جعل‌ یومف؛ دانشگاهی که از رییس‌جمهور تا دانشجو را فریب داد

خلیل پژواک و الیاس نواندیش

در تاریخ 24 دلو امسال، اطلاعیه‌یی از سوی وزارت تحصیلات عالی نشر شد که در آن از دانشجویان دانشگاه یومف سویس (شاخه‌ی افغانستان) خواسته بود، برای «تعیین سرنوشت‌شان» به ریاست پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی مراجعه کنند. دانشگاهی که به‌دلیل کیفیت و اعتبار سندش، بالاترین فیس تحصیلی را از محصلینش می‌گرفت، چه برسرش آمده که حالا این دانشجویان برای «تعیین سرنوشت» شان باید به وزارت تحصیلات عالی مراجعه کنند؟ آیا دروازه‌ی این دانشگاه بسته می‌شود؟
همه‌چیز از تمایل بلامنازع به جلب توجه و انباشت پول شروع می‌شود، حتا در دانشگاه‌های خصوصی. صنعت تبلیغات دانشگاه‌های خصوصی به بازار آمد تا نمایشی را اجرا کند که به ما می‌خواهد دو پیام را برساند: 1- دانشگاه خصوصی مورد نظر، محلی امن، آرام، لوکس و مهیا برای «ماه عسل تحصیلی» است و 2- دانشگاه خصوصی مورد نظر، از نظر علمی بهترین و با کیفیت‌ترین دانشگاه در میان کل دانشگاه‌هاست و داشتن سند آن به‌دلیل اعتباری که به‌دنبال دارد، مایه‌ی سعادت، ترقی و موفقیت دانشجو می‌شود.
در این میان، دانشگاه «یومف سویس» مبارزات تبلیغاتی با دانشگاه‌های خصوصی دیگر، توانسته‌اند با ابتکاری که وزارت تحصیلات عالی و سفارت افغانستان در سویس آن را «جعل‌کاری و فریب» خوانده‌اند، «میدان توجه» را به نفع خود مصادره کنند. اقدامی که می‌توان بزرگترین فساد دانشگاهی در کشور نامید.

دانشگاه یومف سویس در تبلیغاتش مدعی است که این دانشگاه اولاً رشته‌های کاربردی‌یی مانند «اداره و تجارت» در سطح ماستری با استادان «صاحب‌نام» خارجی و افراد متخصص آموزش می‌دهد. این دانشگاه در ادامه‌اش پیشکش وسوسه‌برانگیزتری به متقاضی تحصیل می‌دهد: اگر در دانشگاه یومف تحصیل کنید، این دانشگاه شما را سند تحصیلی‌یی از کشور سویس می‌دهد. اما در پشت این پیشکش‌های برانگیزاننده، واقعیت دیگری نهفته است: دانشگاه یومف سویس شاخه‌ی افغانستان به‌صورت رسمی در سویس به رسمیت شناخته نمی‌شود و اسناد آن فاقد اعتبار قانونی در سویس است. بر اساس تحقیقات اخیری که از سوی سفارت افغانستان در سویس شده و بر اساس یادداشت رسمی وزارت خارجه‌ی سویس «پوهنتون یومف سویس طبق قانون کنفدراسیون کشور سویس به رسمیت شناخته نشده است و اسناد و عناوین صادرشده توسط یومف نیز اعتبار قانونی در کشور کنفدراسیون سویس ندارد.»

