نظام سیاسی به شدت متمرکز افغانستان مشکلات کشور را عمیق‌تر ساخته است. هنگامی که اعضای ولسی جرگه قانون اساسی جدید افغانستان را در سال 2004 تصویب کردند، نمایندگانی که از تمام سطوح جامعه نمایندگی می‌کردند انتظار داشتند که این قانون اساسی نسبتاً لیبرال-اسلامی یک چارچوب اساسی برای تحکیم ساختارهای دولتی قوی و همه شمول باشد. به دنبال آن برنامه‌هایی برای تأسیس نهادهای حکومتی دایمی جدید راه اندازی شدند؛ برنامه‌هایی که در کنفرانس بن در ماه دسامبر 2001 برجسته شدند. برخلاف دیگر کشورهای پس از جنگ، که در آن‌ها قانون اساسی برای رسیدگی به مسایل گسترده اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و قومی ساخته شدند، افغانستان یا از رسیدگی به این مسایل چشم پوشی کرد یا به آن‌ها رسیدگی نتوانست. در حالی که قانون اساسی جدید در راستای انتخابات آزاد و عادلانه یک نقطه عطف پنداشته می‌شود، در این قانون مسئله حیاتی که همیشه نظام سیاسی افغانستان را شبح زده ساخته است، چشم پوشی شده است: مسئله نظام سیاسی به شدت متمرکز با قدرت دیکتاتوری رییس جمهور.
در نظام ریاست جمهوری کنونی افغانستان، قدرت سیاسی در دفتر رییس جمهور متمرکز است که باعث شده است مقام‌های محلی صلاحیت سیاسی، اداری و مالی اندکی داشته باشند. والیان توسط رییس جمهور انتخاب می‌شوند و رییسان شوراها مقام‌های انتخابی نیستند. بنیاد نظم سیاسی جدید، که اساس آن را دولت متمرکز تشکیل می‌دهد، از همان آغاز مشکل ساز بود. همان‌طور که بعدا ثابت شد، یک نظام سیاسی قدرتمند ریاست جمهوری برای افغانستان و آینده سیاسی آن مضر بوده است.
اکنون در داخل و خارج از افغانستان توافق نظر وجود دارد که مفکوره متمرکزسازی، به‌طور بالقوه یک اشتباه بزرگ استراتژیک در ساختار سیاسی در افغانستان بوده است. دلیل آن این است که مدل به شدت متمرکز که برای افغانستان انتخاب شد، نه به نفع مردم بوده است و نه به نفع خود حکومت. باتوجه به جامعه چندقومی افغانستان، همراه با واقعیت‌های متنوع سیاسی آن، نظام سیاسی متمرکز بحران را عمیق‌تر کرده است و به آشفتگی سیاسی و بی‌ثباتی منجر شده است. یکی از پیامدهای اصلی این نظام، انتخابات ریاست جمهوری 2004، 2009 و 2014 بود که به دلیل متمرکز بودن قدرت، جنجالی بودند.
مسلماً، اگر نظام سیاسی افغانستان با قدرت معقول اداری و اجرایی نهادهای دیگر متمرکز ساخته می‌شد، گذار سیاسی آرام‌تر می‌بود. با این حال، به دلیل قدرت بیش از حد رییس جمهور، جو سیاسی به‌طور ملموسی تضعیف و باعث تنش‌های کلان سیاسی شده است. این کشمکش به‌خاطر [احراز پست] ریاست جمهوری است که به نامزدان و حامیان آن‌ها انگیزه می‌دهد استراتژی‌های توأم با تقلب را برای برنده شدن در انتخابات به کار گیرند. چنان‌که در دو دوره کاری حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، دیدیم که وی به‌طور قابل ملاحظه‌ای در انتخابات اعمال نفوذ کرد و نتایج انتخابات را به نفع خودش دست‌کاری کرد. این قدرت بی‌قید و شرط و نفوذ سیاسی بیش از حد او – بدون نظارت قضایی و قانونی – بود که انتخابات‌های گذشته را جنجالی ساخت. در حالی‌که دلیل متمرکزسازی [قدرت] پس از سقوط رژیم طالبان این بود که کشور قوی و متحد نگهداشته شود، اما با توجه به تجربه‌های یک دهه گذشته، [متمرکزسازی] پیامدهای متفاوت داشته است. علاوه برآن، در کشوری مانند افغانستان که [مردم آن] از فرهنگ بالای سیاسی برخوردار نیستند، متمرکزسازی نتوانسته است صلح و ثبات بیاورد که کشور شدیدا به آن نیاز دارد. اخیرا، کارایی حکومت وحدت ملی نیز از پیامدهای پیش بینی نشده‌ی متمرکزسازی [نظام] سیاسی متضرر شده است.
