بخش اول
مقدمه
از سال 2001 تاکنون، ایالات متحده و شرکای بین‌المللی آن منابع قابل‌توجهی را صرف تامین امنیت، ایجاد ثبات و بازسازی افغانستان کرده‌اند. بااین‌همه، تحولات اخیر نشان می‌دهد که پیشرفت‌ها به سمت این اهداف استراتژیک در حال ازدست‌رفتن است. طالبان بخش‌های زیادی از مناطق روستایی را در ولایت‌هایی ازجمله هلمند، ارزگان، ننگرهار و قندوز اشغال کرده‌اند. همچنین، در طول سال گذشته، نیروهای طالبان چندین عملیات تهاجمی در پایتخت‌های ولایت‌ها و ولسوالی‌ها انجام داده‌اند. برای مثال، در ماه سپتامبر 2015، شهر شمالی قندوز به‌طور موقت توسط طالبان سقوط کرد، اگرچه نیروهای دولتی کنترل این شهر را بار دیگر به دست گرفتند. در همین‌حال، تاثیرگذاری حکومت وحدت ملی نیز همچنان در نتیجه‌ی حکومت‌داری ضعیف و اصطکاک‌های داخلی میان رییس‌جمهور اشرف غنی و رییس اجراییه عبدالله عبدالله، و نیز حامیان آن‌ها، روزبه‌روز بیشتر تضعیف می‌شود. بنابراین در چنین شرایطی دور از انتظار نیست که در دوازده تا هجده ماه آینده، شاهد وخامت بسیار شدیدی در اوضاع سیاسی و امنیتی افغانستان باشیم. به‌طور خاص، تهدید فزاینده‌یی وجود دارد که دولت وحدت ملی که در حال حاضر حکومت کابل را به دست دارد، به‌دلیل بی‌مسئولیتی عبدالله، بحران شدید اقتصادی، ایجاد دولتی موازی یا کودتا، سقوط کند. همچنین احتمال زیادی وجود دارد که طالبان قلمرو قابل‌توجهی را در شهرهای بیشتری به دست آورند. این احتمالا می‌توانند منجر به یک چرخش استراتژیک برای ایالات متحده شوند، چراکه واشنگتن سهم مهمی در ایجاد حکومت وحدت ملی در سال 2014 داشته است. این تحولات همچنین ممکن است حضور گروه‌های اسلام‌گرای افراطی از جمله القاعده را افزایش داده و رقابت‌های امنیتی میان قدرت‌های منطقه‌یی را میان کشورهایی همچون دو قدرت هسته‌یی هند و پاکستان تشدید کند.
احتمالات
دو مورد از نگران‌کننده‌ترین رویدادهای محتمل در طی دوازده تا هجده ماه آینده –فروپاشی دولت افغانستان و پیروزی‌های عمده در میدان‌های جنگ توسط طالبان- قابل جمع هستند. نخستین احتمال می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر اثربخشی عملیاتی ارتش ملی و پولیس ملی افغانستان داشته باشد، و در عین‌حال، یک حمله‌ی موفق توسط طالبان نیز می‌تواند یک دولت در حال‌حاضر شکننده را بیشتر تضعیف کند. هر دو احتمال می‌توانند منجر به کاهش قابل‌توجه در توانایی دولت افغانستان برای کنترل کشور شوند.
یک: فروپاشی حکومت وحدت ملی
مشکلات عمده‌یی وجود دارند که به‌شکل مداوم در عملکرد حکومت وحدت ملی اخلال ایجاد می‌کند: حکومت‌داری ضعیف، وخامت فزاینده‌ی شرایط اقتصادی، فساد گسترده، اختلاف‌نظر بر سر مصالحه با طالبان، و رقابت برای قدرت در میان نخبگان سیاسی. رییس‌جمهور اشرف غنی در موارد متعددی با پارلمان افغانستان دچار اختلاف شده است و همچنین در انتصاب افراد در جایگاه‌های بسیار مهم همچون وزارت دفاع ناموفق بوده است.
