پس از آن‌که سطح اعتراضات و مبارزات مدنی مردم در پیوند با تغییر مسیر لین برق 500 کیلوولت از بامیان به سالنگ گستره یافت، آقای اشرف‌غنی دستور ایجاد کمیسیونی متشکل از مسئولین نهادهای حکومتی ذی‌ربط و اعضای «جنبش روشنایی» را صادر نمود. این کمیسیون آن‌گونه که در حکم رییس‌جمهور اسامی اعضایش ذکر شده بود، تشکیل نشد. اما کمیسیونی با ترکیبی از اسامی آنانی که در حکم ریاست‌جمهوری بودند و نیز کسانی‌که نام‌شان در حکم نبودند تشکیل شد و در تاریخ 28 ثور رسماً به کار بررسی معضل به‌وجودآمده آغاز کرد. این کمیسیون دیروز نتایج کارش را در یک کنفرانس مطبوعاتی ارائه داد و متن پیشنهادی‌اش را به خوانش گرفت.
انتظار غالب در میان مردم، اعم از آن‌هایی که عملاً در پیشبرد اعتراضات تا برگزاری تظاهرات بزرگ دوشنبه 27 ثور سهم داشتند و نیز دیگرانی که در این اعتراضات فعالانه سهیم نبودند، این بود که کمیسیون با بررسی همه‌جانبه‌ی موضوع، امتیازات و نقایص هردو مسیر بامیان و سالنگ و چرایی تغییر مسیر، یک نتیجه‌ی قابل‌پذیرش و مورد اعتمادی را تحویل حکومت و مردم بدهد. این کار مستلزم تحقیقات دقیق و جدی اسناد، دلایل تغییر مسیر از سوی برشنا و منطق خواست‌های مردم، بدون هیچ‌گونه دخل و تصرف بود. اما آن‌طور که از نتیجه‌ی حاصله‌ی کار کمیسیون بر می‌آید، این کار صورت نگرفته است. کمیسیون ظاهراً در نتیجه‌ی بررسی خود همان چیزی را میگوید که شرکت برشنا قبل از این گفته بود. کمبود بودجه‌ی مالی و ضیقی زمان همان حرفی است که شرکت برشنا مستمسک اقدامش در عبور نکردن برق از مسیر بامیان ساخته بود و حالا کمیسیون با صرف یک مقدار زمان دیگر و بودجه‌یی که سنگینی آن همچنان بر شانه‌های ملت بار می‌شود، دوباره به حرف‌های شرکت برشنا استناد جسته است. نتیجه‌ی نهایی نیز چیزی شده است که حکومت از قبل می‌خواست، یعنی عبور لین از مسیر سالنگ و بخشش یک لین فرعی با ظرفیت 300 میگاوات برق برای بامیان. با این‌تفاوت که در آغاز حکومت معبر عبور این لین فرعی را از پشته‌ی سرخ و دره‌ی سیاه‌گرد الی بامیان برگزیده بود، اما پس از تحقیقات کمیسیون این لین از ساحه‌ی دوشی ولایت بغلان به‌سوی بامیان خواهد گذشت. حالا معلوم نیست بی‌آن‌که به‌لحاظ ظرفیت در توزیع برق این لین تغییری آمده باشد، تغییر مسیر آن به‌تنهایی حامل چه حکمت و سعادتی خواهد بود، اما قدر مسلم این است که کمیسیون، در واقع حکومت، دوباره یک چیزهایی را دور زده است، از جمله خواست‌ها و اعتراضات مدنی بخش عظیمی از مردم و مبرم‌تر از آن، منافعی که با عبور لین 500 کیلوولت از مسیر اصلی آن چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت، حاصل خزانه‌ی ملی می‌شد.
شاید معترضان این نتیجه‌ی بررسی‌های کمیسیون و تصویب حکومت را بپذیرند یا نپذیرند، اما موردی که جای تأمل بیشتری دارد، بی‌اعتنای‌یی است که حکومت نسبت به مطالبات مردمی دارد. کارکرد حکومت‌ها این است که بدون این‌که الزاماً خود را در برابر مردم قرار بدهند، از مطالبات تثبیت‌شده‌ی آن‌ها حمایت نموده و در مقام اجرایی نمودن آن مطالبات، خود را مسئول بدانند. اما رویکرد حکومت وحدت ملی نسبت به این مهم، ظاهراً تعریف دیگری دارد. نتیجه‌ی حاصله از تحقیقات کمیسیون که خود ناگزیر تحت‌تأثیر رویکرد کلی حکومت نسبت به موضوع قرار دارد و سپس پذیرش بی‌حق‌الشرط حکومت از این نتیجه، حال آن‌که بازتاب مطالبات و اعتراضات مردم در آن مورد توجه قرار نگرفته، اعتنا و وقعی است که حکومت باید به خواست مردم و منافع ملی قایل می‌شد اما نشده است.
