احسان اطرافی
رییس جمهور غنی به عنوان یک چهره‌ی اکادمیک، قبل از رسیدن به ارگ ریاست جمهوری، فعالیت‌های اکادمیک قابل توجهی داشته و مقاله‌هایی را در راستای حکومت‌داری، نهادسازی، قانون‌مداری و موارد دیگر نوشته است. از لحاظ تیوریک، برداشت‌ها و نوشته‌های آقای غنی نکات ارزنده‌ای را برای کشور‌های جنگ‌زده و جهان سومی مانند افغانستان در بر دارند. سخنرانی‌های ایشان در مجامع ملی و بین‌المللی برای نسل نو جذاب بوده و در دوران انتخابات حمایت‌های بسیاری را برای او جلب نمودند.
این نوشته بررسی می‌کند که اشرف غنی از لحاظ عملی تا چه حد به مبانی فکری و تیوریکش در حوزه‌ی حکومت‌داری وفادار مانده است، یا به زبان ساده‌تر، آیا اشرف غنی از عهده‌ی آنچه به عنوان یک متخصص برای حکومت‌داری نظریه‌پردازی کرده بود، پس از ریاست جمهوری برآمده است یا خیر؟ البته ذکر این نکته الزامی است که این یادداشت تمامی کارهای اشرف غنی در حوزه‌ی تحقیق و دانش را در بر نمی‌گیرد. این یادداشت صرفاً مقاله‌ی علمی دکتور اشرف غنی احمدزی تحت عنوان «افغانستان؛ فرصت‌ها و چالش‌ها » را بررسی خواهد کرد که در ماه سپتامبر سال 2010 در مجله‌ی پریزم (PRISM) منتشر شده بود. حتا به صورت مشخص‌تر، این یادداشت مرتبط به بخشی از آن مقاله است که اشرف غنی به نقل قول از رابرت تامسن ، مشخصات حکومت‌داری و یاغی‌گری را بر می‌شمارد و برای هرکدام آن توضیحی ارائه می‌کند. غنی در یادداشتش به زبان ساده و عام‌فهم ویژگی‌های حکومت‌داری و یاغی‌گری را چنین قالب‌بندی کرده است:
Legality + construction + Result = government
Illegality + destruction + Promise = Insurgency
قانون‌مداری + آبادانی + نتیجه = حکومت‌داری
قانون‌شکنی+ ویران‌گری + تعهد = یاغی‌گری
طوری که می‌بینیم، در فورمول ارائه‌شده، ویژگی حکومت‌داری خوب را قانون‌مداری، آبادانی و نتیجه و ویژگی بی‌ثباتی و یاغی‌گری را قانون‌شکنی، ویرانی و وعده و نوید دانسته است. حالا بر اساس همین نظریه و قالب‌بندی، عملکرد اشرف غنی را به عنوان رییس جمهور افغانستان بررسی خواهیم کرد و در نتیجه روشن خواهد شد که 5 ماه گذشته عملکرد او به عنوان رییس جمهور منجر به تقویت حکومت‌داری شده است، یا بر اساس تیوری‌ای که او ارائه کرده است، عملکرد او ما را به سمت یاغی‌گری می‌کشاند.
الف: قانون‌مداری یا قانون‌شکنی
مهم‌ترین و اولین اصل در نظریه‌ی ارائه‌شده توسط اشرف غنی برای حکومت‌داری، قانون‌مداری است و برای یاغی‌گری، قانون‌شکنی. حالا پس از گذشت چند ماه از ریاست جمهوری، عملکرد او مشخص می‌سازد که تا چه حد در تطبیق قانون و قانون‌مداری موفق بوده است.
