افغانستان؛ چنان‌چه از لحاظ سیاسی همیشه دستخوش تغییرات و تحولات بوده از لحاظ اقتصادی و مالی نیز خودکفا نبوده و به ثبات دست نیافته است. صرف‌نظر از این‌که حکومت‌ها معمولاً مصارف خود را از سرزمین‌های پهناورِ تابعه و اشغال‌شده‌اش (اقتصاد غارتی) به‌دست می‌آوردند، تمام دولت‌های پس از استقلال به‌نحوی به کمک‌های مالی کشورهای خارجی وابسته بوده و چه‌بسا این وابستگی‌ها عامل اصلی گسست‌ها، بحران‌ها و ناپایداری حکومت‌ها بوده است.
بر اساس اسناد و شواهد تاریخی، گفته می‌شود که افغانستان اولین کمک مالی خارجی را از کمپنی هند شرقی در زمان حاکمیت بریتانیای کبیر بر جنوب آسیا در یافت کرده و این کمک سرآغاز دریافت کمک‌های مالی از کشورهای خارجی بوده- که افغانستان بدون آن هیچ‌گاهی توانایی تمویل مصارف حکومتی و نظامی خود را نداشته است. حجم و اندازه‌ی این کمک‌ها بسته به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور فراز و فرود‌هایی را تجربه کرده است. بیشترین کمک‌های اقتصادی و مالی طی سال‌های (2002- 2012) یعنی بعد از سقوط رژیم طالبان و نشستن کرزی بر اریکه‌ی قدرت صورت گرفته است که می‌توان آن را دوران طلایی کمک‌ها نام‌گذاری کرد.
دوره‌ی پس از طالبان نقطه‌ی عطفی در تاریخ کمک‌های اقتصادی به افغانستان به‌شمار می‌رود. پس از سقوط طالبان، و ورود جامعه‌ی جهانی به کشور، افغانستان در زُمره‌ی بزرگترین کشورهای دریافت‌کننده‌ی کمک‌های خارجی قرار گرفت. بیش از سی‌وپنج کشور و ده‌ها سازمان مالی بین‌الملی و منطقه‌یی در بازسازی و احیای زیرساخت‌های اقتصادی افغانستان سهم گرفتند. ده‌ها کنفرانس بین‌المللی در مورد تمویل و احیای زیربناهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی افغانستان دایر گردید و میلیاردها دالر وارد سیستم اقتصادی کشور شد. به اساس گزارش «سالنامه‌ی همکاری‌های توسعوی» مجموع کمک‌های تعهد شده به‌صورت شفاهی از سال 2002 الی 2012 به 119 میلیارد دالر امریکایی رسیده است که 70 میلیارد دالر آن عملأ مصرف شده است. طبق گزارش دیگری که توسط اداره‌ی بازرسی عمومی امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) در سال 2014 نشر گردید، صرف ایالات متحده‌ی امریکا از سال 2002 تا 30 جنوری سال 2013 به افغانستان حدود یک‌صد و چهار میلیارد دالر که بیش از بودجه‌ی طرح مارشال برای بازسازی اروپای غربی بعد از جنگ جهانی دوم بوده در افغانستان هزینه کرده است.
این کمک‌ها علیرغم تاثیرات مثبت و نسبی که در عرصه‌هایی مثل دسترسی به آموزش ابتدایی و دسترسی به خدمات ابتدایی صحی و ساخت‌وساز جاده‌ها و غیره داشت اما نتوانست به اهداف تعریف‌شده «مطابق استراتژی انکشاف ملی» که همانا تقویه‌ی بنیه‌های اقتصاد ملی، افزایش درآمدهای داخلی وثبات مالی بود، دست یابد. هنوز هفتاد فیصد بودجه‌ی ناچیز (6.6) ملیارد دالری کشور از کمک‌های خارجی تمویل می‌گردد و نیروی نظامی کشور که بزرگترین سهم بودجه‌ی ملی (63 درصد بودجه‌ی عادی و 40 فیصد بودجه‌ی ملی) را به خود اختصاص می‌دهد بدون این کمک‌ها نمی‌تواند قدمی بردارد.
