انتقال سیاسی در افغانستان

منبع: گروه بین‌المللی بحران

برگران: حمید مهدوی

خلاصه و پیش‌نهادها

مراسم تحلیف اشرف غنی به عنوان رییس جمهور افغانستان به تاریخ 29 سپتامبر و تحت شرایط دشواری برگزار شد. او حکومتی را به ارث برد که با مشکل کسر بودجه مواجه است و عرصه را به نفع ستیزه‌جویی ترک می‌کند. توانایی او در رویارویی با این چالش‌ها، همزمان با خروج نیروهای خارجی، توسط پسایند رقابت‌های سیاسی‌ای که وی را به قدرت رساند، شکل داده خواهد شد. تشکیل یک حکومت وحدت ملی با رقیب انتخاباتی‌اش، عبدالله عبدالله، فرصت‌هایی را ارائه می‌کند تا ثبات گذار را تأمین کرده و از فرسایش بیش‌تر انسجام دولت جلوگیری کند. با این حال، این کار خطراتی را در قبال دارد، به‌ویژه خطر درگیری‌های جناحی در کابل، که می‌تواند مانع اصلاحاتی شود که فورا به آن‌ها نیاز است.

با در نظرداشت نقش جامعه‌ی جهانی در توافق‌هایی که به شکل‌گیری همکاری جدید انجامیدند و فقدان سازوکارهایی که تفاوت‌های داخلی را حل کنند، جامعه‌ی جهانی باید نقش تضمین کننده‌ی نظم سیاسی جدید در کابل را ایفا کند و در صورتی که نیاز باشد، برای حل هرگونه نزاع جدی در آینده میانجی‌گری کند.

گذار سیاسی در افغانستان همیشه با تنش همراه بوده است. انتقال قدرت در 2014، تا کنون صلح‌آمیزترین تحویل‌دهی رهبری در تاریخ این کشور بوده است، هرچند در جریان این روند تنش‌ها به‌وجود آمدند. اکنون حامد کرزی تنها رهبر افغانستان است که قدرتش را به شکل داوطلب‌ تحویل داده است و در صورتی که از نفوذ قابل توجهش برای موفقیت حکومت آینده استفاده کند و از تلاش برای کنترول رییس جمهور جدید خودداری کند، این میراث او بیش‌تر تقویت خواهد شد.

تاریخ عزیمت آقای کرزی توسط قانون اساسی تعیین شده بود؛ اما یک رقابت واقعی برای جاگزینی هرگز تضمین نشده بود. در سال 2013 و اوایل 2014، دیپلمات‌های غربی همتایان افغان‌شان را تحت فشار قرار دادند تا مطمئن شوند که انتخابات مطابق به برنامه‌ریزی‌ها پیش برود و نخبه‌های افغانستان روی قوانین و مقام‌های‌ حاکم بر این روند، شدیدا درگیر شدند.

عدم موجودیت یک نامزد حاکم، به مبارزات انتخاباتی رنگارنگ پیش از دور نخست انتخابات در 5 آپریل انجامید و تمام چهره‌های اصلی نامزدهایی را از اقوام، قبایل و دسته‌های سیاسی مختلف با خود داشتند؛ به این معنا که دور نخست انتخابات فشار قابل توجهی را بر خطوط سنتی جامعه‌ی افغانستان تحمیل نکرد. پس از دور نخست انتخابات که ظاهرا موفق به نظر می‌رسید، مناطق شهری از حالت جشنی لذت بردند و این امر ناظران را تشویق کرد تا نشانه‌های تقلب را نادیده بگیرند.