چندین مساله‌ی سیاسی مهم نیز هنوز حل‌وفصل نشده‌اند. توافق سیاسی که با میانجی‌گری ایالات متحده منجر به ایجاد حکومت وحدت ملی شد، مشروط بر این بود که دولت افغانستان انتخابات شوراهای منطقه‌یی و پارلمانی را برگزار کند. بااین‌همه، این انتخابات‌ها به احتمال زیادی حداقل تا سال 2017 به تعویق خواهد افتاد. همچنین در این توافق‌نامه تصریح شده است که لویه جرگه‌یی متشکل از بزرگان از سراسر کشور باید به‌منظور اصلاح قانون اساسی و تعریف جایگاه رسمی نخست‌وزیر تشکیل شود. اما نخبگان سیاسی افغانستان در رابطه با زمان انتخابات و اصلاحات سیاسی توافق ندارند. برخی از آن‌ها چنین استدلال می‌کنند که کمیسیون انتخاباتی موجود، به دلیل عملکرد ناقص خود در انتخابات سال 2014 فاقد مشروعیت است. آن‌ها مدعی هستند که برگزاری انتخابات تا زمانی که اصلاحاتی در روند انتخابات و کمیسیون مستقل انتخابات صورت نگیرد امکان‌پذیر نیست.
این موارد و اختلافات دیگر موجود می‌تواند جرقه‌یی برای ایجاد زمینه‌ی فروپاشی حکومت وحدت ملی باشد. چنین احتمالاتی به‌شکل جدی تلاش‌های طولانی‌مدت برای ایجاد دولتی کارآمد در افغانستان را تضعیف کرده، حس وفاداری و انسجام در نیروهای ملی و محلی افغانستان را کاهش داده، و فرصتی برای طالبان و جنگ‌سارالان مختلف برای به‌دست‌آوردن کنترل بخش‌های گسترده‌یی از کشور فراهم می‌آورد. برای مثال، در اوایل دهه‌ی 1990، سقوط دولت محمد نجیب‌الله موجب گسترش قابل‌توجه نیروهای شبه‌نظامی به‌خوبی مسلح شد. فروپاشی دولت فعلی به دلایل مختلفی امکان‌پذیر است، گرچه برخی احتمالات قوی‌تر از دیگران هستند.
یکی از آن احتمالات این است که عبدالله جایگاه خود به‌عنوان رییس اجراییه را ترک کرده و غنی نتواند به سرعت کافی جاشین او را انتخاب کند؛ این امر می‌تواند کابل را در وضعیتی از لحاظ سیاسی فلج‌کننده قرار بدهد. این احتمال می‌تواند زمینه‌ی نارضایتی‌ها، اعتراضات و عهدشکنی بسیاری از متحدان دولت را ایجاد کند. تعدادی از مقامات کشوری، ولایتی و منطقه‌یی، مانند والی بلخ عطا محمد نور، آشکارا از غنی انتقاد کرده‌اند اما تمایلی به ترک جایگاه خود نشان ندادند. احتمال دوم ممکن است کاهش مخاطره‌آمیز در مشروعیت دولت کابل به دلیل مشکلات اقتصادی از جمله افزایش سرسام‌آور بیکاری یا بحران طولانی‌مدت انرژی باشد که نتیجه‌ی آن شکل‌گیری اعتراضات گسترده خواهد بود. در حال‌حاضر نیز نارضایتی‌هایی نسبت به عملکرد دولت درمیان مردم افغانستان وجود دارد. براساس نظرسنجی سال 2015 توسط بنیاد آسیا، 57 درصد مردم افغانستان گفته‌اند که کشورشان در مسیر اشتباهی حرکت می‌کند. آن‌ها به ناامنی، بیکاری، فساد، حکومت‌داری بد و عواملی دیگر برای تایید گفته‌ی خود استناد کرده‌اند. احتمال سوم، تصمیم چند تن از نخبگان قدرتمند افغانستان برای تشکیل دولتی موازی، یا برگزاری لویه‌جرگه‌یی برای انتخاب رهبری دیگر خواهد بود. در سال 2014، تعدادی از نخبگان سیاسی افغانستان، شامل برخی از حامیان عبدالله، تهدید کردند که دولت تحت رهبری رییس‌جمهور غنی را نپذیرفته و دولتی موازی ایجاد خواهند کرد. تعداد زیادی از بزرگان سیاست افغانستان، شامل رییس‌جمهور سابق حامد کرزی، عبدالرسول سیاف عضو پارلمان، امرالله صالح رییس سابق امنیت ملی، و محمدعمر داوودزی سفیر سابق افغانستان در پاکستان، انتقادهای شدیدی نسبت به دولت داشته‌اند. احتمال چهارمی که می‌توان در نظر داشت، راه‌اندازی کودتا توسط سیاست‌مداران قدرتمند با حمایت‌هایی از درون دولت خواهد بود.
