نامه‌ی سرگشاده به رییس جمهور و رییس اجرایی حکومت وحد ملی!
میرزا عبداللهی
محترما، با احترام میخواهم نکات چندی را به عرض برسانم. هرچند شاید فرصت خواندن آن را نیابید، اما گفتن آن را مسؤلیت خویش میدانم، تا فردا در دادگاه ملت مسئول نباشم.
محترما!
هرچند نیک میدانم رهبری هردو تیم نیت‌شان برای ایجاد یک حکومت سالم و عاری از فساد، نیک است و خیر ملت افغانستان را سرلوحه‌ی کارشان قرار داده‌اند. بازهم نیک میدانم که شما در مقابل چالشهایی چون توقعات تمویل‌کنندگان غربی و به‌خصوص ایالات متحده‌ی امریکا در یک‌طرف و حکومت آلوده به فساد از طرف دیگر مواجه هستید؛ البته تنها این نیست، بلکه چالشهای دیگری چون حضور عاشقان قدرت و زر در هردو تیم که چون گرگی در کمین رمه‌ی گوسفندان (قدرت برای کسب ثروت باد‌آورده که در دوره‌ی حکومت سیزده ساله‌ی آقای کرزی از آن خویش کرده‌اند و ماهرانه ردپایی هم نگذاشته‌اند) صف طولانی بسته‌اند و بخشی از هزینه‌ی کمپاین انتخاباتی را تمویل کرده‌اند و از جانبی توقعات مردم که در جریان وعدههای هردو تیم به مردم داده شده‌اند، قرار گرفته‌اید. ایجاد توازن در میان این همه کشمکشها، کار آسانی هم نیست.
اما در کنار مسایل فوق، اقدامات ذیل شخص رییس جمهور در نخستین روزهای به عهده گرفتن مسؤلیت حکومت نیز درخور تأمل اند:
نشانه رفتن قوه‌ی قضائیه با تیر فساد، رفع اتهام از سوی قوه‌ی قضائیه، متعاقباً استعفای رییس قوه‌ی قضائیه که چند سال را به‌صورت غیر‌قانونی به چوکی قضا تکیه زده بود و قبول استعفای رییس قوه‌ی قضائیه با استقبال گرم و تقدیر با مدال غازی امان‌الله خان را میتوان نشانه‌‌ی مجبوری تلقی کرد یا چیز دیگر.
صدور حکم بازگشایی پرونده‌ی بحران کابل بانک (مرکز انکشاف اقتصادی کشور جنگ‌زده‌ی پسا‌طالبان که در اندک زمانی قادر شد گنجینههای زنان را تبدیل به سپرده‌ی بانکی نموده و توقعات بازسازی و انکشاف افغانستان آینده را به مردم نوید داد. بانکی مجهز به سیستم برقی انجام معاملات و کارمندان آموزش دیده و ماهر که در جهان نمونه‌ی کم‌نظیری را قایم کرد بود) به قوه‌ی قضائیه‌ای که قبلاً با تیر فساد نشانه گرفته شده بود. این حکم در نظام قضایی نشانه رفته به تیر فساد، منتج به زیاد شدن مجازات دو تن گردید. عوامل بحران کابل بانک و مصادره‌ی شرکت هوایی پامیر در مقابل یک‌چهارم ارزش آن هنوز لاجواب باقی است.
توظیف تیمی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و ریاست اجرایی برای تثبیت ساختار حکومت وحدت ملی.
دیدار از پاکستان و صرف نظر از عمق استراتژیک آن کشور در افغانستان و رفتن به مقر فرماندهی ارتش و دیدار از مولانا فضل‌الرحمان، مفتی اعظم صادر کننده‌ی فتوای جهاد رسمی علیه افغانستان، چیزی بود که مردم زجر‌کشیده‌ی این خاک دیگر تحمل مخالفان سیاسی شما را ندارند.
