روز سه‌شنبه، 19 اپریل، طالبان نخستین حمله‌ی مرگبار از حملات بهاری خود را انجام دادند، که منجر به کشته‌شدن بیش از 20 فرد و زخمی‌شدن بیش از 320 تن در اثر انفجار یک کامیون پر از مواد منفجره و تیراندازی‌های متعاقب آن شد. حمله در نزدیکی یک مرکز امنیتی انجام گرفت که مسئولیت حفاظت از مهمانان ویژه را بر عهده دارند. براساس گزار‌ش‌های متعدد، این مرگ‌بارترین حمله در این شهر از سال 2011 تاکنون بود. باتوجه به سلسله‌‌حملات صورت‌گرفته در سراسر کشور و اعلام آغاز حملات بهاری در تاریخ 12 اپریل، افغانستان همچنان باید از خود در برابر طالبان دفاع کند، و در نتیجه، آینده‌یی نامشخص برای صلح و امنیت در سراسر این کشور را پیش رو دارد.
بنابراین، چشم‌انداز افغانستان برای ثبات سیاسی، تاریک و غم‌انگیز است. اگرچه دولت وحدت ملی در ارایه‌ی وعده‌هایش براساس توافق سیاسی تشکیل‌دهنده‌ی این دولت در زمان مناسب شکست خورده است، همچنان با مشکلاتی برای حکومت بر این کشور درگیر است. در تاریخ 9 اپریل، در میانه‌ی نگرانی‌هایی که دررابطه با پایان مهلت تعیین‌شده در توافق‌نامه‌ی وحدت ملی وجود داشت، وزیر امور خارجه‌ی ایالات متحده‌ی امریکا جان‌کری برای نشان‌دادن حمایت از دولت وحدت ملی از کابل بازدید کرد و این ایده را که این دولت تنها برای دو سال اعتبار دارد رد کرد.
درحالی‌که دستیابی به پیروزی قطعی در برابر طالبان در حال‌حاضر از هر زمانی دشوارتر است، دولت وحدت ملی باید سرمایه‌ی سیاسی خود را بر اجرای اصلاحات انتخاباتی خود که مدت‌ها پیش باید انجام می‌شد و اصلاحات قانون اساسی قرار دهد تا بر قلب مردم افغانستان پیروز شود. این کار نیازمند تصمیمات جسورانه است.
تعداد اندکی درمیان طبقه‌ی سیاسی افغانستان و تعدادی حتا کمتر از آن در میان مردم افغانستان، در رابطه با حکومت‌داری دولت وحدت ملی خوشبین هستند. بررسی سالانه‌ی بنیاد آسیا در سال 2015 نشان داد که تقریباً 60 درصد مردم افغانستان باور دارند که کشور آن‌ها در مسیر اشتباهی پیش می‌رود. درحدود 70 درصد گفته‌اند که نگران امنیت شخصی خود هستند، و این بالاترین رقم در دهه‌های اخیر است.
روابط بهتر غنی با واشنگتن، نسبت به سلف خود رییس‌جمهور حامد کرزی، به‌احتمال زیاد موجب حمایت از او در پایتخت‌های غربی می‌شود.
بااین‌همه، علی‌رغم حمایت‌هایی که او از جامعه‌ی بین‌المللی دریافت می‌کند، دولت او در جبهه‌های متعددی درگیر است. ناامنی درحال افزایش است، و فساد گسترده همچنان مانعی جدی در راه حکومت‌داری کارآمد به‌حساب می‌آید. نرخ رشد اقتصادی به 1.9 درصد در سال 2015 کاهش یافته است.
مردم افغانستان درحال فرار از کشور هستند. آن‌ها پس از مردم سوریه، دومین گروه بزرگی هستند که به اروپا می‌گریزند. 180000 نفر در سال 2015 افغانستان را ترک کرده‌اند.
اگرچه دولت وحدت ملی بسیاری از این مشکلات را از دولت رییس‌جمهور کرزی به ارث برده است، بااین‌وجود، این دولت کار چندانی برای بهبود وضعیت نیز انجام نداده است. دو سازمان کلیدی مسئول تأمین امنیت –وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی، سرویس اطلاعاتی افغانستان- هنوز هم توسط سرپرست اداره می‌شوند چراکه مجلس در دو رأی‌گیری پیاپی کاندیدهایی را که برای وزارت دفاع معرفی شده بودند رد کردند، و رییس اداره‌ی امنیت ملی به تازگی و پس از اختلاف‌نظر با رییس‌جمهور، استعفا داد. درهمین‌حال، دولت حتا از کنترل حامیان و نمایندگان خودش ناتوان بوده است، همان‌گونه که در رویارویی میان معاون اول رییس‌جمهور، عبدالرشید دوستم، و یکی از والیان شمال، عطامحمد نور، نشان داده شد. چالش‌های پیش روی دولت وحدت ملی در ماه سپتامبر، زمانی که مهلت نهایی برای اجرای کامل توافقات براساس اسناد تشکیل دولت وحدت ملی نزدیک می‌شود، به مرحله‌ی بحرانی خواهد رسید.
