ستار ثابت
تاریخ‌نویسان بعدی کشور، در یک صفحه‌ی جداگانه خواهند نوشت: حکومت وحدت ملی در یازدهم ثور سال 1395 تصمیم گرفت که خلاف نتایج تحقیقی شرکت فیشنر آلمانی، مسیر عبور لین برق 500 کیلوولت را از بامیان-میدان وردک، به سالنگ تغییر بدهد. اینک می‌بینیم با موج افزون‌شونده‌ی شورش و اعتراضی که به‌دنبال این تصمیم برخواسته است، چنین جایگاهی بدون شک به این تاریخ اختصاص خواهد یافت. در آن‌صورت، یازدهم ثور چیزی بیش از یک نشانه‌ی تاریخی صرف خواهد بود. زیرا نشانه‌های تاریخی، نشانه‌هایی هستند زمان‌مند، ایستا و قابل فراموشی. اما این یکی عقبه‌ی ماندگاری خواهد شد در تاریخِ نه‌چندان گوارای این سرزمین؛ عقبه‌ی پویا، پرسش برانگیز و دشوارگذر. نمی‌توان همچون دیگر روزهای بی‌شمار تلخ این کشور، به‌راحتی از کنار آن گذشت. تعبیر این مسأله این است که، این روز فراتر از روزهای عادی سپری‌شده، به‌مثابه یک «پدیده» مطرح خواهد شد. پدیده‌های تاریخی هم خوب‌اند و هم بد. پدیده‌های خوب و خوشایند تاریخ آن‌هایی‌اند که نمادهای نامیرایی می‌شوند برای رهایی، آزادی، کشف زیبایی‌های زندگی و ره‌زدن به قلمرو روشنایی. اما پدیده‌های زشت و نکبت‌بار تاریخ را می‌توان به‌مثابه سندهای سیاهی، تباهی و ویرانی زندگی بازخوانی کرد. محض نمونه، شاید روز به‌قدرت رسیدن هتلر یکی از این نمونه پدیده‌های زشت و ذلت‌بار تاریخ باشد و قس علیهذا.
جنبش روشنایی پس از علنی شدن تصمیم یازدهم ثور کابینه‌ی حکومت وحدت ملی شکل گرفت و به‌صورت قاطع در برابر آن به مبارزه برخواست. در طی چند ماهی که از رویارویی این جنبش اجتماعی با حکومت می‌گذرد، به تبعیت از روح ناآرام این کشور، تحولات زیادی رخ داد و نقطه‌عطف‌های چندی در تاریخ مبارزاتی کشور پدید آمد. گروگان‌گیری‌های وحشیانه، انفجارهای هولناک، حمله‌های مرگبار و فرصت‌های از دست‌رفته، از شمار عمده‌ی این تحولات‌اند. اکنون که به لطف کم‌کاری‌های مضاعف و فزاینده‌ی سران حکومت، سیاست‌های پسیف و سازش‌گرانه با ویران‌گران این سرزمین و ناراستی‌های عینی در برخورد با جهانیان، کشور در حالت نیمه‌ویران، از نفس‌افتاده و بی‌نوا به سر می‌برد، چشم‌دوختن مکرر به دهان حاکمان کشور و امید لطف و مرحمت داشتن از آن‌ها، بیش از پیش پوچ و بی‌معنا می‌نماید.
تظاهرات بیست‌وهفتم ثور با اشتراک هزاران نفر از شهروندان پایتخت هرچند با مانع غیر قابل انتظار حکومت روبه‌رو شد، اما بی‌تأثیر نبود. رییس‌جمهور حکم ایجاد یک کمیسیون متشکل از نمایندگان حکومتی و شورای عالی مردمی جنبش روشنایی را صادر کرد تا داعیه‌ی جنبش را بررسی نموده و نیز در تصمیم قبلی حکومت بازنگری کند. شورای عالی مردمی این کمیسیون را یک طرح فریب‌کارانه خواند و در نهایت از اشتراک در پروسه‌ی تحقیق آن خودداری ورزید. کمیسیون حکومتی شد و برآیند تحقیق آن دقیقاً همان چیزی شد که شورای عالی مردمی آن را دلیل فریبکاری کمیسیون می‌خواند: لین برق از مسیر سالنگ می‌گذرد و برای مناطق مرکزی طرح بدیل حکومت اجرا می‌شود. در تاریخ یکشنبه 30 جوزا تفاهم‌نامه‌ی انتقال لین برق 220 کیلوولت به ولایت بامیان امضا شد. شنبه 25 سرطان آقای سرور دانش معاون دوم ریاست‌جمهوری گفت: کابینه بودجه‌ی انتقال لین برق 220 کیلوولت دوشی- بامیان را تصویب کرد و کابینه‌ی حکومت بودجه‌ی انتقال لین برق 220 کیلولت دوشی الی بامیان را در بررسی وسط سال بودجه‌ی سال 1395 شامل کرد. تا این‌جای کار، حکومت نه آن‌گونه که ایجاب می‌کرد، بل چنان‌که در نخست گمانه‌زنی‌ها وجود داشت، بدون رضایت جنبش روشنایی به دنبال نمودن خواست خود پرداخت و ادامه‌ی این روند، به تظاهرات امروز انجامید.
