نتیجه‌ی یک نظر سنجی در کشور نشان می‌دهد که اعتماد مردم نسبت به حکومت در پایین‌ترین حد خود در ده سال اخیر رسیده است. این نظر سنجی توسط بنیاد آسیا (Asia Foundation) در سراسر افغانستان انجام شده و نتایج آن روز گذشته منتشر شده است. بر بنیاد این نظر سنجی، 57.5 درصد از مصاحبه شوندگان گفته‌اند که کشور در مسیر غلط در حرکت است.
نارضایتی از حکومت، امروزه به یک مسئله جدی در کشور مبدل شده است. نارضایتی گسترده در فضای اجتماعی کشور بیداد می‌کند. این نارضایتی گسترده محصول عملکرد حکومتی است که به هیچ یک از وعده‌های خود در کشور جامه‌ی عمل نپوشانده است. حکومت وحدت ملی با شعار اصلاحات و تحول کار خود را آغاز کرد. سران حکومت وحدت ملی به‌ویژه شخص رییس جمهور وعده‌های فراوان به مردم داد. از ایجاد اشتغال گرفته تا آوردن صلح پایدار، ثبات سیاسی، رفع تبعیض و نابرابری، اصلاح نظام بانکی، مبارزه با فساد و …. اما اکنون با گذشت بیش از یک سال هیچ گام مؤثری در هیچ یک از زمینه‌های مطروحه برداشته نشده است. نخستین راستی آزمایی حکومت برای اصلاحات، چه‌گونگی گزینش کابینه و مقام‌های بلند پایه حکومت بود. انتظار می‌رفت رییس جمهور به‌عنوان اولین قدم در راستای ایجاد اصلاحات در کشور، کار خود را با گزینش افراد متخصص و مسئول در حکومت آغاز کند. اما به‌زودی دیده شد که چنین چیزی اساساً مدنظر نبوده و اکنون بخشی از فاسدترین افراد در حلقه‌ی تصمیم‌گیری ارگ ریاست جمهوری حضور دارند. دومین راستی آزمایی، رسیدگی به مسئله کابل بانک بود. رییس جمهور عجولانه دستور رسیدگی به این پرونده را داد، اما هنوز که هنوز است پرونده‌ی کابل بانک مبهم و مسئله آن لاینحل باقی مانده است. هم‌چنین در طی بیش از یک سال گذشته، دامنه‌ی ناامنی به شدت گسترش یافته است.
بخش عمده‌ی خاک افغانستان در معرض تهدیدات امنیتی بالا قرار دارند. طالبان بیش از پیش قوی‌تر گردیده، پروسه صلح بی‌نتیجه مسکوت گذاشته شد و داعش به مثابه تهدید جدید از گوشه و کنار کشور سر بلند کرد. حکومت وحدت ملی نه تنها زمینه‌های جدید اشتغال فراهم نیاورد، بلکه بخش عمده‌ی مردم در طی این یک سال شغل‌های خود را از دست دادند. با آن‌که اشتغال‌زایی یکی از تعهدات اساسی حکومت به مردم بود، اما به نظر می‌رسد این مأمول در عمل حل شدنی نیست. برنامه‌ای که دیروز تحت عنوان «برنامه‌ی ملی اشتغال‌زایی» از سوی حکومت مطرح شد، بیشتر واکنشی به موجی از نارضایتی مردم میباشد. در این برنامه، هیچ نکته‌ی قابل تأملی وجود ندارد و این طرح نیز همانند بسیاری از طرح‌های دیگر حکومت در خلأ و به دور از زمین واقعیت مطرح شده است. در این مدت ملیاردها دالر سرمایه خصوصی از کشور به بیرون منتقل شد، مهاجرت موج تازه‌ای به خود گرفت و خلاصه هرچه وعده بود، دود شد و به هوا رفت. علاوه بر این‌ها، هیچ یک از مفاد موافقت‌نامه تشکیل حکومت وحدت ملی عملی نگردید، نظام انتخاباتی اصلاح نشد، زمان انتخابات پارلمانی مشخص نیست، پست ریاست اجرائیه فاقد مشروعیت قانونی باقی ماند و در نهایت زمان کافی هم برای اعتبار موافقت‌نامه تشکیل حکومت وحدت ملی باقی نمانده است.
با این وصف، دیده می‌شود که کار مؤثری در این کشور انجام نشده است. برای حکومتی که قرار بود مشروعیت خود را از طریق عملی سازی تعهدات خود بدست آورد، چنین ناکارآمدی ویران‌گر است. مردم نمی‌تواند حکومتی را تحمل کند که از یک‌طرف مشروعیت قانونی ندارد و از سوی دیگر به وظایف و مسئولیت‌های خود رسیدگی نمی‌کند. در چنین شرایطی نارضایتی محض از حکومت یک امر عادی است. به نظر می‌رسد وضعیت روزبه‌روز دشوارتر می‌شود. مردم در شرایط موجود از دسترسی به ابتدایی‌ترین مطالبات خود محروم می‌باشند. تحمل این وضعیت شاید برای مدت طولانی قابل تحمل نبوده و مردم را مجبور به واکنش در برابر بی‌تفاوتی حکومت سازد. حرکت‌های اعتراضی اخیر در کشور نشان دادند که مردم همه یک دست علیه برنامه‌ها و کارکردهای حکومت اعتراض دارند. این اعتراض‌ها پیام بزرگی را با خود داشت. حکومت وظایف خود را انجام نمی‌دهد، چنین وضعی نباید ادامه یابد.