– اشرف غنی اداره‌ی امور را منحیث حکومتی در درون حکومت می‌دانست. آقای غنی چندین بار در مراسم عمومی وعده‌ی لغو این اداره را داد؛ اما شام‌گاه روز مراسم تحلیف، حکم ادغام دفتر ریاست جمهوری به اداره‌ی امور را صادر کرد. این عملکرد رییس جمهور در اول به منظور مستحکم ساختن پایه‌های حکومت‌داری و نهادینه ساختن فرهنگ شفاف‌سازی تعبیر می‌شد، ولی بعد از گذشت دو هفته، پیامد‌ها و تغییرات به وجود آمده در مرکز حکومت، سروصدا‌هایی را به راه انداخت که خوش‌بینی‌های به وجود آمده‌ی قبلی را تحت تأثیر و بدبینی قرار دادند.
علاوه بر تقرر و انفکاک در اداره‌ی امور، برطرفی کارمندان شفاخانه‌ی داوود خان، کارمندان ملکی و نظامی ولایت‌های هرات و فراه، برطرفی و تقرر یک یا چند کارمند عالی‌رتبه در اداره‌ی شناس‌نامه‌ی الکترونیکی، برطرفی یک یا چند رییس در وزارت تحصیلات عالی، اندکی تأمل و دقت بیش‌تر در کار داشت تا به احکام مواد مندرج قوانین نافذه‌ی کشور، بند اول ماده‌ی نهم قانون کار ، بند دوم ماده‌ی دهم قانون کارکنان خدمات ملکی ، ماده‌ی سیزدهم قانون خدمات ملکی و سایر قوانین نافذه، احترام می‌شد.
فعالیت‌های قانون‌مند حکومت‌ها، پابندی به قوانین، اصول و مقراراتی را لازم دارد که برای تنظیم حیات جمعی وضع شده‌اند. دموکراسی نوپا در افغانستان تنها از طریق احترام به قوانین می‌تواند تقویت شود. این کارهای اشرف غنی ممکن به هدف بهبود در اوضاع صورت گرفته باشند؛ اما نیک می‌دانیم که هرگونه اقدام مغایر قانون، ولو به منظور بی‌احترامی به قوانین صورت نگرفته باشد، راه‌های تمرین فراقانونی قدرت را می‌گشاید و شیرازه‌ی نظم اجتماعی و سیاسی که به قول لاک بر پایه‌ی قرارداد اجتماعی استوار می‌باشند را در هم می‌ریزد. بند اول و دوم ماده‌ی دوم قانون کارکنان خدمات ملکی، اساس نهادسازی و سیستم‌سازی، هم‌چون ایجاد بست‌های جدید، تقرر و انفکاک، نظارت و ارزیابی را به وضوع شرح داده است. از طرف دیگر، جزو اول ماده‌ی هشتم این قانون، بست‌های خدمات ملکی را هشت بست در نظر گرفته که هر بست دارای پنج قدم میباشد. ایجاد چندین بست خدمات ملکی در چوکات اداره‌ی امور به نام بست‌های فوق و ریاست عمومی، عملکرد فراقانونی حکومت را به نمایش می‌گذارد و نشان می‌دهد که حکومت برای فرار از قانون کارکنان خدمات ملکی، بست‌ها را به فوق و مافوق تبدیل کرده است. ممکن است استدلال مشاوران اشرف غنی این باشد که اداره‌ی امور دفتر اجرایی رییس جمهور است، ولی دفتر رییس جمهور بودن نمی‌تواند دال بر فراقانونی بودن آن باشد. در این رابطه ماده‌ی چهارم قانون کارکنان خدمات ملکی ساحه‌ی تطبیق این قانون را مشخص ساخته که اداره‌ی امور به حیث یک ریاست مستقل، جزو آن است و ناظر بر اجرای آن نیز میباشد.
– در سخنرانی مراسم تحلیف، رییس جمهور وعده داد کابینه را در 45 روز تشکیل می‌دهد، حال آن‌که بعد از گذشت چند ماه، بیش‌تر از دوسوم کابینه و به استثنای سه ولایت، تمام ولایت‌ها با سرپرست اداره می‌شوند. توجیه نقص آشکار قانون سرپرستی از لحاظ علمی و عرفی، ناممکن است و در مواردی می‌تواند مشروعیت نظام را زیر سوال ببرد.
