محمدیاسین صمیم، نویسنده و تحلیلگر سیاسی
در نخستین روزهایی که به هدف مشورت در باره‌ی ترکیب دسته‌ی انتخاباتی با رییس جمهور ملاقات داشتیم، آقای غنی الگوی مدیریت و دیاگرام تشکیلات ریاست جمهوری آینده‌ی خود را روی میز گذاشت و برای ما تشریح کرد. در جریان گفت‌وگو، ایشان بیش از حد بر نهادینه‌سازی صلاحیت‌های ریاست جمهوری تأکید نمود و و تصریح کرد که در صورت دست‌یابی به مقام ریاست جمهوری، ریاست عمومی اداره‌ی امور و دبیرخانه‌ی شورای وزیران فعلی را منحل و یک تیم متخصص و کارآزموده را از میان نسل جوان، با رعایت ترکیب قومی و منطقه‌ای، برای برنامه‌ریزی و هماهنگی و رهبری امور در سطوح مختلف دولتی تشکیل خواهد داد. آن زمان، رییس جمهور از کمیته‌هایی صحبت می‌کرد که امروز شکل ریاست‌های عمومی و ریاست‌های جداگانه را به خود اختیار کرده‌اند. وقتی از رییس جمهور در باره‌ی نحوه‌ی مشارکت نسل جوان در حکومت‌داری و چند‌و‌چون مشارکت عادلانه‌ی شهروندان پرسیدیم، در پاسخ گفت که در گماشتن‌های خود در اداره‌ی امور ریاست جمهوری، اصل شایستگی و تخصص و هم‌چنان اصل عدالت توزیعی را جداً رعایت خواهد کرد؛ به گونه‌ای که در عین کمیته، زمینه‌ی حضور و فعالیت مشترک برای تحصیل‌کردگان و کارشناسان اقوام مختلف کشور فراهم گردد. ضمناً ایشان توضیح داد که هدف از ایجاد این کمیته‌ها، انتقال مسئولیت‌های برنامه‌ریزی و پالیسی‌سازی وزارت‌خانه‌ها به نهاد ریاست جمهوری و تبدیل کردن اداره‌های نام‌برده به نهادهای صرفاً اجرایی میباشد تا بتوانند با مؤثریت و کارایی بیش‌تر برای شهروندان افغانستان خدمات عرضه کنند.
در جریان کار‌زارهای انتخاباتی، رییس جمهور همیش بر اصول اساسی‌ای همچون «انکشاف متوازن قوای بشری»، «رفع تداخلات وظیفه‌ای نهادها» و «برابر بودن همه‌ی افغان‌ها» تأکید می‌کرد و البته، این اصول، در قانون اساسی کشور نیز به شکلی تسجیل شده است. با وجود شایعه‌ها و شایبه‌های جدی قوم‌گرایی رییس جمهور، حداقل تعدادی از نسل جوان و تحصیل‌کرده انتظار داشتند که رییس جمهور غنی به عنوان یک شخصیت تکنوکرات با پس‌زمینه‌ی تحصیلات غربی، در صورت دست‌یابی به قدرت، با در نظرداشت واقعیت‌های عینی افغانستان، از طریق اصلاح و بهبود روند‌های رقابتی ملی، زمینه‌ی بهتری را برای توسعه‌ی متوازن و عادلانه‌ی نیروی انسانی در سطح ملی و فروملی فراهم خواهد کرد. شاید آن زمان رییس جمهور واقعاً نیازمندی‌های روانی جوانان را درک کرده بود که به تکرار شعار می‌داد: «هیچ افغان، از افغان دیگر برتر نیست و هیچ افغان، از افغان دیگر کمتر نیست». خوب، حالا اگر افغان را اصطلاحی برای هویت همه‌ی گروه‌های قومی کشور در نظر بگیریم، پرسش این است که آیا واقعاً رییس جمهور در تقرری‌های خود این اصل را رعایت کرده است؟ آیا واقعاً در قسمت رفع تناقضات و برهم‌پوشانی صلاحیت‌های اداره‌های دولتی گام جدّی‌ای برداشته است؟ آیا هدف از اصلاحات ریاست جمهوری، افزایش مؤثریت اداره‌های دولتی بوده یا هم تجدید ساختار به منظور جابه‌جایی نزدیکان و هم‌تیمی‌های مورد اعتماد‌ش؟
