محمد اشرف غنی، رییس‌جمهوری کشور در کنفرانس سالانه مبارزه علیه فساد اداری در کابل گفت که مبارزه با فساد اداری نیاز به زمان طولانی دارد و در این راستا حکومت افغانستان نمی‌تواند به تنهایی به موفقیت دست یابد.
کنفرانس سالانه مبارزه علیه فساد اداری شش روز پس از نهم دسامبر، روز جهانی مبارزه با فساد، امروز (یک‌شنبه، 24 قوس) در کابل برگزار شد. در این کنفرانس سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری، مسئولان نهادهای عدلی و قضایی و شماری از سفیران کشورهای خارجی در کابل نیز سخنرانی کردند. آنان فساد اداری را به‌عنوان بزرگ‌ترین مانع پیشرفت افغانستان دانستند و بر مبارزه‌ی جدی در برابر این پدیده تأکید کردند.
رییس‌جمهور غنی در این کنفرانس گفت که برای رسیدن به موفقیت در امر مبارزه با فساد اداری، نیاز است که دولت افغانستان به کار دوام‌دار و هدفمند در این راستا ادامه بدهد. او همچنان از نهادهای مدنیِ شهری و روستایی و مردم خواست که در این بخش با دولت همکاری کنند.
آقای غنی افزود که پدیده‌ی فساد در مغایرت با ارزش‌های اسلامی، قانون اساسی و فرهنگ مردم است و به کار فرهنگی بیشتر نیاز دارد. او در عین حال نقش رسانه‌ها، عالمان دین و نهادهای مدنی را در فرهنگ‌سازی و مبارزه با فساد مهم خواند.
غنی همچنان گفت که مبارزه‌ی موثر با فساد نیازمند بستر مستحکم تقنینی است و حاکمیت قانون در خلای قانون نهادینه نمی‌شود. به گفته‌ی او، در پنج سال گذشته در کنار 450 قانون و مقرره، تنها سه قانون در راستای مبارزه با فساد اداری تصویب شده است.
رییس‌جمهور در بخشی از صحبت‌هایش گفت که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در مدت کوتاه به بیش از یک‌هزار قضیه‌ی فساد اداری رسیدگی کرده است. آقای غنی تأکید کرد که در پیوند به این قضایا 200 نفر محکوم به مجازات شده‌اند. به گفته‌ی او، در میان این افراد حدود 70 مقام بلندرتبه‌ی دولتی به‌شمول معینان، جنرالان، والیان و… نیز شامل‌اند.
در همین حال، ناصر تیموری، مسئول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت افغانستان اظهارات متفاوتی در مورد پرونده‌ی 70 مقام بلندرتبه‌ی دولتی مطرح می‌کند. آقای تیموری به روزنامه اطلاعات روز گفت که افراد متهم شامل این پرونده‌ها 22 معین، 44 جنرال و پنج والی هستند. او افزود که از این جمله تنها در مورد پرونده‌ی کمتر از ده معین حکم دادگاه صادر شده و باقی پرونده‌ها در حال بررسی و تحقیق قرار دارد.
رییس‌جمهور اشرف غنی در ماه اپریل سال 2018 میلادی از فرستادن پرونده‌ی فساد دو عضو کابینه به دادگاه عالی خبر داده و گفته بود که پرونده‌ی چهار عضو دیگر کابینه زیر تحقیق دادستانی کل قرار دارد. او تأکید کرده بود که محاکمه‌ی این افراد براساس قانون اساسی برگزار می‌شود.
اما اکنون آقای تیموری می‌گوید که با گذشت بیش از یک‌ونیم سال، به این پرونده‌ها رسیدگی نشده است.
تیموری می‌گوید که حکومت وحدت ملی در پنج سال گذشته کار خانگی‌اش را انجام نداده است. به گفته‌ی او، در این مدت نهادهای عدلی و قضایی برای به‌دست آوردن اعتماد جوانب ذی‌دخل، از استقلالیت و مشروعیت کامل برخوردار می‌بود، کاری که به گفته‌ی او در پنج سال کاری حکومت وحد ملی انجام نشده است.
او افزود که حکومت افغانستان در زمینه‌ی تطبیق احکام داگاه‌ها نیز با مشکلات جدی روبه‌رو است: «ما در زمینه‌ی تطبیق احکام محاکم هم مشکلات جدی داریم که رییس‌جمهور نیز امروز به یک مورد آن اشاره کرد.»
آقای غنی امروز در جریان صحبت‌هایش از عدم بازداشت زمری پیکان، فرمانده پیشین امن و نظم عامه‌ی وزارت داخله انتقاد کرد و از وزارت داخله خواست او را به‌گونه‌ی «فوری» بازداشت کند.
غنی گفت: «زمری پیکان یک نهاد عمده (وزارت داخله) را به منبع فساد بدل کرده بود، تحمل نداریم که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین امر بازداشت او را صادر کند و اما این امر اجرا نشود.»
به گفته‌ی رییس‌جمهوری کشور، بازداشت‌نشدن آقای پیکان به شهرت و اراده‌ی سیاسی دولت آسیب می‌زند.
