غیرحاضری نمایندگان مجلس همواره یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در فضای رسانه‌ای و در میان مردم افغانستان بوده است. در تازه‌ترین مورد در نشست روز شنبه، 14 جدی این مجلس 140 نماینده غایب بود و نشست بی‌نتیجه پایان یافت. غیرحاضری نمایندگان مجلس تازگی ندارد، در بیش‌تر نشستها نصاب تکمیل نبوده و تکمیل نبودن نصاب باعث شده است که نشستها بی‌نتیجه پایان یابد و قوانین از تصویب باز بماند.
در نشست روز شنبه، قرار بود که دربارهی توافق‌نامه‌ی «قرضه‌ی آسان» میان صندوق توسعۀ عربستان سعودی با دولت افغانستان برای ساخت چندین جاده‌ی بزرگ به‌ویژه جاده حلقوی کابل، رأی‌گیری دربارهی قانون اداره‌ی عالی تفتیش و چند مورد دیگر بحث و در نهایت تصمیم گرفته شود، اما به‌دلیل تکمیل‌نبودن نصاب، مجلس نتوانست در مورد این موضوعات تصمیمی اتخاذ کنند.
براساس بررسی‌های «نهاد مطالعات زنان برای صلح» نصاب مجلس در ماه قوس تکمیل بوده است اما با آن هم 45 درصد نمایندگان غیرحاضر بوده‌اند.
دبیرخانه‌ی مجلس نمایندگان می‌گوید که مصروفیت نمایندگان برای رسیدگی به کارهای موکلان‌شان سبب غیرحاضری نمایندگان و بی‌نظمی در مجلس شده است.
محمد کریم اتل، دبیر مجلس نمایندگان تقصیر غیرحاضری نمایندگان مجلس را به گردن موکلان نمایندگان می‌اندازد: «متأسفانه موکلین و ملت افغانستان نمی‌فهمند که اصلا وظیفه وکیل چیست. مثلا یک نفر از یک ولایت به‌خاطربورسیه به وزارت تحصیلات عالی مراجعه می‌کند و از آنجاییکه خودش نمی‌تواند مستقیم با وزیر صحبت کند از وکیل کمک می‌خواهد. روزانه حدود 20 تا 50 نفر به خانه‌ی وکیل مراجعه می‌کنند و در آن صورت وکیل مجبور است که به کارهای آنان رسیدگی کنند. به این ترتیب وکلا از آمدن به مجلس باز می‌مانند.»
افزون بر آن آقای اتل می‌گوید که شماری از وکلا هم به ولایت‌ها سفر کرده‌اند و جای‌شان در نشست‌های مجلس خالی است.
طبق اصول وظایف داخلی نمایندگان مجلس مکلف‌اند که در نشست‌های عمومی مجلس و در نشست‌های کمیسیون‌ها حضور داشته باشند. آقای اتل در این مورد می‌گوید که حاضری شرط است، زیرا هر روز قانون، فرمان و یا طرح تازه‌ای آماده‌ی تصویب است.
با آن‌هم آقای اتل تأکید می‌کند که هر نماینده‌ای که به مجلس حاضر نشود از سوی هیأت اداری غیرحاضر می‌شود. او در ادامه گفت که تا هفته آینده فهرست غیرحاضران و حاضران مجلس را ترتیب و با رسانه‌ها شریک می‌کند.
حضور و غیبت نمایندگان در اصول و وظایف داخلی
در ماده‌ی 129 اصول و وظایف داخلی مجلس نمایندگان تصریح شده است که هرگاه غیرحاضری عضو بدون عذر موجه بیش از هفت روز کاری در جلسات عمومی و کمیسیون‌ها ادامه یابد، معاش روزهای غیابتش وضع و در ختم هر ماه نامش از طریق رسانه‌ها منتشر می‌شود.
همچنان براساس ماده‌ی هفتادوچهارم اصول و وظایف داخلی مجلس، نماینده‌ای اگر بیش از 44 روز پیوسته در مجلس غیبت دارد، از یک اجلاس (یک دوره‌ی چهار و نیم ماهه) محروم می‌شود و تمامی امتیازش نیز در این مدت تعلیق می‌شود.
رمضان بشردوست، نماینده مردم کابل در مجلس می‌گوید با آن‌که غیبت طولانی نمایندگان در مجلس به یک سنت تبدیل شده است و نمایندگانی زیادی پیش از این به حاضری اعتنا نکرده‌اند، اما هیچ یک از این تدابیر انضباتی بر نمایندگان اعمال نشده است.
آقای بشردوست با اشاره به دوره‌های قبلی پارلمان می‌گوید: «تا کنون که 13 سال از آغاز به کار پارلمان می‌گذرد و با آن‌که شماری از وکلا هم در این دوره‌ها بوده‌اند که در طول چهار سال حتا بیش از یک هفته هم در مجلس حضور نداشتند، از مجلس اخراج نشدند.»
چرا غیبت؟
به اعتقاد رمضان بشردوست، مصروفیت نمایندگان به تجارت و کارهای شخصی، بی‌اعتنایی و سهل‌انگاری هیأت اداری در تطبیق مواد اصول و وظایف داخلی، سبک‌شمردن آجندای نشست از دلایل عمده‌ی غیبت نمایندگان در نشست‌های مجلس است.