دو: سقوط یک یا چند شهر اصلی به دست طالبان
اگرچه طالبان نتوانسته‌اند یک منطقه‌ی شهری اصلی را تصرف و کنترل کنند، این وضعیت می‌تواند در طی دوازده تا هجده ماه آینده تغییر کند. در حال‌حاضر چندین مرکز شهری در تهدید طالبان قرار دارند. پیش از حمله‌ی رعدآسای طالبان به شهر قندوز در ماه سپتامبر 2015، که منجر به آزادسازی صدها زندانی –شامل بسیاری از جنگجویان طالبان- از زندان اصلی شهر شده بود، طالبان در ماه می 2015 حملاتی را در منطقه‌ی چارا در قندوز راه‌اندازی کرده و آن را از کنترل نیروهای دولتی خارج کرده بودند. در ماه جون 2015، طالبان با تصرف منطقه‌ی ارچی در قندوز، حامیانی گرد آورده، مالیات جمع‌آوری نموده، نیروهای خود را آموزش داده و برای گسترش نظامی برنامه‌ریزی کردند. طالبان از پایگاه‌های خود در این مناطق و مکان‌های دیگر برای سازمان‌دهی و تعیین موقعیت جنگجویان، سلاح‌ها و دیگر اقلام موردی نیز برای حمله‌ی نهایی خود به قندوز استفاده کردند. مرگ رهبر طالبان اختر محمد منصور در ماه می 2016، و جانشینی او توسط هبت‌الله آخوندزاده، بعید است که تغییر قابل‌ملاحظه‌یی در استراتژی نظامی، عملیات‌ها یا تاکتیک‌های طالبان در کوتاه‌مدت داشته باشد.
براساس استراتژی و عملیات‌های فعلی طالبان، چند مرکز شهری، از جمله لشکرگاه، پلخمری، قلات، و حتا قندوز، برای انجام یک حمله‌ی نظامی مناسب هستند. دیگر گزینه‌های شامل شهرهای فراه، میمنه، اسدآباد و غزنی می‌شود. طالبان در حال‌حاضر، بسیاری از این مراکز ولایتی را با حمله به مواضعی در مناطق دور از مرکز تهدید –یا تلاش برای تهدید- می‌کنند و اقداماتی از جمله قطع خطوط ارتباطی و انجام ترور و حملاتی توسط بمب‌های دست‌ساز انجام داده‌اند. همچنین این گروه مناطقی در اطراف شهرهایی مانند لشکرگاه و قندوز را کنترل می‌کنند که احتمال حمله را افزایش می‌دهد. درحالی‌که به‌دست‌گرفتن کنترل یک شهر توسط طالبان می‌تواند چالش برانگیز باشد، چندین حمله‌ی همزمان بر چند منطقه‌ی شهری، از جمله مراکز ولایت‌ها، می تواند نیروهای امنیتی و رهبران دولت افغانستان را درهم بشکند. نیروهای دفاعی و امنیت ملی افغانستان در حال‌حاضر بیش از اندازه پراکنده هستند و بسیاری از واحدها دچار مشکلات جدی تدارکاتی، رهبری ضعیف در میدان‌های جنگ بوده، و همچنین فاقد گزینه‌های تقویت‌کننده در میدان جنگ مانند پشتیبانی هوایی هستند. تعدادی از واحدها، مانند واحد 215 ارتش ملی افغانستان مستقر در ولایت هلمند، با دشواری‌های زیادی برای پاکسازی و حفظ قلمروهای دولت در مناطقی مانند ولسوالی سنگین مواجه بوده‌اند. با ترکیب چنین چالش‌هایی، روشن است که شورای امنیت ملی افغانستان ناتوان از هرگونه اقدامی خواهد بود –برای نمونه می‌توان به وضعیت ایجادشده در مراحل اولیه‌ی بحران قندوز و شکست این شورا در پاسخ‌دادن سریع با برنامه‌یی روشن و یک‌پارچه اشاره کرد. حملات متعدد طالبان در طی «عملیات عمری» که طالبان در ماه اپریل 2016 از آن سخن گفتند، این مشکلات را می‌تواند پیچیده‌تر سازد.
