در ماه‌‌های اخیر سال مالی 1398، روزنامه اطلاعات روز گزارش‌های تحقیقیی را در مورد چگونگی مصرف حکومت از کد 91 پالیسی نشر کرد. این گزارش‌ها جنجال‌ها، بگو مگوها و بحث‌های عمدتا قانونی، سیاسی، مدنی و اقدام‌های دادخواهانه را در شورای ملی، رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و نهادهای پژوهشی در پی داشت.
اکنون بررسی‌های اطلاعات روز نشان می‌دهد که برای نخستین‌بار در اصول‌نامه‌ی بودجهی ملی 1399 سقف مصرف کد 91 پالیسی محدود شده و چگونگی مصرف آن زیر «نظارت شدید» مجلس نمایندگان قرار گرفته است.
ماده‌ی22 اصول‌نامه‌ی بودجهی ملی 1399 جدیدا ویژه‌ی سقف مصرف کد 91 پالیسی وضع شده است. براساس این ماده وزارت مالیه‌ی افغانستان نمی‌تواند بدون تایید «کمیسیون مالی و بودجه»ی مجلس نمایندگان به این کد اضافه‌تر از حد تعیین‌شده و تصویب‌شده پول اضافه کند. مجلس نمایندگان بودجهی کد 91 پالیسی در بودجهی ملی سال آینده را دو میلیارد افغانی تصویب کرده است.
همچنان مجلس نمایندگان افغانستان، بر اساس‌ماده‌ی 89 قانون اساسی، به تازگی به ایجاد کمیسیون ویژه‌ی نظارت و بررسی اعمال حکومت توافق کرده است. سید عظیم کبرزانی منشی کمیسیون مالی و بودجهی مجلس نمایندگان به اطلاعات روز گفت که اتهام‌های «حیف و میل» پول از راه کد 91 را در سال مالی 1397 از سوی کمیسیون ویژه بررسی و در صورت اثبات آن مسئولان امور به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهد شد. همچنان به گفته‌ی آقای کبرزانی از این پس مصرف حکومت از بودجهی کد 91 زیر نظارت شدید مجلس نمایندگان و کمیسیون ویژه خواهد بود.
منشی کمیسیون امور مالی و بودجهی مجلس به اطلاعات روز گفت که پیش از این خلای قانونی وجود داشت. او گفت: «اصول‌نامه‌ی بودجه در مورد بودجهی کد 91 پالیسی پیش از این شفاف و صریح نبود. امسال ماده‌ی جداگانه‌ای ایجاد شده که دیگر به این کد پول اضافه نشود و پول اختصاص داده شده به آن هم به‌گونه‌ی غیرمعقول، غیر منطقی و غیرضروری به مصرف نرسد. حتا با فرمان رییس جمهور.»
چرا کد 91 حنجالی شد؟
گزارش تحقیقی روزنامه اطلاعات روز نشان می‌داد که وزارت مالیه، در جریان سال مالی 1397، یک میلیارد 720 میلیون افغانی را به اساس فرمان رییس جمهور، «از سایر کدهای احتیاط» به کد 91 پالیسی اضافه کرده است. در حالی که بودجهی تصویب‌شده‌ی این کد در سال مالی 1397، یک میلیارد و 300 میلیون افغانی بوده است. پس از نشر گزارش اطلاعات روز و بررسی سند قطعیه‌ی مصرف بودجهی سال مالی 1397، این موضوع یکی از موارد جنجال‌برانگیز میان وزارت مالیه و مجلس نمایندگان تبدیل شد و ماه‌ها به درازا کشید.
مجلس نمایندگان افغانستان انتقال پول از سایر کدها به کد احتیاط 91 پالیسی را خلاف قانون دانستند و چندین بار از وزارت مالیه خواستار ارایه‌ی پاسخ و وضاحت شدند. اما هر بار مسوولان وزارت مالیه گفتند که مبلغ یک میلیارد و 720 میلیون افغانی از سایر کدهای احتیاط به کد 91 پالیسی را به اساس فرمان‌های رییس‌جمهور انجام داده است.