«تصور این است که بعضی از نمایندگان شرکت‌های بزرگ دارند و حتا شماری از آن‌ها در رأس بانک‌ها قرار دارند. یک قشر دیگر در انجوها و نهادهای بین‌المللی و کنفرانس‌ها مشغول‌اند. وکیل حاضر باشد یا غیرحاضر روزنانه 6400 افغانی معاشش حواله است. اجمل رحمانی، پسر میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان، پیوسته غیرحاضر است.»
این در حالی است که در ماده‌ی 125 قانون اساسی افغانستان اعضای شورای ملی در جریان وکالت نمی‌توانند به کارهای دیگری به غیر از نمایندگی از مردم مشغول باشند: «رییس‌جمهور، معاونان رییس‌جمهور، وزرا، رؤسا و اعضای شورای ملی و ستر محکمه، لوی ثارنوال و قاضی‌ها نمی‌توانند در مدت تصدی وظیفه به مشاغل دیگری اشتغال بورزند.»
به همین ترتیب در ماده هفتاد و سوم اصول و ظایف داخلی مجلس تصریح شده است که هیچ نماینده‌ای نمی‌تواند خلاف ماده‌ی 125 قانون اساسی عمل کند و در صورت تخلف برایش چنین تدابیر انضباتی در نظر گرفته شده است: «توصیه، اخطار، نشر نام عضو متخلف در جریده رسمی، اخراج از جلسه همان روز، اخراج از جلسه بیش از یک روز الی 20 روز. در صورتی که عضو متخلف عمدا به جلسه حاضر می‌شود، رییس برای اخراج مجددش تدابیر انضباتی را اعمال می‌کند.»
به گفته‌ی آقای بشردوست، شماری از وکلا هم به‌دلیل این‌که به‌زعم آنان اجندای نشست مهم نیست، به مجس حاضر نمی‌شوند: «اجندای مجلس یا بحث روی قوانین و تصویب آن است و یا هم نظارت از کارکرد سایر قوه‌های دولت که هر دو بسیار مهم است.»
برخی از آگاهان هم راه‌یابی شماری از نمایندگان را با تقلب در مجلس از دلایل عمده‌ی بی‌نظمی و بی‌اعتنایی نسبت به قواعد و مقررات عنوان می‌کنند.
به اعتقاد وحید فرزه‌ای، حقوق‌دان، افرادی که با تقلب و فساد به مجلس راه می‌یابند در قبال مردم و نمایندگی از آنان حس مسئولیت ندارند. بنابراین به قواعد و مقررات در مجلس پشت پا می‌زنند.
آقای فرزه‌ای می‌گوید که به‌لحاظ حقوقی در قوانین افغانستان، قانونی وجود ندارد که بر مبنای آن نماینده‌ی مجلس به مؤکلینش پاسخ‌گو باشد. بنابراین مردم باید در انتخاب‌شان دقت کنند.
ناصر تیموری، مسئول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت افغانستان نیز می‌گوید که این نهاد اطمینان ندارد، افرادی که در مجلس نمایندگان نشسته‌اند نماینده‌های واقعی مردم افغانستان باشند. زیرا به اعتقاد او سیستم انتخاباتی کشور آلوده به فساد است و نمایندگان واقعی مردم به مجلس راه نیافته‌اند: «این یک مسأله است که نمایندگان مجلس از مردم افغانستان نمایندگی می‌کنند یا خیر. وقتی که ما پروفایل دوره هفدهم را می‌بینیم یک تعدادشان واقعا بیان‌گر این است که با یک تعهد آمده‌اند و می‌خواهند برای مردم افغانستان کار کنند، اما یک تعداد زیادی برای حفظ منافع تجاری و سیاسی آمده‌اند و علاقه‌ای به قانون‌گذاری و تغییر مثبت در زندگی مردم از آن طریق را ندارند.»
نظارت از اعمال حکومت یکی از وظایف اصلی پارلمان و به‌خصوص مجلس نمایندگان است که به اعتقاد آقای تیموری مجلس نمایندگان در این راستا «فوق‌العاده ضعیف» عمل کرده است و در مواردی هم از نظارت از کار حکومت سو‌ءاستفاده کرده‌اند.
مورد دومی که اقای تیموری به آن اشاره می‌کند نقش مجلس در طرح و تصویب قوانین است. به این مفهوم مجلس علاوه بر این‌که قوانین پیشنهادی از سوی حکومت را تصویب می‌کنند، خودش نیز صلاحیت طرح و تصویب قوانین را دارد که به اعتقاد آقای تیموری مجلس به‌ندرت از این صلاحیت خود استفاده کرده است و همیشه منتظر دریافت قوانین از سوی حکومت بوده‌اند: «این بیان‌گر این است که مجلس نمایندگان در بخش قانون‌گذاری به ابتکار خودشان تقریبا غیرفعال هستند.»
آقای تیموری می‌افزاید که پژوهش‌های متعدد به‌شمول «سروی ملی دیدبان شفافیت» نشان می‌دهد بیش‌تر مردم فکر می‌کنند که نمایندگان مجلس برای منافع خود کار می‌کنند نه منافع مردم.