این توافق سیاسی با میانجیگری جان‌کری که منجر به تشکیل دولت ائتلافی کنونی شد باید تا تاریخ 21 سپتامبر به‌طور کامل اجرا شود که تاریخ انقضای آن است. با توجه به این توافقنامه، دولت باید تا آن زمان ساختار و قوانین انتخاباتی خود را اصلاح کرده باشد، شناسنامه‌های الکترونیکی جدید را صادر کرده باشد، انتخابات مجلس و شورای محلی را برگزار کرده باشد و جرگه‌ی ملی را برای اصلاح قانون اساسی برای ایجاد موقعیت نخست‌وزیر برای رییس‌اجراییه‌ی فعلی عبدالله‌عبدالله برگزار کرده باشد.
هیچ‌کدام از این اتفاقات صورت نگرفته است.
مجلس پس از تمدید دوره‌اش پس از ماه جون گذشته ازطریق حکم ریاست‌جمهوری تا زمان برگزاری انتخابات در تاریخ تعیین‌شده در 15 اکتبر، درحال کار است. مگر این‌که تغییری به‌وجود بیاید، در ماه سپتامبر، دو ستون اصلی دولت نیز براساس جایگاهی خارج از قانون اساسی در قدرت خواهند بود.
با نزدیک‌شدن مهلت پایانی در ماه سپتامبر، رقبای سیاسی خودشان را برای به چالش‌کشیدن دولت وحدت ملی آماده می‌کنند. هر دو گروه دوستان سابق و دشمنان دولت وحدت ملی از عملکرد آن ناراضی هستند. انورالحق احدی، یکی از حامیان قدرتمند و وزیر اقتصاد سابق، سال گذشته پس از آن‌که اعلام کرد او از این دولت ناامید شده است، اپوزیسیون جدیدی را تشکیل داد. عطامحمد نور، از قدرتمندان شمال و ستون اصلی مبارزات سیاسی عبدالله، اخیراً به «نیویورک تایمز» گفته است که هر دو رهبر دولت وحدت ملی، با عملکردهای ضعیف خود، «دولت را به مسخره گرفته‌اند». تعدادی، مانند عمر داوودزی، وزیر داخله‌ی سابق در حکومت رییس‌جمهور کرزی، آمادگی خود را برای برگزاری انتخابات زودهنگام اعلام کرده‌اند، درحالی‌که رییس‌جمهور سابق افغانستان، حامد کرزی، که درمورد مسایلی مختلف از جمله روند صلح علیه مواضع دولت حاکم صحبت کرده است، طرفدار برگزاری یک لویه‌جرگه‌ی سنتی برای تشکیل یک دولت موقت است.
هیچ‌یک از پیش‌شرط‌های جایگزین‌ساختن دولت وحدت ملی فعلی با دولتی مبتنی بر قانون اساسی در ماه سپتامبر برآورده نخواهد شد. زمان آن رسیده است که افغانستان انتخاب‌های عملی برای جان سالم به‌دربردن از بحران‌های آینده داشته باشد.
دولت وحدت ملی قابل‌اعتمادترین گزینه برای ثبات نسبی تا سال 2019 است. اگرچه این دولت ازطریق یک توافق سیاسی تشکیل شد، هر دو نفر از میلیون‌ها نفر رأی‌دهنده از مردم افغانستان نمایندگی می‌کنند که باوجود تهدیدهای طالبان جرأت این را داشتند که در پای صندوق‌های رأی حاضر شوند. هیچ دولتی که در نتیجه‌ی لویه جرگه‌ی سنتی ایجاد شود، چنین پایگاه اجتماعی قدرتمندی برای مشروعیت‌بخشیدن ندارد. به‌همین‌شکل، تا زمان اجرای اصلاحات انتخاباتی برای تضمین یک انتخابات آزاد و عادلانه، یک رأی‌گیری زودهنگام تنها بحران را عمیق‌تر کرده و ثبات را تضعیف می‌کند.
اکنون که این توافقنامه برای سه سال دیگر اعتبار دارد، دولت باید قاطعانه درجهت اعمال اصلاحات انتخاباتی و اصلاح قانون اساسی حرکت کند تا بتواند منبع اصلی بحران کنونی را حل‌وفصل نماید. انتخابات مجلس و شورای محلی باید براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده در ماه اکتبر انجام شد و برای شفاف‌سازی انتخابات، شناسنامه‌های ملی جدید باید صادر شوند.