حکومت وحدت ملی به دنبال انتخابات جنجالی سال گذشته که هیچ برنده‌ای نداشت، تشکیل شد. باوجود این حقیقت که این انتخابات به هیچ یک از نامزدان اقتدار بلامنازع نداد، اردوگاه سیاسی آقای غنی به دنبال حفظ قدرت بوده است. این وضع خود باعث بی‌اعتمادی و عدم همکاری میان آقای عبدالله، رییس اجرائیه و رییس جمهور اشرف غنی، به عنوان دو رهبر اصلی حکومت وحدت ملی، شد. متمرکز بودن قدرت دلیل دیگری است که حکومت وحدت ملی نمی‌تواند به دست‌آوردها نایل آید و آن را به مردم خودش و جامعه جهانی نشان بدهد. متمرکزسازی بیش از حد اقتدار و صلاحیت‌ها در کاخ ریاست جمهوری، به تنزل وزارت‌های کلیدی چون وزارت‌های دفاع و داخله به نهادهای پایین رتبه‌تر منجر شده و صلاحیت‌های آن به‌طور قابل ملاحظه‌ای محدود شده است. این امر به بی‌اعتمادی میان رهبران حکومت وحدت ملی، به‌ویژه در وظایف اداری و انتصاب مقام‌های ارشد، افزود. این تحولات زمانی واقع می‌شوند که بیش از هر زمانی به حکومتداری خوب به منظور تأمین ثبات در کشور نیاز است. تأمین ثبات صرف از طریق یک نظام سیاسی باثبات که از اکثریت مردم نمایندگی کند و بتواند به مردم خدمت کند، ممکن است. ثبات سیاسی هم‌چنان پیش نیاز اصلی تأمین امنیت و توسعه اقتصادی در افغانستان است. بدون یک نظام سیاسی باثبات، کشور هرگز به صلح و شگوفایی پیش بینی شده نخواهد رسید.
بنابراین، راه حل مطلوب [داشتن] یک افغانستانی که از لحاظ سیاسی مطمئن و از لحاظ اقتصادی باثبات باشد، که نه تنها برای امنیت و شگوفایی خودش بلکه برای امنیت و شگوفایی منطقه مهم است، تفویض قدرت سیاسی است. همان‌طوری که گفته شد، متمرکزسازی با واقعیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افغانستان در تضاد بوده است و تاکنون ثبات نیاورده است. از این‌رو، یک نظام غیرمتمرکز اطمینان می‌دهد که والیان مستقل و شوراهای آن‌ها قانونی باشند و این‌که آن‌ها مقام‌های انتخاب شده توسط مردم هستند. این وضع به حکومت داری خوب و استفاده موفقانه از قدرت، در همکاری نزدیک با رییسان قبایل در 34 ولایت منجر خواهد شد. به همین ترتیب، اصلاحات در قانون اساسی که مستلزم ایجاد یک پست نخست وزیری است به نیاز فوری زمان تبدیل شده است. اصلاحات در قانون اساسی یک گام درست به سوی غیرمتمرکزسازی و – به صورت هم‌زمان – یک دموکراسی قوی، پایدار و فراگیر خواهد بود.