بخشی از این کمک‌ها که به سیستم مالی دولت تزریق شد به مصرف نرسید و فیصدی زیادی از این پول‌ها در یک چرخه‌ی باطل از یک سال به سال دیگر منتقل شد. در این دوره حد اوسط مصرف بودجه‌ی ملی تمام واحدها بودجوی از 20 الی 30 درصد بالاتر نرفت. بخش عمده‌یی از این مصارف اندک یا صرف ولخرجی‌های دولتی و معاشات دالری شد و یا هم به‌علت صرف نشدن در طرح‌های ضروری و استفاده از آن برای طرح‌های غیرضروری ضایع گردید. واقعیت این است که از فرصت‌های طلایی و کمک‌های هنگفت مالی این دوره استفاده‌ی درست صورت نگرفت. عناصر داخلی و خارجی کمک‌ها را به عشرت‌خانه‌های خود بردند. این درحالی است که اگر این کمک‌ها درست مدیریت می‌شد و به رانت‌خوران دولتی و غیردولتی میدان داده نمی‌شد، حجم کمک‌ها در حدی بود که می‌توانست بخش اعظمی از ویرانه‌های این کشور را آباد سازد و رفاه اجتماعی، زیربناهای کشور و ثبات اقتصادی و سیاسی دولت را افزایش دهد.
بسیاری از پروژه‌های توسعوی چند برابر قیمت واقعی‌اش هزینه برده و قراردادهای آن‌ها خرید و فروش و دست‌به‌دست شده و در نهایت طرح‌های ضعیف و فاقد نتیجه‌ی قابل‌توجه به مردم و جامعه تحویل داده شد. به‌طور مثال بزرگترین پروژه‌های تطبیق‌شده‌ی این دوره که شاهکار بازسازی نیزگفته شده است، اعمار بخشی از شاهراه‌های کشور است ولی وضعیت این جاده‌ها اکنون چنان وخیم است که گویی چندین دهه از عمر اقتصادی این پروژه‌ها گذشته باشد. سرک‌های تکه‌وپاره که گویی سال‌ها بدون وقفه زیر ضربات سهمگین باد و باران و سیلاب قرار گرفته باشند اکنون تخریب شده و برای مردم افغانستان کارآیی ندارند. تنها شاهراه‌ها نیست که از لحاظ کیفیت و کارایی می‌لنگند بلکه تمام مکاتب، ساختمان‌ها و جاده‌های شهری (به‌طور مثال کابل) که در دوره‌ی کرزی احیا و بازسازی گردیده بود خام و سطحی بود.
رییس‌جمهور کرزی به‌جای مبارزه‌ی جدی با فساد و مدیریت بهینه‌ی کمک‌ها یا فساد را توجیه کرد و یاهم با فرافکنی، خود و مدیرانش را کنار کشید. و به‌دلیل تیره شدن روابطش با امریکایی‌ها تمام فساد و ناکارایی‌های دولتش را به پای خارجی‌ها ثبت کرد و بدین‌سان مفسدین داخلی را یا تبرئه کرد و یا جری‌تر. حتما آن نطق آتشین کرزی را به یاد دارید که گفت «دزدی کنید دزدی! ولی در داخل بلند منزل بسازید!» صحبت با این لحن و ادبیات از سوی رییس دولتی‌که مقام اول فساد را در جهان داشت هیچ توجیهی نداشت جز دید خان‌منشانه به سیاست، حکومت و خزانه! دوره‌ی کرزی به‌تمام معنا دوره‌ی هرج‌ومرج مالی بود. او هیچ‌گونه عزم و اراده‌ی جدی برای مبارزه با فساد نداشت. نهادهایی که تحت فشار خارجی‌ها برای مبارزه با فساد ساخته شد خود به فساد آلوده گردید. دولت با این «استراتژی» که بازسازی و امنیت باهم رابطه‌ی مستقیم دارد، بخش اعظم کمک‌ها را به مناطق ناامن سوق داد اما این کمک‌ها سر از مکاتب خیالی و معاشات خیالی درآورد. فاروق وردک مباشر طرح‌های خیالی کرزی به‌خاطر این رسوایی‌های برآفتاب‌شده نه‌تنها خم به ابرو نیاورد بلکه از بدی روزگار و زمانه به‌صورت بسیار ناشیانه تمام جهان را به چلنج فراخواند. کرزی این ناقلای زمان با قُباحت‌زدایی از طالبان نه‌تنها باعث گستردگی و پیچیدگی ناامنی شد بلکه سبب شد تا روزبه‌روز بخش بیشتری از بودجه‌ی ملی صرف امور امنیتی گردد.
در واقع کرزی با سیاست خان‌مدارنه و ارباب‌منشانه‌اش خوان فساد را گسترانید و شبکه‌یی از مفسدین با ریشه‌های قوی و محکم را که فقط به معاش و مقال بیهوده می‌اندیشند در هر وزارت برای حکومت بعدی به میراث گذاشت و به بسیاری از دولت‌مردان آموخت که چگونه مفسده‌ی خویش را توجیه و ناکارایی خویش را به بیگانگان حوالت دهند.
ضیا نیازی