دور دوم انتخابات با اختلاف بیش‌تر همراه بود و تعداد زیادی از پشتون‌ها و ازبک‌ها دور اشرف غنی پشتون و عبدالرشید دوستم، معاون او تجمع کردند؛ در حالی که در دسته‌ی انتخاباتی عبدالله عبدالله بیش‌تر تاجک‌ها و برخی از جناح‌های قدرت‌مند هزاره حضور داشتند. این اختلاف توسط این درک در دسته‌ی انتخاباتی عبدالله که کرزی قبل از دور دوم انتخابات منابع ریاست جمهوری را در حمایت از اشرف غنی به کار برده است، تشدید شد. پس از این‌که نتایج اولیه پیروزی اشرف غنی را نشان داد، حامیان عبدالله به روی دست گرفتن اقدامات خشونت‌آمیز تهدید کردند و این امر پادرمیانی فوری بین‌المللی و توافق 12 ماه جولای در مورد تفتیش تمام آرا و دادن نقش به طرف بازنده در حکومت وحدت ملی را‌ باعث شد. این امر بن‌بست طولانی میان دسته‌های انتخاباتی اشرف غنی و عبدالله را در پی داشت؛ چون هردو طرف در مورد چگونگی باطل‌سازی آرای تقلبی و هم‌چنین در مورد این‌که حکومت جدید چگونه هردو تیم را شامل باشد، اختلاف نظر داشتند. این بن‌بست به تاریخ 21 ماه سپتامبر زمانی شکست که اشرف غنی و عبدالله یک توافق‌نامه‌ی چهار صفحه‌ای را امضا کردند و یک «همکاری واقعی و معنادار‌» را وعده دادند که غنی را رییس جمهور ساخت و به عبدالله نقش رییس اجرایی را داد (رییس اجرایی پستی است که جدیدا ایجاد شده و به رییس جمهور گزارش می‌دهد؛ اما قدرت مشابه به قدرت یک نخست‌وزیر را دارد).

عبدالله با اعلام اشرف غنی به عنوان رییس جمهور بعدی، مشروعیت حکومت جدید را تقویت کرد؛ اما از آن‌جایی که دو طرف هنوز در مورد تعیین وزیران کابینه، والیان و دیگر مقام‌های کلیدی مذاکره می‌کنند، در ماه‌های آینده توافق آن‌ها با آزمایش‌های جدی‌ای روبه‌رو خواهد بود. احتمالا رای‌دهندگان سرخورده نیز می‌خواهند که نتایج نهایی را از کمیسیون‌های انتخاباتی ببینند، نتایجی که هنوز از طرف این کمیسیون‌ها نشر نشده است.

هم‌چنین غنی و عبدالله در هفته‌های آینده باید حکومت را از برخی از امور اقتصادی فوری عبور دهد، به‌شمول برآورده ساختن خواست‌های سازمان بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی (FATF) و چارچوب مسئولیت‌های دوجانبه‌ی توکیو، تا از قرار گرفتن افغانستان در فهرست سیاه مالی مؤسسات مالی جلوگیری کنند و هم‌چنین ادامه‌ی حمایت کشورهای کمک کننده را تضمین کنند. با این حال، حکومت جدید یک روز پس از تحلیف غنی، موافقت‌نامه‌ی دوجانبه‌ی امنیتی با ایالات متحده و پیمان امنیتی با ناتو را نیز امضا کرد. این دو موافقت‌نامه، علاوه بر ادامه‌ی کمک‌های فنی و مالی به نیروهای ملی امنیتی افغانستان، به ادامه‌ی حضور بیش از ده هزار نیروی خارجی، پس از ماه دسامبر 2014، نیز اجازه می‌دهد.

هنوز حکومت جدید در سال‌های آینده برای حفظ نیروهای ملی امنیتی افغانستان و دادن توانایی‌های فنی، مانند حمایت هوایی، به آن‌ها، باید کشورهای کمک کننده را متقاعد سازد تا میلیاردها دالر به این کشور کمک کنند. حتا با حضور تعدادی از نیروهای خارجی در کشور، در طول فصل جنگ 2015 نیروهای امنیتی افغانستان احمالا با چالش‌های بی‌پیشینه‌ای روبه‌رو خواهند شد.