در این نوشته تلاش می‌شود که مبتنی بر اسنادی که در اختیار نویسنده قرار دارد، در گام نخست از چگونگی جابه‌جایی افراد در اداره‌ی امور ریاست جمهوری یک تحلیل واقع‌بینانه ارائه دهد و سپس، واقعیت‌ها را با شعارهای رییس جمهور مطابقت دهد تا روشن گردد که آیا ایشان به گفته‌های خود صادق مانده است؟ رییس جمهور در نخستین روزها پس از مراسم تحلیف، اداره‌ی امور و دبیرخانه‌ی شورای وزیران قبلی را منحل و به جای داکتر صادق مدّبر، آقای سلام رحیمی را به عنوان رییس اداره‌ی امور و دفتر ریاست جمهوری گماشت. این البته، امر چندان غیر‌معمول نبود و کسی در مورد آن حق اعتراض هم نداشت؛ زیرا هر رییس جمهوری برای پیش‌برد امورکلان کشوری به یک تیم متعهد و هم‌سو و قابل اطمینان نیاز دارد. سپس، رییس جمهور طی فرمانی همه‌ی کارکنان اداره‌ی امور قبلی را که اکثریت آن‌ها از طریق پروسه‌ی خدمات ملکی گماشته شده بودند، برطرف و به جای آن‌ها تعداد 18 تن از اشخاص جدید را در سطوح مختلف ریاست عمومی و ریاست و آمریت‌ها مقرر کرد. با مرور زمان دایره‌ی تشکیلات اداره‌ی امور نه تنها که کاهش نیافت، بلکه گسترش یافت که بعداً این موضوع با مثال‌های ضروری تبیین خواهند شد. هم‌چنان رییس جمهور در روزهای پسین، تعداد از افراد جدید را برای پست‌های مختلف در ریاست جمهوری و اداره‌ی امور برگزیده است که می‌توان گفت، روی‌هم‌رفته، ساختار تشکیلاتی ریاست جمهوری و اداره‌ی امور نسبت به اداره‌ی قبلی- که رییس جمهور از آن به عنوان حکومت موازی یاد می‌کرد- چندین برابر افزایش یافته است.
خلاصه، در تعیینات و تقرری‌های اداره‌ی امور فعلی و دفتر ریاست جمهوری، سه اشکال و ابهام بسیار جدّی دیده می‌شود:
1). تراکم و ابهام تشکیلاتی: تعداد پست‌های مافوق و فوق بست در مقایسه با اداره‌ی امور قبلی به چند برابر افزایش یافته است. با نگاهی به ساختار تشکیلات کنونی و قبلی این اداره، می‌توانید مشکلات را بهتر درک کنید. امّا برای روشن شدن مسأله، این‌جا یک مثال می‌آوریم: برای عرصه‌ی برنامه‌ریزی و پالیسی‌سازی، چندین پست با عناوین مشابهی ایجاد گردیده که طبعاً تشابه نام‌ها و عناوین، تداخلات و برهم‌پوشانی وظیفه‌ای را نیز نشان می‌دهند؛ به طور مثال، معاون پالیسی و پلان‌گذاری (بست مافوق)، رییس عمومی برنامه‌ها (بست مافوق)، رییس طرح و پالیسی(بست فوق)، رییس اقتصاد و پالیسی‌های استراتیژیک (بست فوق)، رییس پالیسی‌های کلستر (بست فوق) و هم‌چنان رییس طرح برنامه‌ها (بست فوق). یعنی، تنها برای عرصه‌ی برنامه‌ریزی و پالیسی‌سازی دو بست مافوق و چهار بست فوق ایجاد گردیده است؛ در حالی که می‌شد با تدوین لوایح وظایف روشن، این رقم را به دو الی سه بست کاهش داد. همین طور، تعداد ریاست‌ها از 19 به 27 ریاست افزایش یافته است و تعداد کارمندان ریاست عمومی نظارت و ارزیابی از 18 نفر به 70 نفر افزایش یافته است. خوب، این مثال‌ها نشانگر «تورم تشکیلاتی» اند تا تقرری‌های مبتنی بر نیاز و برنامه‌ریزی استراتیژیک.