هنگامی که مردم این‌گونه بی‌اعتنایی‌ها را از سوی حکومت در برابر خواست‌های‌شان می‌بینند، ممکن است منجر به سرخوردگی آن‌ها و نارضایتی بیشترشان از حکومت گردد. این یک امر قابل درک است. سرخوردگی مردم موجب دوری و عدم همکا‌ری‌شان از حکومت می‌گردد که این نه به نفع مردم است و نه به نفع حکومت. زیرا حکومت مسئول رسیدگی به مطالبات مردم است و مردم مرجع مشروعیت‌بخش حکومت. در فاصله‌یی که منبعث از این مسأله میان مردم و حکومت ایجاد می‌شود، مردم با هرج‌ومرج مواجه خواهند شد و حکومت با بحران مشروعیت. اما آن‌چه که نمی‌توان انگشت انتقاد را به‌تنهایی به‌سویش نشانه گرفت، مردم و مطالبات‌شان است. یعنی وقتی در نظر نگرفتن خواست‌های مردم از سوی حکومت سبب ایجاد فاصله میان حکومت و مردم می‌شود، این تقصیر مردم نیست؛ تقصیر حکومت است.
معمولاً در رابطه‌یی که میان دولت و ملت وجود دارد، در افغانستان این مورد از نظر دور می‌ماند که فراتر از این رابطه، فلسفه‌ی وجودی و کارکرد دولت چیست. بدیهی است که دولت در ورای این رابطه و مسئولیت در قبال ملت و خواست‌های‌شان، کارکردی ندارد. پس غایت کار و تلاش دولت، ارضای خواست‌ها و نیازهای مردم است. دولتی موفق است که ملت را با اعاده‌ی حقوق مسلم‌اش، با خود داشته باشد. به‌نظر می‌رسد ما این مسأله را در نظر نگرفته‌ایم و روال کارها به‌گونه‌یی است که گویا دولت در مقام مختار مطلق، به خواست‌ها و نیازهای ملت رسیدگی می‌کند یا نه، بازهم خللی در کارنامه‌اش به‌وجود نخواهد آمد. اما واقع این است که زمان آن فرا رسیده که به‌دور از هر نوع مهر و کینی، بپذیریم که عدم پاسخگویی قناعت‌بخش دولت به ملت، نه‌فقط نقص و کم‌کاری در کارنامه‌ی دولت به‌شمار می‌آید، بل خطری است که مشروعیت دولت را با چالش مواجه می‌کند و در نظام‌های مردم‌سالار نباید چنین وضعیتی پیش بیاید. دولت مسئول است؛ مسئول رسیدگی به مطالبات مردم و مسئول کم‌کاری‌های خود. پذیرش این اصل باعث می‌شود که ملت با دولت نزدیک شود و دولت در انجام مسئولیت خود موفق عمل کند. افغانستان تجربه‌ی تلخ و بدفرجامی را از نابه‌سامانی‌های درازدامن اجتماعی تجربه کرده است. بخشی از مشکلات امروزی و شکاف‌های اجتماعی زمین‌گیرکننده معلول مستقیم همان نابه‌سامانی‌ها و مسئولیت‌ناپذیری‌هایی بوده که در دهه‌های قبل دامن‌گیر این کشور بوده است. حالا وقت آن رسیده که دولت با محوریت منافع ملی کشور، به ترمیم این شکاف‌ها بپردازد و از پهنا یافتن معضل‌های اجتماعی جلوگیری نماید. زیرا فقط با قبول این اصل است که دولت، دولت می‌شود و ملت، ملت و همدستی این دو، ضامن رهایی این کشور از وضعیت نابه‌هنجار کنونی و ساختن یک کشور آباد و سربلند. به امید تحقق چنین رؤیایی.
کمیسیون بررسی و داستان بدفرجام منافع ملی