تردیدی نیست که افغانستان در وضعیت کنونی، بیش از هر زمانی نیازمند امنیت و مصئونیت است. روشن است که حکومت وحدت ملی این امنیت را بدون همراهی مردم، به دست نخواهد آورد. دور شدن از مردم در شرایط فعلی و قرار گرفتن در برابر آن‌ها همان‌قدر خطرناک است که اضمحلالش به‌دست دشمنان حکومت و مردم: طالبان و دیگر گروه‌های مسلح مخالف. با این‌حال، اینک رییس عمومی امنیت ملی به‌عوض این‌که از کشور در برابر حملات بی‌امان طالبان و دیگر گروه‌ها محافظت کند، با طرح‌های خنثا و نه‌چندان کارساز، مصروف چانه‌زنی با شورای عالی مردمی شده است. استمرار این وضعیت نتیجه‌ی مطلوبی در پی نخواهد داشت؛ فاصله میان حکومت و مردم بیشتر می‌شود، دشمن تقویت می‌گردد و کشور عملاً به‌سوی هرج‌ومرج می‌رود. به هر اندازه که حکومت فرصت را در تقابل با مردم از دست بدهد، به همان اندازه دشمنان کشور مالک قدرت و نیرو می‌گردند.
حکومت وحدت ملی وظیفه داشت و دارد که به خواست‌های مردمی با جدیت، صداقت و فوریت رسیدگی کند. این یک امر روشن و مشخص است که کتله‌های اجتماعی در یک جامعه‌یی که به‌لحاظ اقتصادی، فرهنگی و حتا قومی به‌شدت پارچه‌پارچه است، خواست‌ها و مطالبات گوناگون شکل بگیرد. اما این مسأله سبب نمی‌گردد که حکومت نتواند این مطالبات را اولویت‌بندی کند و در پرداختن به آن‌ها موضع روشن بگیرد. بدیهی است که مجموع خواست‌ها و مطالبات شهروندان در کلیت، همان چیزی است که منافع ملی یک کشور را شکل می‌بخشد. اشتباه است اگر حکومت در ورای این خواست‌ها و نیازمندی‌ها به دنبال تعریف و تحلیل منافع ملی کشور باشد. حالا که قرار است جنبش روشنایی دومین تظاهرات بزرگ و «نامحدود» خود را در پایتخت کشور برگزار می‌کند، حکومت وحدت ملی ناگزیر از اعتنا به آن است. یعنی منطقاً در کارکرد حکومت، چیزی غیر از این مسأله را نمی‌توان انتظار داشت. کم‌نیستند حکومت‌هایی در تاریخ که در مواجهه با خیزش‌های اجتماعی و مطالبات مردمی دچار سهل‌انگاری شده و عاقبت خوشایندی نداشته‌اند. با توجه به واقعیت‌های عینی جامعه، ضرورت‌ها و ناگزیری‌ها، حکومت وحدت ملی در برابر جنبش روشنایی می‌تواند دو راه‌کار را انتخاب و عملی نماید.
یک: حکومت وحدت ملی می‌تواند همچون موارد قبلی با ایجاد موانع در مسیر تظاهرات و سد راه تظاهرات‌کنندگان، تظاهرات آن‌ها را ناقص نموده و خواست‌های‌شان را جدی نگیرد. نتیجه‌ی دم‌دستی که این گزینه دارد، این است که، از آن‌جایی که جنبش روشنایی یک جنبش مردمی، مدنی و دموکراتیک است و از به‌کاربستن خشونت در هر مقطع و موردی احتراز خواهد جست، با این‌وصف، در برآوردن خواست فوری خود ناکام می‌ماند و حکومت در مقام قرار گرفتن در برابر این جنبش، در موضع پیروزی قرار می‌گیرد. اما مسأله این است که، آیا چنین است رسم حکومت‌داری در عصر دموکراسی و مدنیت؟ آیا حکومت وحدت ملی آن‌قدر از پایه‌ها و بنیه‌های محکم و استواری برخوردار است که بتواند جهت سیر تاریخ را باژگونه طی کند؟ آیا در نهایت امر، نارضایتی‌ها و خیزش‌های مردمی با چنین رویکردی به‌صورت قطعی سرکوب و در نتیجه محو خواهد شد؟
دو: حکومت وحدت ملی به تأسی از وظیفه و رسالتی که دارد، تظاهرات مردمی را حق اساسی مردم در یک عصر مدنی دانسته و در گام بعدی، نه در مقام رویارویی با این مردم، بل در جانب مسئول برآوردن مطالبات و نیازمندی‌های آنان، دست به عملی نمودن خواست‌های آنان می‌زند. سنت مدنیت امروزه به‌گونه‌یی شکل گرفته که انتظاری جز این نمی‌توان از یک حکومت باورمند به مدنیت و دموکراسی داشت. معنای این امر نه کوچک و ناچیز شدن منزلت حکومت است و نه از دست دادن اقتدارش، بلکه این امر باعث می‌شود فاصله‌های مهیب ایجادشده میان حکومت و مردم کم‌تر گردد، حکومت در برابر مخالفان مسلح با نیرو و فراغ خاطر بیشتری بأیستد و در یک کلام، زندگی مردم و حکومت در جهت زیبا و انسانی شدن رقم بخورد.
اما، ابهام چندلایه‌ی کنونی در موضع حکومت و شکنندگی تکان‌دهنده‌ی اوضاع امنیتی کشور، این خوش‌بینی را فرسخ‌ها دور از قلمرو تحقق و عملی شدن نشان می‌دهد. حالا هیچ‌کس به‌درستی نمی‌داند پایان این وضعیت چگونه خواهد بود و این طلسم سنگین و شوم، با چه منطق و رویکردی خواهد شکست.