دو اقدام اولی فوق بیانگر تعجیل شما در نحوه‌ی اصلاحات بود؛ در حالی که میتوانست نه قوه‌ی فضائیه با تیر فساد نشانه گرفته شود و نه هم تصفیه‌ی کابل بانک با آگاهی‌دهی دست اندرکاران سقوط آن به آنان فرصت گریز داده شود. بلکه هردو میتوانست با روش آرام و اصلاح‌گرایانه‌ی پایدار به اصلاح گرفته شوند و سرمایههای به سرقت برده شده‌ی کابل بانک حاصل و عاملان سقوط آن شناسایی و مجازات گردند. اصلاح قوه‌ی قضائیه به تدوین یک کارشیوه‌ی شفاف قضاوت و جابه‌جایی نیروهای قضایی پاک ضرورت داشت که این کار هرچند زمان‌گیر بود؛ اما با در پیش گرفتن روش متذکره، مردم رنج‌دیده‌ی کشور در سال‌های بعدی از شر یک قوه‌ی قضائیه‌ی فاسد نجات می‌یافت و عدالت در کشور تأمین میگردید. لازم بود دوسیه‌ی کابل بانک از شناسایی وسیع عوامل سقوط آن بانک و مصادره‌اش توسط دولت و فروش شرکت هوایی پامیر آغاز و با امضای توافق‌نامه‌ی استرداد مجرمین با کشورهای متبوع، مجرمان فراری و حصول سرمایههای به غارت برده شده و مجازات مجرمان پایان بیابد. متأسفانه که هردو آن‌طوری که مردم و جامعه‌ی جهانی توقع نداشتند، انجام شد. هرچند باید در نظرداشت که فرصت اصلاح هردو هنوز هم از دست نرفته است.
اما در مورد اقدام سوم و چهارم شما آن‌چه در روزهای گذشته بنده از طریق رسانههای جمعی شنیده‌ام، حاکی از توظیف تیمی مشترک برای تثبیت ساختار حکومت است که در آن راه بر هدف یا وسیله بر هدف مقدم شمرده شده است. هرچند هنوز به نتیجه‌ی مطلوب نرسیده‌اند. این شیوه برای ایجاد یک حکومت‌داری سالم مؤثر نیست و به نظرم راه را به ترکستان خواهد برد؛ هم‌چنان که حکومت آقای کرزی چه باید کردها را انتخاب کرد، ولی در چگونه انجام دادن باید کردها نادرست عمل کرد و در نتیجه مثلاً سرک ساخته شد. محصول برنامه مشخص شد (سرک ساخته شده) اما چون کیفیت آن تعریف نشده بود، سرک ساخته شده از کیفیت لازم بی‌بهره ماند، دست‌آورد برنامه هم ناتعریف ماند. هم‌چنان که خدمات صحی و آموزشی عرضه شد، لیک این‌که کدام مریضی در کشور علاج گردید و چقدر دست مردم از بازارهای عرضه‌ی خدمات صحی کشورهای همسایه کوتاه شد، همه بهتر از بنده میدانند. این‌که چقدر فارغان مکاتب و دانشگاههای ما از سواد ابتدایی نوشتن و خواندن درست برخوردار شدند، نیز برهمگان روشن است که از نوشتن فقط صدایش مشابه است، نه املا و انشا و همین‌طور مکتبی اعمار شد، این‌که از آن برای آموزش نسل جوان کار گرفته شد یا محل اقامت سگهای ولگرد بود، خدا از همه نیک میداند.
هرچند نیک میدانم انتصاب آقای احمد ضیا مسعود یک اقدام سیاسی محض و از روی ناچاری است که در دوره‌ی کمپاین انتخاباتی بر شما تحمیل شده بود؛ اما بهتر بود اگر یک نفر متخصص اصلاحات و حکومت‌داری خوب را در این امر مهم توظیف میکردید، تا از یک‌طرف توقعات تمویل کنندگان برآورده میشدند و از طرفی هم، زمینه را برای پرکردن جیب خالی حکومت فراهم میکرد. مهم‌تر از همه، خیمه‌ی سیاه فساد اداری از کشور برچیده میشد. تا جایی که بنده به عنوان یک مبتدی امور اصلاحات و حکومت‌داری میدانم، ایشان نه از اصلاحات آگاهی دارد و نه هم از حکومت‌داری خوب و نه هم کمیسون اصلاحات اداری دست‌آورد اصلاحی چندانی دارد که وی بر آن تکیه نماید و باقی امور را به نحو احسن به پیش ببرد. سپردن امور مهم اصلاحات به آقای مسعود، دست‌آوردی بیش‌تر از پایه‌گذاری اصلاحات توسط آقای ارسلا و تداوم آن توسط داکتر مشاهد نخواهد داشت. اصلاحات اداری با دو محصول یا قانون خدمات ملکی و قانون کارکنان خدمات ملکی، اولی با میکانیزم گزینش بر اساس رقابت آزاد به‌جای گزینش شایستهها و دومی با میکانیزم رتب و معاش به‌جای ارتقای معیشت کارمندان، به حذف مصؤنیت شغلی کارمندان دولتی دست یازید. تیمی که در فرجام تدوین یک برنامه‌ی جامع اصلاحات اداری در کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در سال‌های 84-85 شکل گرفت، با گذاشتن برنامه‌ی اصلاحات جامع به طاق نسیان، نیز پراکنده شد و اصلاحات هم به ابزار تغییر ساختار تشکیلاتی برای ترد کارمندان شایسته توسط مقام‌های دولتی تبدیل شد.
