بودجه‌ی ملی سال 1399پس از گذشتن یک ماه از سال مالی، روز چهارشنبه (2 دلو) از سوی مجلس نمایندگان به تصویب رسید. تصویب این بودجه اعتراضات گسترده‌ای شماری از اعضای مجلس نمایندگان، کارشناسان اقتصادی، نهادهای پژوهشی و شهروندان کشور، به ویژه مردمان ولایات مرکزی را برانگیخت.
به تازگی دیدبان شفافیت افغانستان در یک نشست خبری گفته است که بودجه‌ی ملی 1399 در حالی تصویب شده است که اصل انکشاف متوازن و عدالت در آن رعایت نشده است. سید اکرام افضلی، رییس این نهاد به رسانه‌ها گفته است که در تصویب بودجه‌ی ملی از سوی مجلس نمایندگان به گونه‌ی غیرمتناسب علایق شخصی نمایندگان بیشتر از منافع ملی دخیل بوده است.
ناصر تیموری، رییس دادخواهی دیدبان شفافیت افغانستان به اطلاعات روز می‌گوید که بودجه‌ی ملی همچنان بدون تغیرات اساسی و بنیادی به تصویب رسیده است. آقای تیموری گفت خواست‌های اساسی مردم در بودجه‌ی ملی نادیده گرفته شده است. به باور آقای تیموری باید از بودجه‌ی عادی و مصارف هنگفت ادارات کم و برای رسیدگی به نیازهای اولیه‌ی مردم به بودجه‌ی انکشافی افزوده می‌شد. به گفته‌ی او ریخت و پاش‌های زیادی در معاشات، تجهیزات و تشکیلات متورم ادارات دولتی و کارمندان آن انجام می‌شود که سطح بودجه‌ی عادی را نسبت به انکشافی افزایش داده است. از سال‌ها به این‌سو بودجه‌ی عادی 60 الی 70 درصد و بودجه‌ی انکشافی 30 درصد است. به باور آقای تیموری این فرهنگ باید با الگوبرداری از میزان بودجه‌ی عادی سایر کشورها تغییر کند.
رییس دادخواهی دیدبان شفافیت افغانستان به اطلاعات روز گفت که مجلس نمایندگان باید روی نحوه‌ی تطبیق پروژهای انتقالی و بودجه‌ی برنامه‌های مثل میثاق شهروندی و انکشاف روستایی بحث و تجدید نظر می‌کردند که نکرده‌اند. او گفت که از میان بیش از 500 پروژه‌ی انتقالی، شماری زیادی از آن‌ها از سال‌ها به این سو بنابر دلایل مختلف ناامنی و… تطبیق نشده است. به باور آقای تیموری، این پروژه‌ها صرف ابزار تبلیغاتی حکومت، سیاست‌مداران و نمایندگان مجلس است و باید از بودجه برداشته شود و یا دست‌کم در مورد تطبیق آن بازنگری شود.
همچنان به گفته‌ی آقای تیموری، دیدبان شفافیت افغانستان حدود ده برنامه‌ی انکشافی را در پژوهش‌های‌شان تشخیص داده که در جریان سال با برخورد سیاسی و سلیقه‌ای سیاست‌مداران و حکومت به آن بوجه تخصیص داده می‌شود. این برنامه‌ها شامل برنامه‌ی میثاق شهروندی، انکشاف روستایی و… می‌شود.
بودجه چگونه تصویب شد؟
روند رای‌گیری و تصویب بودجه‌ی ملی در نشست روز چهارشنبه‌ی مجلس نیز با جنجال‌ها و اعتراض‌های شماری از اعضای مجلس نمایندگان همراه بود. این جنجال‌ها باعث شد که نشر زنده‌ی نشست عمومی مجلس در حین رای‌گیری برسر بودجه از تلویزیون ولسی‌جرگه قطع شود. بودجه با 101 رای موافق، 45 رای مخالف و 24 رای ممتنع با حضور 170 نماینده به تصویب رسید. وزارت مالیه و رییس‌جمهور محمد‌اشرف غنی نیز از آن استقبال کردند.
شماری از اعضای مجلس نمایندگان روند رای‌گیری و تصویب بودجه‌ی ملی را غیرشفاف می‌دانند و آن را قبول ندارند. محمدمهدی راسخ، عضو مجلس نمایندگان به اطلاعات روز گفت که پیش از آغاز رای‌گیری، کمیسیون مالی و بودجه‌ی مجلس نمایندگان در مورد تعدیلات رونما شده، به نشست عمومی گزارش نداده بود و مسوده‌ی آن نیز در اختیار آنان قرار نگرفته بود. از این رو روند رای‌گیری با اعتراض شماری از نمایندگان رو به رو و مختل گردید. شماری از اعضای مجلس نمایندگان به اطلاعات روز می‌گویند که روند شمارش آراء بنابر اعتراض‌ها مختل شد و منشی مجلس محاسبه‌ی دقیق از آرای موافق و مخالف انجام نداد.
