شماری از فعالان مدنی، نهادهای توسعه‌ای، حقوق بشری و محیط زیستی از استخراج غیرقانونی و غیرحرفه‌ای معادن در کشور ابراز نگرانی می‌کنند. آنان می‌گویند که استخراج غیرحرفه‌ای به مردم محل آسیب‌های محیط زیستی، اقتصادی می‌رساند و تهدید امنیتی را بیش‌تر می‌کند، اما دولت در این قسمت هیچ گونه توجهی نمی‌کند. به باور این فعالان، انتظار می‌رود در ساحاتی که معادن استخراج می‌شود، زمینه‌ی کار برای مردم فراهم شود. درحالی‌که باشندگان محل تنها مزه‌ی تلخ حادثات «مرگبار» و آسیب‌های محیط زیستی آن را می‌چشند و هیچ گونه امتیازی به آنان نمی‌رسد.
یافته‌های مؤسسهی «امداد و انکشاف سریع» نشان می‌دهد که اکنون از «معدن‌کاری» غیرحرفه‌ای و غیرقانونی در نزدیک به دوهزار محل در سراسر کشور، مبلغ‌های هنگفتی به خزانه‌‌ی زورمندان، مخالفان مسلح و دولت وارد می‌شود اما هیچ سودی به مردم محل جز آلودگی محیطی، آسیب‌های اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی نمی‌رسد.
مؤسسهی امداد و انکشاف سریع، در شش ماه گذشته، وضعیت استخراج غیرحرفه‌ای معادن و آسیب‌های محیط زیستی، امنیتی و اقتصادی آن را بررسی کرده است. مسئولان این مؤسسه در سه ولایت کابل، پنجشیر و بدخشان سفر کرده، چشم‌دید‌ها و نگرانی‌های مردم محل را در این مورد برجسته کرده است.
نگرانی‌ها و عوامل آن
نگرانی‌های مردم در بخش امنیت بیش‌تر این بوده است که ساحاتی که معدن‌کاری می‌شود، بیش‌تر خارج از کنترل دولت است. این باعث می‌شود گروه‌های مافیا، مخالفان مسلح و افراد بیگانه‌ی دیگر در ساحه نفوذ کنند، هرازگاهی تنش، بی‌بندوباری و درگیری به میان بیاید و ساحه برای گشت‌وگذار مردم محل ناامن شود.
در هنگام استخراج معادن چه به‌گونه‌ی غیرقانونی یا از سوی شرکت‌های قراردادی، زمین‌های زراعتی مردم تخریب می‌شود. از سوی دیگر سطح آب پایین می‌آید و به حاصلات زراعتی مردم نیز آسیب می‌رسد، اما جبران خساره نمی‌شود. در استخراج معادن از امکانات محلی و نیروی بشری بهره‌کشی می‌شود، اما مردم محل از معاش، حقوق و امتیازات مناسب برخوردار نیستند و بهره‌گیری ندارند.
یکی از نگرانی‌های دیگر مردم از استخراج غیرحرفه‌ای و غیرقانونی معادن اختلاف زورمندان و احزاب برای کنترل ساحه معادن است که گاهی منجر به زدوخورد نیز می‌شود. مردم محل نگرانند که این باعث می‌شود اختلاف‌ها میان اقوام، ساکنان محل و حتا اعضای خانواده‌ها نیز به میان آید.
استخدام کارگران زیرسن یا اطفال از یک‌سو و از سوی دیگر عدم رعایت معیارهای استخراج حرفه‌ای برای حفظ مصئونیت جانی کارگران از نگرانی‌های حقوق بشری است که مردم محل دارند. کارگران در استخراج معادن افغانستان به‌گونه‌ی غیرقانونی، غیرمسلکی بیش‌تر از سوی زورمندان و مخالفان مسلح در برابر مزد ناچیز استخدام و از آنان بهره‌کشی می‌شود.