به باور بنده، اصلاحات به ابزارهای ذیل ضرورت دارد: اول، تدوین استراتژی (دیدگاه «Vision» حکومت و برنامههای بزرگ «Programme» آن و تقسیم آن به برنامههای کوچک «Sub-Programme» سکتوری وزارتها). این مهم در حکومت آقای کرزی بعدها به وزارت اقتصاد سپرده شد. دوم، بودجه بر اساس برنامه‌ای که آن را وزارت مالیه به عهده گرفت. سوم، متناسب‌سازی تشکیلات (ساختار کل حکومت و وزارتها بر اساس دیدگاه و برنامه) که ساختار کلی حکومت کما فی‌السابق باقی ماند و ساختار وزارتها و ادارات به کمیسون اصلاحات اداری و خدمات ملکی تفویض گردید. چهارم، اصلاح طرزالعمل اجرایی انجام کارهای وزارتها/ ادارات است که بی‌سرنوشت ماند. اصلاح ساختاری که کمیسون اصلاحات اداری انجام داد، در واقعیت مشتی در هوا بود؛ زیرا دو ابزار اصلی اصلاحات، یعنی نعیین کننده‌ی نوع و چگونگی اجرای کار که هردوی آن منجر به تثبیت ساختار وزارت/ اداده میشد، در اختیار کیسیون اصلاحات اداری قرار نگرفت.
و اما این‌که گره کور حکومت وحدت ملی به نظرم کجاست، بایستی این‌گونه شرح دهم:
حکومت وحدت ملی پس از به بن‌بست کشاندن پروسه‌ی انتخابات توسط تیم بر سر قدرت آقای کرزی که می‌خواست با به بن‌بست کشاندن آن و به تفاهم نرسیدن هردو تیم انتخاباتی، در نهایت هردو تیم را از صحنه‌ی کیش‌و‌مات دهد و خود گرداننده‌ی تیاتر و به‌نحوی در قدرت ابقا شود، با فشار سیاسی‌ای که غرب و در رأس آن ایالات متحده‌ی امریکا بر هردو تیم انتخاباتی در حالی که هیچ طرفی حاضر به قبول همکاری با طرف مقابلش نبود، وارد کرد، روی کار آمد.
البته نه هماهنگی در دیدگاه‌های نا‌مدون تیمهای شما وجود داشت و نه هم برنامههای بدون دیدگاه شما‌ها باهم سازگازی و هماهنگی داشتند. آن‌چه شایان ذکر است، این است که در هردو تیم شما عاشقان قدرت از عاشقان خدمت به مردم بیش‌تر و البته صف‌شان هم طولانی‌تر و حمایت انتخاباتی‌شان از تیم شما هم برازنده‌تر و مهم‌تر از همه، با دستان پر در این روند حضور یافتند و هم اکنون آنان در حال مدیریت کردن روند حکومت‌سازی اند. هرچند شما رهبری محترم هردو تیم به مردم وعدههای زیادی در جریان کمپاین انتخاباتی و پسا‌انتخابات به مردم داده‌اید.
آن‌چه مایه‌ی نگرانی مردم و شخص بنده است، فقدان ظرفیت مدیریتی طرح برنامه بر مبنای یک دیدگاه واقع‌بینانه و قابل حصول در هردو تیم است که قادر باشند بر اساس همان دیدگاه، پالیسی، برنامه، ساختار مناسب برای تطبیق برنامه، بودجه، ظرفیت کادری لازم و روند شفاف اجرایی برنامه را طرح و عملی کنند.
