. به گفته‌ی فرزه‌یی، در صورتی که روند دور سوم گزینش مانند گذشته باشد، نمی‌توان استقلالیت آینده‌ی کمیسیون را تضمین کرد.
لیلما ناصری، رییس موسسه عدالت افغانستان نیز به نقش ضعیف کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی اشاره کرده و گفته است که این کمیسیون بیشتر از 300 مشوره‌ی حقوقی به قوای ثلاثه، رییس‌جمهور و دیگر ادارات دولتی ارایه کرده است، اما اختلافات در مورد صلاحیت تفسیر قانون اساسی از سوی این کمیسیون باعث شده است که نتواند اعتبار خود را نزد قوای ثلاثه و نهادهای حقوقی و جامعه مدنی تثبیت کند.
نجلا راحیل، معاون انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان نیز به اختلافات میان دادگاه عالی و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی اشاره کرده و گفته است: «اختلاف بر سر تفسیر قانون اساسی باعث شده است که قوای ثلاثه از این وضعیت به نفع خود استفاده کنند.»
در همین حال، در اعلامیه گفته شده است که کمیشنران کنونی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در سال 1394 خورشیدی از طریق یک روند بسته، غیررقابتی و سیاسی گزینش و از سوی مجلس نمایندگان رأی اعتماد دریافت کرده بودند. مدت زمان کاری این کمیشنران حدود دوماه دیگر پایان می‌یابد.
نهادهای حقوقی و جامعه مدنی در این اعلامیه از ریاست‌جمهوری خواسته است که روند گزینش کمیشنران دور سوم کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را به اساس یک میکانیزم واضح، آغاز کند.
در اعلامیه آمده است: «حکومت باید تمامی امکانات را استفاده کرده تا قبل از ختم موعد کاری کمیشنران حاضر، مسئولین جدید آماده‌ی به‌دوش گرفتن مسئولیت کمیسیون باشند تا این که این اداره مهم دولتی مانند شمار زیادی از نهادهای دیگر به‌صورت سرپرست اداره نشود.»