اطلاعات روز: بحث روی فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی در مجلس سنا نیز سناتوران را به دو گروه مخالف و موافق تایید این فرمان تقسیم کرده است. شماری از سناتوران تایید این فرمان و هدف رهبران حکومت وحدت ملی از اصلاح نظام انتخاباتی را تقسیم پنجاه-پنجاه نهادهای انتخاباتی میان خودشان میخوانند.
فرمان تقنینی تشکیلات، وظایف و صلاحیتهای کمیسیونهای انتخاباتی که از آن به فرمان اصلاح نظام انتخاباتی نیز یاد میشود، هفتهی گذشته از سوی مجلس نمایندگان با اکثریت آرا رد شد و مجلس سنا نیز قرار است روز سهشنبه در مورد آن تصمیم بگیرد.
برخی از اعضای سنا دیروز (یکشنبه) در نشست عمومی این مجلس با ابراز نگرانی از احتمال تأیید این فرمان از سوی سنا میگویند که رهبران حکومت وحدت ملی تلاش دارند کمیسیونهای انتخاباتی را بین خود تقسیم کنند.
محمدحنیف حنیفی، عضو سنا گفته است در یکی از مادههای این فرمان آمده است که رییسان ولایتی کمیسیونهای انتخاباتی از سوی عبدالله عبدالله تعیین خواهد شد. به گفتهی او، این کار برای دستیابی به منافع فردی صورت خواهد گرفت و ربط زیادی به اصلاحات انتخاباتی ندارد.
جمعهالدین گیانوال دیگر عضو سنا نیز نگران است که در فرمان اصلاحات واقعی گنجانده نشده باشد. او افزوده: «اگر در فرمان اصلاح نظام انتخاباتی اصلاحات لازم پیشبینی شده باشد خوب و اگر نه اصلاحات به این معنا باشد که رهبران حکومت پستهای کمیشنران را ۵۰-۵۰ تقسیم کنند، مورد قبول ما نخواهد بود.»
شیرمحمد آخند زاده سناتور دیگر، گفته است حکومت بهخاطر کمیشنران فعلی کمیسیونهای انتخاباتی را قبول ندارد که در حکومت قبلی انتخاب شده است. آقای آخندزاده افزوده که رهبران حکومت میخواهند که کمیشنران را از کمیسیونهای انتخاباتی دور کنند و بهجای آنان ۵۰ در ۵۰ افراد خودشان را بیاورند.
از سوی هم، برخی از سناتوران بر تایید فرمان اصلاح نظام انتخاباتی از سوی مجلس سنا تأکید دارند.
محمد علم ایزدیار گفته است: «این فرمان باید از سوی سناتوران تایید شود تا مسئولیت ما در برابر ملت ادا شود. زیرا تمام مردم میخواهند که اصلاحات لازم در نظام انتخاباتی کشور وارد گردد.»
اما فضلهادی مسلمیار، رییس مجلس سنا نگران تکمیل نشدن نصاب مجلس برای تایید و یا رد این فرمان است که به گفتهی او، هفتهی بعد شماری از سناتوران به حج عمره میروند و ممکن نصاب سنا تا بعد از رخصتیها تابستانی تکمیل نشود.
هر طرح قانونی که به مجلس سنا میآید این مجلس حق دارد در خلال ۱۵ روز آن را تصویب یا رد کند.