«حکومت بیمار، سیزده میلیون انسانِ بی‌کار»، شعار کسانی بود که به‌نمایندگی از این سیزده میلیون، سال گذشته برای چندین ماه در جلو پارلمان کشور خیمه زدند و علیه بی‌کاری خود و بیماری حکومت مبارزه کردند. بانک جهانى سال گذشته در گزارشی گفت سالانه 180هزار جوان واجدشرایط کار به جامعه تحویل داده می‌شوند که از آن‌میان، فقط 60000 آن‌ها جذب کار می‌شوند، کاری که بیماری تعریف دیگر آن است. 120هزار جوان دیگر، پرتاب می‌شوند به جمع بی‌کاران بی‌شماری که بیماری نبود نان و سرپناه همه‌ساله آن‌ها را خرد و زمین‌گیر می‌کند؛ از دانشگاه‌ها فارغ می‌شوند و روی می‌آورند به کارهای شاقه و روزمزد و چون زیربنایی برای تولید و بازتولید کار و سرمایه در کشور وجود ندارد، پریشان‌خاطرتر از هر بیماری، جُل‌وپلاس‌شان را جمع می‌کنند و آوارگی پیشه می‌کنند یا می‌مانند و بیمارتر می‌شوند و یا می‌روند و وارد جامعه‌ی معتادین می‌شوند و یا هم، هیچ شکی نیست که خطر گرسنگی و بی‌سرپناهی آن‌قدر فشار و درماندگی بر آن‌ها تحمیل کند که ناگزیر شوند به گروه‌های تروریستی بپیوندند.
با این‌حال، این خبر به‌تازگی رسانه‌یی شده است که یکی از پیش‌شرط‌های اتحادیه‌ی اروپا جهت تداوم کمک‌هایش به افغانستان، این است که افغانستان 80000 پناهجوی اخراجی این کشور از کشورهای اروپایی را بپذیرد. این پیش‌شرط که رد و قبول آن برای وضعیت بیمارگون حکومت وحدت ملی حیثیت «تب مرگ» را دارد، حکومت را واداشت تا از طریق مجلس نمایندگان کشور، موافقت خودش را با آن اعلام کند. وزیر خارجه‌ی کشور در جلسه‌ی استماعیه‌یی که روز یک‌شنبه او را به مجلس نمایندگان فراخوانده بود، گفت که اگر حکومت وحدت ملی با برگشت مهاجران اعلام موافقت نکند، ولو این برگشت اجباری صورت گرفته باشد، حمایت کشورهای اتحادیه‌ی اروپا را از دست می‌دهد. جای شگفتی اما آن‌جاست که اتحادیه‌ی اروپا ضمن اعلام این پیش‌شرط، یادآور شده که «وضعیت امنیتی افغانستان در حال وخیم‌تر شدن است». در این پیوند می‌توان به نکاتی اشاره کرد.
یک: تشنج و پریشیدگی همه‌سویه در کار حکومت وحدت ملی. آماری که از وضعیت بی‌کاران در فوق ذکر شد، آماری صرفاً تبلیغاتی نیست. این چیزی است که حکومت وحدت ملی نیز به‌خوبی از حقیقت آن آگاه است و این را هم می‌داند که امکان و ظرفیتش در اشتغال‌زایی، همان است که قبل از این بوده. کمک‌های کشورهای حامی نیز بیشتر به‌خاطر نجات از وضعیت گذشته صورت می‌گیرد نه پس‌انداز و ذخیره کردن سرمایه برای آینده‌یی فارغ از هر نوع دشواری. نبود مدیریت سالم و زمینه‌ی کاری و زیربناهای تولیدی و صنعتی و به تبع آن افزایش بی‌کاری در کشور بوده که دست حکومت را به گدایی در نزد کشورهای خارجی دراز کرده است. حالا هم هر مقدار کمکی که قرار است جامعه‌ی جهانی در کنفرانس بروکسل تعهد پرداختش را به حکومت افغانستان بدهد، امتیازی به حکومت در برابر پذیرش آوارگان و دوزخیان کشور نیست، بل به‌خاطر جلوگیری از سقوط بیشتر کشور در کام فقر و تباهی است؛ به‌خاطر بیرون شدن از منجلابی است که باعث شد این‌همه شهروند این کشور بار و هزینه‌ی آوارگی بر دوش کشند. در چنین حالتی، جذب 80000 هزار پناهجو، چالش نگران‌کننده‌یی برای کشور خواهد بود. اینک با آشفتگی فراگیری که از حوزه‌ی امنیتی گرفته تا اجتماعی و اقتصادی بر کشور حاکم است و در تازه‌ترین مورد، خبرها از سقوط ولایت قندوز گزارش می‌کنند، بر همگان روشن است که احیای اقتصاد و ایجاد شغل به میزانی که بتواند سیزده میلیون بی‌کار در داخل کشور و 80000 جوانی که از کشورهای اروپایی برگشت می‌کنند به اضافه‌ی هزاران تن دیگری که به‌صورت روزانه از ایران و پاکستان به کشور سرازیر می‌شوند، همه‌وهمه را از خطر گرسنگی و مخاطرات دیگر نجات بدهد، به یک طنز می‌ماند. بنابراین، موافقت حکومت وحدت ملی با پیش‌شرط اتحادیه‌ی اروپا، هزینه‌یی را بر حکومت و کشور بار خواهد کرد که کمک‌های جامعه‌ی جهانی هرگز قادر به جبران آن نخواهد بود.
