رحمت الله ارشاد
رحمت الله نبیل رییس عمومی ریاست امنیت ملی، نورالحق علومی وزیر امور داخله، جیلانی پوپل رییس ارگان‌های محلی، یوسف نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات و اینک داوودشاه صبا وزیر معادن و پطرولیم (به نقل از سخنگوی وزارت معادن) از مقامات بلندپایه حکومت وحدت ملی بودند که در چند ماه اخیر از وظایف شان کنار رفتند و استعفا دادند. اینکه چرا این افراد استعفا دادند، دلایل و انگیزه‌های متفاوتی می‌تواند داشته باشد. اما یکی از محورها و علت‌های مشترک در این استعفا دادن‌ها، فشارهای سیاسی دوامدار بر مقامات در سطح وزرای حکومت وحدت ملی است. در حالی‌که هزاران نفر در سطوح مختلف با دور زدن قانون و اصول اخلاقی در پی رسیدن و تقرری یافتن در پست‌ها و مناصب بلند حکومتی اند، استعفا دادن از مقام و منصبی که امتیازات بی‌حساب و امکانات فراوان دارد، انتخاب دشوار و شجاعانه است. اما همه آنانی که از سِمت‌های‌شان در حکومت وحدت ملی استعفا داده اند، به‌دلیل محاسبات شخصی و ترجیحات اخلاقی و رفتار مسئولانه استعفا نداده اند. تا هنوز تمامی مسئولان بلندپایه حکومت وحدت ملی که از سمت‌های شان استعفا داده اند، دلایل مختلف را برای استعفای‌شان ذکر کرده اند. اما فشار سیاسی و تحمیل خواسته‌ها و دیدگاه‌های فردی رییس جمهور در استعفای این افراد تأثیرگذار بوده است.
رسیدن به سِمت‌های بلند دولتی و به‌ویژه کسب کرسی‌های انتخابی فرایند زمان‌گیر و مأموریت دشوار و پر چالشی است. هر وزیر و مقام بلندپایه برای تقرر در یکی از سمت‌های مهم بایستی افزون بر کسب رأی اعتماد از مجلس نمایندگان، اعتماد و توافق دو مقام بلندپایه حکومت وحدت ملی را بگیرند. بدست آوردن اعتماد مقامات بلندپایه در حکومت وحدت ملی ممکن نیست مگر اینکه خود قدرت موازی‌یی در برابر رییس جمهوری و رییس اجرائیه باشی. افزون بر کسب توافق این مقامات در صورت عدم خودسری، سرزدن به خانه‌های وکلا و شماری از رهبران سیاسی و قومی برای پیروزی یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر روند تقرری یافتن در یک پست دولتی است. اما به‌همان میزانی که کسب تقرر در یکی از سِمت‌های مهم حکومتی دشوار است، ادامه کار در مقام وزارت، ولایت، ریاست‌های مستقل و حتا معینیت‌ها دشوارتر از آن. نظام حکومتی فعلی به‌گونه‌یی شکل گرفته که اگر وزیر شدن به‌همان میزان که امتیازات و صلاحیت‌های بی‌حساب و فراقانونی برای صاحب کُرسی فراهم می‌کند، در کنارش مسئولیت‌ها و وابستگی‌های غیرقانونی را نیز بر او تحمیل می کند. این وابستگی‌ها عمدتا از جانب افراد قدرتمند دیگر در درون و بیرون از ساختار و یا از جانب نمایندگان پارلمان بر مقامات تحمیل می‌شود.