روند اصلاح قانون اساسی نه‌تنها باید بر تشکیل جایگاه نخست‌وزیر به‌جای رییس اجراییه تمرکز کند، بلکه همچنین باید به‌شکل گسترده‌تر بر اصلاح عیب‌‌ونقص‌های قانون اساسی فعلی کار کند. برای مثال، قانون اساسی، هفت شیوه برای انتخابات از ریاست‌جمهوری تا شوراهای شهری را به‌رسمت می شناسد که نیازمند برگزاری جداگانه‌ی هرکدام از آن‌هاست، و این وضعیت باتوجه به فقدان منابع و امنیت کافی در افغانستان، نادرست است. همچنین، قانون اساسی فعلی برای ارایه‌ی حمایت از رشد و استفاده از جناح‌های سیاسی نیز شکست خورده است. باتوجه به اولویت‌های رییس‌جمهور کرزی و نگرانی‌ها در رابطه با پایگاه‌های قومی و مذهبی احزاب سیاسی، در سال 2004 و پس از آن، توجه کمتری به این مسأله نشان داده شده است. ساختار غیرمتمرکزتر برای محدودکردن قدرت رییس‌جمهور باید با انتخاب مستقیم والی‌ها و اعطای نقش نظارتی گسترده‌تر به شوراهای ولایتی و ولسوالی برای افزایش پاسخگویی به افکار عمومی و سیاست‌گذاری تأثیرگذار همراه شود.
این اصلاحات تنها با اراده‌ی مثبت رهبران دولت وحدت ملی امکان‌پذیر نمی‌شود، مگر آن‌که فشار سیاسی از سوی جامعه‌ی جهانی اعمال شود، اما مهم‌تر از آن، از سوی جامعه‌ی سیاسی که عبدالله از آن نمایندگی می‌کند. این اصلاحات شرط‌های تیم او برای پیوستن به دولت بودند، اما او قادر به تأثیرگذاری در این روند نبوده است. احتمالاً زمان مناسب فرا رسیده است که تیم عبدالله او را با یک چهره‌ی سیاسی قدرتمندتر جایگزین کنند. در هیچ بخشی از توافق‌نامه‌ی دولت وحدت ملی ذکر نشده است که رییس اجراییه و معاون‌های او لزوماً باید عبدالله‌عبدالله و معاون‌های انتخابی او باشند. علاوه‌براین، در توافقنامه آمده است که اختلافات بر سر تفسیر و اجرای آن باید توسط هر دو طرف حل شود. بنابراین، این توافقنامه به تیم عبدالله اجازه می‌دهد تا او را متقاعد به استعفا کرده و به جای او یک چهره‌ی جدید را معرف کنند که می‌تواند رییس‌جمهور را برای اجرای اصلاحات تحت فشار قرار دهد.
بااین‌وجود، تعهد رییس‌جمهور به این پروسه نیز به‌همان اندازه اهمیت دارد. در حالی‌که ممکن است تیم او به اندازه‌ی عبدالله علاقه‌یی به اصلاحات انتخاباتی نداشته باشد، اصلاح قانون اساسی و تقسیم‌بندی قدرت میان مقامات محلی و مرکزی، بخشی از وظایف انتخاباتی او بود. به‌همین‌دلیل، او باید از حلقه‌ی افرادش که برای «ایجاد اخلال در این روند» تلاش می‌کنند خارج شود؛ این افراد شامل مشاور امنیت ملی او، حنیف اتمر، نیز می‌شود که تصمیم‌گیری در ارگ ریاست‌جمهوری را به انحصار خود درآورده است.
این راه‌حل فاقد مبنای حقوقی و قانونی قدرتمند در کوتاه‌مدت است، و زمان کافی وجود ندارد که دستیابی به چنین راه‌حلی قبل از ماه سپتامبر امکان‌پذیر باشد. برداشتن این قدم‌ها به افغانستان کمک خواهد کرد تا برای پیشگیری از چنین بحران‌های انتخاباتی و قانون اساسی در آینده اطمینان حاصل کند و خوش‌بینی‌ها نسبت به دولت وحدت ملی در میان مردم افغانستان را افزایش دهد. +
Afghan presidential candidate Ashraf Ghani (L) speaks as opponent Abdullah Abdullah looks on during a joint press conference with US Secretary of State John Kerry (unseen) at the United Nations Compound in Kabul on August 8, 2014. Afghanistan's feuding presidential candidates signed a deal August 8 to form a national unity government, opening an apparent way forward in a dispute over the fraud-tainted election that threatens to revive ethnic conflict. AFP PHOTO/Wakil Kohsar (Photo credit should read WAKIL KOHSAR/AFP/Getty Images)
فارین پالیسی/ محمد سعید مددی و تابش فروغ
ترجمه: معصومه عرفانی