اصلاحات و همگرایی هشداد داد: اگر به خواست‌های منطقی ما رسیده‌گی نشود؛ مذاکرات سیاسی را هم ترک می‌کنیم

اطلاعات روز: اعضای ستاد انتخاباتی اصلاحات و همگرایی روز گذشته در یک نشست خبری در کابل هشدار داد که‌ مذاکرات سیاسی هر دو نامزد نتیجه نداده و اگر تا امروز به خواست‌های منطقی آن‌ها رسیدگی نشود، این تیم روند را نیز ترک خواهند کرد.

سیدآقاحسین فاضل سنچارکی، سخن‌گوی تیم عبدالله در نشست دیروز، هنگام نشر برخی از اسناد در خصوص تقلب در دور دوم انتخابات تأکید کرد، این تیم پس از چند روز بحث و ‌‌گفت‌وگو با تیم اشرف غنی احمدزی روی تشکیل حکومت وحدت ملی، به این نتیجه رسیدند که طرف مقابل فقط با آنان بازی می‌کند.

او افزود، روند تفتیش به گونه‌‌ي شفاف پیش نمی‌رود و در روند سیاسی نیز صداقت از سوی تیم تحول و تداوم وجود ندارد. سنچارکی هشدار داد، تیم اصلاحات و هم‌گرایی زیر فشارهای سیاسی قرار نخواهد گرفت و هرگز با تقلب‌کاران؛ حکومت وحدت ملی را تشکیل نمی‌دهد. او اذعان کرد؛ زمانی این حکومت تشکیل خواهد شد که آرای پاک از ناپاک جدا شود.

سخن‌گوی تیم اصلاحات و همگرایی گفت، اگر تا امروز جامعه بین‌المللی، تیم رقیب و کسانی‌که به ثبات و سرنوشت افغانستان می‌اندیشند؛ خواست‌های منطقی تیم اصلاحات و هم‌گرایی را نپذیرند، این تیم هر دو روند انتخابات را ترک و به مردم مراجعه خواهد کرد.

این تیم با نشر اسنادی تازه دیروز ادعا کرد که در دور دوم انتخابات در ۱۹۰ محل مسدود، ده‌ها هزار رای تقلبی ریخته شده و در بیش‌تر از ۲هزار مرکز رای‌های مشابه ریخته شده است.

در همین حال، تیم تحول و تداوم در واکنش به اقدام تازه‌ی تیم اصلاحات و هم‌گرایی گفته، تیم رقیب خواست‌های فراتر از قانون را مطرح می‌کند. طاهر زهیر، سخن‌گوی این تیم دیروز به رسانه‌ها گفت، قانون اساسی، نوع نظام را ریاستی می‌داند، اما تیم عبدالله تقاضا دارد که رییس اجراییه حکومت بعدی، باید رییس کابینه نیز باشد.

از سویی هم، او در مورد ارائه‌ی اسناد از سوی تیم اصلاحات و هم‌گرایی گفت، در حال حاضر مردم افغانستان با آگاهی کامل می‌دانند که ارائه‌ی چنین اسنادها به چه منظوری صورت می‌گیرد. زهیر تأکید کرد، تیم رقیب بخاطری دست به این کارها می‌زند، تا زمینه‌ی چانه زنی را برای‌شان فراهم و از آن به نفع خود استفاده کنند.

جنجال‌های انتخاباتی از شش ماه این طرف ادامه دارد و این جنجال‌ها مشکلات جدی را در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی به وجود آورده است. بر اثر این جنجال‌ها، صدها شرکت ساختمانی و فابریکه تولیدی در کشور مسدود شده و هزاران تن بی‌کار شده اند.

دیدگاه‌های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *