د استرالیايي سرتېرو له خوا په افغانستان کې د جنګي جنایتونو د قربانیانو لپاره د غرامت ورکولو د طرحې له جوړېدو دوه کاله تېر شوي، خو تر اوسه هېڅ قرباني غرامت نه دی ترلاسه کړی.
د استرالیا «د سټرډې پېپر» رسنۍ په یوه راپور کې لیکلي، چې د هغو کسانو د غوښتنلیکونو ارزونه روانه ده چې د استرالیايي سرتېرو د جنګي جنایتونو قرباني شوي دي؛ خو ځینو کسانو ته یې د غوښتنلیکونو د رد ځوابونه ورکړل شوي دي.
له هغو کسانو څخه چې غوښتنلیک یې رد شوی، یو هم غلام جیلاني دی، چې د ارزګان ولایت د کاکرک سیمې اوسېدونکی دی هغه په ۲۰۰۶ کال کې د کاکرک په سیمه کې د یوه پوځي برید پر مهال خپله یوه سترګه له لاسه ورکړه او څو مرمۍ یې په سینه لګېدلې وې.
جیلاني او د سیمې یو شمېر نور اوسېدونکي وايي، چې استرالیايي سرتېرو پر کلیوالو بېهدفه ډزې کړې وې.
جیلاني د غرامت لپاره د غوښتنلیک له ثبتولو وروسته د افغانستان د تحقیقاتو د حسابورکونې د ځانګړي کاري ټیم (AIRTF) له لوري یو لیک ترلاسه کړی په لیک کې راغلي وو، چې د استرالیا حکومت د هغه د روایت هېڅ برخه نه ردوي. خو له دې سره سره، د هغه غوښتنلیک رد شو.
په لیک کې راغلي وو: «که څه هم هغه موارد چې تاسو مطرح کړي، د دې طرحې ته د راجع کېدو معیارونه نه پوره کوي، خو موږ منو چې هغه ټپونه چې تاسو ګاللي، جدي او د اندېښنې وړ دي او ستاسو له وضعیت سره خواخوږي لرو.»
د افغانستان د تحقیقاتو د حسابورکونې د ځانګړي کاري ټیم عمومي مشر څرګنده کړې، چې جیلاني کولای شي د دې پر ځای د «ښې ارادې له مخې د پیسو ورکړې» (Act of Grace) لپاره غوښتنلیک وړاندې کړي.
هغه زیاته کړې: «مهرباني وکړئ پام وکړئ چې هېڅ شرایط د ښې ارادې له مخې د پیسو ورکړه نه تضمینوي او دا بهیر اوږد دی.»
د استرالیا د دغې رسنۍ په لیکنه، د غرامت د طرحې یوه ستونزه دا ده چې یوازې هغه پېښې رانغاړي چې په ۲۰۲۰ کال کې د استرالیا د دفاعي ځواکونو د هغه وخت د عمومي مفتش، پاول برېټن، په راپور کې تایید شوې دي.
ډېر افغان قربانیان نه پوهېږي چې د دوی نومونه او اړوندې پېښې په دغه راپور کې شاملې دي که نه د دې ستونزې یوه برخه د ژبې خنډونه او د سواد ټیټه کچه ده، او بله برخه یې د راپور د ځینو برخو سانسور او حذف کېدو ته ورګرځي.
د جیلاني زوی، کامین، د «د سټرډې پېپر» ورځپاڼې ته ویلي: «هغوی له موږ سره لوبې کوي.»
د غرامت دغه طرحه د برېټن د راپور له خپرېدو وروسته رامنځته شوه په دغه څېړنه کې داسې معتبر شواهد وموندل شول چې د استرالیا ځانګړو ځواکونو په ۲۳ جلا پېښو کې د ۳۹ افغان ملکي وګړو په ناقانونه وژنه کې لاس درلود څېړنې د قربانیانو او د هغوی د کورنیو لپاره د غرامت په اړه ۱۵ سپارښتنې هم وړاندې کړې.
یوه مهمه سپارښتنه دا وه چې د غرامت ورکړه باید د افرادو د جزايي مسؤلیت تر معلومېدو پورې ونه ځنډول شي.
د ۲۰۲۴ کال په نومبر کې، د نیو ساوت وېلز ایالت د سترې محکمې پخوانۍ قاضۍ، روت مککال، د غرامت ورکولو د بهیر د استازې په توګه وټاکل شوه.
د دې طرحې له مخې، نوموړې باید هغه غوښتنلیکونه وارزوي چې د شرایطو له مخې وړ بلل کېږي او د استرالیا د دفاعي ځواکونو د مشر (CDF) له خوا، د افغانستان د تحقیقاتو د حسابورکونې د ځانګړي کاري ټیم له لارې، هغې ته راجع کېږي.
وروسته باید د هغې ارزونې د دفاعي ځواکونو مشر ته وړاندې شي، څو د غرامت د ورکړې په اړه وروستۍ پرېکړه وکړي.
د دفاعي ځواکونو د مشر او د غرامت ورکولو د استازې ترمنځ رسمي مکتوبونه ښيي، چې د ۲۰۲۵ کال له اګست میاشتې راهیسې لږ تر لږه شپږ غوښتنلیکونه قاضۍ مککال ته راجع شوي دي؛ خو تر اوسه هېڅ یوه غوښتونکي غرامت نه دی ترلاسه کړی.