شمروزخان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه به اطلاعات روز گفت که این کار براساس ماده‌ی چهارم فرمان رییس‌جمهور در مورد توشیح بودجهی ملی انجام شده است. در این ماده صلاحیت کد 91 پالیسی و 92 اضطراری را رییس‌جمهور دارد. اما صلاحیت سایرکدهای احتیاط به وزارت مالیه تفویض شده است. به اساس این ماده وزارت مالیه از بودجهی سایر کدهای احتیاط به کد 91 پالیسی تعدیل کرده است.
با تعدیل بودجه از سایرکدهای احتیاط به کد 91 پالیسی در جریان سال مالی 1397، سقف بودجهی این کد به بیش از سه میلیارد افغانی رسیده بود. اطلاعات روز در یک گزارش تحقیقی، از جزئیات مصرف سه میلیارد افغانی از راه کد 91 پالیسی پرده برداشت. این گزارش نشان می‌داد که این میزان بودجه بیش‌تر به اهداف شخصی و مبهم با فرمان‌های رییس‌جمهور و رییس اجرایی مصرف شده است.
اعضا و کمیسیون امور مالی و بودجهی مجلس نمایندگان، تعدیل از سایر کدها به کد 91 و نحوه‌ی مصرف آن را جرم دانستند و شماری از آن‌ها خواهان تطبیق ماده‌ی 69 قانون اساسی شدند. ماده‌ای که در آن با تایید دو ثلث اعضای مجلس، رییس‌جمهور از وظیفه فاصله می‌گیرد و با طی مراحل قانونی به دادگاه ویژه معرفی می‌شود. اعضای مجلس نمایندگان رییس‌جمهور و رییس اجرایی را با در نظرداشت جزئیات مصرف از راه کد 91 پالیسی به «حیف و میل بودجه و خیانت ملی» متهم کردند.
به اساس گزارش تحقیقی اطلاعات روز رییس‌جمهور و رییس اجرایی با استفاده از صلاحیت و سهم‌شان از این کد بیش‌تر به افراد، گروه‌های سیاسی، سازمان‌ها و مشاوران ارشد حکومتی کمک‌های شخصی کرده بودند. این گزارش نشان می‌داد که مصارف از کد 91 پالیسی، بیش‌تر به اهداف «مساعدت نقدی»، کرایهی خانه و دفتر، هزینه‌ی درمان افراد، سفرخرج، قیمت تکت پرواز، خریداری موتر، مصارف سفر هیأت‌های دولتی و مصارف سازمان‌های شخصی و حزبی بوده است. همچنان به اساس گزارش اطلاعات روز، در موارد دیگر هدف مصرف نامعلوم و یا در نادرترین مورد آن به هدف «مصارف مستوره» و «خاص» ریاست امنیت ملی استفاده شده است.
پس از نشر این گزارش در مورد جزئیات مصرف کد 91 پالیسی، این موضوع به گفتمان رسانه‌ای، پژوهشی و سیاسی تبدیل شد. شماری از رسانه‌ها به آن به حیث سوژه‌های طنزی پرداختند. شماری زیادی از پژوهشگران، سیاست‌مداران، مسوولان رسانه‌های داخلی و بین‌المللی با استقبال از نشر گزاش، این موضوع را مبنای دادخواهی‌شان در شبکه‌های اجتماعی عمدتا فیسبوک و تویتر قرار دادند.
اکنون منشی کمییسیون مالی و بودجهی مجلس نمایندگان اطمینان می‌دهد که با وضع ماده‌ی جدید در اصول‌نامه‌ی بودجه، جلو ریخت‌وپاش بودجهی ملی از راه کد 91 پالیسی گرفته می‌شود. او گفت که مجلس نمایندگان و کمیسیون ویژه از این پس اعمال حکومت را شدیدا زیر نظارت قرار خواهد داد.
ناصر تیموری مسوول دادخواهی دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که این تغیرات و اقدام را به فال نیک می‌گیرند و نسبت به تاثیرگذاری کار رسانه‌ای و نشر گزارش‌های تحقیقی باورمند شده‌اند. اما آقای تیموری می‌گوید نسبت به نظارت مؤثر و داوم‌دار مجلس نمایندگان بی‌باور است.
او گفت که مجلس نمایندگان افغانستان اعتبار و سابقه‌ی نظارتی موثر را از گذشته ندارد و تجربه نشان داده است که نمایندگان مجلس به‌ویژه کمیسیون امور مالی و بودجهی مجلس نمایندگان بیش‌تر به اساس منافع شخصی و سیاسی عمل می‌کنند تا منافع ملی. ازین‌رو راه‌کارهای نظارتی نیز مؤثر نخواهد بود.
