یافتههای یک گزارش تحقیقی دیدبان شفافیت افغانستان نشان میدهد که در بودجهی ملی سال مالی 1399 خورشیدی نیازهای عاجل و ضروری مردم انعکاس نیافته و مشارکت مردم در تهیهی سند این بودجه نیز بسیار ضعیف بوده است.
ابراهیم خان، کارشناس شفافیت بودجه در دیدبان شفافیت افغانستان امروز (سهشنبه، 1 دلو) هنگام نشر این گزارش در کابل گفت که وزارت مالیه جلسات مشورتی را در رابطه به تهیهی پیشنویس طرح بودجه برگزار کرده، اما هیچ شواهدی وجود ندارد که نظریات مردم در بودجه انعکاس یافته است.
آقای ابراهیم خان همچنان گفت: «وزارت مالیه گامهایی در راستای تقویت مشارکت مردم در روند بودجه برداشته است، از جمله برگزاری جلسات مشورتی در 8 ولایت از مجموع 34 ولایت افغانستان. اما وزارت مالیه نشان نداده است که آیا دیدگاه مردم در طی جلسات مشورتی در سند نهایی بودجه بازتاب یافته است یا خیر؟»
به گفتهی او، این امر نشاندهندهی «گُسِست چشمگیر» میان ضرورت به مشوره با مردم و تخصیص بودجهی واقعی در وزارتخانهها است.
کارشناس شفافیت بودجه در دیدبان شفافیت افغانستان در ادامه افزود که حکومت باید از فشار نمایندگان مجلس بهمنظور اضافهکردن پروژههای انکشافی در بودجهی ملی جلوگیری کند. به باور او، این امر میتواند از طریق نقش دادن به حوزههای انتخاباتیشان در روند بودجهسازی صورت بگیرد.
در این گزارش از عدم مشورهی حکومت با جامعه مدنی، دانشگاهیان و پارلمان در مورد مورد توسعه اقتصادی و سیاستهای مالی نیز ابراز نگرانی شده است. این در حالی است که براساس تحقیقات جامعه مدنی ملی و جهانی، افغانستان از نظر مشارکت مردم در روند بودجهسازی از 100 امتیاز، 15 امتیاز کسب کرده است.
سهم ناچیز بیجاشدگان و عودتکنندگان
براساس آخرین گزارش ادارهی هماهنگی کمکهای بشری سازمان ملل متحد در افغانستان در ماه جاری میلادی، بیش از 426 هزار نفر در جریان سال گذشتهی میلادی در افغانستان در نتیجهی درگیریهای داخلی آواره شدهاند و نزدیک به 296 هزار نفر دیگر به دلیل حوادث طبیعی بیجا شدهاند.
همچنان براساس گزارش سازمان ملل، در 2019 میلادی 461 هزار نفر از ایران، 254 هزار نفر از پاکستان و 25 هزار و 600 نفر دیگر از سایر کشورهای جهان به کشور عودت کردهاند.
اکنون دیدبان شفافیت افغانستان در گزارش تحقیقیاش گفته است که با توجه به رقم بزرگ عودتکنندگان و بیجاشدگان داخلی، نیاز فوری است تا بودجهی مناسب به آنها تخصیص داده شود و منابع نیز بهصورت موثر برای این افراد مورد استفاده قرار گیرد.
براساس گزارش دیدبان شفافیت، در بودجه سال مالی 1399 خورشیدی برای وزارت امور مهاجرین و عودتکنندگان مبلغ 420 میلیون افغانی بودجهی عادی و 175 میلیون افغانی بودجهی انکشافی درنظر گرفته شده است. به نقل از گزارش، حکومت افغانستان قادر به پاسخگویی به نیازهای بیجاشدگان داخلی، مهاجران و عودتکنندگان که رقم بزرگ نیازمندان را در کشور تشکیل میدهند، نیست.
با این حال دیدبان شفافیت همچنان گفته است که در این صورت مسئولیت رسیدگی به نیازهای مهاجران و بحران بیجاشدگان داخلی در افغانستان به تمویلکنندگان بینالمللی، سازمانهای غیردولتی و دفاتر سازمان ملل متحد محول خواهد شد.
«87 درصد تعهد حکومت در ساخت مکاتب عملی نشده است»
در این گزارش تحقیقی همچنان آمده است که سکتورهای صحت و معارف از نیازهای اساسی مردم است، اما این نیازها در پیشنویس بودجهی سال مالی 1399 خورشیدی در حاشیه قرار گرفته است.
محمدناصر تیموری، مسئول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت افغانستان و یکی از پژوهشگران این تحقیق در مراسم نشر این گزارش گفت: «نیازهای اساسی و ضروری مردم در حاشیه های بودجه ملی است. با وجودی که سکتورهای صحت و معارف در وضعیت اسفباری قرار دارند اما بودجه لازم حفظ و مراقبت برایشان اختصاص داده نشده است.»