در حکومت گذشته پالیسی‌سازان مردم‌گرایی که پالیسیهای واقع‌بینانهای را که در آن منافع مردم متبلور شده باشند، طرح و به اجرا گذاشته باشند، نبودند. امروزه نیز مرکب حکومت وحدت ملی از این ناحیه سخت میلنگد. وعده‌ی زمانی تشکل کابینه‌ی مردم‌سالار گذشت و قسمی که وضعیت بررسی میشود و از قراین پیداست و هم‌چنان سخنگویان هردو تیم می‌گویند، این است که تشکیل کابینه منوط به تثبیت ساختار تشکیلاتی حکومت وحدت ملی است و کار روی تثبیت ساختار حکومت وحدت ملی که همانا بخش اعظم آن را وزارتها تشکیل میدهند، جریان دارد. با تثبیت شدن ساختار کابینه، مجری آن نیز مشخص خواهد شد. منوط گذاشتن کابینه به تثبیت ساختار برای شخصی مثل من که تجربه در اصلاحات اداری و حکومت‌داری مردم‌سالار دارم، بیان این واقعیت است که دست اندرکاران ساختار‌سازی حکومت وحدت ملی قبل از تثبیت حجم و نوع بار، بر سر نوع وسیله‌ی حمل‌و‌نقل آن به بحث نشسته‌اند تا نوعیت و ساختوساز وسیله‌ی نقلیه را برای باری که نه نوع آن مشخص است و نه هم حجم آن، تثبیت کنند. این نشان میدهد که فرایند هرچه باشد، در مناسب بودن وسیله و بار بایستی شک کرد؛ زیرا تثبیت بار مقدم بر تثبیت نوع و ساختوساز وسیله‌ی انتقال‌دهنده است، نه برعکس آن که در حال حاضر جریان دارد. همه‌ی بزرگان به اجماع گفته‌اند که هدف مقدم بر وسیله یا راه است. استراتژی برای رسیدن به منزل مقصود که همانا هدف یا دیدگاه باشد، است، نه استراتژی خود هدف. راه اگر هدف شود، میشود آن را پارک ساخت، گل و گل‌کاری کرد، ولی اگر راهی برای رسیدن به منزل مقصود باشد، در آن صورت راه خواهد ماند برای رفتن و نه پارک. امروزه که دست اندرکاران تثبیت ساختار حکومت وحدت ملی بر سر تعداد وزارتها چانه می‌زنند، مثل آن است که راه را پارکی میسازند با گل‌های رنگارنگ و چمنزارهای خوب با آبشارهای فراوان، اما بدون هماهنگی بین گلها، چمن‌زارها و آبشارها.
وزارت اگر هدف شود، مانند حکومت کرزی، سرمایه‌ی ملی به باد فنا داده میشود و دست‌آورد آن بیش‌تر از اعمار پارک به سلیقههای جور و ناجور که با هم‌دیگر هیچ‌گونه سنخیت و هماهنگی نخواهند داشت، نخواهد بود. وزارت اگر مبدا‌ی کار شود، در آن صورت تمامی هزینه‌هایی که برای پنج سال آینده به مصرف خواهند رسید، با صراحت تمام از حال می‌توانم بگویم که محصول و دست‌آورد آن نیز هیچ خواهد بود؛ زیرا هدف در وزارتها متفاوت میگردد و مثل حکومت کرزی هر وزارت برای این‌که بودجه‌اش را مصرف کند، هر ساله فرنیچرش را تعویض میکند، موتر خریداری میکند، یا هم پروژههایی را پیاده میکنند که وزارت الف هیچ‌گونه حمایتی برای پروژه‌ی وزارت ب فراهم نمی‌نماید. انگلیسی‌زبان‌ها به این می‌گویند، «Piece meal approach» یا به‌کارگیری شیوه‌ی متفرق و بهتر است از حالا ما شیوه‌ی «Integrated approach» یا شیوه‌ی همه‌جانبه را از خود سازیم؛ پروژههایی که یک‌دیگر را حمایت کنند، تا در دست‌آورد متوقعه نقش اساسی را بازی کنند.