2). رویکرد مطلق قومی: با نگاهی سرسری به منابع موجود به ارتباط تشکیلات اداره‌ی امور، می‌بینیم که از مجموع 26 بست مافوق و فوق و دو سه بست آمریت، اکثریت مطلق کارمندان از نطر تعلق قومی پشتون‌تبار اند. در این میان، فقط نام یک نفر ازبیک به عنوان معاون چهارم رییس عمومی و یک نفر هزاره در سطح ریاست و یکی-دو نفر تاجیک‌تبار در سطح ریاست و آمریت دیده می‌شوند و بس. اگرچند سند مورد تحلیل بسنده و کافی نیست؛ امّا در کل، می‌تواند سیاست ریاست جمهوری را در تقرری‌ها به گونه‌ی روشن نشان دهد. با وجودی که ممکن تعداد اشخاص بیش‌تری در آینده‌ها در بست‌های از آمریت به پایین توظیف شوند و امّا کلیات تشکیلات ساختار شاهد تغییرات جدّی نخواهد بود. به زبان روشن‌تر، رییس جمهور در تقرری‌های خود کاملاً با ذهنیت قومی عملکرده است و عملاً ثابت کرده است که «افغان‌ها» با هم برابر نیستند و این فقط افغان‌های خاص (برادران پشتون) اند که از شایستگی مدیریت و رهبری بست‌های اجرایی کلیدی برخوردارند و بس.
3)- ابهام در تخصص و تجربه: تعدادی از افرادی که جدیداً در اداره‌ی امور ریاست جمهوری گماشته شده‌اند، اشخاصی اند که از سابقه‌ی تحصیلی و تجربه‌ی آن‌ها اطلاعات کافی در دست نیست. گفته می‌شود که بیش‌ترین آن‌ها بر اساس روابط شخصی و خانوادگی‌ای که با شخص رییس جمهور یا هم آقای سلام رحیمی داشته‌اند، در این بست‌ها گماشته شده‌اند. البته این به معنای نادیده گرفتن تخصص و توان‌مندی و تجارب تعدادی دیگر از هم‌وطنان نیست.
با در نظرداشت مسایل فوق، حال می‌توان گفت که برخلاف شعار «مخالفت با سهمیه‌بندی» که از طرف رییس جمهور در موارد مختلف تکرار می‌شد، جناب ایشان از بنیادگذاران نوعی نگرش و رویکرد «سهمیه‌بندی شده» در حکومت‌داری دور جدید تاریخ افغانستان است؛ چنانچه اگر آقای غنی فکر می‌کرد که نهادها می‌باید با ماهیت ملّی و عملکرد مؤثر و کارآمد شکل بگیرند، بهتر بود از دفتر کار خود شروع می‌کرد تا به پیروی از ایشان، معاونان وی و ساختار ریاست اجرایی نیز عادلانه‌تر عمل می‌کردند. یعنی رییس جمهور می‌توانست مفهوم «حکومت‌داری ملی و همه‌شمول» را عملاً از طریق رعایت عدالت توزیعی و اصل مشارکت معنادار تحصیل‌کردگان و تکنوکرات‌های اقوام مختلف در اداره‌ی مستقیم تحت امر‌‌ش به نمایش بگذارد. به بیان دیگر، رییس جمهور غنی، به جای تعطیل قراردادن کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، می‌بایست همه‌ی بست‌های تشکیلات اداره‌ی خود را از طریق یک پروسه‌ی شفاف و آزاد رقابت ملّی اعلام می‌کرد و از این طریق، افراد واجد شرایط، شایسته و با‌تجربه را در بست‌های نام‌برده مقرر می‌کرد و سپس، عین روش را در مورد دفاتر معاونان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی نیز عملی می‌کرد. دوم، برخلاف شعارهای رییس جمهور، تشکیلات اداره‌ی امور قبلی هم از نظر ساختار، قملرو و هم از نظر کارگزاران، ملّی‌تر و شفاف‌تر بوده است. یعنی، افراد شایسته‌ی اقوام و گروه‌های مختلف در آن دیده می‌شدند.
خلاصه‌ی کلام، از واقعیت‌های موجود فهمیده می‌شود که برخلاف شعارهای عوام‌فریبانه، رییس جمهور غنی با تعمیل طرح تجدید ساختار و ادغام اداره‌ی امور ور یاست دفتر، در پی آن بوده است که مأمورین قبلی را- با وجود شایستگی‌ها- برکنار و به جای آن‌ها افراد مورد اطمینان خود را جابه‌جا کند. ورنه از این لیست‌هایی که تاکنون از میان تحصیل‌کردگان اقوام مختلف به گونه‌ی نمادین جمع‌آوری شده است، حداقل چند تن در تشکیلات اداره‌ی امور حضور می‌داشتند.
ضمیمه: لیست و مشخصات مأموران اداره‌ی امور ریاست جمهوری
منبع: فرمان‌های رییس جمهور و اطلاعات جمع‌آوری شده از داخل اداره‌ی امور