محمداشرف غنی که کمیسیون مستقل انتخابات او را برنده‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری 1398 اعلام کرد، اخیرا کمیسیونی را برای برگزاری مراسم تحلیف خودش ایجاد کرده است. این کمیسیون موظف شده تا پنج روز دیگر برای برگزاری مراسم تحلیف آقای غنی آمادگی‌های لازم را بگیرد. در مقابل، عبدالله عبدالله، رقیب انتخاباتی اشرف غنی در ادامه‌ی معرفی والی‌های جدید، روز یک‌شنبه، چهارم حوت مولوی عبدالحی حیات را به‌عنوان والی ولایت جوزجان معرفی کرد.
حکم آقای غنی روز شنبه، سوم حوت صادر شده و اعضای کمیسیون برگزاری مراسم تحلیف رییس‌جمهور، هشت عضو دارد که ریاست آن مشترکا به عهده‌ی متین بیگ، رییس اداره مستقل ارگان‌های محلی و غلام بهاوالدین جیلانی، رییس شورای ولایتی پروان گذاشته شده است.
براساس این حکم، محمدهارون چخانسوری معین سیاسی و سرپرست وزارت خارجه، بسم‌الله وزیری رییس ستاد ارتش وزارت دفاع، وحیدالله قتالی معاون دفتر شورای امنیت ملی در امور سیاسی و مردمی، الهام عمر هوتکی سرپرست ریاست عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری، وحید عمر رییس عمومی اداره ارتباطات عامه و استراتژیک و مشاور ارشد رییس‌جمهور غنی و شاه حسین مرتضوی مشاور ارشد آقای غنی در امور فرهنگی اعضای این کمیسیون‌اند.
همچنان رییس‌جمهور غنی در این حکم به وزارت‌های دفاع، داخله، ترانسپورت، ریاست عمومی امنیت ملی، شهرداری کابل و دیگر ادارات دستور داده تا در زمینه‌ی برگزاری مراسم تحلیف با کمیسیون تعیین‌شده، همکاری کنند.
عبدالله عبدالله برای ولایت جوزجان والی تعیین کرد
همزمان با ایجاد کمیسیون برگزاری مراسم تحلیف توسط محمداشرف غنی، عبدالله عبدالله رقیب انتخاباتی وی بعد از معرفی محمدنور رحمانی به‌عنوان والی جدید سرپل، روز یک‌شنبه مولوی عبدالحی حیات، عضو شورای ولایتی جوزجان را به‌حیث والی جدید این ولایت تعیین کرد.
بشیراحمد ته‌ینج، سخن‌گوی حزب جنبش به رهبری جنرال دوستم و از اعضای تیم انتخاباتی «ثبات و همگرایی» که روز (یک‌شنبه، چهارم حوت) در مراسم معرفی عبدالحی حیات حضور داشته، در صحبت با روزنامه اطلاعات روز گفت که آقای حیات براساس حکم عبدالله عبدالله به‌حیث والی جوزجان تعیین شده است.
آقای ته‌ینج افزود که روند تقرر و معرفی والی‌ها از سوی تیم «ثبات و همگرایی» ادامه دارد.
عبدالحی حیات از نزدیکان جنرال دوستم و در حال حاضر عضو شورای ولایتی جوزجان است. او برای یک دوره به‌عنوان رییس این شورا نیز کار کرده است. سخن‌گوی حزب جنبش می‌گوید که آقای حیات در جریان مبارزات انتخابات ریاست‌جمهوری، ریاست دفتر کمپین عبدالله عبدالله را در جوزجان به عهده داشت.
در همین حال، اداره‌ی مستقل ارگان‌های محلی در واکنش به معرفی والی‌های جدید از سوی عبدالله عبدالله می‌گوید که اعتراض‌ها و حرکت‌های مدنی مردم حق هر افغان است، اما اگر کسی نظم عامه را بر هم بزند، سرمایه‌های ملی را به تهدید مواجه کند و مانع کار ادارات دولتی شود، از سوی نهادهای عدلی و قضایی تعقیب خواهد شد. سید شاه سقیم، سخن‌گوی اداره مستقل ارگان‌های محلی به اطلاعات روز گفت: «فعلا معاون والی ما در دفتر مقام ولایت جوزجان حضور دارد و با مردم دیدار می‌کند.»
دسته‌ی انتخاباتی «ثبات و همگرایی» به رهبری عبدالله عبدالله پس از آن‌که نتایج نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری را نپذیرفته و دولت «همه‌شمول» را اعلام کرد، روز شنبه، سوم حوت محمدنور رحمانی یکی از افراد نزدیک به جنرال عبدالرشید دوستم را به‌حیث والی ولایت سرپل و عنایت خان حبیبی، از فراد نزدیک به محمد محقق را به‌حیث معاون مالی و اداری این ولایت تعیین کرد.
همزمان با معرفی والی جدید برای ولایت سرپل از سوی دسته «ثبات و همگرایی»، کمال‌الدین نظامی، والی ولایت پنجشیر نیز از برنامه‌ی عبدالله عبدالله مبنی بر تشکیل حکومت «همه‌شمول» اعلام حمایت کرد.
در واکنش به اقدامات دسته انتخاباتی «ثبات و همگرایی»، امرالله صالح، معاون اول دسته «دولت‌ساز» به رهبری محمداشرف غنی در صفحه فیس‌بوکش، به تیم رقیب کنایه زده و از جوانان خواسته که خودشان را قربانی «شعارهای بی‌محتوا و خودخواهیهای» هیچ کس نکنند. آقای صالح نوشته: «هیچ خطری متوجه مجاهدین، قوم، کدام ساحه خاص و یا گروه خاص نیست. با ترسیم خطرهای بی‌جا و فرضی می‌خواهند چند روز دیگر در صحنه مطرح باشند.»
