کمیسیون ملی بررسی مسیر لین برق 500 کیلوولت، دیروز گزارش نهایی خود را به رییس حکومت وحدت ملی ارائه داد و بر فیصله‌ی کابینه که قبلاً مسیر سالنگ را تصویب کرده بود، مهر تأیید زد. حکومت کمیسیون مذکور را پس از اعتراضات گسترده‌ی مردم ایجاد کرد تا این کمیسیون با بررسی اسناد و مدارک، گزارش نهایی خود را به ارگ تحویل دهد. همزمان با ارائه‌ی گزارش کمیسیون، ریاست‌جمهوری در پیوند به فیصله‌های کمیسیون، حکم صادر کرد.
مؤسسه‌ی فیشنر که مسئولیت تدوین و طرح ماسترپلان برق افغانستان را به عهده داشت، پس از مطالعات مسیر سالنگ و بامیان، به حکومت افغانستان پیشنهاد کرد که لین برق 500 کیلوولت ترکمنستان از مسیر بامیان-میدان وردک عبور نموده و سپس به دوازده ولایت کشور توزیع شود. اما کابینه به‌تاریخ 11 ثور سال جاری، برخلاف مطالعات فیشنر، مسیر لین برق را از بامیان به سالنگ تغییر داد. این تصمیم باعث اعتراض‌های گسترده‌ی مردم در سراسر کشور شد. مردم تصمیم کابینه را تبعیض‌آمیز، خلاف اصل عدالت و انکشاف متوازن دانستند و حکومت را متهم به نفاق‌افگنی کردند. معترضان به تصمیم کابینه، مسیر بامیان را خط سرخ اعلام کردند و از شرکت در بحث‌های کمیسیون هم خودداری کردند.
نتایج گزارش کمیسیون برخلاف مطالبات مردم و مطابق با اراده‌ی حکومت ارائه شد. حکومت با شروع اعتراض‌ها، انتقال 220 کیلوولت برق را به ولایت بامیان وعده کرده بود و حاصل بررسی‌های کمیسیون تأییدی بر این وعده‌ی حکومت بود. با این‌حال، انتقال 220 کیلوولت برق به بامیان مانند دیگر شعارهای حکومت صرفاً یک وعده بود. حکومت با صدور حکم، زمان انتقال برق 220 کیلوولت را مشخص و تسریع کرد. بر اساس این حکم، حکومت متعهد شد تا سه سال دیگر به 20 هزار خانواده در بامیان برق توزیع کرده و در همین زمان یک سب‌استیشن نیز در مرکز بامیان ایجاد کند. نکته‌ی قابل‌توجه در حکم این بود که نهادهای ذیربط، باید طی شش ماه آینده طرح توزیع انرژی برق به مناطق مرکزی و دیگر ولایات را جهت تصویب به کابینه ارائه کند.
سوال این است که آیا گزارش کمیسیون و نیز حکم ریاست‌جمهوری به اعتراض‌های مردم نقطه‌ی پایان می‌گذارد؟
محور اعتراض‌های مردم، محرومیت مردم مناطق مرکزی از پروژه‌های ملی و نادیده گرفتن حقوق آن‌ها از سوی حکومت بود. مسأله‌ی تغییر مسیر انتقال برق یکی از این اعتراض‌ها بود. در حال‌حاضر حکومت متعهد شده است تا بخشی از نیازهای مردم را رفع کند و این خود بیانگر این مسأله است که دولت باور و تعهد به قانون و حقوق شهروندی ندارد و تا زمانی‌که مردم اعتراض نکنند حکومت حاضر نیست حتا یک گام جهت رفع مسئولیت خود بردارد. برق اما کل مسأله نیست، احساس محرومیت در میان شهروندان فراتر از چگونگی توزیع انرژی برق است. تظاهرات‌های اخیر در کشور تنها موردی از ناکارآمدی حکومت نبود بلکه در یک‌ونیم سال گذشته مردم بارها به خیابان‌ها آمده‌اند و به‌خاطر ناامنی، بیکاری، و علیه تبعیض که از سوی حکومت نسبت به برخی از شهروندان کشور اعمال و به اجرا گذاشته می‌شود، اعتراض کرده‌اند. نتایج نظرسنجی‌های صورت گرفته حاکی از نارضایتی‌های گسترده‌ی مردم از حکومت وحدت ملی است.
حکومت بار سنگین بی‌مسئولیتی را بر دوش می‌کشد و از سوی مردم متهم به انواع و اقسام ناکارآمدی است. ممکن است اعتراض‌های ناشی از تغییر مسیر لین برق در حال‌حاضر فروکش کند اما با دوام وضعیت موجود و در صورت بی‌پروایی‌های سران حکومت به خواست‌های مردم، احتمال می‌رود کشور به سمتی جهت داده شود که کنترل آن به سادگی مسأله‌ی برق نباشد. حکومت نیاز به حمایت مردم دارد، بی‌تفاوتی و لجاجت به‌جای پاسخ منطقی به خواست‌های مردم شکاف میان ملت و حکومت را بیشتر خواهد کرد.
مهر تأیید بر تصمیم کابینه
