رویدادهای اخیر در کشور جریان‌ها و احزاب سیاسی را فعال ساخته و دیدوبازدیدهای سیاسی را فشرده‌تر کرده است. شمار اتفاق‌هایی که در هفته‌های اخیر رخ داد و نیز فهرستی از مسایل مهم که به آینده واگذار شده اما دل مشغولی‌های اکنون سیاست‌مداران به حساب می‌رود، کم نیستند. مرگ اختر منصور، مشخص شدن رهبر تازه‌ی طالبان، صلح با حکمتیار، تنش‌های جنبش و جمعیت در شمال، جنگ در هلمند، احتمال حمله‌ی طالبان بر شهر غزنی و اعتراضات گسترده‌ی مردم که در سراسر کشور و برخی از کشورهای خارجی صورت گرفت از جمله‌ی وقایع اخیر در کشور است.
حزب جمعیت اسلامی به‌مثابه یک جریان تأثیرگذار در سیاست افغانستان، دیروز طی کنفرانس خبری در کابل به برخی از این مسایل اشاره کرد. نگرانی این حزب از اجرایی نشدن توافق‌نامه‌ی حکومت وحدت ملی موضوع سخن ماست. صلاح‌الدین ربانی که به‌نمایندگی از جمعیت صحبت می‌کرد گفت متأسفانه حکومت، به گونه‌یی که در موافقت‌نامه‌ی حکومت وحدت ملی تصریح شده است، در انجام بسیاری از وظایف مهم و اساسی خود تاکنون کوتاهی کرده است. آقای ربانی به برگزاری لویه‌جرگه‌ی تعدیل قانون اساسی اشاره کرد و گفت این کار باید در خلال دو سال انجام می‌شد، اما تا هنوز، حکومت نه‌تنها این امر مهم را انجام نداده، بلکه مقدمات ضروری برای برگزاری این جرگه مثل اصلاح قانون انتخابات، اصلاح نظام انتخاباتی، اصلاح نهادهای انتخاباتی و برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها، هیچ کدام را انجام نداده است.
برگزاری لویه‌جرگه از موارد مهم توافق‌نامه‌ی سیاسی است که منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی شد. توافق‌نامه‌ی سیاسی حکومت را پس از تشکیل مکلف به توزیع تذکره‌ی الکترونیکی، اصلاح قانون و نظام انتخاباتی، برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی و سرانجام موظف به تدویر لویه‌جرگه به‌منظور تغییر نظام، می‌کند. تذکره‌ی الکترونیکی پس از جنجال‌های زیاد و در آستانه‌ی توزیع به‌صورت مرموز از دستور کار حکومت خارج شد. فرمان تقنینی اصلاح قانون و نظام انتخاباتی غنی در پارلمان سردرگم است. پارلمان برخلاف قانون اساسی، دوره‌ی فراقانونی خود را سپری می‌کند. و نیز ده‌ها مورد دیگر سربسته باقی است و کسی از آن سخن نمی‌گوید.
از زمان شکل‌گیری حکومت وحدت ملی صرفاً یک مورد، بحث در مورد برگزاری لویه‌جرگه و آن‌هم با آمدن جان‌کری به کابل داغ شد و دوباره از سر زبان‌ها افتاد. حکومت خاموشی اختیار کرده و در مورد انتخابات، جرگه و تذکره اساساً حرفی نمی‌زند.
این‌که حزب جمعیت حکومت را در این برهه از زمان در تطبیق توافق‌نامه‌ی سیاسی ناکام می‌خواند و نسبت به مقدمات برگزاری لویه‌جرگه اظهار نگرانی می‌کند بی‌ارتباط به مسایل دیگر از جمله تنش میان جمعیت و جنبش در شمال نیست. جنرال دوستم از آدرس حزب جنبش معاون اول ریاست‌جمهوری شد و داکتر عبدالله از آدرس جمعیت رییس اجراییه. با آن‌که در توافق‌نامه‌ی سیاسی قدرت میان ارگ و اجراییه برابر تعریف شد اما عملاً ریاست اجراییه فاقد صلاحیت است. با آمدن دوستم به صدارت جنبش جان گرفت اما داکتر عبدالله نتوانست توقعات و مطالبات جریان سیاسی‌یی که او به آن تعلق خاطر دارد را برآورده کند و علاوه بر آن نارضایتی از عبدالله بیشتر شد. ناآرامی‌ها در بغلان، قندوز و دیگر ولایات شمال موارد دیگر از نگرانی‌های این حزب را فراهم کرده است. و مسایلی از این دست که در چهار گوشه‌ی کشور رخ می‌دهد.
آن‌چه ذکر شد تمهیدی بود برای این موضوع که چگونه توافق‌نامه‌ی سیاسی فراموش شد و در حاشیه‌ی مسایل متعدد دیگر قرار گرفت. بروز تنش‌ها و در حاشیه قرار گرفتن توافق‌نامه‌ی امر دلخواه حکومت هم هست. حکومت به‌جای اجرای توافق‌نامه به‌قدر کافی مسایل تازه خلق کرد و مردم عملاً با دشواری‌های فراگیری دست‌وپنجه نرم می‌کنند که فرصت اندیشیدن به موارد دیگر را ندارند. هلمند در جنگ، غزنی در معرض خطر، جنبش و جمعیت دست در یخن، مردم مناطق مرکزی در اعتراض به برنامه‌های ناعادلانه‌ی حکومت به خیابان‌ها آمده‌اند. ده‌ها هزار نفر دیگر مهاجر شده‌اند و جمعیت میلیونی دیگر که با بیکاری روزگار می‌گذرانند.
همه‌ی این موارد نشان‌دهنده‌ی یک واقعیت تکان‌دهنده است: تنش‌های سیاسی بیشتر شده و شکاف‌های قومی در حال افزایش است. با این‌وجود، حکومت نه‌تنها در فکر تطبیق قانون و توافق‌نامه‌ی سیاسی نیست بلکه به‌دلیل ضعف و ناتوانی عملاً زمینه‌ی این‌گونه مسایل را فراهم کرده است. بی‌توجهی حکومت و نارضایتی‌های روزافزون از عملکرد حکومت وحدت ملی در شرایطی که این تحولات تازه مایه‌ی نگرانی همه شده است؛ به جریان‌ها و نیروهای سیاسی امکان اعتراضات قانونی و موردی را فراهم می‌کند. هرچند که ممکن است برخی از جریان‌ها و نیروهای سیاسی در پی تحقق موضوع دعوا نباشند.
یادی از توافق‌نامه