نشانههای هشداردهنده
نشانههای متعددی وجود دارد که به احتمال رخ‌دادن چنین اتفاقاتی اشاره کند. این نشانه‌ها را می‌توان در دو بخش تقسیم کرد. شاخص‌های هشداردهنده‌ی ذیل می‌تواند نشان‌دهنده‌ی احتمال روبه‌رشد سقوط حکومت وحدت ملی باشند:
یک: تهدید علنی عبدالله به ترک جایگاهش
عبدالله و مشاورانش در رابطه با طیف گسترده‌بی از مسایل، از جمله فرایند صلح، روابط افغانستان با پاکستان، و انتخابات شورای محلی و پارلمانی، آشکارا اعتراضات خود را اعلام کرده‌اند. در ماه جنوری سال 2016، جاوید فیصل سخن‌گوی عبدالله، به تصمیم کمیسیون انتخابات افغانستان برای برگزاری انتخابات در ماه اکتبر سال 2016 اعتراض کرده و اظهار داشت: «اصلاح روند انتخابات پیش‌شرط برگزاری هرگونه انتخابات است، و بخشی از یک برنامه‌ی اصلاحاتی گسترده‌تر تغییر مقامات فعلی کمیسیون است». اما عبدالله تاکنون علنا تهدید به ترک جایگاهش نکرده است. تهدید مستقیم توسط عبدالله یا مشاوران ارشد او برای جدایی از دولت می‌تواند نشان از یک بحران سیاسی روبه‌رشد داشته باشد.
دو: افزایش اعتراضات عمومی
وخامت روزافزون اوضاع اقتصادی، فساد، یا ناکارآمدی دولت می‌تواند زمینه‌ساز اعتراضات عمومی باشد. نمونه‌های مشخص این اوضاع، شامل کاهش برداشت‌های کشاورزی، افزایش بیکاری، تبعیض‌های قومی، یا کمبود جدی و طولانی‌مدت انرژی است. ناآرامی‌ها ممکن است برگزاری تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز محدود به شورش‌های خونین متغییر باشد که به دیگر شهرها، ولسوالی‌ها و ولایت‌ها نیز سرایت کند. در طی دهه‌ی گذشته اعتراضاتی در شهرهایی مانند کابل و قندهار وجود داشته است، اما اکثر آن‌ها در واکنش به اقدامات دولت‌های خارجی بوده است، که می‌توان برای نمونه به سوزاندن قرآن در پایگاه هوایی بگرام در سال 2012 اشاره کرد. بااین‌حال، در ماه می 2016، هزاران نفر در کابل در اعتراض به ساخت یک خط انتقال برق اعتراض کردند که شهر را برای مدت کوتاهی به حالت تعطیلی درآورد.