زمری پیکان سه سال پیش به جرم سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی در وزارت داخله و اتهام قتل، از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین به هشت‌ونیم سال زندان محکوم شده بود، اما تا کنون بازداشت نشده است.
از سویی هم، سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری در کنفرانس سالانه مبارزه علیه فساد اداری گفت که نهادهای عدلی و قضایی هنوز هم در تعقیب قضایای مربوط به فساد اداری از سرعت لازم برخوردار نیستند.
آقای دانش گفت: «هنوز هم در تعقیب قضایای مربوطه از سرعت لازم برخوردار نیستیم و هنوز هم دوسیه‌های زیادی است که مراحل قانونی خود را طی نکرده است و یا به بعضی از اشخاص متهم و یا مظنون هنوز هم دسترسی نداریم و مخصوصا در تعقیب قضایای غصب املاک و دارایی‌های دولتی مشکل جدی وجود دارد.»
دانش از نهادهای عدلی و قضایی خواست تا تدابیری را در نظر بگیرند که براساس آن موانع موجود رفع شود و روند بررسی و صدور فیصله‌ها نیز سرعت پیدا کند. او در عین حال به استقلال و بی‌طرفی نهادهای عدلی و قضایی کشور تأکید کرد و گفت در صورتی که بی‌طرفی این نهادها به‌طور شفاف و دقیق رعایت نشود، «خود به یک نوع فساد مضاعف» تبدیل خواهد شد.
از سویی هم، اشرف غنی در کنفرانس سالانه مبارزه علیه فساد اداری خاطرنشان کرد که با اصلاحات گسترده در سیستم استخدام خدمات ملکی، در سرعت، کیفیت و شفافیت استخدام کارکنان خدمات ملکی «بهبود بی‌سابقه» به‌وجود آمده است.
همزمان با این، رییس‌جمهور غنی گفت که در عواید و مصارف و سیستم بودجوی مشکلات جدی از لحاظ مداخله سرتاسری افراد غیرمسئول وجود دارد. او گفت که بخش گمرکات و عواید باید به‌صورت اساسی و مسلکی، بی‌طرف و عاری از هر نوع مداخله سیاسی و افراد غیرمسئول باشد. غنی تأکید کرد: «دوام یک برنامه‌ی غیرموفق موجب موفقیت نمی‌شود. ضرورت است تا نوع بودجه‌سازی ما تغییر کند.»
سرور دانش نیز گفت که دولت افغانستان در پنج سال گذشته از اصلاحات در استخدام کارمندان و شفافیت در امور مالی ادارات دولتی به‌طور همه‌جانبه حمایت کرده است.
فساد، بزرگ‌ترین مانع پیشرفت افغانستان
جان بس، سفیر ایالات متحده‌ی امریکا در کابل در این کنفرانس گفت که فساد اداری بزرگ‌ترین مانع پیشرفت افغانستان بوده و مبارزه با آن به تعهد و تلاش بیشتر نیاز دارد. آقای بس گفت که امریکا به مبارزه با فساد اداری در افغانستان متعهد است و در این راستا کار می‌کند.
او افزود در صورتی که فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان از بین برده نشود و نیز با پدیده‌ی فساد مبارزه‌ی جدی نشود، ممکن است کمک‌های جامعه جهانی به این کشور نیز کاهش یابد.
ناصر تیموری نیز با اشاره به فرهنگ معافیت از مجازات، می‌گوید که براساس ارزیابی‌های آنان از نهادهای عدلی و قضایی، هنوز زمان آن نرسیده است تا این نهادها به معافیت از مجازات مقام‌های بلندرتبه‌ی دولتی پایان بدهند.
سفیر امریکا در این کنفرانس علاوه کرد که پیشرفت قابل توجهی در راستای مبارزه با فساد اداری در افغانستان صورت نگرفته است، زیرا به باور او، هیچ نهادی حاضر نیست که مسئولیت مبارزه با این پدیده را بپذیرد. به گفته‌ی او، کشورهای کمک‌کننده به افغانستان در حال حاضر به حکومت این کشور بی‌باور شده و به این فکر می‌کنند که از کمک‌های آنها برای اهداف شخصی افراد محدود در حکومت کار گرفته می‌شود.
رییس‌جمهور اشرف غنی نیز تأیید کرد که در پنج سال گذشته کمک‌های مالی کشورهای خارجی به دولت افغانستان در مقایسه به گذشته کمتر شده است. آقای غنی اما افزود که موثریت این کمک‌ها در مقایسه به گذشته افزایش یافته است. غنی گفت که دولت افغانستان تلاش می‌کند موثریت این کمک‌ها را بیش از این نیز افزایش دهد. او تأکید کرد برای این‌که موثریت و شفافیت کمک‌های مالی افزایش یابد، نیاز است تا هماهنگی‌ها نیز در این زمینه بیشتر شود.
از سویی هم، الیسون بلیک، سفیر بریتانیا در کابل نیز به همکاری مردم در امر مبارزه با فساد اداری تأکید کرد. خانم بلیک افزود که تمام اقشار مردم افغانستان باید برای مبارزه علیه فساد اداری بسیج شوند.