وزارت تجارت و صنايع، جواز شرکت‌هاى محمود جليل و ام‌جى انرژى را که قيمت گاز مايع ترکمنستان را در داوطلبى بلند برده‌اند، به تعليق در‌آورده و دوسيه‌هاى آنان را به دادستانی تسليم داده است. اين مطلب را مسافر قوقندى، سخن‌گوى وزارت يادشده دیروز در یک نشست خبرى در کابل بيان کرد.
وى گفت: «اين دو شرکت بار ديگر بى‌شرمانه در ترکمنستان در داوطلبى دست به گران کردن قيمت گاز زدند. در هر تن گاز، ٢١٢ دالر قيمت را بالا بردند؛ با آن‌که يک هفته پيش‌تر ما اخطاريه به شمارى از شرکت‌ها فرستاده بوديم». وى افزود، این دو شرکت مى‌خواستند با داوطلبى، قيمت ٣٠ هزار تن گاز را بلند ببرند.
وی افزود که دو شرکت یادشده به اساس مکتوب وزارت تجارت که به وزارت خارجه ارسال شده، شامل ليست سياه شده و بعد از اين، نمى‌توانند گاز را وارد کنند. منبع خاطرنشان کرد که وزارت ماليه موظف شده تا به تمام بنادر هدايت بدهد که از ورود گاز اين دو شرکت جلوگيرى نمايند.
وى در حالي که مى‌گفت، فعلاً صدها شرکت وارداتى مواد نفتى در کشور فعاليت دارند، افزود که اين دو شرکت از جمله‌ی ده شرکت بزرگ وارداتى گاز در کشور مى‌باشند. خان‌جان الکوزى، معاون اول اتاق تجارت و صنايع گفت که شرکت‌هاى يادشده از جمله‌ی شرکت‌هاى بزرگ وارداتى گاز مايع مى‌باشند که از ١٥ سال به اين طرف در کشور فعاليت داشتند. اما وى با تأييد سخنان قوقندى گفت که دو شرکت يادشده تخطى نموده‌اند.
وى افزود که اتاق تجارت از قبل با وزارت تجارت و صنايع و کميته‌ی اقتصادى شوراى وزيران تفاهم نموده که جواز فعاليت همچو شرکت‌ها به تعليق در‌آورده شود. وی افزود که هرچند به اساس نظام اقتصاد بازار آزاد، دولت نمى‌تواند چنين اقدامى نمايد؛ اما در همچو حالاتى که منافع ملى در خطر باشد، مى‌تواند چنين اقدامى را انجام دهد.
سخن‌گوى وزارت تجارت و صنايع در نشست دیروز گفت که وزارت تجارت و صنايع، براى ساير شرکت‌هاى وارداتى گاز هشدار داد که در صورت انجام چنين عملى، به سرنوشت اين دو شرکت مواجه خواهند شد. در حال حاضر، وزارت تجارت و صنايع قيمت يک کيلو گاز مايع را ٦٠ افغانى اعلام نموده، اما در برخى نقاط شهر کابل حتا يک کيلو گاز مايع تا ٧٠ افغانى به فروش مى‌رسد.
به گفته‌ی قوقندى، وزارت تجارت از شروع رمضان تا امروز، ده دکان پرچون‌فروشى و چهار شرکت عمده‌فروشى گاز مايع را به دليل اضافه‌ستانى مسدود کرده است. وى از مردم خواست تا در مورد جلوگيرى از اضافه‌ستانى، با این وزارت همکارى نمايند؛ زيرا به گفته‌ی او، وزارت بدون همکارى مردم نمى‌تواند جلو اضافه‌ستانى را بگيرد. (پژواک)