دو: ممکن است پناهندگانی که درد نداشتن نان و سرپناه آن‌ها را به کشورهای اروپایی آواره کرده است، هزینه‌ها و مشکلاتی هم برای آن کشورها به‌بار آورند. این مسأله اما نمی‌بایست آن فرصتی را به دست اتحادیه‌ی اروپا بدهد که تداوم کمک‌هایش به افغانستان را مشروط به برگشت آن آوارگان به این جهنم‌دره بکند. بدین‌معنا که کمک‌هایی را که جامعه‌ی جهانی چه در طول یک‌ونیم دهه‌ی گذشته به افغانستان سپرده است و چه قرار است در کنفرانس بروکسل روی آن بحث کند، تنها مسأله‌ی آن، پناهندگان این کشور نیست. بی‌کاری و فقر فزاینده و نبود چشم‌اندازی امیدوارکننده در افغانستان باعث شده که افغان‌ها با قبول انواع خطر و دشواری و خون دل خوردن، تصمیم به ترک وطن‌شان بگیرند. هیچ‌کسی خودش را به قایق‌های نامطمئن و مرگ‌آفرین مسیر اروپا نمی‌سپارد، مگر آن‌که آب برایش امن‌تر از خشکی باشد و مرگ در قایق گواراتر از سوختن و تکه-تکه شدن در کشور. باور کردن به این امر دشوار است که کسی با وجود زمینه‌ی زندگی مطمئن و مصئونیت از خطر مرگ و انفجار لحظه‌به‌لحظه، کشورش را ترک کرده و آوارگی و بی‌وطنی اختیار کند. اتحادیه‌ی اروپا زمانی که بر افزایش ناامنی در افغانستان تأکید می‌کند، آگاهی‌اش از این حقیقت را می‌رساند؛ با این‌حال، می‌خواهد لقمه را در برابر مرگ تدریجی همگانی به دهن افغان‌ها بدهد.
سه: فساد در دایره‌ی ضیق و شخصی اشخاص رده‌بالای حکومتی و حیف‌ومیل سرمایه توسط کسانی‌که مسئول‌اند آن سرمایه را به‌نحو متوازن و عادلانه و در طی روندی مبتنی بر اولویت‌بندی نیازمندی‌ها در سطح کشور و در میان شهروندان، توزیع و منتشر کنند، امری است روشن و مبرهن. سرگذشت تلخ یک‌ونیم دهه حکومت‌داری در کشور، روایت مبسوط این حقیقت است. کمک‌هایی که از رهگذر کنفرانس بروکسل عاید افغانستان می‌شود نیز از این قاعده‌ی عام مستثنا نیست و بدون شک دچار همان سرنوشتی خواهد شد که قبل از این پول‌های بی‌شماری را در کام خود فرو برده است. بدیهی است که در یک ساختار فساد-مبنا، فساد و استفاده‌های مافیایی و شخصی از ثروت همگانی توسط کسانی که این ساختار را مدیریت می‌کنند، رابطه‌ی مستقیم با میزان پول و سرمایه دارد. در چنین ساختاری، فساد و تباهی به همان اندازه سهم‌گین و وحشتناک خواهد بود که میزان سرمایه‌ی موجود ایجاب آن را می‌کند. بنابراین، زمانی‌که علاوه بر دو نکته‌ی فوق، این یکی را هم در نظر بگیریم، آن‌زمان باور آوردن به این مسأله زیاد سخت نخواهد بود که سهم شهروندان از این کمک‌ها، جز فقر و نکبت بیشتر و فراگیرتر، چیز دیگری نخواهد بود. موافقت با برگشت پناهجویان در چنین یک وضعیتی، خبر از آینده‌یی گوارا و روشنی نمی‌دهد.
نتیجه این‌که، در صورتی که کمک‌های اتحادیه‌ی اروپا به افغانستان با موافقت بر سر این پیش‌شرط صورت بگیرد، نتیجه‌ی آن نه‌تنها هیچ نفعی به حال افغانستان نخواهد داشت که کمکی هم به ویرانی بیشتر این کشور می‌کند. چه این‌که، کمک‌ها موقتی و موردی‌اند و زمینه‌ی تطبیق مطلوب آن‌ها نیز غیر قابل تصور، ولی تباهی ناشی از برگشت 80000 پناهجو به کشور، دایمی و روزافزون است. هیچ نیتی جز سرپا نگهداشتن افغانستان برای کمک‌های جامعه‌ی جهانی با شرط تطبیق درست و عادلانه‌ی آن‌ها نمی‌توان متصور شد، برگشت پناهندگان به کشور اما، امری است که بازتولید فقر و بدبختی همگانی یکی از روشن‌ترین پی‌آیندهای آن است.
قایق امن‌تر از خانه نیست، اما…
