رد فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی از سوی مجلس با واکنش‌های متفاوتی رو‌به‌رو شد. ارگ ریاست‌جمهوری تصویب نشدن فرمان را یک «عقب‌گرد» در زمینه‌ی آوردن اصلاحات انتخاباتی توصیف کرد، برخی از نهادهای ناظر انتخابات رد فرمان را نگران‌کننده دانست اما کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی از رد فرمان استقبال کرد.
توقع می‌رفت حکومت مسئولیت‌هایش را مطابق با قانون اساسی و توافق‌نامه‌ی سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی در کل و انجام اصلاحات انتخاباتی به‌طور خاص را به موقع انجام می‌داد. به همین ترتیب انتظار می‌رفت که مجلس با درک وضعیت و با درنظرداشت منافع کلان کشور به این توقعات جواب مثبت می‌داد. بدبختانه، نه حکومت و نه مجلس هیچ‌یک اقدامات مقتضی را در نظر نگرفتند. حاصل این وضعیت، چیزی نیست جز بن‌بست.
استدلال‌های مجلس مبنی بر رد فرمان که با ارجاع به قانون اساسی صورت می‌گرفت توجیه‌پذیر نیستند. دوره‌ی کاری پارلمان پنج‌ساله است و در حال‌حاضر پارلمان وارد ششمین سال کاری خود شده است. استناد به قانون اساسی از سوی پارلمان در صورتی منطقی و قابل‌قبول بود که نهاد قانون‌گذار بر خلاف قانون اساسی نمی‌بود. پارلمان در حال‌حاضر بر اساس فرمان رییس حکومت وحدت ملی به کار ادامه می‌دهد نه به حکم قانون اساسی. بنابراین، نهادی که بقایش را فرمان ضمانت کرده است نه قانون اساسی چگونه می‌تواند مبانی استدلال‌هایش را قانون اساسی تشکیل بدهد.
از جانب دیگر، واکنش حکومت به رد فرمان چیزی نیست جز انداختن برف حکومت بر بام پارلمان. حکومت می‌گوید نهادهای امنیتی ترتیبات امنیتی را گرفته بودند و وزارت مالیه در صدد تأمین بودجه‌ی انتخابات بود و غنی نامه‌یی را به سازمان ملل به‌خاطر شرح اهمیت انتخابات و جلب کمک‌های جامعه‌ی جهانی فرستاده بود. حکومت در یک شرایط دشوار نزدیک به یک‌و‌نیم سال زمان را ضایع کرد و سرنوشت اصلاح نظام انتخاباتی نامعلوم است، فرستادن نامه هیچ بار مسئولیتی را از دوش حکومت کم نمی‌کند. اعلامیه‌ی ارگ جر فرافکنی معنای دیگری ندارد.
جدای از این‌که پارلمان فرمان را رد کرد، به نواقص جدی فرمان هم نپرداخت. فرمان تقنینی از چند ناحیه رنج می‌برد و حتا در صورت تصویب، منجر به اصلاحات نمی‌شد. زیرا، فرمان در مورد توزیع کارت‌های رأی‌گیری هیچ حرفی نداشت. چون کارت‌ها یکی از موارد مهم تقلب بود و این‌که در انتخابات از چه کارت‌هایی استفاده شود، مشخص نبود و طرزالعمل برگزاری انتخابات که حاوی حوزه‌های انتخاباتی و تهیه‌ی فهرست رای‌دهندگان می‌شد، در فرمان جای نداشت.
در وضعیتی که نه فهرست رای‌دهندگان مشخص است نه سرنوشت کارت‌ها، اصلاحات چگونه انجام می‌شود؟ از سوی دیگر، قانون انتخابات می‌گوید قبل از برگزاری انتخابات، هفت ماه قبل، تقویم انتخباتات مشخص شود. تا عقرب پنج ماه فرصت بیشتر در اختیار نداریم. مابقی ماه‌ها به‌دلیل سردی هوا امکان برگزاری انتخابات را منتفی می‌کند. بنابراین، حتا در صورت تصویب فرمان، انتخابات در سال جاری به‌دلایلی که ارایه شد، بر گزار نمی‌شد.
وضعیت فعلی یک بن‌بست است. سوال مطرح این است که چه‌کار باید کرد؟ حکومت گفته تمام تلاشش را به‌کار خواهد بست تا انتخابات مجلس و شوراهای ولسوالی را برگزار کند. برای تحقق چنین هدفی، حکومت به‌شیوه‌های حقوقی پناه خواهد برد و با احزاب سیاسی مشوره خواهد کرد. حکومت با استفاده از شیوه‌های معمول و شناخته شده اقدام کرد و معلوم شد که این شیوه‌ها که مانند هم بودند راه به جایی نبرد. این دومین فرمان اصلاحات انتخاباتی بود که با شکست مواجه شد. بنابراین، واضح است که حکومت تا این‌جای کار متوسل به روش‌های حقوقی شد اما این تلاش‌ها نتیجه‌یی نداد.
به نظر می‌رسد اصلاح نظام انتخاباتی با توسل به روش‌های شناخته شده مثل انتخابات ریاست‌جمهوری به سرانجام مورد نظر نخواهد رسید. در انتخابات ریاست‌جمهوری قانون نتوانست پاسخ بحران‌های احتمالی را بدهد به همین خاطر تیم‌های انتخاباتی به قانون پشت پا زد و بحران ایجاد شده را از طریق توافق سیاسی حل کرد. این توافق سیاسی در واقع قانون اساسی را تا برگزاری لویه‌جرگه به‌حالت تعلیق درآورد. اکنون هم، قانون اساسی و دیگر سازوکارهای حقوقی نمی‌تواند جواب بن‌بست حاضر را بدهد. واقعیت‌های جاری می‌رساند که از شکل‌گیری حکومت وحدت ملی گرفته تا پارلمان این کشور، همه جز دور زدن قانون و انجام کارهای فراقانونی، چیز دیگری نیست.
پایان حاکمیت قانون
