فارین پالیسی/ میترا مهران/ ترجمه: معصومه عرفانی
بس‌بی‌بی، زنی 25 ساله است که در خیابان‌های مکروریان، منطقه‌یی درحدود 200 متر آن‌طرف‌تر از سفارت امریکا در کابل، گدایی می‌کند و برای پنهان‌کردن چهره‌ی جوان خود و اجتناب از آزار و اذیت‌های جنسی برقع پوشیده است. درآمد روزانه‌ی او کمتر از 1 دالر است که به‌سختی برای خرید یک قرص کوچک نان کفایت می‌کند. درآمد او در یک ماه به‌ندرت از 50 دالر بیشتر می‌شود – کمتر از نیمی از متوسط درآمد مردان این کشور. او میگوید: «زندگی زنان در افغانستان بسیار دشوار است. من حتا نمی‌توانم تذکره بگیرم».
بس‌بی‌بی، به‌دلیل زن بودنش، در برابر شرایط نامناسب ناشی از بی‌ثباتی اجتماعی، ناامنی، و فقر گسترده، به‌شکل ویژه‌یی آسیب‌پذیر است. او کارش را در یک شرکت بسته‌بندی میوه‌ی خشک که پس از رکود اقتصادی سال 2014 بسته شد از دست داده است و به‌دلیل قوانینی که براساس کلیشه‌های جنسیتی شکل گرفته‌اند، به کمک‌های دولتی نیز دسترسی ندارد.
تجربه‌ی بس‌بی‌بی، برای بسیاری از زنان افغانستان آشنا است. بااین‌حال، زنان این کشور پس از سقوط رژیم طالبان، راه درازی را پیش آمده‌اند. میلیاردها دالر صرف بازسازی ویرانی‌های این کشور جنگ‌زده شد که بخش بزرگی از آن به برنامه‌های حمایت از زنان اختصاص داشت. اکنون میلیون‌ها دختر به مکتب می‌روند. بیش از 25 درصد از نمایندگان پارلمان افغانستان را زنان تشکیل می‌دهند. چهار وزیر زن در بدنه‌ی حکومت حضور دارند و بسیاری زنان دیگر در هر دو بخش خصوصی و دولتی، از جمله سازمان‌های غیرانتفاعی متعددی مشغول به کار هستند. اما این پیشرفت‌ها تا حد زیادی به کابل و تعداد اندکی از شهرهای بزرگ دیگر محدود شده است.
حمله‌یی که در سال 2001 به‌رهبری ایالات متحده بر افغانستان صورت گرفت، انگیزاننده‌ی اصلی تمرکز تلاش‌ها بر زنان بود. به‌دنبال این حمله، مبالغ هنگفتی به دولت مرکزی و سازمان‌های غیرانتفاعی سرازیر شد. انگیزه‌ی اولیه‌ی این کار، امنیتی و سیاسی بود و نه ایجاد تغییرات اجتماعی. درنتیجه، شک‌وتردیدهای جدی در این زمینه وجود دارد که پیشرفت‌های صورت‌گرفته، در طولانی‌مدت از بین نروند.
با کاهش‌یافتن نیروهای بین‌المللی در کشور و کم‌شدن کمک‌های خارجی همراه با آنان، زنان افغانستان دشواری‌های زیادی را پیش روی خود می‌بینند. به گفته‌ی ثریا صبحرنگ، معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در سال 2015، افزایشی 31 درصدی در نرخ خشونت‌ها علیه زنان وجود داشته است. ضرب‌وشتم وحشیانه و قتل فرخنده ملکزاده در کابل، سنگسار عمومی رخشانه در غور و قطع عضو رضاگل توسط شوهرش در فاریاب، تنها تعدادی از نمونه‌های فاحش چنین وضعیتی هستند. در بسیاری از موارد خشونت علیه زنان، نظام حقوقی کشور یا مجازات مجرمان را تخفیف داده یا به حالت تعلیق درآورده است. بااین‌حال، دولت مرکزی همچنان به قربانیان خشونت اطمینان می‌بخشد که عدالت در مورد آن‌ها به اجرا درمی‌آید.
با گسترش عناصر طالبان و دولت اسلامی در مناطق زیادی از کشور، زنان افغانستان به‌شکل فزاینده از بازگشت‌پذیری تمام پیشرفت‌هایی که در دهه‌ی گذشته به‌دست آمده است اظهار نگرانی می‌کنند. یکی از بررسی‌های بنیاد تامسون رویترز در سال 2011 نتیجه‌گیری کرده بود که افغانستان خطرناک‌ترین مکان در جهان برای زنان است. زمانی که طالبان در ماه اکتبر 2015 کنترل شهر قندوز را به‌دست گرفتند، به دفترهای فعالان حقوق زنان، خانه‌ی امن زنان، و ایستگاه‌های رادیویی زنان حمله کردند. همچنین، تهدیدهای آن‌ها باعث شد تا ده‌ها تن از فعالان ناچار به فرار از این شهر شوند.