– باید به خاطر داشت که فرمانها و احکام، به مثابه‌ی مقررات، از لحاظ قانونی لازم‌الاجرا می‌باشند. صدور حکم رییس جمهور برای بازگشایی و بررسی پرونده‌ی فساد مالی کابل بانک، اراده‌ی قوی او را در امر مبارزه با فساد اداری نشان داد، ولی وقتی که مهلت و زمان مدنظر گرفته شده در فرمانها رعایت نمی‌شود، نه تنها که پابند نبودن شخص اول مملکت به قوانین، بلکه بی‌احترامی تمام سیستم حکومت و مخصوصا دست‌اندرکاران بخش مربوطه به قوانین را نشان می‌دهد.
پابندی به قوانین و رعایت آن باعث تحکیم ثبات و گسترش روابط نیک میان حکومت و مردم می‌شود. تا حال طوری که دیده می‌شود، این اصل حکومت‌داری چندان مورد توجه رییس جمهور قرار نگرفته است. به طور مثال، تا حال همه‌ی مقرری‌ها در دفتر ایشان قومی بوده و هیچ فردی از طریق رقابت آزاد، بر اساس لیاقت و شایستگی، در هیج اداره‌ی دولتی مقرر نشده است. شهروندان توقع دارند رییس جمهور در صدور فرمانها و اجرائاتش، موازین قانونی را نسبت به روابط شخصی و قومی جدی ترجیح بدهد و در راستای کسب اعتماد مردم، بیش‌تر تلاش کند.
حالا، با در نظرداشت این موارد، نظامی که دکتر اشرف غنی در رأس آن قرار دارد، به سمت قانون‌مداری در حرکت است یا به سمت قانون‌شکنی؟
ب: آبادانی یا ویران‌گری
اصل دوم، چنان‌چه در بالا اشاره شد، آبادانی است. این اصل در تفکیک حکومت‌داری و یاغی‌گری در قالب نظریه‌ی اشرف غنی، مهم دانسته شده است. در ضمن، ارائه‌ی خدمات اساسی زیربنایی، وظیفه‌ی اصلی حکومت است و ده‌ها نوع از این مقوله‌ها بارها در متون تحریری و سخنرانی‌های ایشان ملموس بوده است. قبل از ورود به کاخ ریاست جمهوری، تعهدات جدی در راستای بهبود اقتصادی به مردم داده بود. وفا به عهد، یک اصل اخلاقی در دین و ویژگی ثبات و اقتدار حکومت‌ها است: «أَوْفَي عَهْدَكُمْ وَ أَصْدَقَ وَعْدَكُمْ». عملی‌نشدن هیچ یک از وعده‌های رییس جمهور ، ممکن خدای نخواسته، از طرف ملت عدم پابندی به این اصول تلقی گردد.
توقع می‌رفت که با ورود اشرف غنی به کاخ ریاست جمهوری، گام‌های اساسی در راستای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، تقویت سرمایه‌گذاری‌های داخلی، تأمین امنیت سرمایه‌گذاران و ساده‌سازی روند کار دولتی برای سرعت بخشیدن و شفاف‌سازی اجرائات، برداشته شوند. طبق تیوری‌ها و وعده‌های رییس جمهور، غیرمتمرکز ساختن اجرائات متضمن سرعت در عمل و تأمین شفافیت است، ولی طوری که دیده می‌شود، در حال حاضر عملکرد حکومت او خلاف آن را به نمایش می‌گذارد. به عنوان مثال، ایجاد یک ریاست عمومی تحت عنوان تدارکات ملی در اداره‌ی امور، به منظور مرکزی‌ساختن تدارکات حکومت، اجرائات خلاف تیوری‌های علمی و پایه‌های حکومت‌داری را نشان می‌دهد. از طرف دیگر، بر بنیاد نظریه‌های علمی او، این خود ضربه‌ای بر پیکر شفاف‌سازی و غیرمتمرکزسازی است.