براساس این گزارش، رییسجمهور اشرف غنی در ماه مارچ 2018 میلادی وعده سپرده بود که طی دو سال حدود شش هزار مکتب جدید میسازد. کار ساخت 200 مکتب در ماه جنوری 2019 میلادی به پایان رسیده بود و کار ساخت 600 مکتب دیگر تا ماه مارچ سال جاری میلادی (2020) تکمیل خواهد شد.
دیدبان شفافیت افغانستان در گزارش خود توضیح داده است که وزارت احیا و انکشاف دهات برای دو هزار و 647 مکتب دیگر بودجه دریافت کرده است.
آقای تیموری نیز گفت که حکومت در تعیین اولویتها از جمله در انتخاب یکی از این موارد (بهبود عرضه خدمات آموزشی در مکاتب و اعمار مکاتب جدید) با مشکلات جدی روبهرو است. به گفتهی او، حکومت در بهار سال 1397 خورشیدی به ساخت شش هزار مکتب طی دو سال تعهد سپرده بود، اما با گذشت دو سال اکنون حکومت ادعا میکند که تنها 800 مکتب را تا بهار سال آینده اعمار خواهد کرد.
آمار ارایه شده در گزارش نشان میدهد که از مجموع شش هزار مکتب، تنها 13.3 درصد آن اعمار شده است. به نقل از این گزارش، عملینشدن تعهدات کامل حکومت در این زمینه «بیانگر گُسِست میان آنچه رهبری سیاسی به مردم وعده میکنند و آنچه بروکراسی اجرا میکند، است».
«فقر کاهش نیافته»
در بخشی از گزارش تحقیقی دیدبان شفافیت افغانستان آمده است که بودجهی انکشافی در دوران حکومت وحدت ملی در مقایسه به حکومت قبلی به ریاست حامد کرزی افزایش یافته است. اما این امر سبب کاهش در میزان فقر در کشور نشده است.
نوروزخان، استاد دانشگاه و عضو دیدبان مالی افغانستان با اشاره به یافتههای این گزارش گفت: «با وجودیکه مصرف بودجهی انکشافی در دوران حکومت وحدت ملی بلند رفته است، اما میزان فقر در کشور کاهش نیافته است.»
او افزود که حکومت وحدت ملی در پنج سال گذشته 517 میلیارد افغانی از بودجهی انکشافی اش را مصرف کرده است، در حالی که در دور دوم حکومت حامد کرزی تنها 295 میلیارد افغانی بودجهی انکشافی به مصرف رسیده بود.
گزارش دریافته است که حکومت وحدت ملی از زمان آغاز به کارش تا کنون روند صعودی درآمد را حفظ کرده است. این گزارش همچنان ادعای حکومت مبنی بر افزایش درآمد بر اثر جلوگیری از ضایعات در درآمد را به چالش کشیده است.
دیدبان شفافیت تأکید کرده است که حکومت قبلی و کنونی در پایبندی به معیارهای قانون امور مالی و مصارف عامه مبنی بر نگهداشتن کُدهای احتیاطی زیر سقف سه درصد، ناکام بودهاند. براساس گزارش این نهاد، حکومت وحدت ملی 202 میلیارد افغانی در کُدهای احتیاطی تخصیص داده است در حالی که این مبلغ نباید از 54 میلیارد افغانی تجاوز میکرد. همچنان حکومت آقای کرزی 156 میلیارد افغانی در کُدهای احتیاطی اختصاص داده بود که نباید از مرز 37 میلیارد افغانی تجاوز میکرد.
انعکاس نیازهای زنان و تمرکز صلاحیتهای بودجوی از دیگر موضوعاتی است که در این گزارش روی آن تأکید شده است.
فروزان رسولی، معاون مؤسسه برابری برای صلح و مردم سالاری نیز هنگام نشر این گزارش گفت که حکومت تلاشهایی برای انعکاس نیازهای زنان در بودجه انجام داده، اما در عمل بودجهی ملی نیازمندیهای زنان را برآورده نمیکند.
علیدوست شهاب، استاد دانشگاه و عضو دیدبان مالی افغانستان نیز ضمن ابراز نگرانی از تمرکز صلاحیتهای بودجوی، گفت: «صلاحیتهای بودجوی در جریان سالهای گذشته از ادارات سکتوری به دفتر رییسجمهور متمرکز شده است.»
آقای شهاب همچنان گفت که تمرکز مسئولیت بودجه در واحد عملیاتی و حمایوی مالی و اداری ادارهی امور ریاستجمهوری هنوز هم یک مسأله است. به گفتهی او، ادارهی عملیاتی ارگ ریاستجمهوری در سالهای گذشته صدها پروژه را تطبیق کرده، اما این مسأله باعث شک و تردید در مورد توانایی رهبری سیاسی برای معرفی اصلاحات و ظرفیتسازی در وزارتخانهها نیز شده است.
