با به تعلیق درآمدن وظیفه مشاور حقوقی اشرف غنی، توجه از حواشی به مرکز جلب شد و یک‌بار دیگر این گمان که فساد گسترده نه در پیرامون و ادارات دیگر بلکه در ارگ ریاست جمهوری وجود دارد، در میان مردم تقویت شد. تشت رسوایی فساد زمانی فرو ریخت که میان وزارت شهرسازی و خلیلالله فیروزی یک قرارداد برای ساخت «شهرک هوشمند» بسته شد. خلیلالله فیروزی یکی از مقروضین کابل‌بانک است که از سوی محکمه به ده سال حبس محکوم شده بود.
با آن‌که این قرارداد از طرف غنی بی‌اعتبار خوانده و لغو شد، اما نفس امضای چنین قرارداد نه تنها شایبه‌ی فساد در ارگ ریاست جمهوری را از میان برنداشت بلکه بیشتر هم کرد. اکنون اشرف غنی برای ایجاد شفافیت در هفته گذشته یک هیئتی را به‌منظور بررسی این قرارداد غیرقانونی و چه‌گونگی نقش مقامات در آن، توظیف کرده است و هم‌چنان وظیفه مشاور حقوقی‌اش را در رابطه به همین موضوع تا اعلام نتایج بررسی از طرف هیئت به تعلیق درآورده است.
عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی غنی در واکنش به دستور رییس حکومت وحدت ملی در فیس‌بوکش نوشته است که «من مسئول تطبیق طرزالعملی بودم که از سوی کابینه تصویب و توسط رییس جمهور توشیح شده است.» محمدی نوشته است: «دو گروه مشخص در صدد بدنامی من و عقیم کردن پروسه تصفیه کابل بانک هستند. انشاءالله در فرصت مناسب از آن‌ها سخن خواهم گفت.»
قضیه‌ی کابل‌بانک، آن‌گونه که غنی از پایان آن به عنوان یک دست‌آورد حکومتش یاد می‌کند نه تنها حل نشده است بلکه پرده از ناکامی حکومت وحدت ملی در مبارزه علیه فساد هم برداشته و به خوبی نشان می‌دهد که سران این حکومت بدون هیچ ملاحظه‌ی تا چه حد به مردمش دروغ می‌گویند. اکنون علاوه بر شک و گمان‌ها در مورد پرونده کابل‌بانک، پرسش‌های جدی و مهمی در مورد چه‌گونگی قرارداد شکل گرفته که ارگ باید به آن پاسخ دهد. فعلاً آن‌چه واضع است این مسئله است که در امضای قرارداد، وزیر شهرسازی، نماینده فوق‌العاده اشرف غنی در امور حکومتداری خوب و عبدالعلی محمدی حضور داشته است. از میان این همه، اما، چرا تنها پای مشاور حقوقی غنی به میان کشیده شده است؟ چرا نماینده فوق‌العاده غنی و وزیر امور شهرسازی کنار گذاشته شده و گروه‌هایی‌که به گفته محمدی در صدد عقیم کردن قضیه کابل‌بانک هستند، چه کسانی هستند؟ و چرا غنی نام آن‌ها را افشا نمی‌کند؟
این‌که واقعیت‌های پشت پرده چیست، باید منتظر اعلام گزارش از جانب هیئت نشست اما با توجه به پیشینه‌ی تلخ و ناکام هیئت در امور حقیقت‌یابی، آیا این انتظار برای پی پردن از ماجرا بیهوده نیست؟ چنان‌که تا هنوز مردم شاهد اعلام نشر گزارش از سوی هیچ هیئتی که تا اکنون از طرف حکومت تعیین شده، نیست ممکن یک‌بار دیگر مسئله فساد در چه‌گونگی عقد قرارداد با چنین سرنوشتی دچار شود و مردم از واقعیت‌ها دور بماند.
صورت مسئله روشن است: قرارداد با شک و تردیدهای جدی روبه‌رو است و احتمال فساد بسیار بالا است. مردم چشم امید به تحقق وعده‌های سران حکومت وحدت ملی برای کاهش فساد دوخته بود و حالا این امیدها نه تنها به ناامیدی تبدیل میشود، بلکه براساس نظرسنجی بنیاد آسیایی بیشتر از نیم مردم فکر می‌کند حکومت در مسیری غلطی نیز در حرکت است. سران حکومت وحدت ملی چنین تصویری از حکومت شان به مردم ارائه کرده و این مسئله خطرناک است. دو نظرسنجی که در یک سال صورت گرفته نشان می‌دهند بیشتر از 81 درصد مردم از حکومت ناراضی است و نیمی از جمعیت کشور فکر می‌کند حکومت در مسیر اشتباه در حرکت است و اگر راهپیمایی بی‌سابقه در کابل و ولایات را اضافه کنیم، برای حکومت وحدت ملی چه حیثیت و آبرویی باقی می‌ماند؟ امنیت وخیم است، مهاجرت به یک بحران جدی تبدیل شده، پول افغانی هر روز ارزش خود را در برابر اسعار خارجی از دست می‌دهد، نرخ بیکاری به اوج رسیده و از قرار معلوم ارگ نیز به نهان‌خانه فساد تبدیل شده است.
از این رو، حالا از حکومت هر چند فاسد انتظار این را داریم که فساد پیشگان را افشا و محاکمه کند. از مشاورحقوقی رییس جمهور نیز انتظار می‌رود که آن‌چه او وعده‌ی افشای آن را داده است، برای مردم افشا کند.