گل‌زمان نائب، عضو مجلس نمایندگان به اطلاعات‌روز گفت که اکثر نمایندگان نسبت به غیرمتوازن بودن بودجه‌ی ملی در سطح ولایات همچنان اعتراض داشتند، اما منشی مجلس به اعتراض‌ها گوش نداد و آرای موافق و مخالف را به گونه‌ی سلیقه‌ای شمرد و اعلام کرد. او گفت تا زمانی‌که عدالت و انکشاف متوازن در بودجه‌ی ملی اعمال نشود به اعتراض‌های‌شان ادامه می‌دهند.
همزمان با جنجال‌ها برسر تصویب بودجه‌ی ملی، صدها تن از معترضان در ولایت غور به‌خاطر شامل نشدن بودجه‌ی انکشافی برای ساخت شاه‌راه‌های منتهی به این ولایت دروازه‌های ادارات محلی این ولایت را بستند. شماری از فعالان مدنی ولایت غور به رسانه‌ها گفته‌اند که معترضان بنابر عدم اختصاص بودجه انکشافی برای این ولایت دیگر دولت مرکزی را قبول ندارند. آنان گفته‌اند که تا خواست‌شان برآورده نشود به اعتراض‌شان ادامه می‌دهند.
اعتراض‌های شهروندان ولایت غور زیر نام «راه و روشنایی» است. خواست مردم در این اعتراض‌ها اختصاص بودجه‌ی انکشافی در تامین برق و ساخت سرک‌ها و شاه‌راه‌های این ولایت است.
تعدیلات جدید قناعت‌بخش نیست؟
اعتراض‌ها برسر تصویب بودجه‌ی ملی در حالی به راه افتاده است که مسئولان وزارت مالیه‌ی افغانستان می‌گویند، بودجه پس از آوردن تعدیلات و اصلاحات از سوی مجلس نمایندگان بنابه خواست آنان و مبتنی بر انکشاف متوازن تصویب شده است.
وزارت مالیه افغانستان یک‌ماه پیش، سند بودجه‌ی ملی را برای تصویب به شورای ملی فرستاد. در مدت یک ماه این سند بنابر اعتراض‌های اعضای مجلس نمایندگان نسبت به غیرمتوازن بودن آن تصویب نشد. قرار بود این سند پس از آوردن اصلاحات، تعدیلات و شامل ساختن پروژه‌های انکشافی به رای گذاشته شود، اما اکنون آقای نائب، عضو مجلس نمایندگان و یکی از معترضان می‌گوید که این سند همچنان غیرمتوازن و ناعادلانه است. او گفت که تا هنوز تعدیلاتی در آن رونما نشده و کمیسیون بودجه‌ی مجلس به آنان به گونه‌ی شفاف از تغیرات و تعدیلات گزارش نداده است.
آقای نائب گفت که با آنکه ولایت غور و شماری دیگر از ولایات مرکزی انکشاف نیافته است، اما در بودجه‌ی ملی سال آینده همانند سال‌های گذشته هیچ پروژه‌ی جدیدی برای آن در نظر گرفته نشده است. او گفت برخی از پروژه‌های ناچیز سرک‌سازی از سال‌های پیش در این ولایت اختصاص یافته بود، ولی آن هم تا هنوز به اکمال نرسیده است. «مردم عدالت و انکشاف متوازن می‌خواهند و تبعیض را در تخصیص بودجه در سطح ولایات قبول ندارند.»
پیش از تصویب بودجه‌ی ملی 1399، به روز سه‌شنبه (یک دلو)، دیدبان شفافیت افغانستان یک گزارش تحقیقی را به نشر رساند که نشان می‌داد، در سند بودجه‌ی ملی 1399، خواست‌های اساسی مردم به حاشیه رفته است. به اساس این گزارش، اصل مشارکت ملی در تشخیص و تخصیص پروژه‌های انکشافی نادیده گرفته شده و نظر مردم در آن اعمال نشده است. گزارش تحقیقی دیدبان شفافیت افغانستان نشان می‌داد که بودجه‌ی ملی در بخش‌های معارف، صحت، مهاجران و عودت‌کنندگان که از اولویت‌های اساسی شهروندان است غیرمتوازن و ناچیز است.
خواستیم نظر کمیسیون مالی و بودجه‌ی مجلس نمایندگان را در برابر این اعتراض‌ها داشته باشیم، اما موفق نشدیم. شماری از نمایندگان از روند تصویب بودجه راضی‌اند. فاطمه کوهستانی عضو مجلس به اطلاعات روز گفت که نمایندگان معترض در نشست روز چهارشنبه، محدود و تعداد آنان از ده نفر بیشتر نبودند. خانم کوهستانی گفت که تعدیلات در سطح کلان در بودجه‌ی ملی رونما شده، ولی دلیل اعتراض نمایندگان معترض شامل نشدن پروژه‌های خورد در ولایات و ولسوالی‌ها به اساس خواست مؤکلان‌شان است.