اگر به بیان مدیریتی آن به طرح موضوع بپردازیم، چنین میتوان گفت که رهبری حکومت در اولین گامش بایستی به تحلیل شرایط سیاسی-امنیتی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، کادری-نیروی بشری، محیط زیستی، حقوق بشری و نهادینه ساختن دموکراسی که میشود آن را دیدگاه تعبیر کرد، میپرداخت و تدوین میکرد. آن‌گاه اقدام به استخراج یک برنامه‌ی جامع پنج ساله میکرد که از محتوای این برنامه ساختار کلی تشکیلاتی مرکزی/ حوزه‌ای/ ولایتی برای تطبیق آن استخراح میشد. سیاست خارجی که همانا تعامل منافع ملی کشور است، در پرتو این دیدگاه و برنامه باید تبیین میشد، نه آن‌چنان که شما آن را در پنج حلقه تقسیم کردید؛ اما دقیقا باید بگویم که در این تقسیم‌بندی هیچ کادری شاید، غیر خود شما، شریک نباشد. پس طرح سیاست خارجی بدون تطبیق کننده‌ی آن، بیش از زدن مشتی در هوا، چیزی نخواهد بود. یا به بیان دیگر، حکومت وحدت ملی میبایست بار و نوع آن را مشخص میکرد تا نوع و ساختوساز وسیله‌ی نقلیه‌ی آن (دستگاه حکومت) بعداً مشخص میگردید. حال که حکومت وحدت ملی اقدامش را از تثبیت ساختار آغاز کرده است، به این میماند که نوع وسیله را اول تثبیت میکنند و بعداً برای آن بار مناسب را می‌یابند. بار مناسب (برنامه) برای وسیله‌ی نقلیه چیزی است که با انتخاب آن حکومت آقای کرزی فرصتهای طلایی مردم افغانستان را به هدر داد. اقدام حکومت وحدت ملی به تثبیت ساختار، همانند اقدام به تعیین وسیله قبل از تعیین نوع و مقدار بار قابل حمل، چیز بیش‌تری نیست. این است که گره کوری در تشکیل کابینه‌ی حکومت وحدت ملی به‌وجود آمده است که هردو تیم، ریاست جمهوری و ریاست اجرایی، از بدو ایجاد تا آخرین روز عمرشان باید هر روز بر سر مسایلی که نه به‌صورت اساسی و علمی، بلکه بر اساس سلیقه‌ای مطرح و مورد بحث قرار می‌گیرند، به منازعه بپردازند و بخش اعظم عمر مفیدشان را نه برای کشاندن کشور از بحران کنونی، بلکه صرف حل تنازع صرف خواهند کرد. تنازع تشکیل کابینه از همین سرچشمه آب می‌خورد و تازه اگر این کابینه هم اعلام شود، مثل کابینه‌ی آقای کرزی، هیچ‌گاهی یک تیم واحدی که از یک دیدگاه در تمامی مسایل کشوری برخوردار باشد، نیست. این چنین کابینهای هیچ دردی از دردهای مردم را حل نمی‌تواند و زمان صحت نامه‌ام را به اثبات خواهد رساند.
به باور بنده، حکومت وحدت ملی در مفهوم عملی‌تر و علمی‌تر آن، هنوز هم شکل نگرفته است، بلکه این حکومت زمانی ایجاد میگردد که کابینه، رییسان ادارات مرکزی و محلی تعیین و طی طریق تطبیق برنامه‌ی واحد سراسری را بنمایند. دست اندرکاران این حکومت هنوز مصروف چانه‌بازی بر سر تقسیم کرسیها اند، حال آن‌که کرسیهای موجود قطعاً نمیتوانند برای یک برنامه‌ی جامع ملی پنج ساله سازگار باشند. لذا چانه‌زدن بر سر تقسیم قدرت قبل از وقت و شاید هم نامناسب باشد. شاید یک ساختار مناسب حکومت مرکزی از پانزده وزارت بیش‌تر ضرورت نداشته باشد؛ زیرا نیک میدانیم که مسایلی چون کودکان، زنان، جوانان، شهدا، معلولان، امور دینی-مذهبی، کهنسالان، نیروی کار انسانی (کادری)، مواد مخدر و حقوق بشر از جمله‌ی مسایل «Cross-Cutting Issues» اند که در یک وزارت خلاصه شده نمیتوانند. هرچند در گذشته وزارتها و ادارههایی برای هرکدام ایجاد شده بودند؛ اما نیازهای اینها تقریباً به تمامی سکتورها مربوط اند. لذا