سه: نقض اقتدار حکومت کابل توسط مقامات دولتی ولایتی یا منطقه‌یی
رییس‌جمهور غنی از قدرت قابل‌توجهی برای تعیین و جایگزین‌ساختن مقامات ملی، ولایتی و منطقه‌یی برخوردار است. یک والی، رییس‌پولیس، یا دیگر مقامات منصوب که آشکارا با جایگزینی خود مخالفت می‌کنند، اقتدار کابل را زیر سوال برده یا مستقلانه عمل می‌کنند، می‌توانند نشان‌دهنده‌ی تضعیف دولت باشد. به‌علاوه، رشد قابل توجه در تعداد، اندازه و توانایی شبه‌نظامیان محلی، که در اندازه و قدرت درحال پیشی‌گرفتن از نیروهای امنیت ملی افغانستان هستند نیز موجب نگرانی است.
شاخص‌های هشداردهنده‌ی ذیل می‌تواند نشان از احتمال روبه‌رشد حمله‌ی نظامی توسط طالبان داشته باشد:
یک: تصرف یک یا چند مرکز محلی یا روستاهای بزرگ در نزدیکی مناطق شهری
طالبان به احتمال زیاد عملیات‌های بیشتری را برای کنترل خطوط استراتژیک ارتباطی مانند بزرگراه اصلی و تصرف ایست‌های بازرسی و دیگر پست‌های ثابت انجام خواهد داد. همچنین این گروه مبارزات تبلیغاتی را در مناطق شهری راه‌اندازی خواهد کرد که شامل شب‌نامه (نامه‌ها یا جزوه‌های طالبان که اغلب در طول شب روی درب خانه‌ها یا مکان‌های عمومی نصب می‌شود و افرادی را که با دولت همکاری دارند تهدید می‌کند) می‌شود. به‌علاوه، خروج قابل‌توجه غیرنظامیانی که از ترس جنگ قریب‌الوقوع از مناطق شهری می‌گریزند نیز می‌تواند نشان از حمله‌یی توسط طالبان در آینده‌ی نزدیک داشته باشد.
دو: ترور یک رهبر ارشد دولت افغانستان
کشته‌شدن یک نفر یا تعداد بیشتری از مقامات امنیتی دولت افغانستان، مانند جنرال عبدالرزاق، فرمانده‌ی قدرتمند پولیس قندهار، می‌تواند به‌شکل جدی موجب تضعیف روحیه و تاثیرگذاری نیروهای محلی و ملی امنیتی افغانستان شود. رزاق، به‌دلیل رابطه‌اش با قبایل و گروه‌های محلی، مهارت‌های رهبری، و توانایی جنگی، در پیشگیری از پیشرفت‌های عمده‌ی طالبان در ولایت قندهار تاثیر مهمی داشته است.
سه: افزایش قابل‌توجه ترک خدمت در میان نیروهای امنیتی افغانستان
نیروهای امنیت ملی افغانستان در طول سال گذشته با درگیری‌های شدیدی مواجه بوده و سطح بی‌سابقه‌یی از تلفات را تجربه کرده است. در میان طالبان نیز نرخ تلفات و کاهش نیروها زیاد بوده است. نیروهای ملی و محلی افغانستان دچار مشکلات جدی در رابطه با میزان ناکافی و پرداخت دیرهنگام حقوق، دسترسی به حقوق، غذای ناکافی، اعزام‌های مکرر به مناطق جنگی با مرخصی‌های کوتاه‌مدت یا بدون مرخصی، آموزش نامناسب، مراقبت‌های اندک پزشکی و شرایط نامناسب زندگی و کار مواجه هستند. این چالش‌ها موجب افزایش در نرخ ترک خدمت شده و به‌احتمال‌زیاد همزمان با این‌که نیروهای امنیت ملی طرح جنگی 2016، عملیات شفق، را اجرا می‌کنند نیز ادامه خواهد داشت. اما افزایش عمده در این تعداد، می‌تواند به‌شکل جدی اثربخشی نیروهای نظامی افغانستان را کاهش داده و زمینه را برای پیروزی طالبان فراهم کند.