پس از این‌که ولسوالی خواجه‌ی‌غار ولایت تخار توسط نیروهای امنیتی بازپس‌گیری شد و به‌قول مشهور، طالبان ناگزیر به «عقب‌نشینی» شدند، به‌تازگی خبرها از قول جنرال مرادعلی مراد –که مدیریت عملیات بازپس‌گیری منطقه‌ی مذکور را عهده‌دار بود- می‌رساند که ایشان گفته مسئولانی که در سقوط ولسوالی خواجه‌ی‌غار به‌دست طالبان مقصر شناخته شوند، مورد بازپرس قرار می‌گیرند و در صورت اثبات کوتاهی‌شان مجازات خواهند شد.
سقوط مناطق به‌دست طالبان و بازپس‌گیری آن‌ها توسط نیروهای دولتی، اینک تبدیل به نمایشی از یک بازی موش و گربه شده است. این سخن حقیقتش را بیشتر زمانی ثابت می‌کند که به حرف معاون رییس ستاد ارتش در آخرین مورد توجه کنیم. ایشان گفته است که به مسئولان جداً توصیه شده بود که وضعیت مناطق را شدیداً تحت‌کنترل داشته باشند. با این‌حال، چگونه است که مناطق «تحت‌کنترل شدید»، ناگهان به‌دست طالبان سقوط می‌کنند، آن‌هم در حالتی که گفته می‌شود طالبان سوار بر تانک‌های ارتش و مجهز به تجهیزات ارتش وارد منطقه شده‌اند؟ این پرده‌ی نخست سناریو است که خود ابهام‌ها و معماهای زیادی را در بطن خود حمل می‌کند. پرده‌ی دوم که در واقع بخش تراژیک نمایش است، این است که، پس از بازپس‌گیری منطقه توسط نیروهای دولتی، باافتخار و طمأنینه اظهار می‌شود: طالبان در پی شکستی سنگین، مجبور به عقب‌نشینی شدند. این «عقب‌نشینی» در این خصوص چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ آن‌ها از کجا آمدند در حالی‌که بر تانک‌های ارتش سوار بودند، آن‌همه تجهیزات سنگین و گسترده را چطور انتقال دادند و بالاخره به کجا عقب‌نشینی کردند؟ آیا عمق دردناکی ماجرا به‌واقع در همین مرحله نیست که ظاهراً حکومت از بابت آن اظهار خوش‌حالی هم می‌کند و نیروهای دولتی پس به خانه‌های خود برمی‌گردند؟ آیا همین که طالبان به‌صورت موقت کنترل ولسوالی را از دست دادند و برگشتند به لانه‌های خود جهت تجدید قوا، برای حکومت کافی است تا با خیال راحت مدال فتح را بر گردن آویزد؟
تردیدی نیست که مسئولینی که در انجام مأموریت‌شان در ساحه قصور ورزیده‌اند و نتیجه‌ی آن به سقوط ولسوالی‌ها انجامیده، مستحق بازپرسی و مجازات‌اند. اما به‌نظر می‌رسد که اگر حکومت در صدد دوشیدن بُز نر نیست و واقعاً مسئولانه عمل می‌کند، این پرسش را باید مطرح کرد: آیا آب از سرچشمه گیل‌آلود نیست؟ این‌جا حتا لازم نیست به‌شکل عینی سند ارایه شود که سران حکومت وحدت ملی عمداً در حفظ کنترل بر مناطق کوتاهی کرده‌اند. کافی است به کشاکش ناخوشایند دو مسئول دست‌اول حکومت در این‌روزها توجه کنیم و پیامد اجتناب‌ناپذیرش با بحرانی شدن اوضاع را بسنجیم تا بدانیم که، آن‌هایی که می‌بایستی مورد بازجویی قرار بگیرند، کی‌ها هستند.
