نشست وارسا برای افغانستان بر محور تعهدها می‌چرخد. در این نشست، اعضا و همکاران سازمان ناتو، چند نهاد بین‌المللی و افغانستان در وارسای لهستان نشستند تا تعهدات تازه‌یی شکل بگیرند.
ناتو در این نشست به افغانستان تعهد سپرد که تا سال 2020، سالانه 5 میلیارد دالر برای تقویت نیروهای امنیتی افغانستان کمک کند. تعهدی که در عملی شدن آن هیچ تردیدی وجود ندارد. در مقابل، رییس‌جمهور غنی و آقای عبدالله عبدالله به نمایندگی از افغانستان رفته بودند که از تعهدات سپرده شده دفاع کنند و تعهدات تازه‌یی به همکاران بین‌المللی خویش بدهند.
ناامنی و فساد دو مشکل عمده در افغانستان است که هر دو مشکل را باید حکومت حل کند. حکومت وحدت ملی برای فایق آمدن بر این مشکلات، به کمک جهانی نیاز دارد. حالا رؤسای حکومت وحدت ملی کمک لازم جهانی را با خود دارند. اما سوال این است که آیا کاهش ناامنی و فساد در حکومت وحدت ملی متصور است؟
حکومت وحدت ملی برای این‌که قناعت سران ناتو و همکاران این سازمان را به‌دست آورد، شاید لیست بلندی از تشکیلات شکل گرفته و تصمیمات گرفته شده را به ناتو تقدیم کرده باشد. اما خیلی از واقعیت‌های عینی در افغانستان وجود دارند که داد از بیدادگری سران حکومت وحدت ملی برای آینده دارد و به ما میگوید که خیر! حکومت وحدت ملی با تمام حمایت‌های لازم بازهم قادر به حل مشکلات ناامنی و فساد نخواهد بود.
اشرف غنی از شروع کارش به‌عنوان رییس‌جمهور افغانستان، همواره از مبارزه‌ی جدی با فساد سخن گفته و آن را اولویت حکومت وحدت ملی برای نزدیک کردن مردم با حکومت، قلمداد کرده است. اما آقای غنی در رسیدن به این اولویت، تا این‌جا ناکام بوده. او پرونده‌های بزرگ فساد واضح را باز کرد تا با رسیدگی به آن‌ها، به مردم ثابت کند که رییس‌جمهور قاطع و متعهد است. اما خیلی زود پا از میدان مبارزه پس کشید و پرونده‌ها به‌صورت ناقص مکتوم شدند. کسی نمی‌داند از پرونده‌ی کابل‌بانک، چه حقی به مردم بازگردانده شد؟ هیچ‌کدام ما نمی‌دانیم رییس‌جمهور چه سهمی در شهرک هوشمند داشت؟ چه مبلغی به حساب احمدضیا مسعود واریز می‌شد و عمر زاخیلوال از آن پروژه چه به‌دست می‌آورد؟ هیچ‌کدام ما نمی‌دانیم چه آدم‌هایی در آن فاجعه شریک بود؟
عبدالله عبدالله به‌عنوان رییس اجرائیه‌ی حکومت وحدت ملی، فقط یک تشکیل اضافی بوده که به اندازه‌ی خواهشات نفسانی خود، خرج روی دست حکومت گذاشته. ریاست اجرائیه هیچ سهمی در مبارزه با فساد یا ایجاد امنیت در کشور ندارد و نخواهد داشت. تنش‌هایی که تابه‌حال میان ارگ و ریاست اجرائیه وجود داشته، به ما میگوید که ریاست‌جمهوری و ریاست اجرائیه نه‌تنها باهم همکاری ندارند که با تمام قدرت باهم رقابت دارند. درک این رقابت خیلی سخت نیست.
غنی و عبدالله حکومت را تقسیم کردند. هر دو برای تحکیم پایه‌های قدرت خویش در تلاش‌اند. برای هیچ‌کدام از رییس‌جمهور و رییس اجرائیه مهم نیست که با وزارت‌ها چه می‌توانند برای مردم و برای افغانستان انجام دهند، بلکه برای هردو مهم است که چه تعداد از وزارت‌ها را تحت فرمان خویش داشته باشند. چه کسی وزیر معرفی کند و وزیر چه‌گونه آدمی باشد. با این‌حال، غنی و عبدالله در نشست وارسا بدون اختلاف از عمل به تعهدات سپرده شده سخن گفتند.
چیزی که مهم است عمل نمودن سران حکومت وحدت ملی به تعهدات‌شان به ناتو و همکاران بین‌المللی‌شان است. اشرف غنی و عبدالله در این دو سال ثابت کرده که در انجام تعهدهای‌شان ناکام‌اند. شاید غنی و عبدالله به‌صورت فردی، افراد فاسدی نباشند، اما هر دو در حصار گروهی قرار دارند که با فساد قدرت به‌دست می‌آورند و از ناامنی‌ها، کام دل می‌گیرند. نگاه قبیله‌یی رییس‌جمهور و رییس اجرائیه به قدرت و آینده‌ی قدرت‌شان، مانع دیگری برای رسیدن به امنیت و کاهش فساد است. تخصیص و ترخیص‌های قومی در حکومت وحدت ملی قابل انکار نیست. پشتون بودن، تاجیک بودن، هزاره بودن، اوزبیک بودن… هر کدام معنای خاص دارد. امنیت با تلاش‌های مدام و کارآ، با رحم نکردن به دشمنان و نابودی آن‌ها تامین می‌شود. اما آیا کارهای امنیتی به دست آدم‌های شایسته سپرده شده؟ نه! غنی و عبدالله، غنی و اتمر و همین‌طور خیلی از افراد دیگر تمام تلاش‌شان این است که ارگان‌های امنیتی را از آدم‌های قابل اعتماد خویش پر کنند و هیچ حرفی از این‌که چه کسی امنیت را می‌فهمد؟ نیست. مبارزه با فساد در هر اداره‌یی، نیاز به فرد شایسته و اهل دارد. با پسر خاله و کاکای هشتاد ساله به جنگ فساد رفتن، فکاهی‌یی بیش نیست.
ناتو به تعهداتش عمل خواهد کرد اما حکومت وحدت ملی اگر مثل دوسال گذشته رفتار کند، به هیچ یکی از تعهداتش عمل نخواهد کرد.
ما تعهد می‌کنیم که…