بعد از آن‌که کمیسیون مستقل انتخابات محمداشرف غنی را برنده‌ی انتخابات اعلان کرد، بیش‌تر دستههای انتخاباتی و عده‌ای از سیاسیون افغانستان نتیجه‌ی انتخابات را نپذیرفته و خواهان ابطال نتیجه انتخابات شدند. بسیاری از کشورهای که با مسایل افغانستان بیش‌تر درگیرند تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده‌اند.
تا کنون تنها مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هند و کویت پیروزی اشرف غنی را تبریک گفته، اما روسیه از جنجال‌های پیش‌آمده بر سر نتیجه‌ی انتخابات ابراز نگرانی کرده است.
در روزهای پس از اعلام نتیجه‌ی نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری 1398 افغانستان دستههای انتخاباتی «دولت‌ساز» و «ثبات و همگرایی» در حال زور آزمایی‌اند تا هر کدام نتیجه‌ی انتخابات را به نفع خود تمام کند. محمداشرف غنی بعد از اعلام نتیجه‌ی انتخابات، فورا وثیقه‌ی انتخاباتی‌اش را دریافت کرد و اکنون تصمیم دارد که با برگزاری مراسم تحلیف، روند انتخابات را ختم کند.
در مقابل عبدالله عبدالله پس از اعلام تشکیل «دولت همه‌شمول» تلاش دارد با معرفی والی‌های جدید برای ولایت‌ها نتیجه‌ی انتخابات را به چالش کشیده و نگذارد که اشرف غنی به‌همین سادگی پیروز میدان شود. این رقابت‌ها باعث دو قطبی‌شدن کشور شده و در برخی ولایت‌ها عکس‌های آقای غنی توسط هواداران عبدالله عبدالله پایین آورده شده و در ولایت‌های دیگر عکس‌ها آقای عبدالله توسط هواداران آقای غنی.
پس از اقدامات تیم «ثبات و همگرایی» مبنی بر معرفی والی‌های جدید، هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و نیکلاس کی، نماینده‌ی غیرنظامی ناتو در افغانستان از این موضوع ابراز نگرانی کرده‌اند.
جوانب حقوقی و سیاسی جنجال‌های پساانتخاباتی
آگاهان سیاسی و حقوقی می‌گویند که جنجال‌های پس از اعلام نتایج انتخابات بر سر کسب امتیاز است و این جنجال‌ها راه حل حقوقی ندارد.
وحید فرزه‌ای، معاون اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان در صحبت با اطلاعات روز می‌گوید که از نظر حقوقی، هیچ راه حلی برای چالشهای فعلی وجود ندارد و تنها راه بیرون‌رفت از این بحران، راه حل سیاسی است.
آقای فرزه‌ای افزود: «از لحاظ حقوقی از دید اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان هیچ راه‌حل حقوقی وجود ندارد، چون یک کاری‌که از مبنا و از اساس خلاف احکام قانون اساسی و سایر قوانین اجرا شده باشد، در اخیر کار هیچ چیزی را توجیه حقوقی و قانونی کرده نمی‌توانیم.»
به باور آقای فرزه‌ای، بعد از ختم دوره‌ی کاری حکومت وحدت ملی در اول جوزای سال 1398، تمام اجراآت حکومت و کمیسیون انتخابات بر مبنای قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان نبوده است و مبنای حقوقی نداشته است، بلکه طرف‌های انتخاباتی در تفاهم با یکدیگر یک سند را ساختند و افرادی را به‌عنوان اعضای کمیسیون معرفی کردند.
در همین حال، آگاهان سیاسی اقدامات اخیر دسته «ثبات و همگرایی» را تلاشی برای کسب امتیازات سیاسی می‌دانند. احمدضیا رفعت، استاد دانشگاه کابل می‌گوید: «این کش و قوس‌های پساانتخاباتی بیش‌تر ریشه در کسب منفعت گروهی و شخصی دارد تا تلاشی باشد برای تأمین منافع ملی افغانستان.»
به باور آقای رفعت، تلاش‌های رقبای آقای غنی بیش‌تر در جهت به‌دست آوردن منافع سیاسی است و آینده‌ی این کشمکش‌ها بستگی به امتیازاتی است که رقبای اشرف غنی به‌دست می‌آورند. آقای رفعت می‌گوید: «همکاران بین‌المللی در بیان موضع‌شان از احتیاط کار می‌گیرند و با تلطیف‌شدن اوضاع، ریاست‌جمهوری آقای غنی را خواهند پذیرفت.»
علی امیری، استاد دانشگاه باور دیگر دارد. به گفته‌ی او، «در شرایطی که داکتر غنی از یک روند شفاف اعتبار قانونی لازم را به‌دست نیاورده باشد، هیچ مزیتی بر داکتر عبدالله ندارد. در چنین صورتی یگانه راه تطبیق قانون اساسی یا دست‌کم صیانت از ارزش‌های این قانون به ایجاد تعادل در آرایش نیروهای سیاسی بستگی دارد.»
آقای امیری افزوده است: «در شرایط فقدان مشروعیت دموکراتیک و قانونی، دعوت از یک گروه به مدارا در واقع نابود کردن قانون اساسی است. شهروندان مسئول و دلواپس دموکراسی باید داکتر عبدالله را به مقاومت در برابر رویه‌شدن فساد به‌جای مشروعیت دموکراتیک، تشویق کنند. اقدامات تازه داکتر عبدالله و ایستادگی او در برابر روند مخدوش و بی‌اعتبار کنونی، نوعی اقدام در جهت صیانت از قانون اساسی است.»