ناامن‌شدن روزافزون محیط امنیتی، تنها مشکل زنان افغانستان نیست. نهادهای قدرتمندی نیز در افغانستان به همان اندازه برای زنان به‌عنوان یک تهدید به‌حساب می‌آیند. خصومت نسبت به زنان توسط افرادی سنت‌گرایی که قدرت را در دست دارند –به‌ویژه نمایندگان مجلس یا واعظان عمومی-، دامن زده می‌شود. نظر محمد مطمئن، یکی از کارشناسان سیاسی سنت‌گرا، میگوید: «وضعیت نامطلوب و نامساعد زنان افغانستان، محصول دموکراسی است. خود زنان مقصر ایجاد چنین شرایط دشواری برای خودشان هستند، چراکه تلاش کردند خودشان را از چشم‌انداز غربی‌ها ببینند. قوانین و برنامه‌ها غربی شده و اغلب با نادیده‌گرفتن هنجارهای افغان‌ها طراحی شده است. این مسأله نه‌تنها خشم مردم را برانگیخته است، بلکه در کمک‌کردن به زنان نیز شکست خورده است».
ماده‌ی 22 قانون اساسی افغانستان تصریح کرده است که زنان و مردان «حقوق و وظایف برابر در مقابل قانون» دارند و هرگونه تبعیضی را منع کرده است. بااین‌حال، اصلاحات اندکی در قوانین و سیاست‌گذاری‌های بنیادی برای حمایت از زنان انجام شده است. احزاب پارلمانی همچنان مانعی برای اقدامی جمعی به‌منظور قانون‌گذاری بهتر هستند. حتا 66 نماینده‌ی زن پارلمان نیز نتوانستند کمیته‌های خود را متقاعد کنند که در زمینه‌ی حقوق زنان به توافق‌نظر برسند.
مثالی از این شکست، قانون منع خشونت علیه زنان است که هفت سال است در انتظار تصویب مجلس است. نیلوفر ابراهیمی، یکی از نمایندگان پارلمان و فعال حقوق زنان، میگوید: «دلیل آن، سلطه‌ی مردانه و ساختار پدرسالارانه است».
ابراهیمی به یکی دیگر از مشکلات اساسی که مانع پیشرفت زنان می‌شوند نیز اشاره کرد: سرمایه‌ی سیاسی. حضور زنان در نهادها، به‌تنهایی هیچ‌گونه تغییر اجتماعی را به‌همراه ندارد؛ ارزش‌های اجتماعی نقش تعیین‌کننده‌یی دارند. به گفته‌ی او، «دولت تنها به اقدامات نمادین و وعده‌های کاغذی توجه دارد… انتصاب زنان نباید برای تبلیغات در صحنه‌ی بین‌المللی مورد استفاده قرار بگیرد. دولت باید تضمین کند که زنان توانمند را استخدام کرده و فرصت‌ها و محیط مناسبی برای آن‌ها فراهم می‌آورد که بتوانند با موفقیت عمل کنند».
در حالی‌که حاکمیت قانون در افغانستان هنوز ضعیف است، و زنان دسترسی کامل به سیستم قضایی تاثیرگذاری ندارند، هنجارهای اجتماعی که عمیقاً در جامعه ریشه دوانده‌اند نیز آن‌ها را از رسیدن به حقوق‌شان محروم می‌کنند. جامعه‌ی سنتی افغانستان، نقش‌ها، وظایف، امتیازات و تعهدات سخت‌گیرانه‌یی برای زنان تعریف کرده است. سال گذشته، نخستین زنی که به‌عنوان کاندید دادگاه عالی افغانستان معرفی شده بود، ازطرف مجلس نمایندگان رد شد. سنت‌گرایان علیه او تبلیغ می‌کردند و می‌گفتند یک زن توانایی خدمت در استره‌محکمه را ندارد. به‌طور مشابه، نظرسنجی انجام‌شده توسط بنیاد آسیا دریافته است درصد مردم افغانستان که پشتیبان حق زنان برای رأی‌دهی مستقل از نظر مردان بودند، کاهش یافته است.
دیدگاه‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان تبدیل به بخشی از بافت اجتماعی افغانستان شده‌اند. این وضعیت نه‌تنها دسترسی زنان به عدالت یا مشارکت آزادانه در زندگی عمومی را محدود می‌کند، بلکه فرهنگ خشونت‌آمیز علیه زنان در وضعیت کنونی را گسترش می‌دهد. براساس گزارشی از یکی از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری در سال 2008، بیش از 87 درصد زنان افغانستان از خشونت‌های روانی، فیزیکی، جنسی یا انواع خشونت‌های خانوادگی یا ازدواج‌های اجباری رنج می‌برند.
اکنون که کشورهای خارجی جنگ افغانستان را ترک می‌کنند، ما باید بر تقویت نهادهایی که در حال‌‌حاضر وجود دارند برای حمایت از زنان تاکید کنیم. وحشت از خشونت، تجربه‌ی ناخوشایندی که تمام زنان افغانستان در آن شریک‌اند و متأسفانه درحال بیشتر شدن است.