پس از چنین فرایندی، برخی از آسیب‌ها به شهرت دموکراسی در افغانستان‌ با یک بررسی شفاف درس‌هایی که می‌توانند برای تقویت انتخابات پارلمانی 2015 و انتخابات ریاست جمهوری 2019 به کار روند، ترمیم خواهند شد. چنین بررسی‌ای همراه با تجدید نظر باالقوه‌ی قوانین، مقررات و حتا قانون اساسی، زمینه را برای غیر‌متمرکزسازی سیستم ریاست جمهوری متمرکز و دیگر اصلاحات مورد نیاز فراهم خواهد کرد. اگر غنی و عبدالله راضی باشند‌ که با حامیان‌شان، که با آن‌ها منافع تثبیت شده دارند، روبه‌رو شوند، سازمان‌دهی مجدد نخبه‌های کابل به‌طور کامل فرصت نادری در امر مبارزه با فساد در اختیار آن‌ها قرار خواهد داد.

با وجود خشونت‌های رو به افزایش، رفتار فرماندهان طالبان در دور دوم انتخابات، ظرفیت رفتار سیاسی توسط شورشیان را نشان می‌دهد که به‌طور باالقوه و به مرور زمان می‌تواند به آغاز گفت‌وگوها در مورد این‌که سرانجام چگونه می‌توانیم به تضادها پایان دهیم، تبدیل شود. غنی به طالبان و حزب اسلامی گلبدین حکمت‌یار گفت‌وگوهای سیاسی را پیش‌نهاد کرده است؛ اما او باید از تلاش‌های یک‌جانبه برای توافق با شورشیان اجتناب کند. اگر بدون مشارکت فعال و حمایت عبدالله این کار را انجام دهد، چنین تلاشی خطر چند پارچه شدن حکومت وحدت ملی را به همراه خواهد داشت.

پیش‌نهادها

افغانستان و کشورهای کمک کننده باید همزمان با پیاده‌سازی سریع اصلاحات وعده داده شده به این کشور، روی انسجام حکومت وحدت ملی متمرکز شوند. این امر به تداوم کمک‌های مالی و مادی کشورهای کمک کننده، به‌شمول حمایت از نیروهای امنیتی این کشور، ضرورت دارد. رییس جمهور اشرف غنی باید به‌سرعت با برنامه‌های اعلان شده‌اش، به‌شمول اقدامات ضد‌پول‌شویی، اصلاحات در قانون اساسی، اصلاح سیستم انتخاباتی و تعامل سیاسی با شورشیان به پیش برود. در عین زمان، او باید از اقدامات یک‌جانبه که می‌توانند همکاران او در حکومت جدید را با او بیگانه سازند، خود‌داری کند.

برای تضمین انسجام حکومت جدید

به حکومت جدید افغانستان

با اصلاحاتی که در بیانیه‌های اشرف غنی تشریح شدند و با درک این‌که تلاش‌ها به منظور کاهش فساد و اختلال در کار مافیا در دستگاه دولت نباید فرصتی در اختیار شبکه‌ی جنایت‌کار جدید قرار دهد تا در حکومت جا بیافتند و با درک این‌که هرگونه اصلاحات باید با منافع تمام گروه‌های ذی‌نفع توازن داشته باشد، با سرعت به پیش بروید.

جدول زمانی‌ای را که به موافقت‌نامه‌ی 21 سپتامبر اضافه شد و دیگر متون اضافی مربوط به موافقت‌نامه‌های 12 جولای و 21 سپتامبر را نشر کنید تا مردم افغانستان درک کامل از توافق‌نامه‌ها داشته باشند، توافق‌نامه‌هایی که اساس حکومت وحدت ملی را گذاشتند.

