منبع: واشنگتن پست
نویسنده: گابریلا ماج
برگردان: حمید مهدوی
اولین چیزی که با نزدیک شدن به زندان زنانه بادام باغ کابل میشنویم، صدای خندههای کودکان است. به هر اندازهای که نزدیکتر شویم، به همان اندازه صدای شبیه [صدای کودکان] در وقفهی میان صنفهای درسی کودکستان از ساختمان شنیده میشود.
در جریان پنج سال گذشته، از شش زندان زنانه در افغانستان دیدار کردم و صدها زن را دیدم که در جریان حاملگی دستگیر شده و در زندان زائیدهاند و صدها زن دیگری که با کودکان شان راهی زندان شدهاند. زندانهای افغانستان پر است از مادرانی که خانوادههای شان بخاطر متهم بودن به «جرایم اخلاقی» طردشان کردهاند: زنانی که مورد تجاوز قرار گرفتهاند، از بدرفتاریها و ازدواج اجباری فرار کردهاند، به زنا متهماند و زنان ازدواج نکردهای که بدون موافقت خانوادههای شان در نتیجه [نزدیکی] شریکان شان حامله شدهاند. در افغانستان، اینگونه قربانیان بدرفتاریها به جای اینکه محافظت شوند، مجازات میشوند.
وقتی در افغانستان یا جای دیگری، تن زنان دارایی پدران، شوهران، اجتماع، دین یا دولت پنداشته میشود، زن، بدون اجازه قبلی مردانی که بر او سلطه دارند، هر اقدامی بکند به تهدیدی در برابر اقتدار این مردان تبدیل میشود. در افغانستان، این تهدیدها اغلب با زندانی ساختن و خشونت جواب داده میشود. وقتی از یک زن زندانی پرسیدم پس از رهایی [از زندان]، چه خواهد کرد؛ معمولترین جواب این بود که «کشته خواهم شد».
سیستم عدلی در افغانستان بازتاب ناقصی از یک سیستم عدلی است که باید وجود داشته باشد. زنانی که از خانههای شان فراری میشوند تا از بدرفتاری یا ازدواج اجباری فرار کرده باشند، پولیس رد شان را میگیرد. قربانیان به مجرمان تبدیل میشوند و منابع محدودی که باید برای به عدالت کشاندن عاملان خشونت علیه زنان استفاده شود، برای نگهداشتن زنان پشت میلهها استفاده میشود.
وقتی برای نخستین بار به دیدارم از زندانهای زنانه در افغانستان آغاز کردم، روی این «جرایم اخلاقی» تمرکز کردم. اما همینکه ساعتها روی زمین زندان نشستم و با زندانیان گفتوگو کردم، زنان بیشتر و بیشتری را دیدم که به جرمهای مرتکب ناشدهی شان زندانی شده بودند – مانند زن بیست سالهای که در هنگام خواب گلوی شوهرش را، که او را وادار به فحشا میکرد، برید؛ او که دیگر توان مقاومت در برابر یک روز از این بدرفتاری را نداشت، شوهرش سالها به این کار وادارش کرده بود.
متوجه شدم که باید دسته بندیهای گناهکار و بیگناه را کنار بگذارم. تقریبا هر زنی که دقیقا به قتل، مواد مخدر و جرایم مرتبط به آن متهم بود، گفت که مورد بدرفتاری فزیکی قرار گرفته است، بر او تجاوز شده است، از فقر شدید نجات یافته است یا به ازدواج اجباری و مادری وادار شده است، در حالیکه در اکثر موارد هنوز خودش کودکی بیش نبوده است. کنترول هدایت زندگی، از دختری از آنها گرفته شده است.
اگر این زنان قادر به کنترول سرنوشت شان میبودند، به آموزش و پرورش اساسی دسترسی میداشتند و در برابر بدرفتاریها ازآنها محافظت میشد، احتمالا آنها راه متفاوتتری را انتخاب میکردند و در زندان نمیبودند تا داستانهای شان را برایم قصه کنند.
در سال 2009، حکومت افغانستان قانون پیشگامانهای را طرح کرد که قانون محو خشونت علیه زنان نامیده میشود. این قانون رفتارهای مضری چون تجاوز، ازدواج اجباری، خشونت در خانواده، فروش زنان و دختران و انکار حق آموزش و کار آنها را جرم اعلان کرد. این قانون با فرمان رییس جمهور تصویب شد اما به دلیل مقاومت محافظه کاران هرگز به تصویب پارلمان نرسید. سردرگمی و ابهام ناشی از آن در مورد وضعیت این قانون در بهترین حالت در اجرای آن تناقض ایجاد کرده است. بدون موجودیت یک چهارچوب قانونی محافظتی و حقوق اساسی بشری، زنان افغان هیچ امیدی به تامین برابری جنسیتی یا سیستم عدلی که در آن از حقوق آنها دفاع شده بتواند، ندارند. همزمان با خروج جامعه جهانی از افغانستان، تصویب و اجرای این قانون نیاز فوری است.
اما راه حل، تنها قانونی نیست؛ فرهنگی نیز است. نظارت بر زنان بخاطر «جرایم اخلاقی»، سیستمی را استمرار میبخشد که زنان را به حاشیه میراند و به خشونت در برابر آنها مشروعیت میدهد. اگر زنان در انتخاب همسر/محارم شان آزاد میبودند؛ جوامع، شوهران و پدران آنها و تمام سیستم عدلی مصروف محافظت از بکارت و تن آنها نمی بودند. تا زمانی که تن یک زن دارایی/ملکیت پنداشته شود، برابری جنیسیتی و حقوق اساسی بشر وجود نخواهد داشت.