به‌رغم این نگرانی‌ها، آلودگی هوا، آب، خاک، آلودگی صوتی، از بین رفتن پوشش گیاهی، جنگلات و تنوع زیستی در آن از نگرانی عمده‌ی محیط‌زیستی است که بر اثر استخراج غیرقانونی و غیرحرفه‌ای ایجاد می‌شود.
دولت چه باید کند؟
فعالان مدنی از دولت می‌خواهند به نگرانی مردم دست‌کم در قراردادهای که انجام می‌دهد، توجه کند. به باور آنان مردم می‌تواند در صورت هماهنگی با دولت در روند استخراج شفاف و حرفه‌ای همکار باشد. دولت باید جایگاه قانونی و منافع پایدار مردم محل را در استخراج معادن تعریف کند.
مسئولان مؤسسهی امداد و انکشاف سریع و شماری از فعالان مدنی می‌گویند بیش از 400 نوع معدن در 26 ولایت کشور وجود دارد که اگر روند استخراج قانونی، حرفه‌ای و در هماهنگی با مردم محل انجام شود، منجر به پویایی و رشد اقتصادی برای مردم محل و دولت می‌شود. درحالی‌که به گفته‌ی آنان اکنون با استخراج غیرقانونی و غیرحرفه‌ای معادن نوع «دزدی» دارایی عامه و «خیانت بزرگ» به نسل‌های بعدی جریان دارد و دولت هیچ توجهی به آن نمی‌کند.
سیف‌الدین ساییس، رییس جامعه‌ی مدنی بدخشان در نشست دیروز گفت که در ولایت بدخشان 28 معدن طلا، هفت معدن لاجورد و شمار زیادی از معادن لعل، یاقوت، زمرد و سنگ‌های قیمتی دیگر وجود دارد. او گفت که از این معادن، از ده‌های سال به این‌سو مخالفان مسلح دولت، زورمندان و حتا نمایندگان مجلس برای فعال ساختن ماشین جنگی و رقابت‌های سیاسی‌شان استفاده می‌کنند. آقای ساییس گفت که مردم محل تنها هزینه‌ی حادثات «مرگبار» آن را به دوش می‌کشند و سالانه ده‌ها تن در اثر کار غیرحرفه‌ای در این معادن که به‌دست زورمندان و مخالفان مسلح است، کشته می‌شوند.
به گفته‌ی آقای ساییس، اولویت دولت باید محافظت از معادن باشد. او گفت که اکنون دولت ظرفیت تخنیکی، امنیتی و فرصت استخراج حرفه‌ای معادن را ندارد. از این‌رو در ساحاتی که طالبان هم وجود ندارد، دولت نمی‌تواند به گونه‌ی حرفه‌ای معادن را استخراج کند و از آن در توسعه، ایجاد شغل و انکشاف اقتصادی استفاده کند.
محمد‌رحیم امینی، عضو جامعه‌ی مدنی ولایت پنجشیر نیز گفت که «تاراج» و استخراج معادن از سوی زورمندان در این ولایت نیز ادامه دارد و دولت هیچ‌گونه حاکمیت در آن ساحات ندارد. او گفت که در قراردادهای قانونی استخراج معادن نیز منافع ملی و حقوق مردم در نظر گرفته نمی‌شود.
در سال‌های پیش یک گروه مشترک کارشناسان وزارت دفاع آمریکا و اداره زمین شناسی آمریکا تخمین زده‌اند که ذخایر زیرزمینی مس، آهن، نیوبیوم، لیتیوم و طلا در افغانستان، بیش‌تر از یک‌هزار میلیارد دالر ارزش دارد، اما در طول این سال‌ها دولت افغانستان از این ظرفیت بزرگ حداقل استفاده را نکرده است. بلکه بر عکس معادن برای افغانستان دردسری بیش‌تری آفریده است. شبکه مبارزه با فساد اداری در افغانستان سه سال پیش گزارش داد که استخراج غیرقانونی معادن در کشور، باعث تقویت گروه‌های شورشی و مخالف دولت شده است.