خانم کوهستانی در مورد ولایت غور نیز گفت که اعتراض مردم و شماری از نمایندگان از روی ناآگاهی است و بودجه‌های جدید برای این ولایت وجود دارد. او گفت که شمار محدود نمایندگان مجلس نیز بنابر منافع شخصی‌شان مردم را تحریک می‌کنند تا اعتراض کنند. همچنان او گفت که سند تعدیل شده‌ی بودجه نیز به روز سه‌شنبه (یک دلو) در اختیارشان قرار گرفته و او آن را بررسی کرده است.
او گفت: «اعتراض برخی از نمایندگان از روی ناآگاهی و تخصص نداشتن در بودجه‌ی ملی است. آنان در سطح خورد فکر می‌کنند و تعدیلات سطح کلان و تخصیص پروژه‌های کلان را نادیده می‌گیرند.»
شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه طی یک تماس تلفنی با اطلاعات روز، می‌پذیرد که بودجه‌ی جدید در ولایات کم است. او گفت در ولایت غور هیچ پروژه‌ی جدید وجود ندارد و تنها 50 کیلومتر سرک پروژه‌های انتقالی از سال‌های پیش است که قرار است تکمیل شود. اقای مسجدی گفت که در کنار بیش از 500 پروژه‌ی انتقالی، تنها 11 پروژه‌ی جدید و محدود انکشافی امسال وجود دارد که شامل شماری از پروژه‌های کلان در بخش‌های آب آشامیدنی کابل، بندهای آب. علفچرها، محیط زیست، انرژی هسته‌ای و گمرگات است.
سخنگوی وزرات مالیه به اطلاعات روز گفت که عمدتا تعدیلات که در بودجه از سوی مجلس نمایندگان رونما شده است در بخش صحت، معارف، کدهای احتیاط، معاشات کارمندانNTA و شمار دیگر از تعدیلات خورد و ریز است. به اساس این تعدیلات، یک‌ونیم میلیارد افغانی در بودجه‌ی عادی وزارت معارف برای افزایش معاش کارمندان اضافه شده است. یک‌ونیم میلیارد افغانی در بخش پروژه‌های انکشافی وزارت صحت عامه نیز افزایش آمده است. معاش کارمندان NTA، 15 درصد کاهش یافته است.
تعدیلات درکدهای احتیاط
امسال به تازگی سقف مصرف «کد 91 پالیسی» به دو میلیارد افغانی محدود شده است. سخنگوی وزارت مالیه گفت که پس از رای‌زنی‌ها برسر مصرف از راه کد 91 پالیسی ماده‌ی جدیدی در اصول‌نامه‌ی بودجه وضع شد که در آن وزارت مالیه از این پس نمی‌تواند بدون تصویب مجلس نمایندگان از سایر کدهای احتیاط به این کد پول اضافه کند. «در بودجه‌ی کد 91 کاهش نیامده اما اصولا سقف آن محدود و بسته شده است.»
تغییر اصولی در مصرف از کد 91 امسال پس از آن اعمال شده که در ماه‌های اخیر روزنامه اطلاعات روز گزارش تحقیقی را در مورد جزئیات مصرف از راه کد91 پالیسی در سال مالی 1397 به نشر رساند. این گزارش نشان می‌داد در این سال، نخست حدود یک‌ونیم میلیارد افغانی در جریان سال، اضافه‌تر از حد تعیین شده و تصویب شده از «سایر کدهای احتیاط» به آن اضافه شده و سقف آن را به بیش از سه میلیارد افغانی رسانده بود. پس از آن این مقدار بودجه بیشتر به اهداف شخصی با احکام رییس‌جمهور و رییس اجرائیه به مصرف رسیده است.
پس از نشر گزارش اطلاعات‌روز تخصیص و مصرف بودجه‌ی کد 91 پالیسی به بحث مهم در نهادهای پژوهشی، رسانه‌ها و مبنای انتقادهای اعضای شورای ملی تبدیل شد. مسئولان دیدبان شفافیت افغانستان تاکید دارند که حکومت باید در میزان تخصیص بودجه و چگونگی مصرف کدهای احتیاط به ویژه کد 91 پالیسی باید تغیرات بیاورد. گزارش تحقیقی اخیر دیدبان شفافیت افغانستان نشان می‌داد که حکومت‌های قبلی و کنونی معیارهای امورمالی و مصارف عامه در تخصیص بودجه برای کدهای احتیاط را رعایت نکرده است.
شمروزخان مسجدی در مورد تعدیلات بودجه‌ی سایر کدهای احتیاط جزئیات نداد، اما برخی از رسانه‌ها به نقل از اعضای کمیسیون امور مالی و بودجه‌ی مجلس نمایندگان نوشته‌اند که در عموم مجلس نمایندگان بیش از یک میلیارد افغانی را از بودجه‌ی کدهای احتیاط کم کرده است.