به تجربه دریافته‌ایم که تفاوت معناداری میان وعده‌های انتخاباتی و کارهای پساانتخابات وجود دارد. در بسیاری از کشورها، از جمله هنگام پیروزی دونالد ترامپ، ناظران سیاسی تأکید کردند که تنگناهای سیاست حتا رییس‌جمهور امریکا را وادار به عقب‌نشینی خواهد کرد و بسیاری از تعهداتی که در جریان کارزارهای انتخاباتی به شهروندان داده می‌شوند، صرفاً از منظر مصرف انتخاباتی و خوراک تبلیغاتی به آن‌ها نگریسته می‌شود. گرچه نمی‌توان این قاعده را به‌صورت عام پذیرفت و هرگونه تحولی را در تغییر رهبری یک دولت منتفی دانست. این قاعده به ما می‌گوید که باید مرز شعارهای فریبنده‌ی انتخاباتی و واقعیت‌ها و تنگناهای عمل سیاسی را بازشناسیم و به آن تن در دهیم. غنی نیز از این قاعده مستثنا نیست. رییس‌جمهور کنونی در زمان کارزارهای انتخاباتی، تصویری از افغانستان تحت حاکمیت خودش خلق کرد که به هیچ‌وجه با واقعیت‌ها سخت و دشوارگذار همخوانی نداشت. توسعه‌ی زیربناهای اقتصادی، تأمین امنیت و پایان جنگ اعلام‌ناشده با پاکستان، به موفقیت رساندن مذاکرات صلح با طالبان و ایجاد کشوری مرفه و مترقی با حکومتداری خوب و پاسخگو، کاهش شکاف‌های اجتماعی و سیاسی، واژگان کلیدی سخنرانی‌های محمداشرف غنی بود. پس از پیروزی اما این وضعیت رفته‌رفته تغییر کرد. در دو سال گذشته، اشرف غنی با شدیدترین فشارها روبه‌رو بوده است. کاهش شدید شاخص‌های رشد اقتصادی، افزایش نگران‌کننده‌ی ناامنی، بازتر شدن شکاف‌های اجتماعی و شدت یافتن تنش‌های سیاسی، شعارها و تعهدات غنی را به سختی به چالش کشید. عزل‌ونصب‌های گروهی و تمرکز قوا در ارگ ریاست‌جمهوری و ایجاد شوراهای عالی و به تبع آن محصور شدن اختیارات و امتیازات در دایره‌ی کوچک ارگ، به معنای برخورد طعنه‌آمیز با شعار «محو فساد» بود.
تجربه‌ی ملموس و تلخ شهروندان این نتیجه را به‌دست می‌دهد که نباید به هیچ‌چیزی اعتماد کرد؛ حتا اگر تعهدات ریاست‌جمهوری باشد یا برنامه‌های حکومت. به همین دلیل، حکومت وحدت ملی از بدو شکل‌گیری تاکنون با افزایش میزان نارضایتی عمومی مواجه بوده است. در چنین وضعیتی، ارگ اعلام کرده که تا سال آینده، 100هزار فرم درخواست کار خواهد گرفت تا با بررسی آن‌ها، 10هزار متقاضی واجدشرایط صاحب کار شوند. احتمالاً این 10هزار نفر در ادارات دولتی استخدام خواهند شد. به‌صورت خوش‌بینانه، می‌توان امیدوار بود که در سال آینده 10هزار کارجوی جوان صاحب شغل شوند. نهادهای دولتی بر مبنای گزارش‌های رسانه‌ها بین 20 تا 50هزار پست خالی دارند. به این‌معنا که چنین ظرفیتی وجود دارد. اما آنچه که مایه‌ی نگرانی است، ضعف بروکراسی و فساد گسترش‌یافته و تنومند و عدم تعهد سران حکومت به اجرای این طرح است. اشرف غنی در زمان کارزارهای انتخاباتی‌اش، سخن از ایجاد سه میلیون شغل می‌گفت. یک میلیون شغل به‌صورت فوری، از منظر کسی که برای جلب آرای شهروندان تلاش می‌کرد، ایجاد می‌شد. نتیجه‌ی این وعده ناامیدکننده بود: بیکاری به مرز شش میلیون رسیده است. بسیاری از جوانان مجبور به ترک کشورشان شده‌اند و فرار سرمایه که از آخرین سال ریاست‌جمهوری کرزی شروع شده بود، تاکنون ادامه دارد. به‌رغم ادعاهای مطرح شده در مورد کاهش فساد در نهادهای دولتی، هنوز عبور از موانع ادارات، جز از طریق توسل به رشوه‌دهی و واسطه ناممکن است.
نگرانی اصلی این نیست که حکومت قادر به ایجاد 10هزار شغل نیست. از قضا، چنانچه گفته شد، این ظرفیت عملاً وجود دارد. کش‌وقوس‌های سیاسی و تنش‌های بی‌پایان و رقابت‌های نفس‌گیر تقریباً مجال اندیشیدن به وضع مردم و رسیدگی به امور حکومتداری را از شخص اول مملکت و افراد تحت امرش گرفته است. باری، بدگمانی ناشی از این وضعیت، سبب شده است که بسیاری از نهادها عملاً از حیطه‌ی تصمیم‌گیری و پالیسی‌سازی خارج شوند و مسئولیت‌های کاری آن‌ها به شوراهای عالی در ارگ ارجاع شود. در ارگ نیز بسیاری از عزل‌ونصب‌ها، به‌شدت سیاسی است و مبتنی بر دیدگاهی که از جهتی قوم‌گرایانه است و از منظری دیگر، مبتنی بر نگاه سیاسی اشرف غنی و تیم همراهش. به این‌معنا که کسانی قادر به یافتن کار در این نهادها می‌شوند که چه به‌لحاظ اتنیکی و چه از نظر دیدگاه سیاسی، به شخص رییس‌جمهور و اطرافیانش نزدیک‌تر باشند.
در بسیاری از نهادهای دولتی قانون نانوشته‌یی در استخدام افراد مدنظر قرار داده می‌شود که تأکید به سهمیه‌ی اقوام بر مبنای فیصدی نفوس آن‌هاست. نفوس کشور و سهم هر قوم نیز در آن، مبتنی بر حدس‌وگمان است. چه تضمینی وجود دارد که 10هزار شغل بر همین مبنا توزیع نشود؟ در این‌صورت، گرچه ممکن است در خوش‌بینانه‌ترین حالت، 10هزار نفر صاحب کار شوند، اما مشکل اصلی که بیکاری و تبعیض اجتماعی است، کماکان بر جای خود باقی خواهد ماند و اعتراض و نارضایتی ریشه‌دارتر خواهد شد.
حکومت تلاش می‌ورزد تا با غرش‌های نابه‌هنگام و حتا اجرای مانورهای تبلیغاتی، جو عمومی را به نفع خود تغییر دهد. اما این کافی نیست. برای تغییر دیدگاه شهروندان و به تبع آن وضعیت سیاسی به نفع ارگ و سپیدار، لازم است ضمانت‌های دقیق‌تری برای توزیع مناسب کار و فرصت‌های شغلی در میان تمامی شهروندان فراهم شود.