چرا اسناد یومف سویس فاقد اعتبار است؟
ماجرای افشای جعل یومف
دانشگاه یومف سویس شاخه‌ی افغانستان با نمبر ثبت 67 و شماره‌ی مسلسل 77 در سال 1392 هجری شمسی برای برگزاری برنامه‌ی ماستری رشته‌ی اداره و تجارت از ریاست پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی جواز فعالیت گرفته است. رییس آن جاوید سنگدل است که دارای تابعیت دوگانه‌ی افغانی و سویسی است. در جوازنامه‌ی دانشگاه یومف سویس شاخه‌ی افغانستان که از سوی ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی صادره شده، آمده است که این دانشگاه با یک شعبه‌ در افغانستان «مطابق معیارهای قانونی» حق فعالیت دارد. در همین سال، در نامه‌یی که ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی به وزارت تحصیلات عالی فرستاده، خواسته شده است که «موضوع تأسیس شاخه‌ی افغانستان دانشگاه یومف سویس در سطح ماستری MBA بر اساس پیشنهاد شماره 339» مطرح شده، نظر به حکم «مقام وزارت تحصیلات عالی» بر اساس مدارکی که این دانشگاه ارائه کرده، مورد توافق واقع شده است. در این نامه به هشت مورد از آن مدارک اشاره شده است که شامل: شخصیت حکمی این دانشگاه، نصاب درسی، تنظیم برنامه‌ها، لیست استادان، رشته‌های تحصیلی این دانشگاه و محل آن می‌باشد و چنانکه در این نامه اشاره شده، این موارد تثبیت و تأیید شده و در نتیجه مانع قانونی‌یی برای ایجاد این دانشگاه وجود ندارد. در نامه‌ی 723 ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی به تاریخ 23 دلو سال 1391 مجدداً تأکید شده که تمامی موارد و اسناد این دانشگاه «تکمیل شده» و از این نظر این دانشگاه دارای اعتبار حقوقی است و موجودیت آن با درنظرداشت رشته‌های تحصیلی و نام‌های استادانش تأیید شده است. همچنین آمریت «ایجاد مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی» در یکی از نامه‌هایش تأیید کرده است که دانشگاه یومف سویس (شاخه‌ی افغانستان) 200هزار دالر امریکایی را به‌عنوان گرنتی بانکی پول ضمانتش را به بانک مرکزی (ده افغانستان بانک) واریز کرده است؛ اما در نامه‌ی دیگری از همین نهاد آمده است که با پیگیری انتقال پول از طریق عزیزی بانک به بانک مرکزی، مسئولین دانشگاه یومف سویس یک دربند حویلی را که ملکیت «حاتم ولد عبدالغفار» و در سرای غزنی است، در بدل 15 میلیون افغانی ظاهراً برای ارائه‌ی تضمین پیشنهادکرده‌اند. این دانشگاه در تاریخ 14 ماه دلو سال 1391 جواز فعالیتش را دریافت کرده بود.

پس از به‌میان آمدن حکومت وحدت ملی در سال 1394، جاوید سنگدل، رییس دانشگاه یومف سویس (شاخه‌ی افغانستان) که موسس و صاحب هرسه دانشگاه «دنیا، پیشگام، یومف سویس و تلویزیون پیشگام» است، به رییس‌جمهور غنی 600 بورسیه‌ی تحصیلی تعهد می‌کند. پیش از این نیز این دانشگاه بورسیه‌های تحصیلی‌یی را در چارچوب همکاری مشترک با برخی وزارت‌خانه‌ها، به کارمندان حکومتی اهدا کرده بود. رییس‌جمهور غنی می‌خواهد در یک نشست خبری این همکاری را علنی کند، اما یکی از کارمندان دفتر ریاست جمهوری پیشنهاد می‌کند که اعتبار این دانشگاه از طریق سفارت افغانستان در سویس بررسی شود. به‌دنبال درخواست بررسی این موضوع، سفارت افغانستان در سویس با کانتون جنیوا که دانشگاه در آن کانتون ثبت است تماس می‌گیرد. کانتون جنیوا در پاسخ سفارت افغانستان نوشته است که دانشگاه یومف در آن کانتون ثبت بوده اما اسناد آن اعتبار اکادمیک ندارد و از طرفی با توجه به قانون تحصیلات عالی سویس، این دانشگاه در سطح کشور سویس از هیچ اعتباری برخوردار نیست. بعد از یک سال (1395) که هیاتی از پارلمان افغانستان غرض اشتراک در اجلاس اتحادیه‌ی بین‌الپارلمانی به جنیوا می رود و از سفارت افغانستان نیز بازدید می کند، ماجرای دانشگاه یومف به‌میان می آید و هیات پارلمان از سفارت می‌خواهد که در مورد ثبت دانشگاه و اعتبار اسناد آن تحقیق کند.