ضرورت ندارد اینها به ادارههای مشخصی تقسیم شوند. بهتر است این مسایل «Cross-Cutting Issues» در بخش پالیسی وزارت برنامه و بودجه تفویض گردد تا شامل برنامه‌ی کلی سکتوری/ جغرافیایی حکومت گردد. از این‌رو، نباید اشتباهات گذشته‌ی سیزده ساله به تکرار گرفته شوند. اینها پالیسی‌هایی اند که بایست در هر‌بخش (سکتور) برنامه‌ی پنج ساله شامل گردد. تقسیم وزارت داخله به دو بخش امنیتی و ارگانهای محل، امر نامناسب بوده و بایست این اداره دوباره به وزارت داخله ادغام گردد. وزارت اقتصاد اگر مسؤلیت برنامه را داشته باشد و مالیه هم به بودجه و جمع‌آوری آن را، بهتر خواهد بود وزارت اقتصاد و مالیه در هم‌دیگر تحت نام وزارت برنامه و بودجه ادغام و ریاست احصائیه‌ی مرکزی نیز بخشی از این وزارت گردد، چه بدون آمار نمیتوان برنامه‌ریزی کرد. در نتیجه این وزارت به بخشهای اساسی چون پالیسی‌سازی، برنامه‌ریزی، آمار/ احصائیه، بودجه و عوا‌ید تنظیم گردد.
اگر چون و چراهای فوق را به تجزیه گیریم، در‌مییابیم که بهتر است رهبری هردو تیم ریاست جمهوری و ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی در جهت تشکیل حکومت (کابینه) چنین اقدام نمایند:
هردو تیم فوق در مشارکت هم یک دیدگاه جامع و قابل حصول که در آن تغییر مطلوب سیاسی-امنیتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی-کادری-نیروی بشری، محیط زیستی و حقوق بشری که در پنج سال آینده به‌دست آید، ترتیب نمایند. این دیدگاه ملی خواهد بود و فرقی نخواهد کرد مجری آن از شرق باشد یا غرب، شمال یا جنوب، سنی یا شیعه، هندو یا مسلمان. از هر قومی و از هر تیمی باشد، مهم نیست؛ زیرا در هر صورت هدف ملی هردو تیم حاصل شدنی است.
پس از تدوین دیدگاه، از تمامی صاحب نظران و مدیران موجود در کشور، به‌شمول کادرهای هردو تیم خواسته شود، در یک پروسه‌ی ملی رقابتی و شفاف از دیدگاه مطروحه‌ی فوق، یک برنامه‌ی همه‌جانبه‌ی پنج ساله‌ی حکومت وحدت ملی را استخراج نمایند.
از برنامه‌ی فوق ساختار حکومت (وزارتها/ ادارات مستقل/ حوزه‌ی انکشافی/ ولایت) را تثبیت نمایند. این میتواند گره کور حکومت وحدت ملی را بگشاید و زمینه‌ی شکل‌گیری منازعههای بعدی بر سر توزیع کرسی قدرت که همانا «وزارتها، ادارات مستقل، حوزه‌ی انکشافی و ولایت‌ها» است و نحوه‌ی اجرای این برنامه را نیز از بین ببرد یا حد‌اقل کاهش دهد. در نتیجه‌ی این تمرین تیمی که شکل میگیرد، یک تیم واحد و با یک دیدگاه واحد خواهد بود. در آن صورت، فرقی نمیکند که بیش‌ترین اعضای کابینه از کدام تیم باشند؛ زیرا دیدگاه رییس جمهور و رییس اجرایی در صدر اجرائات این تیم قرار میگیرد و رهرو همان راهی می‌شوند که شما (رییس جمهور و رییس اجرایی و معاونان‌تان) ترسیمش کرده‌اید.
پس از استخراج برنامه‌ی جامع حکومت و تثبیت ساختار تشکیلاتی آن، از کادرهای برجسته‌ی همین تیم خواسته شود برنامه‌ی کاری هر وزارت/ ریاست عمومی/ حوزه‌ی انکشافی/ ولایت را استخراج نماید. قابل یادآوری است که اگر حکومت وحدت ملی بخواهد ولایات به‌صورت متوزان انکشاف نمایند، در آن‌صورت بهتر خواهد بود ولایات 34 گانه را به هشت حوزه‌ی انکشافی تنظیم و هرکدام را به عنوان یک واحد بودجه‌ای، دارای برنامه و بودجه‌ی مشخصی بسازد. در آن صورت، رییسان این حوزهها بایستی در استخراج برنامه شرکت و از همین تیم کاری انتخاب شوند.