اما در میان این وابستگی‌ها آنچه که بر ماندن و رفتن یک مقام بلندپایه از قدرت تأثیرگذار است، رابطه مستقیم وزیر یا رییس با رییس جمهور است. بسیاری از وزرای کابینه حکومت وحدت ملی از مداخله رییس جمهور در امور کاری وزارت‌خانه‌های‌شان شکایت دارند و این مداخلات در بعضی از موارد تا آن‌جا نفسگیر می‌شوند که استعفا تنها گزینه ممکن در نزد شخص باقی می‌ماند. به‌عنوان مثال، پیش آمده که یکی از وزرای کابینه حکومت وحدت ملی از زمانی که در مقام وزارت آغاز به کار کرده تا امروز درخواست‌های متعددی برای تقرر افراد در پست‌های خالی و انجام وظایف گوناگون به ریاست جمهوری فرستاده باشد، اما اداره امور و ریاست جمهوری به حدود 90 در صد از درخواست‌های وزارت پاسخی نداده و درخواست‌های وزارت در اداره امور ریاست جمهوری بدون اجرا باقی مانده بمانند. اما در عین حال در همین وزارت تمامی درخواست‌های یکی از معینان وزارت از سوی اداره امور و ریاست جمهوری پی‌گیری، امضا و اجرا شده است.
از این‌رو، رییس جمهور غنی در برخورد با وزرای کابینه‌اش با ویژگی‌های متناسب با مقام ریاست حکومت و مسئولیت‌های رییس جمهوری رفتار نمی‌کند. رییس جمهور غنی در برخورد و رفتار با شماری از مقامات بلندپایه حکومتش خود را در قامت یک شخص همه‌کاره پنداشته که گویا صلاحیت هر نوع مداخله در امور اداری وزارت‌خانه و دیگر موقف‌های کلیدی را دارد. چنین پندار از مقام ریاست جمهوری و در موقف رییس جمهور بودن، شما را اغوا می‌کند که فراتر از مسئولیت‌های قانونی و ملی، دست به دیکتاتوری و اعمال صلاحیت‌های فراقانونی بزنید. با این نگاه، رییس جمهور در ساحه عمل خودش را صاحب حق در تمامی امورات حکومتی پنداشته و به اصل توظیف صلاحیت و تقسیم وظایف ارجی قایل نیست. چنین است که رییس جمهور غنی در یک‌و‌نیم سال گذشته مداخلات فراوان در امورات کاری وزرای کابینه و نهادهای حکومتی داشته است.
وزرا و مقاماتی که این‌گونه مداخلات در امور را نمی‌توانند بر تابند و خودشان را در برابر قانون و مردم مسئول و پاسخگو احساس می‌کنند، استعفا از سمت‌شان، را بهترین گزینه جهت آرامش وجدان خود می‌دانند. از جانب دیگر، افزون بر مداخلات رییس جمهور، در نظرگرفتن خواست‌های شرکای بین‌المللی افغانستان و کشورهای همسایه در بسیاری از ادارات نقش اساسی در پیش‌برد مسئولیت‌ها و رهبری یک اداره را دارد. یکی از مصداق‌های بارز این نوع مداخلات را می‌توان در استعفا‌نامه‌های رحمت الله نبیل و نورالحق علومی مشاهده کرد. استعفای وزیر معادن و صنایع و تنش‌هایی که بر سر قراردادهایی این وزارت در حوزه معادن با چینایی ها وجود داشته، از دیگر مصادیق این‌گونه مداخلات است.
بر این مبنا، تمرکز قدرت و صلاحیت بی‌حدوحصر ریاست جمهوری و مداخله شخص رییس جمهور در امور کاری و اداری وزرا و سایر مقامات بلندپایه دولتی، بسیاری از مقامات حکومت را به ستوه رسانده است. فشارهای سیاسی‌یی که از جانب رییس جمهور، حلقات درون و بیرون از ساختار بر مقامات یک اداره تحمیل می‌شوند، ممکن است باعث افزایش میزان استعفاها از حکومت وحدت ملی شوند. فشار افکار عمومی برحکومت وحدت ملی و نارضایتی‌های اجتماعی نسبت به کارکردهای ناموفق این حکومت نیز در استعفای مسئولین بلندپایه آن بی‌تأثیر نیست.