اشرف غنی مشکلات فراراه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در افغانستان را ناامنی، سیاست‌های ناسالم همسایه‌ها و بعضی عوامل دیگر برشمرده بود که در آن هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. حتا رقیب انتخاباتی دیروز و رفیق حکومت فعلی ایشان نیز به آن باورمند است. آنچه که برای من و هم‌نوعان من متفاوت و دل‌چسب به نظر می‌رسید، ارائه‌ی راه بیرون‌رفت از این معضل‌ها بود. به عنوان مثال، رییس جمهور باور داشت که همسایه‌ها و به‌ویژه اسلام‌آباد، باید سیاست خصمانه‌ی خود در قبال افغانستان را بازنگری کنند. تأمین ثبات به حیث یگانه راه بیرون‌رفت افغانستان از مشکلات اقتصادی است؛ اما در عین حال، غنی گفته بود که حفظ حاکمیت ملی، هویت افغانی، استقلال و تمامیت ارضی و غرور ملی، وجیبه‌ی هر افغان است.
حال آنچه که مایه‌ی نگرانی و تشویش ملی در افغانستان شده است، عدم اقدام به تطبیق راستین این تعهدات و معاملات و مذاکرات پشت پرده‌ی رییس جمهور با طالبان و پاکستان میباشد. طوری که به نقل از شخصیت‌های ملی، رییس جمهور تا حدی ارادت‌مندی و حسن نظر به همسایه‌ی متخاصم دیروز پیدا کرده که برای‌شان اجازه‌ی تحقیق از زاندانی‌های افغانستان در داخل خاک افغانستان را داده است.
حالا، آیا این تلاش‌ها برای آبادانی اند یا ویرانی؟ باالفرض اگر برای آبادانی هم باشند، فکر نمی‌کنید در تضاد با مصالح ملی و تیوری‌های علمی جناب عالی قرار داشته باشد؟
ج: نوید و تعهد یا نتیجه و عمل
مشخصه‌ی دیگر حکومت‌داری، نتیجه و عمل است. آن‌گونه که رییس جمهور بارها در بیانیه‌های خود تذکره داده که تعهد، توقع بار می‌آورد، در صورتی که مطابق به آن عمل نشود، نارضایتی در پی دارد و باعث سلب اعتماد از شخص تعهدکننده می‌شود. تعهداتی که واقع‌بینانه و قابل اجرا باشند، امیدواری خلق می‌کنند. امیدوار بودن شهروندان به آینده‌ی بهتر مملکت‌شان، پایه‌های حکومت‌داری را مستحکم ساخته و نویدبخش صلح و آبادانی میباشد. رییس در کتاب پرآوازه‌‌اش، «ترمیم دولت‌های ناکام» ده اصل اساسی را به عنوان وظیفه‌ی اصلی حکومت برشمرده است. بر علاوه، در زمان کمپاین‌های انتخاباتی برنامه‌‌های طویل و منشور افسانه‌ای را برای مردم رائه داد. از جمله‌ی این وعده و نوید‌ها، کدامش اجرا شده است؟ بر اساس سروی‌های شبکه‌های اجتماعی و نهاد‌های بی‌طرف، رییس جمهور تنها به تعداد انگشت‌شماری از وعده‌هایش که حتا به یک درصد نیز نمی‌رسد، عمل کرده و متباقی همه فراموش شده‌اند.