پیشنهاد گزارش
دیدبان شفافیت افغانستان پیشنهاد کرده است که مشارکت مردم در روند تهیهی سند بودجه بهطور قابل توجه بهبود یابد تا دیدگاهها، نیازها و خواستههای مردم در بودجهسازی در نظر گرفته شود. این نهاد همچنان گفته است که افزایش مشارکت مردم باعث کاهش نقش بازیگران سیاسی در بودجه و بهبود موثریت آن میشود و ممکن است به تطبیق بهتر پروژهها از طریق حمایت و مالکیت مردم، کمک کند.
در بخشی از گزارش دیدبان شفافیت افغانستان پیشنهاد شده است که حکومت به سرمایهگذاری روی مردم از جمله بیجاشدگان داخلی و عودتکنندگان توجه کند. همچنان پیشنهاد شده است که بودجهی ملی پاسخگو شود، انحراف در بودجه به «حداقل» برسد و شفافیت و نظارت بر بودجه نیز تقویت شود.
پاسخ وزارت مالیه
وزارت مالیهی کشور در پاسخ به پیشنهادات مطرحشده در گزارش تحقیقی دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که حکومت دیدگاههای مردم را در تهیهی سند بودجه در نظر میگیرد، اما به دلیل محدودیت امکانات و منابع مالی نمیتواند تمامی پروژههای پیشنهادی مردم را در سند بودجه دخیل و آنرا تطبیق کند.
شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه در صحبت با روزنامه اطلاعات روز گفت که 50 درصد بودجهی حکومت افغانستان از سوی همکاران بینالمللی این کشور تمویل میشود و حکومت افغانستان در قسمت پروژههایی که از سوی همکاران بینالمللی تمویل میشود، دست باز ندارد.
آقای مسجدی همچنان گفت که بخش دیگری از پروژههای بزرگ براساس دیدگاه و پیشنهادات مردم نه، بلکه براساس دید بزرگ اقتصادی حکومت تطبیق میشود. او از ساخت بندهای بزرگ آب، جادههای حلقوی بزرگ، پایههای برق، علفچرها و برنامههای زیربنایی دیگر بهعنوان نمونه یاد کرد.
سخنگوی وزارت مالیه در ادامه تأکید کرد که یک بخشی از پروژههای پیشبینیشده در سند بودجه براساس پیشنهادات مردم تطبیق میشود. آقای مسجدی گفت که وزارت مالیه برای مشوره و اخذ دیدگاه مردم بهخاطر تهیهی سند بودجهی سال مالی 1399 خورشیدی به ده ولایت کشور سفر کرده است.
او افزود: «به ولایتها سفر میکنیم، از مردم میشنویم و بالآخره یک تعداد محدودی از پروژهها را با در نظرداشت امکانات بودجوی خود تعیین میکنیم و در سند بودجهی ملی داخل میکنیم.»
بودجهی ملی سال مالی 1399 خورشیدی
مجموع بودجه ملی سال مالی 1399 خورشیدی، 428.4 میلیارد افغانی تعیین شده که 289 میلیارد آن بودجه عادی و 139 میلیارد آن بودجه انکشافی است. سقف عواید دولت در سال آینده 208.9 میلیارد افغانی پیشبینی شده است که 48 درصد کل بودجه ملی را تأمین میکند.
از مجموع بودجه انکشافی 63 میلیارد آن اختیاری است؛ به این معنی که از عواید داخی تأمین میشود و 75 میلیارد دیگر غیراختیاری است و از سوی جامعه بینالمللی تأمین میشود.
پیشنویس این بودجه در ماه عقرب برای تصویب به شورای ملی فرستاده شد. مجلس سنا این پیشنویس را تأیید کرد، اما تا کنون از سوی مجلس نمایندگان تصویب نشده است.
شماری از نمایندگان مجلس میگویند که در بودجه سال ۱۳۹۹ اصل انکشاف متوازن رعایت نشده است و در عین حال شمار پروژههای انکشافی جدیدی که اضافه شده هم اندک و محدود است. به گفتهی آنان پروژههای انکشافی که در سند بودجهی امسال درج شده است، پروژههایی است که از سال گذشته و سالهای قبل از آن باقی مانده است.
از سویی هم، مجلس نمایندگان برخی تعدیلات را در پیشنویس سند بودجه ملی سال مالی 1399 خورشیدی وارد کرده است. قرار است پیشنویس تعدیلشدهی این بودجه روز چهارشنبه برای تصویب به رأیگیری گذاشته شود.
