فرهاد خراسانی
گروه بین‌المللی بحران در گزارشی گفته است که دولت افغانستان اگر نتواند مشکلات مالی خویش را حل کند، زمینه‌ی شورش‌گری دوباره در افغانستان مساعد می‌شود. در این گزارش گفته شده است که اشرف غنی در حالی رهبری افغانستان را به عهده گرفته است که قرار است که نیروهای یاری امنیتی و مبارزه با ترویزم تا چند ماه دیگر از افغانستان خارج شوند. این نگرانی گروه بین‌المللی بحران در حالی مطرح شده است که منابعی در وزارت مالیه گفته‌اند که دولت افغانستان هم اکنون برای پرداخت معاش کارمندان دولتی دچار مشکل میباشد. این نهاد به دولت افغانستان هشدار داده است که باید اطمینان کشورهایی را که در نشست توکیو وعده‌ی همکاری اقتصادی را به افغانستان نموده بودند را بگیرد و از قرار گرفتن نهادهای اقتصادی افغانستان در لیست سیاه بانک آسیایی که در هفته‌ی آینده تشکیل جلسه می‌دهد، جلوگیری کند.
نگرانی گروه بین‌المللی بحران از این جهت قابل توجه میباشد که دولت افغانستان از لحاظ اقتصادی به کمک‌های خارجی وابسته میباشد. معاش و نیازمندی نیروهای امنیتی کشور از کمک‌های خارجی تأمین می‌شود و درامد داخلی کشور نمی‌تواند این نیازمندهای‌ها را بر‌آورده کند و اگر معاش و نیازهای نیروهای امنیتی کشور دچار مشکل شود، خطری را که گروه بین‌المللی بحران از آن یاد کرده است، احتمال وقوع آن در صورتی متصور است که رهبری دولت جدید بر سر تشکیل ساختار حکومت دچار مشکل شود و نتواند اعتماد کشورهای کمک کننده را نسبت به افغانستان جلب کند. تا کنون رییس جمهور و رییس اجرایی که هرکدام از دو تیم در ساختار دولت نمایندگی می‌کنند، اختلافی میان‌شان بر سر چگونگی رهبری و تشکیلات حکومت بهوجود نیامده است و ایالات متحده، بریتانیا و سایر کشورهای کمک کننده پس از تشکیل حکومت وحدت ملی تعهد کرده‌اند که کمک‌های سیاسی و اقتصادی خویش را به افغانستان ادامه می‌دهند. پیمان امنیتی با ایالات متحده و ناتو به امضا رسیده است و امریکا تعهد کرده است که بخشی از نیروهایش برای تأمین امینت، تربیه و آموزش نیروهای نظامی بعد از خروج نیروهای بین‌المللی در افغانستان مأمور باقی می‌مانند.
آن‌چه که از اظهار نظر‌های رییس جمهور و رییس اجرایی و سایر چهره‌های تأثیرگذار و مهم در رهبری دولت جدید برداشت می‌شود، این است که چگونگی تشکیل کابینه و تشکیلات حکومتی باعث نمی‌شود که بحران سیاسی بهوجود آید. این اطمینان در صورتی می‌تواند پایدار باشد که روحیه‌‌ای که هم اکنون وجود دارد، حفظ شود و تلاش شود که این هماهنگی و تفاهم بر سر تشکیل کابینه و ساختار حکومت شکسته نشود. اگر روحیه و اراده‌‌ای که هم اکنون وجود دارد و نویدی از یک درایت و خردمندی را می‌دهد، شکسته شود، رییس جمهور و رییس اجرایی بر سر نحوه‌ی رهبری و ساختار حکومت خلاف موافقت‌نامه‌‌ای که به امضا رسانده‌اند، عمل کنند، زمینه‌ی بحرانی شدن وضعیت بهوجود آمده و می‌تواند بر اعتماد و کاهش کمک‌های جامعه‌ی جهانی به افغانستان تأثیر بگذارد.
چیزی که می‌تواند زمینه‌ی بحران را در افغانستان بیش‌تر می‌کند، گسترش دامنه‌ی ناامنی، قدرت و نفوذ طالبان میباشد و این مسئله می‌تواند در شکل‌گیری زمینه‌های بیش‌تر بحران و قدرت‌یابی این گروه کمک کند. پس از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان، تأمین امنیت و مقابله با تهدید‌های این گروه یکی از رسالت‌های جدی نیروهای امنیتی کشور و دولت میباشد که باید از طرفی بتوانند امنیت را تأمین کنند و از جانب دیگر، از قدرت‌یابی این گروه به‌طور جدی جلوگیری کنند. این امر ممکن نمی‌شود، مگر این‌که رهبری دولت طرحی را برای تأمین امنیت همه‌جانبه و جلوگیری از گسترش قدرت روزافزون طالبان روی دست بگیرد و دسترسی این گروه را به کانال‌ها و زمینه‌هایی که این گروه از آن طریق حمایت مالی می‌شود، محدود کند. قاچاق، کشت مواد مخدر، تمویل مالی این گروه توسط پاکستان و کشورهای حامی افراط‌گرایی خاور میانه و باج‌گیری از شرکت‌های مخابراتی از جمله‌ی منابع مالی طالبان می‌باشند. مقابله با ناامنی و نفوذ طالبان و گسترش قلمرو حاکمیت دولت در مناطق تحت نفوذ طالبان، از جمله‌ی راهکارهایی می‌باشند که می‌توانند زمینه‌ی حمایت‌های مالی طالبان را در داخل افغانستان محدود کنند. جلب حمایت‌های بین‌المللی برای مبارزه با افراط‌گرایی و ایجاد اهرم فشار بر دولت پاکستان مبنی بر قطع حمایت از طالبان و سایر گروه‌های افراطی-مذهبی از جمله‌ی راهکارهای دیگری می‌باشند که از به‌کارگیری آن می‌شود که منابع مالی خارجی این گروه محدود شوند و این گروه نتواند برای ایجاد ناامنی و تضعیف دولت کار کند.