وعده‌های رییس جمهور مبنی بر شایسته‌سالاری، اصلاح نظام انتخاباتی، تساوی حقوق بین شهروندان، خارج ساختن مناطق دور‌افتاده و کمتر انکشاف یافته از زندان جغرافیایی و صد‌ها وعده و نوید‌هایی از این قبیل، تا حال همانند خاطره در ذهن مردم و حافظه‌ی جمعی باقی مانده‌اند. ممکن دسترسی به بعض آن‌ها مدت زمانی را در بر گیرد، ولی مشخصا بعضی دیگرشان در جمله‌ی ممکنات بوده و صلاحیت‌های قانونی رییس جمهور در قبال اجرای آن کافی دانسته می‌شوند. به طور مثال، معرفی کابینه که بیش‌تر از صد روز وقت را در بر گرفت، می‌توانست مطابق وعده و تعهدات او، در مدت 45 روز انجام شود. بدون شک، از میان این همه متخصص و افراد شایسته، یافتن یک متخصص برای رهبری هر بخش، کار مشکلی نیست. متخصص امور سیاسی در رأس وزارت مدیریت امور مالی، شاگرد دانشگاه به حیث وزیر تحصیلات عالی، افرادی با مشکل اسناد تحصیلی در وزارت‌های تخنیکی و سکتوری و مهم‌تر از همه، معرفی یک مجرم به عنوان عضو کابینه، نه تنها در قاموس تیوری‌های علمی، بلکه در منطق حکومت‌داری نیز نمی‌گنجد.
با این وجود، آیا نیاز نیست که از رییس جمهور پرسیده شود که در قبال وعده‌های خود به ملت صادق بوده است یا نه؟ و آیا زمانش نرسیده که یک‌بار دیگر واقع‌بینانه‌تر به مسایل نگاه شود و وعده‌های داده‌شده به مردم عملی شوند؟
د: حکومت‌داری و یاغی‌گری
بدون شک برای شخصیت‌های اکادمیک و اساتید دانشگاه، اعتبارهای علمی‌شان بااهمیت‌تر و مهم‌تر از همه‌ی شئونات زند‌گی اند. بنابراین، دشوار است که کسی اعتبار علمی و دانشگاهی‌اش را با جاه و جلال و منصب تعویض کند. اعتبار علمی، برگرفته از تحقیقات و تجربیاتی است که در اثر سعی و تلاش افراد نخبه و خبره به وجود آمده و به حیث سرمایه‌ی معنوی به حافظه‌ی تاریخ سپرده می‌شود، ولی پست و مقام در اثر فعالیت‌های سیاسی به دست می‌آیند و در مقایسه با اعتبارات علمی، کم‌ارزش اند.
اشرف غنی یک عمر را برای کسب دانش و مدارج بالای علمی، کسب اعتبارهای اکادمیک، نوشتن و نشر چندین مقاله‌ی تحقیقی، ارائه‌ی نظریه‌ی بیرون‌رفت و حل مشکلات ملت‌ها، عضویت کادر علمی دانشگاه‌های بین‌المللی، اداره و رهبری بزرگ‌ترین نهاد تحصیلی ملی و کسب تجربه‌ی کاری در چندین نهاد ملی و بین‌المللی، سپری کرده است. تاریخ این‌همه را به خاطر می‌سپارد و نسل‌های آینده بر اساس آن قضاوت خواهند کرد. برای افراد اکادمیکی هم‌چون اشرف غنی، هیچ موضوعی مهم‌تر از ارائه‌ی پاسخ صادقانه به سوال‌ها و پدیده‌های ملی نخواهد بود. پس حالا این دغدغه و سوال در اذهان عامه، صداقت اشرف غنی را به دعوت گرفته و پاسخ علمی و منطقی می‌طلبد.
در نتیجه، با توجه به مؤلفه‌های نظریه‌ی ارائه‌شده توسط اشرف غنی و با توجه به عملکرد او به عنوان رییس جمهور، اینک پرسش مهم این است که تشکیلاتی که اشرف غنی در رأس آن قرار دارد، حکومت‌داری است یا یاغی‌گری؟
حالا، انتظار داریم که اشرف غنی به عنوان یک شخصیت اکادمیک و در عین حال، به عنوان رییس جمهور، پس از به قدرت رسیدن یک‌بار دیگر به این پرسش علمی پاسخ بدهد که مؤلفه‌های حکومت‌داری همان‌ها اند که او برشمرده بود؟