در این مرحله متخصصان هر سکتور، نوع کار، پالیسی (چگونه اجرا‌‌کردن کار)، مقدار کار، محل اجرایی کار، ظرفیت لازمی برای اجرای کار، هزینه‌ی کار، زمان اجرایی کار و پروسه‌ی اجرایی کار را تثبیت نمایند. آن‌عده کادرهای مجرب که در این پروسه بیش‌ترین، بهترین و مؤثرترین دست‌آورد را به نمایش می‌گذارند، مناسب است در پست وزارت/ ریاست عمومی/ ریاست حوزه‌ی انکشافی/ ولایت انتخاب و تقررشان طی مراحل گردد. هرچند این پروسه شاید وقت‌گیر باشد، که هست؛ اما در فرایند یک تیم کاری کشوری را شکل میدهد که در طول پنج سال آینده موجدانه به تطبیق برنامه‌ی حاصله همت خواهد کرد و هیچ‌گاهی منازعه‌ای بین‌شان شکل نخواهد گرفت. حاصل این پروسه یک تیم ملی خواهد بود که ممثل عملی و عینی وحدت ملی است و هیچ ملیتی (قومی) ولو کوچک و برزگ از این پروسه بیرون نخواهد ماند و حکومت‌سازی بر مبنای این پروسه، سنگ بنای وحدت ملی آگاهانه را خواهد گذاشت که ثابت و ماندگار است. این تیم که بدون شک در طول پنچ سال آینده در پروسه‌ی تطبیق، این برنامه را توسعه و تقویت میدهد، سنگ بنای پروسه‌ی حکومت‌سازی را نیز همان‌طوری که مطرح شد، خواهد گذاشت که متضمن سلامت وطن و وحدت ملی اقوام کشور خواهد بود. مهم‌تر از همه این‌که دیگر برتری‌طلبی، تبعیض و ستم به‌صورت جنسی، قبیله‌ای، منطقه‌ای، مذهبی، زبانی و سایر اشکال آن زمینه برای تبارز نخواهد یافت و فرهنگ شهروندی ایجاد و شکل خواهد گرفت و تقویت خواهد شد. افغانستان در مسیر نهادینه کردن دموکراسی به‌صورت پایدار قرار خواهد گرفت که دیگر هیچ بحرانی به این کشور راه نخواهد یافت و گره کور حکومت وحدت ملی این‌گونه بازخواهد شد.
پس از تعیین وزیران، رییسان ادارات، حوزههای انکشافی و والیهای ولایات 34 گانه، ضرورت است کارشیوه‌ی (طرزالعمل اجرایی) تطبیق برنامه‌ی هر واحد متذکره را ترتیب کرد. در تدوین کارشیوه‌ی اجرایی، اصولی چون شفافیت، بازدهی حداکثر در مدت زمان و هزینه‌ی مناسب، کیفیت و دست‌آورد متوقعه با نظارت و کنترول مناسب در نظر گرفته شود. به این ترتیب، دیو فساد اداری از ادارات دولتی دور میشود و این کارشیوه میتواند در دسترس تمامی کارمندان و مستفیدان ادارات قرار گیرد، تا همه در روشنی آن بدانند چه میکنند و چرا میکنند. در غیر این صورت، تلاشها هم‌چنان که در دوره‌ی حکومت آقای کرزی بیحاصل بودند، بازهم بیحاصل باقی خواهند ماند.
ناگفته نباید گذاشت که رهبر مدیرِ مدبری است که سروکارش با یافتن راه‌حل برای چالشهایی است که اطرافش را احاطه کرده است و هم رهبر تنها با موافقانش سروکار ندارد، بلکه بیش‌ترینه موفقیت رهبر و مدیر مدبر در هماهنگ کردن موافقان و مخالفان در یک جهت مشترک است که رهبر بایست به همه بباوراند که آن‌چه را به عنوان یک دیدگاه طرح کرده است، عملی و قابل حصول است. کار کردن با موافقان که هنر نیست؛ هنر رهبر آن است که به مردمش بباوراند که دیدگاهش عملی است، ولی مسئولیت مدیر فراتر از رهبر است. وی نه تنها میباوراند، بلکه از مجموع موافقان و مخالفانش یک تیم میسازد که آن دیدگاه مدیر را درک میکنند و به عملی شدن و حصولش هم باور‌مند اند و هم باور دارند، قادر اند آن را به‌دست آورند. لذاست که رهبر هیچ‌گاهی از چالشها شکوه نمیکند، بلکه چالشها را به فرصت تبدیل میکند. گشودن زبان شکوه برای یک مدیر، بیان ناکامی‌اش در راستای حصول هدفش است، نه چیز بیش‌تر.