به پیشنهاد آقای تیموری در مورد کد 91 پالیسی و نحوه‌ی مصرف آن نیاز به صراحت، وضاحت بیش‌تر اصولی، قانونی و نظارتی است. به باور او تخصیص بودجه و صلاحیت رییس‌جمهور باید در مصرف از کد 91 پالیسی تعریف و محدود شود. او گفت: «مصارف رییس‌جمهور از کد 91 آن گونه که اطلاعات روز گزارش داد به هیچ عنوان قابل قبول و منطقی نیست. این شیوه باید تغییر کند، منطقی و اصولی شود. سقف مصرف کدهای احتیاط نیز عموما برخلاف ماده‌ی 32 قانون امور مالی و مصارف عامه هر سال زیادتر از 3 درصد کل بودجه است که باید کم شود.»
کد 91 پالیسی چیست؟
جزئیات مصرف کد 91 پالیسی مورد انتقاد شدید کارشناسان پژوهشگران، شهروندان و رسانه‌ها قرار گرفته است. شماری از کارشناسان به اطلاعات روز می‌گویند که رییس‌جمهور از بودجهی ملی و دارایی عامه زیر نام کدهای احتیاطی «پالیسی»، «اضطراری» و…. سوءاستفاده کرده است. سیف‌الدین سیحون کارشناس اقتصادی در یک گفت‌وگو با اطلاعات روز گفت که «پالیسی» در بودجهی ملی به مفهوم تخصیص بودجه برای برنامه‌سازی‌های سیاسی و مدیریتی، آن هم به‌گونه‌ی احتیاطی و برای حالت‌های غیر قابل پیش‌بینی است. به گفته‌ی آقای سیحون اما در افغانستان رییس‌جمهور و رییس اجرایی از آن کدهای «غارت» دارایی عامه درست کرده‌اند.
ناصر تیموری به اطلاعات روز گفت که برمبنای جنجال‌های برخواسته از بودجهی کد 91 پالیسی، پژوهشی را انجام خواهند داد. او نیز گفت که در نحوه‌ی مصرف این کد نیز باید صراحت وجود داشته باشد و پالیسی مشخصی باید ساخته شود.
مسوولان وزارت مالیه‌ی افغانستان نیز تایید می‌کنند که نام این کد احتیاطی، کد 91 پالیسی است اما هیچ پالیسی در مورد مصرف آن در افغانستان وجود ندارد. سخن‌گوی این وزارت مسوولیت مصرف از راه این کد را به عهده‌ی رییس‌جمهور و رییس اجرایی می‌داند و می‌گوید همچنان که صلاحیت مصرف از این کد را خود رییس جمهو و رییس اجرایی دارد، مسوولیت آن را نیز دارد.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان در دفاع از چگونگی مصرف بودجهی کد 91 پالیسی تنها به عبارت «حفظ نظام» تاکید کرده‌اند. دواخان مینه پال، معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور به اطلاعات روز گفت که اگر بودجهی این کد به اهداف شخصی کرایهی خانه، خرج دسترخوان و…. مصرف شده است نیز برای «حفظ نظام» بوده است. ریاست اجرایی در این مورد پاسخی نداده است.
کارشناسان پاسخ ارگ ریاست جمهوری را قابل قبول نمی‌دانند. مسوول دادخواهی دیدبان شفافیت افغانستان به اطلاعات روز گفت که جزئیات مصرف آنچنانی که در اطلاعات روز آمده است غیرمنطقی و شخصی است و چیزی از منافع ملی در آن دیده نمی‌شود. به پیشنهاد آقای تیموری، صلاحیت رییس‌جمهور باید اصولا تعریف شود تا از تصمیم‌های انفرادی و شخصی جلوگیری شود.
کارشناسان پس از سال‌ها از تغییرات به‌وجودآمده و ایجاد فضای گفتمان و بحث‌های پژوهشی در این مورد استقبال می‌کنند و به کار‌های بیش‌تر رسانه‌ها، دادخواهی مردم، جامعه‌ی مدنی و مجلس نمایندگان تاکید می‌ورزند.