به سازمان ملل متحد، ایالات متحده و دیگر کشورهای کمک کننده:

در همکاری با دیگر اعضای جامعه‌ی جهانی، برای حفاظت از توافق‌نامه‌های 12 جولای و 21 سپتامبر کار کنید. این، سازمان ملل متحد و دیگر بازیگران تأثیرگذار بین‌المللی را شامل می‌شود که از دفترهای خوب‌شان به منظور حل اختلافات و پادرمیانی برای حل نزاع‌های جدی‌ای که ممکن است میان امضا کنندگان توافق‌نامه یا حامیان آن‌ها به وجود آیند، استفاده کنند. هم‌چنین قدرت‌های منطقه‌ای را تشویق کنند تا با اعمال فشار بر جناح‌های افغانی برای اختیار کردن موقف‌های معتدل و جلوگیری از خشونت، نقش سازنده بازی کنند.

جهت آماده شدن برای انتخابات پارلمانی 2015 و انتخابات ریاست جمهوری 2019

به حکومت جدید افغانستان

فورا برنامه‌ریزی‌ها برای انتخابات آینده را آغاز کنید. این، ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را شامل می‌شود که در توافق‌نامه‌ی سیاسی مشخص شده است و باید نحوه‌ی برگزاری انتخابات 2014 و روند تفتیش آرا را بررسی کند، یافته‌هایش را به مردم توضیح دهد، اقداماتی را برای کمک به درمان کاستی‌ها، به‌ویژه با اعتمادسازی در نهادهای انتخاباتی پیش‌نهاد کند، نتایج دور دوم انتخابات 14 جون را با جزئیات نشر کند و در راستای ثبت نام جدید رای‌دهندگان کار کند.

به سازمان ملل متحد و کشورهای کمک کننده:

حکومت افغانستان را در زمینه‌ی بررسی انتخابات 2014 و آمادگی برای انتخابات پارلمانی 2015 و انتخابات ریاست جمهوری 2019، با یک دید حمایت دوام‌دار سیاسی بین‌المللی و کمک‌های فنی در کوتاه‌مدت، کمک کنید. در درازمدت، قوی بودن نهادهای افغانستان این کشور را از چنین کمک‌های خارجی بی‌نیاز خواهد ساخت.

برای ثبات دولت افغانستان در آینده

به حکومت جدید افغانستان:

برای جلوگیری از قرار گرفتن افغانستان در فهرست سیاه مؤسسات مالی و تضمین ادامه‌ی حمایت کشورهای کمک کننده، با برداشتن گام‌هایی چون برآورده کردن پیش‌شرط‌های سازمان بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی و چارچوب مسئولیت‌های دو‌جانبه‌ی توکیو، به بحران اقتصادی رسیدگی کنید.

با اصلاحاتی چون بررسی ساختار حکومت در لویه جرگه‌ی پیش‌نهاد شده‌ی قانون اساسی و کاهش تمرکز قدرت در کابل، از جمله واگذاری برخی از مسئولیت‌ها به مقام‌های محلی، حکومت‌داری را تقویت کنید. به علاوه، از فرصت پیش‌آمده توسط انتقال رهبری برای از بین بردن فساد و برکناری چهره‌های استفاده‌جو از پست‌های حکومتی و امنیتی استفاده کنید.

به سازمان ملل متحد و کشورهای کمک کننده:

برای نیروهای امنیتی افغانستان تا زمانی که ستیزه‌جویی تضعیف شود، کمک‌های مالی تعهد کنید. علاوه بر آن، به نیروهای ملی امنیتی افغانستان کمک کنید تا مشکل خالی‌گاه‌های ظرفیتی در ساحاتی چون پشتیبانی هوایی، ترابری تاکتیکی، تدارکات و تخلیه‌ی پزشکی در میدان نبرد از میان برداشته شوند.

با برداشتن گام‌های عاجل در زمینه‌ی تضمین قدرتِ پرداخت دَین‌های حکومت جدید، به بحران اقتصادی رسیدگی کنید، بر تعهدات جاری تأکید کنید و از قابل پیش‌بینی بودن کمک‌ها اطمینان دهید و در صورتی که نیاز باشد، بررسی چارچوب مسئولیت‌های دوجانبه‌ی توکیو را تا بهار 2015 به تأخیر بیاندازید تا به حکومت جدید وقت اضافی برای آمادگی داده باشید.