حکومت وحدت ملی در سلسله‌ی کمیسیون‌های مختلف‌النوع و مختلف‌السطح و مختلف‌المرکز، یک مرکز دیگری به نام «مرکز عدلی و قضایی» را افتتاح کرده است. این مرکز که مثل ده‌ها مرکز و کمیته و کمیسیون دیگر تحت نظارت شخص رییس‌جمهور محمد اشرف‌غنی فعالیت خواهد کرد، پرونده‌های فساد مقام‌های ارشد قبلی و کنونی دولت را بررسی خواهد کرد.
این مرکز به ما و به جهان و به‌ویژه به آن‌عده از کشورها و نهادها که به‌زودی و انشاءالله-تعالی اگر خدا خواسته باشد و در نشست بین‌المللی وارسای شرکت خواهند کرد، می‌گوید که مقامات ارشد فعلی و قبلی دولت فساد کرده و پرونده‌های مختلف‌الحجمی از فسادشان نزد حکومت وحدت ملی موجود است. اعلام خبر ایجاد این مرکز به ما قوت قلب می‌دهد که بال در بیاوریم، اما متاسفانه از اثرات ناگوار جنگ‌های داخلی و خانمان‌سوز، نمی‌توانیم بال در بیاوریم. حکومت وحدت ملی دوست دارد در نشست وارسای به متحدان و حامیان خویش ثابت کند که علیه فساد، برنامه‌هایی جدی و گسترده دارد. به همین خاطر، تشکیلات ریز و بزرگی را یکی پی دیگر برای مبارزه با فساد ایجاد کرده و از آن سند انبار می‌کند.
اما همان‌گونه که می‌دانید این مرکز و ده‌ها مرکز دیگر که علیه فساد باز شده، نه‌تنها کمکی به کاهش فساد نمی‌کند که خود منبع و مرکز دیگری برای فساد می‌شوند. لازم نیست به پرونده‌ی قطور کابل‌بانک اشاره کنم یا سخنی از شهرک هوشمند و دخیل بودن ارگ‌نشین‌ها بگویم. اگر به‌طور خیلی خلاصه، استخدام‌ها، برکناری‌ها و انتصابات مقام معظم ریاست‌جمهوری را مروری بکنیم، به‌خوبی به این نتیجه می‌رسیم که رییس‌جمهور در امر مبارزه با فساد، مهم‌ترین عنصر مبارزه با فساد را که عبارت از عوامل فساد است عمداً نادیده می‌گیرد. به‌طور مثال، فاروق وردک که در حکومت قبلی وزیر معارف بود، اکنون مشاور ولایتی رییس‌جمهور است. شاید تنها آدمی که فکر می‌کند آقای وردک هیچ فسادی نکرده، احمدشاه بابا است که سده‌ها قبل جان به جانان سپرده. ورنه دایره‌المکاتب خیالی و معلمینش، در ذهن میلیون‌ها آدم حی‌وحاضر این مملکت، آرشیف است. آقای وردک اگر مشاور نمی‌بود، یک نوع متهم به فساد بود و حالا که مشاور است، نوع دیگری است. مرکز عدلی و قضایی تازه‌تاسیس در بررسی‌های خود (اگر تابه‌حال پرونده‌ی او را آتش نزده باشد) او را به‌عنوان مشاور ولایتی رییس‌جمهور که به فساد متهم است، در نظر خواهد گرفت. همین یک تفاوت کوچک، نفس مبارزه با فساد را 180 درجه تغییر می‌دهد. یا اگر شما حضرت عمر زاخیلوال را در نظر بگیرید، ایشان اکنون سفیر کبیر جمهوری اسلامی افغانستان در اسلام‌آباد است و شاید ده-دوازه عنوان دیگر نیز در ارگ ریاست‌جمهوری داشته باشد، همین مرکز عدلی و قضایی که اعضای آن در کمیسیون‌های قبلی مبارزه با فساد نیز علیه فساد مبارزه کرده بودند و هیچ‌کاری هم نتوانسته بودند، چه‌گونه پرونده‌ی آن حضرت را بررسی می‌کند؟
حالا بگذریم از مقام‌های فاسد دولت قبلی که بازوان پرتوان دولت فعلی‌اند، آن‌چه رییس‌جمهور را واداشته که در امر مبارزه با فساد شتاب به خرج دهد، اعتبار در سطح بین‌الملل است نه مبارزه با فساد. شما حتماً این ضرب‌المثل را شنیده‌اید که می‌گوید «دیگ به دیگ نمی‌گوید رویت سیاه»، این‌جا هم قصه در نهایت امر همین است. ممکن میلیون‌ها دالر دیگر به‌دست مرکز عدلی و قضایی خرج شود، ممکن برای چندتا مقام یخ‌پُشت مانند دکتر عبدالعلی محمدی، پرونده‌های قطوری درست کرده، پرونده‌ها را بررسی و مقامات یخ‌پُشت را طبق قانون مجازات کند، اما هیچ‌گاهی به دیگ‌های کلان و سیاهِ مملکت، سیاه نخواهد گفت. (مقام‌های یخ‌پُشت به مقام‌های گفته می‌شود که پشت سرش یک لشکر آدم و دیپوهای سلاح وجود نداشته باشد و رییس‌جمهور بتواند با آن‌ها فیلم بازی کند).
رییس‌جمهوری که بانگش در کابل‌بانک خفه شد، دور فساد شهرک هوشمند دیوار کشید و پرده آویزان کرد و استخدام‌ها در حکومت را یک مسأله و حق شخصی پنداشت، به یقین که در آخر کار، در صف و کنار سیاهان خواهد ایستاد. آن‌گونه که یکی از نهادهای قدرتمند کشور مدعی است که ثبات افغانستان به‌دست پنجاه نفر است، تمام این پنجاه نفر، بدون هیچ تردیدی از عاملان درجه‌یک فسادند. از همین حالا معلوم است که این مرکز نوتاسیس عدلی و قضایی، در امر مبارزه با فساد، تمام روز عدالت را به قضا خواهد نشست چون این اداره صلاحیت بررسی از والی‌ها و وزرا را دارد و در خصوص رییس‌جمهور سکوت پیشه خواهد کرد. طبعاً که سفارش‌های ریاست‌جمهوری را نیز مقدم بر بررسی‌های واقع‌بینانه و عادلانه خواهد شمرد. سفارش‌هایی که به دیگ‌های سیاه نخواهد گفت رویت سیاه است. پس از نشست وارسا و به همین راحتی، این مرکز نیز مثل اداره‌ی عالی مبارزه با فساد، در فساد غرق خواهد شد.
دیگ به دیگ نخواهد گفت «رویت سیاه!»
