رییس‌جمهور محمد اشرف غنی دیروز در راس یک هیأت عالی‌رتبه‌ی دولتی، برای شرکت در کنفرانس بروکسل طی یک سفر سه روزه به بروکسل، پایتخت بلژیک رفت. همزمان با آغاز سفر مقامات حکومت وحدت ملی، جنگجویان طالبان از چند نقطه بر شهر قندوز حمله کردند. گزارش‌های ضد و نقیض از وضعیت جنگ در قندوز در رسانه‌ها دست‌به‌دست می‌شود. طالبان ادعا دارند که چوک مرکزی این ولایت را تصرف کرده‌اند، حکومت اما از مقاومت نیروهای امنیتی در برابر تهاجم طالبان سخن می‌گوید.
در حالی‌که کنفرانس بروکسل برای تمدید تعهدات مالی جامعه‌ی جهانی برای افغانستان امروز آغاز می‌شود و قرار است کشورهای حامی افغانستان دور تازه‌یی از کمک‌های میلیاردی را برای بازسازی و توسعه‌ی افغانستان اعلام کنند، واقعیت دیگر این است که حکومت افغانستان در مصرف بودجه‌های انکشافی و توسعوی به‌دلایل متعدد، از جمله ناامنی، ناکام بوده است.
وزیر مالیه‌ی افغانستان در نشست روز یکشنه در مجلس نمایندگان گفت حکومت قادر شده که فقط 35 درصد از بودجه‌ی انکشافی خود را به مصرف برساند. دلیل عمده‌ی عدم مصرف کمک‌های انکشافی ناامنی در افغانستان است.
بنابراین دور تازه‌ی کمک‌های جامعه‌ی جهانی برای افغانستان در حالی اعلام می‌شود که مشکلات امنیتی مانع از به مصرف رسیدن کمک‌های انکشافی جامعه‌ی جهانی در افغانستان شده است. افزون بر این، امنیت به‌عنوان بزرگترین مانع فراراه دولت و توسعه‌ی افغانستان به‌دلیل ناتوانی دولت در مدیریت جنگ و مداخله‌ی همسایگان افغانستان هر روز دست‌نیافتنی‌تر و جدی‌تر می‌شود. سومین حمله‌ی طالبان بر شهر قندوز در یک سال گذشته نشان‌دهنده‌ی این است که طالبان به توانایی‌های بیشتری برای تحت فشار گذاشتن نیروهای امنیتی و دولت افغانستان دست یافته‌اند.
با توجه به واقعیت‌های بالا، جامعه‌ی جهانی و کشورهای کمک‌کننده به افغانستان بایستی افزون بر کمک‌های جدید مالی برای توسعه‌ی افغانستان، بر کنترل جنگ و قدرتمند کردن نیروهای امنیتی افغانستان توجه بیشتری بکند. جنگ افغانستان که توسط جنگجویان طالب و سایر گروه‌های تروریستی به نقطه‌ی عطفی رسیده است، ممکن است یک وضعیت کاملاً متعادلی را در افغانستان حاکم کند که منجر به تقسیم افغانستان به دو حکومت جداگانه شود. کنترل وضعیت و بسط حاکمیت دولت و شکست طالبان ایجاب می‌کند که حامیان افغانستان، کشورهای حامی تروریسم را تحت فشار بگذارند و حمایت‌های خارجی از گروه‌های تروریستی در افغانستان را قطع کنند.
پاکستان به‌عنوان حامی اصلی تروریسم و جنگ در افغانستان، تا زمانی‌که با واکنش جدی و مداوم جامعه‌ی بین المللی مواجه نشود از حمایت طالبان دست بر نخواهد داشت. این کشور با حمایت از گروه‌های تروریستی مانع بزرگی در برابر توسعه‌ی افغانستان است و دستگاه استخباراتی این کشور با بازی غلط تروریسم‌پروری در پی سلطه و کنترل دولت در افغانستان است.
حامیان افغانستان و مشوقان افغانستانِ با ثبات و مرفه، بایستی در کنفرانس بروکسل افزون بر ارائه‌ی بسته‌ی جدیدی از کمک‌های توسعوی برای افغانستان، به زمینه‌های تطبیق و موانع آن نیز بیاندیشند و در راستای رفع این موانع اقداماتی روی‌دست گیرند. چالش‌های امنیتی به‌عنوان بزرگترین مانع توسعه در افغانستان بایستی با همکاری بیشتر حامیان افغانستان رفع و رجوع گردد و نیروهای مخل امنیت و کشورهای حامی تروریسم و جنگ در افغانستان باید تحت فشار قرار بگیرند. بی‌توجهی به ناامنی در افغانستان، منجر به توسعه و خودکفایی افغانستان نخواهد شد. توجه به امنیت و تأمین آن از جانب حامیان افغانستان بحثی ضروری‌تر از کمک‌های انکشافی است.
گسترش کمک‌های مالی به افغانستان بدون توجه به بحث‌های امنیتی و فایق آمدن بر این مشکلات، به تنهایی منجر به ثبات اقتصادی و توسعه‌ی افغانستان نخواهد شد. حکومت افغانستان و جامعه‌ی جهانی باید به موانع فراراه توسعه در افغانستان بیاندیشند و برای حل آن راه‌حل‌های عملی را روی‌دست گیرند.
برای تحقق این امر، حامیان تروریسم در افغانستان باید تحت فشار قرار بگیرند و حکومت افغانستان برای آوردن اصلاحات واقعی و کاهش فساد تحت نظارت دقیق‌تر قرار بگیرد. با وجود اعلام و تأسیس نهادهای تازه در راستای مبارزه با فساد، حکومت در کاهش فساد اداری موفقیت چندانی نداشته و افزون بر فساد اداری، فساد سیاسی در نهادهای بزرگ دولتی در حال افزایش است.
سقوط ولسوالی‌ها، پیشروی طالبان و گسترش قلمرو نفوذ طالبان از یک‌طرف ناشی از حمایت مداوم پاکستان از تروریسم است و از جانب دیگر ناشی از فساد ریشه‌دار در نهادهای حکومتی و گسترش فساد سیاسی در ادارات امنیتی است.
از این‌رو، ضمن این‌که کمک‌های مالی تازه به افغانستان مهم وحیاتی است، توجه به زمینه‌های تطبیق آن و کاهش موانع انکشاف وتوسعه‌ی افغانستان بحثی ضروری‌تر است. کمک‌های تازه‌ی جامعه‌ی جهانی برای توسعه‌ی افغانستان در میان انبوهی از مشکلات امنیتی و فساد اداری قابل تطبیق نخواهد بود. تعهدات تازه‌ی مالی بدون تأمین امنیت از سالی به سال دیگر واگذار خواهد شد و حکومت قادر نخواهد بود که این کمک‌ها را مطابق به نیازمندی و جدول زمانی از پیش تعیین‌شده در میان مشکلات امنیتی رو به افزایش تطبیق و اجرا کند.