زمانی که در قلمرو یک حکومت گسست مدیریتی پیش می‌آید و جامعه بحران‌زده می‌شود، نخست باید به سراغ منابع رفت. منظور این است که، بر اصل گسست به‌مثابه محرک و عامل نخستین بحران تمرکز کرد و در پی این بود که، چرا چنین گسستی باید رخ بدهد؟ پیامدهای این گسست چیست؟ خیلی منطقی است که گسست مدیریتی در جامعه‌یی که آشوب و بحران وجه مشخصه‌ی آن است، کار را به جایی بکشاند که حتا عوامل و نیروهای حمایتی هم نقش منفی را بازی کنند. یعنی هنگامی که از همکاری‌های پنهانی مسئولین در مناطق بحرانی با طالبان سخن گفته می‌شود و حتا از «تحویل سازمان‌دهی‌شده‌ی تجهیزات ارتش و پولیس به گروه طالبان» سخن به‌میان می‌آید، نباید زیاد شوکه شد. زیرا این مسئولان نقشی بیشتر از «تبعیت از قدرت برتر» را ندارند. از اساسات تعهد وظیفوی یکی این است که وظیفه و مسئولیت مدیران در هر رتبه‌یی که هستند، جداً باید به منصه‌ی اجرا گذاشته شود و فرد مادون ناگزیر از اطاعت از اوامر مافوق خود است. این امری است که در همه‌جا نافذ و لذا قابل درک است، اما قاعدتاً در هیچ‌جایی ذکر نشده است که مافوق، کی باید باشد. بنابراین، مسئولیت فرد یا قوه‌ی مادون در این است که فقط از فرد/افراد یا قوه‌ی مافوق و برتر تبعیت کند. چه فرق می‌کند اگر این قوه‌ی مافوق تا دیروز حکومت وحدت ملی بود و اینک که سران حکومت مشغول گردگیری لوحه‌های دکان شخصی‌شان شده‌اند، نقش‌شان را طالبان ادا کنند؟
در این مورد نباید دچار سوءتفاهم شد و از آن برائت طالبان را تعبیر کرد؛ منظور این است که قدرت برتر لاجرم خودش وضعیتی را بر قدرت فروتر تحمیل می‌کند که ناگزیر از پذیرفتن آن است. بگذارید روشن‌تر بیان کنم: وظیفه‌ی مسئولین در مناطق این است که با اطاعت از امر سران حکومت وحدت ملی و به امر تعهدی که به انجام وظیفه‌ی خود دارند، تا حد توان و نیرو مناطق را کنترل کنند و نگذارند وضعیت بحرانی شود. این درست است و شکی در آن نیست. حرف اما این‌جاست که، آن‌جا که سران حکومت و کسانی‌که در قدم اول مسئول حفظ امنیت کشور هستند، شب و روز مصروف چانه‌زنی بر سر رنگین‌تر شدن دسترخوان خود باشند و کشور را به امان خدا و طالب رها کرده باشند، مسئولین منطقوی چه‌کار باید بکنند، یعنی چه‌کار می‌توانند بکنند؟ این‌جاست که می‌گوییم وقتی‌که حکومت جایش را در منطقه به طالب می‌دهد، برای قدرت‌های کم‌بنیه‌ی منطقوی مقاومت در برابر طالب، تنها راه باقی‌مانده این است که کم‌هزینه‌ترین گزینه را به‌کار بندند. این نه به‌معنای حق‌به‌جانب خواندن مسئولین منطقوی در قصورورزی یا سازش‌شان با نیروی مخالف است و نه در جهت توجیه جنایت‌ها و خشونت‌گستری‌های وحشت‌ناک طالبان؛ بلکه فقط در صدد این است که نشان دهد ناکارآمدی‌های سران حکومت وحدت ملی با مجازات چند مأمور پایین‌رتبه نباید توجیه شود. سران حکومت نه به لطف و میل دل خود، بلکه بر اساس مسئولیت و مأموریتی که دارند، می‌بایست کنترل کشور را هوشیارانه در اختیار داشته باشند و ناامنی‌ها و بحران‌ها را مهار بکنند. اما زمانی‌که کنترل وضعیت کشور به دست دیگران سپرده می‌شود و سران حکومت مشغول غنی‌سازی دکان‌های شخصی خود، دیگر نباید شکوه کرد که چرا مردم محل بالاتر از توان و زندگی خود مقاومت نمی‌ورزند.
طوری که به‌نظر می‌رسد، حالا کار سران حکومت –اگر کاری بکنند- بیشتر واکنشی شده است. یعنی منتظرند که طالبان پا پیش بگذارند، منطقه‌یی را بگیرند، مردمی را آواره کنند و بی‌شمار نیروهای امنیتی کشور را به خاک و خون بکشند، آن‌وقت حکومت توانش را در رویارویی با طالبان و وضعیت پیش‌آمده به آزمایش بگیرد. تفسیر این سخن این است که کنترل وضعیت در کشور، در واقع در دست طالبان است نه حکومت وحدت ملی. طالبان به‌صورت بالقوه همیشه وجود دارند و ظاهراً لانه‌های امنی هم دارند که هرگاه خواستند به آن «عقب‌نشینی» می‌کنند. اما حکومت فقط آن‌گاه تصمیم می‌گیرد خودش را در برابر آن‌ها قرار بدهد که بخشی از قلمرو حکومت عملاً از دست رفته باشد و سکوت و سکون در برابر آن برای سران حکومت ناممکن شده باشد. این همان اشتباهی است که باعث می‌شود حکومت هیچ‌گاهی نتواند به‌موقع عمل کند و فاجعه‌ها پیش نیاید. تمثیل مضحک این وضعیت، این است که حکومت وحدت ملی هیچ‌گاهی به‌خودی‌خود نمی‌خواهد بالای طالبان تعرض بکند، اما زمانی که طالبان دست به این عمل می‌زنند، حکومت فقط مجبور است که به دفاع از خود برخیزد و کارد را از روی گلوی خود بردارد نه این‌که کاری بکند که دیگر کاردزننده برای همیشه از میان برداشته شود.
خلاصه‌ی کلام، نتیجه‌ی این امر نموداری خوب و خوشایندی را ترسیم نمی‌کند. نه ضعف عمدی حکومت در برابر طالبان قابل توجیه است و نه مجازات مسئولین پایین‌رتبه آن‌هم بعد از این‌که کار از کار گذشته است، آب رفته را به جوی باز خواهد گرداند. فاجعه باید در نطفه خنثا گردد تا امکان وقوع آن قبل از قبل ممتنع باشد، ورنه تلاش برای لاپوشانی آن بعد از وقوع، فقط می‌تواند به غفلت‌های بیشتر در آینده منجر شود.
مجازات مجرم یا توجیه جرم؟