در اخیر، به عنوان یک مربی، میخواهم نکات فوق را به‌صورت فهرست‌وار چنین خلاصه نمایم:
اصلاح قوه‌ی قضائیه به تدوین طرزالعمل اجرایی و تعیین قضات پاک ضرورت دارد. طرزالعمل قضاوت بر اساس اصول بررسی سریع پرونده با کمترین هزینه‌ی ممکن، شفافیت تام در قضاوت، قضاوت برحق و مبتنی بر عدالت و قضاوت در دسترس عامه‌ی مردم؛
بازرسی بحران کابل بانک با شناسایی عوامل به بحران کشاندن کابل بانک، مصادره‌ی بانک و شرکت پامیر، بررسی جرم متخلفان و مجازات عادلانه‌ی آنان در یک نظام قضایی عادل؛
تدوین یک دیدگاه ملی قابل حصول برای پنج سال آینده توسط رییس جمهور و رییس اجرایی و معاونان‌شان؛
دعوت عام تمامی متخصصان کشور، به‌شمول متخصصان هردو تیم برای ساختن یک برنامه‌ی جامع حکومت برای پنج سال آینده و تثبیت ساختار حکومت (وزارتها/ ریاستهای عمومی/ حوزههای انکشافی/ ولایات) و تعیین مسئولان امور این نهادها از مجموعه‌ی تیم استخراج کننده‌ی برنامه‌ی پنج ساله؛
تدوین برنامه‌ی هر اداره‌ی فوق به ترتیب فوق و تثبیت ساختار تشکیلاتی آن و سپس تعیین کادرهای نهادها؛
تدوین طرزالعمل اجرایی تطبیق برنامههای نهادهای فوق بر اساس اصول بازدهی سریع، کم‌هزینه، همه‌جا در دسترس، شفاف و قابل کنترول مناسب، با کیفیت درخور توقع مردم و با دست‌آورد منتج به دیدگاه؛
تبیین یک سیاست خارجی شفاف که نقش کشور را در تمامی تعاملات با کلیه کشورهای جهان بر مبنای منافع ملی ترسیم مینماید؛
با به‌کارگیری شیوه‌‌های فوق میتوان زمینههای فساد را در کشور از بین برد و دیگر برای عاشقان زر که قدرت را وسیله‌ی رسیدن به آن میدانند، زمینه نداد و اطمینان جامعه‌ی جهانی و حمایت مردم افغانستان را به عنوان یک ملت به‌دست آورد. ناگفته نماند که پروسه‌ی ملت‌سازی و نهادینه شدن شهروندی از همین‌گونه برنامه تأمین میشود و…؛
یک تیم واحد و برخوردار از یک دیدگاه واحد شکل میگیرد و دیگر دوست و دشن بیتعریف نمیماند؛
مردم زجر‌کشیده و شهید‌پرور افغانستان از شر جنگ نیابتی کشورهای ذی‌نفع نجات خواهند یافت؛
به‌خاطر باید داشت که افغانستان کشوری است که هیچ‌کسی در آن احساس مسؤلیت نمیکند، یا به دیگر عبارت، ملکی است بیصاحب. برای این‌که این احساس مالکیت در اذهان مردم زنده شود و مردم آن را به فعل بکشانند، لازم است مردم را در تعیین سرنوشت و برنامه‌ریزی حکومت با یک فراخوان عمومی از تمامی کادرهای ذی‌صلاح در پالیسی‌سازی و برنامه‌ریزی سهیم ساخت. با این کار میتوان مالکیت را به مردم محول کرد و مردم هم در نتیجه احساس مسؤلیت میکنند. به امید آن روز که دیر نباشد!
با عرض حرمت
بنده‌ی خدا
عبداللهی- کابل، قوس 1393