د استرالیا دفاعي ځواکونو د دې موضوع په اړه د څرګندونو لپاره غوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی.
د هغو افغانانو په ډله کې چې د غرامت د غوښتنلیکونو په اړه یې لا هم پرېکړه نه ده شوې، د هغو دریو وژل شویو کسانو کورنۍ هم شاملې دي چې ویل کېږي د استرالیا د پراخو پوځي ویاړونو لرونکي سرتېري، بن رابرتسسمېټ، په اړوندو پېښو کې لاس درلود.
ویل کېږي، عليجان، هغه بزګر چې په ۲۰۱۲ کال کې ووژل شو، رابرتسسمېټ د ارزګان ولایت د دروان په سیمه کې له یوې لوړې ډبرې لاندې وغورځاوه او وروسته یې د هغه په امر یو بل سرتېري دغه بزګر اعدام کړ.
همداراز ویل کېږي، احمدالله، چې مصنوعي پښه یې لرله، او پلار یې محمدعیسی، په ۲۰۰۹ کال کې د یوه پوځي عملیاتو پر مهال په هغه سیمه کې ووژل شول چې «وېسکي ۱۰۸» نومېده او د استرالیايي ځواکونو تر کنټرول لاندې وه ویل کېږي، رابرتسسمېټ احمدالله په ماشینګڼ وویشت او بل سرتېري یې د هغه په امر محمدعیسی اعدام کړ.
رابرتسسمېټ د روان کال د اپرېل په ۷مه ونیول شو او د جنګي جنایت په توګه د قصدي قتل په پنځو مواردو تورن شو، چې په دغو تورونو کې د همدې دریو کسانو د مړینې اړوندې پېښې هم شاملې دي.
که څه هم تر اوسه له هغه نه غوښتل شوي نه دي چې په رسمي ډول د تورونو په اړه خپل دریځ څرګند کړي، خو نوموړي دغه تورونه په کلکه رد کړي دي.
تېره میاشت، د رابرتسسمېټ د ضمانت شرایط بدل شول، څو وکولای شي د تېرې اوونۍ په پای کې د استرالیا د جګړې د یادغونډې په مراسمو کې، د دغه هېواد د لومړي وزیر ترڅنګ ګډون وکړي دغه مراسم افغانستان ته د استرالیا د پوځي حضور د ۲۵مې کلیزې په مناسبت جوړ شوي وو.
کیمبرلي موتلي، د نړیوالو بشري حقونو وکیله چې د یو شمېر افغان غوښتونکو، د عليجان د کورنۍ په ګډون، استازیتوب کوي، وايي د غرامت بهیر ورو او ستړی کوونکی دی هغې نږدې یو کال وړاندې د عليجان د کورنۍ په استازیتوب لومړنی غوښتنلیک ثبت کړی و.
موتلي وايي: «د کورنیو د غوښتنلیکونو د ارزونې بهیر روښانه نه و، ډېر ورو پر مخ تللی او تر اوسه یې هېڅ پایله نه ده لرلې که څه هم داسې ښکاري چې د دغو قربانیانو لپاره قانوني بهیرونه او مالي سرچینې شته، خو موږ مبهم ځوابونه او ان تر دې هم لږ ځوابونه ترلاسه کړي دي.»
ناتالیا نیکولیچ، چې د محمدعیسی او احمدالله د کورنیو وکیله ده، وايي دوامدار ځنډونه د هغو کورنیو کړاوونه لا اوږدوي چې له دې مخکې یې هم ډېرې غمیزې زغملې دي.
هغې ویلي: «ابهام او د روڼتیا نشتوالی د هغو کورنیو کړاوونه دوه برابره کوي چې د غرامت په لټه کې دي. دا ډېره ناهیلوونکې ده چې کورنۍ لا هم د پایلې په تمه دي.»
د استرالیا د دفاع وزارت هغه اسناد چې د روان کال په لومړیو کې ترلاسه شوي، ښيي چې د ۲۰۲۴ کال په نومبر کې د دې طرحې د وېبپاڼې له فعالېدو راهیسې د انلاین فورم له لارې د غرامت ۱۰۵ غوښتنلیکونه ثبت شوي دي.
دغه اسناد د روان کال د جون تر ۲۹مې نېټې پورې معلومات رانغاړي او ښيي چې ۴۵ غوښتنلیکونه د شرایطو له مخې وړ نه دي بلل شوي.
تر اوسه هم د جیلاني پر کلي د پوځي برید اغېزې د خلکو په ژوند کې لیدل کېږي. اوسېدونکي له سختو ټپونو او معلولیتونو سره ژوند کوي او ډېری یې لا هم د شپې کابوسونه ویني. یوه ښځه چې په دغه پېښه کې فلج شوې وه، وايي چې لور یې، چې لا ځوانۍ ته رسېدلې وه، وژل شوې ده.
کله چې دغه کلي ته د غرامت د طرحې د جوړېدو خبر ورسېد، د جیلاني په څېر اوسېدونکو هیله پیدا کړه چې ښايي د دې طرحې له لارې خپل حق ترلاسه کړي.
