مجلس نمایندگان کشور در 18 قوس فرمان تقنینی رییس‌جمهوری را با عنوان «قانون حمایت از کودکان» پس از گذشت دو سال به رای گذاشت و تصویب کرد. پس از بروز اختلاف‌ها میان اعضای مجلس در خصوص تعیین پایان سن کودکی و چگونگی تصویب این قانون، هیأتی برای بررسی این مسأله تعیین شد. این هیأت که در رأس آن امیرخان یار، معاون مجلس قرار داشت، روز شنبه، 30 قوس با ارایه گزارشی به مجلس، استدلال کرد که در روز رای‌گیری نصاب مجلس تکمیل نبوده و بنابراین تصویب این قانون فاقد اعتبار قانونی است. موافقان قانون حمایت از کودکان در مجلس نمایندگان اما می‌گویند که چه مخالفان تصویب آن را بپذیرند یا نپذیرند، این قانون نافذ و قابل اجرا است.
قانون حمایت از کودکان 16 فصل دارد و 108 ماده. در ماده سوم آن آمده که «کودک به کسی گفته می‌شود که سن 18 سالگی را تکمیل نکرده باشد.»
مخالفان این قانون در مجلس نمایندگان کشور با پیش‌کشیدن مسایل شرعی، می‌گویند زمانی که نشانه‌های بلوغ در یک فرد ظاهر شود، آن شخص از نظر شرعی دیگر کودک نیست و تعیین سن ۱۸ برای پایان سن کودکی مخالف شرع اسلام و قانون اساسی است.
برخی اعضای کمیسیون حقوق بشر، جامعه‌ی مدنی و امور زنان مجلس نمایندگان می‌گویند که شماری از اعضای مجلس به دلایل شخصی با تصویب این قانون مخالفت می‌کنند. ناهید فرید عضو این کمیسیون در گفت‌وگویی با روزنامه اطلاعات روز، گفت که تصمیم دارند برای حل اختلاف‌ها با مخالفان این قانون نشستی داشته باشند و بار دیگر آن را به‌عنوان طرح بدون اختلاف وارد اجندای مجلس بسازند.
از وحید فرزه‌ای عضو اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان در مورد راه حل این بن‌بست قانون‌گذاری در مجلس نمایندگان پرسیدیم. او معتقد است که از لحاظ حقوقی این مصوبه مجلس قابل تطبیق است و باید برای بررسی به مجلس سنا فرستاده شود. او اضافه کرد در صورتی که مجلس سنا این مصوبه را خلاف شرع و قانون اساسی بداند و رد کند، دادگاه عالی مرجع باصلاحیت تصمیم‌گیری است.
شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز یک شنبه، 1 جدی، در رشته تویتی با ابراز نگرانی گفته که قانون حمایت از کودکان حامی تمام کودکان به‌ویژه کودکان آسیب‌پذیر است و با پایین‌آوردن سن کودک، میلیون‌ها کودک از این حمایت‌های «ویژه و مهم»، محروم می‌شوند.
خانم اکبر به تفصیل به مزایا و ویژگی‌های قانون حمایت از کودکان پرداخته است: «قانون حمایت از کودکان چهارچوب محافظتی برای جلوگیری از استخدام در فعالیت‌های نظامی، نگهداری کودک در مراحل نظارتی، توقیف و حجز در محل جداگانه، جلوگیری از استفاده کودکان در فحشا، حمایت در برابر قاچاق، منع محرومیت از آموزش و…. است. قانون همچنان شامل حمایت‌های ویژه برای کودکان قربانی، کودکان دارای معلولیت، کودکان بی‌سرپرست فقیر و سایر کودکان با نیازهای ویژه است.»
شهرزاد اکبر استدلال مخالفان این قانون را زیر سوال برده و گفته که مخالفان برای کاهش این حمایت‌ها و محافظت‌‌های ویژه از کودکان چه توجیهی دارند؟
سید عظیم کبرزانی، عضو مجلس نمایندگان در مورد ویژگی های قانون حمایت از کودکان گفته است که این قانون کودکان را در محیط خانواده، جامعه، مکتب، نهادهای عدلی و قضایی و دیگر نهادهای دولتی و خصوصی مورد حمایت قرار داده و تصویب آن می تواند کودکان را در وضعیت بهتر حقوقی قرار داده و و زمینه حمایت سالم و معیاری حقوقی را از آن ها فراهم کند. این نماینده مجلس در پاسخ به انتقاد مخالفان که معتقدند کودک دانستن افراد زیر 18 سال، زمینه افزایش جرم و بزهکاری را در جامعه بیش‌تر می‌کند، میگوید این حمایت‌های قانونی و کودک دانستن افراد زیر 18 سال مطابق احکام قوانین جزایی و مدنی به معنای فقدان و سلب مسئولیت‌های مدنی و کیفیری نمی‌باشد.
براساس بسیاری از پیمان‌نامه‌ها و میثاق‌های بینالمللی که دولت افغانستان به آن پیوسته، افراد زیر ۱۸ سال کودک به‌شمار می‌روند، از جمله کنوانسیون/ پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک که در سال ۱۳۶۸ خورشیدی در سازمان ملل متحد تصویب شد و دولت افغانستان در سال ۱۳۷۳ خورشیدی به آن پیوسته است. در ماده‌ی نخست این پیمان‌نامه آمده که: «این پیمان‌نامه، تمامی افراد زیر ۱۸ سال را به‌عنوان کودک به رسمیت می‌شناسد. هرچند که سن قانونی در برخی کشورها، پایین‌تر تعیین شده است، اما کمیته‌ی حقوق کودک سازمان ملل متحد، نهاد ناظر بر این پیمان‌نامه، از دولت‌ها می‌خواهد تا در صورتی که سن قانونی تعریف‌شده در کشورهای‌شان زیر ۱۸ سال است، آن را به ۱۸ سال افزایش دهند.»
همین‌طور قانون مدنی، کد جزا، قانون منع خشونت علیه کودکان و زنان، قانون کار و خدمات ملکی افغانستان، تکمیل سن 18 سال شمسی را معیار تکمیل حقوقی یک فرد دانسته است.
ناهید فرید می گوید در صورتی قانون حمایت از کودکان رد شود و افراد زیر 18 سال کودک حساب نشوند، با توجه به قوانین مختلف افغانستان که در آن پایان سن کودکی، 18 سال تعیین شده، دولت افغانستان در اجرای قوانین دچار هرج و مرج و چالش جدی خواهد شد.
سید عظیم کبرزانی که مطالعه‌ای در خصوص «مبانی تثبیت هژده سالگی برای تکمیل معیار اهلیت حقوق» انجام داده، میگوید که فقیهان مسلمان از مذاهب مختلف با توجه به شرایط زمانی و مکانی، سن خاصی را برای بلوغ و رشد تعیین نکرده، اما در شرایط کنونی عرف عقلای عالم تکمیل 18 سالگی را سن رشد و اهلیت دانسته است.
براساس مطالعه‌ی آقای کبرزانی بسیاری کشورهای مسلمان در قوانین خود از جمله ایران، عربستان، مصر، سوریه و لبنان سن رشد کودک را پایان 18 سالگی دانسته‌اند.
این نماینده مجلس پیشنهاد می‌کند که متن فعلی قانون حمایت از کودکان حفظ شود و عبارتی به آن اضافه شود: «طفل: شخصی است که سن هجده سال را تکمیل نکرده باشد. این معیار رافع مسئولیت‌های طفل در سایر قوانین دانسته نمی‌شود.»