سرانجام پس از بررسی‌های بیشتر و مکاتباتی که بین سفارت افغانستان در سویس و وزارت خارجه این سفارت‌خانه تصمیم می‌گیرد که اسناد تحصیلی را تأیید نکند.
سفارت افغانستان چند نامه را در فاصله‌ی زمانی 26ام قوس تا 6ام جدی 1395 به وزارت خارجه فرستاده که در یکی از آن‌ها نظر وزارت خارجه‌ی سویس که موضع رسمی دولت سویس را بیان می‌کند نیز شامل است. در پاسخ وزارت خارجه‌ی سویس به سوال‌های سفارت افغانستان در این کشور مبنی بر اعتبار قانونی و حقوقی این دانشگاه در کشور سویس، آن وزارت‌خانه گفته است که «دانشگاه یومف توسط کنفدراسیون سویس به رسمیت شناخته نشده است. به همین اساس دیپلوم‌های آن رسمیت ندارد.» در ادامه‌ی آن آمده است که «نشان و عنوان دانشگاه یومف توسط کمپنی Eduqua در چارچوب برنامه‌های آموزشی صادر شده است» که در نزد این دانشگاه باقی مانده است. این وزارت‌خانه تصریح کرده که وجود این سند متمایز از «به رسمیت شناختن این دانشگاه در کنفدراسیون سویس» است.
گفته می‌شود که جاوید سنگدل رییس این دانشگاه تلاش می‌کند از طریق برخی چهره‌های حکومتی و سیاسی این مسأله را حل کند. در یک مورد آقای سنگدل شخصاً به سفارت افغانستان مراجعه می‌کند . او توضیح داده است که دانشگاه یومف صرفاً در کانتون جنیوا ثبت شده است و او ادعایی در این مورد که این دانشگاه مورد تأیید حکومت کنفدراسیون نیز باشد، ندارد. آقای سنگدل استدلال کرده است، بر اساس همکاری میان دانشگاه یومف و دانشگاه دنیا، به دانشجویان این دانشگاه صرفاً معادل دیپلوم داده می‌شود. اما سفارت افغانستان در سویس قانون تحصیلات عالی این کشور(سویس) که تمام کانتون‌های کنفدراسیون ملزم به رعایت آن هستند را مورد مطالعه قرار داده و نتیجه گرفته است که مؤسسات تحصیلی با این دو معیار واجد اعتبار رسمی‌اند: 1- اعتبار نهادهای اکادمیک مانند مؤسسات تحصیلات عالی و 2- اعتبار نصاب آموزشی یا برنامه‌های این مؤسسات مطابق این قانون به رسمیت شناخته می‌شود. در سفارت افغانستان در ادامه با توجه با قانون تحصیلات عالی سویس پرسیده شده که: 1- در صورتی‌که دانشگاه یومف صرفاً در کانتون جنیو ثبت شده، چرا در اعلانات بازرگانی آن این موضوع ذکر نمی‌شود؟ 2- آیا این نهاد قبلاً وزارت تحصیلات عالی را در جریان گذاشته است که یومف صرفاً در کانتون جنیوا ثبت است؟ 3- مبتنی بر قانون تحصیلات عالی سویس، این قانون به‌صورت خاص به نهادهای اکادمیک مورد تأیید آن و نیز برنامه‌های مورد تأیید آن اعتبار قایل است، در حالی‌که این موضوع را مسئولان دانشگاه یومف نادیده گرفته‌اند. آیا این نهاد از قانون ناآگاه بوده یا به هدف دور زدن آن، مواد مندرج در آن را مدنظر قرار نداده است؟ این پرسش‌ها در ادامه‌ی نامه‌های سفارت افغانستان در سویس، بر این نکته تأکید دارد که دانشگاه یومف فاقد صلاحیت قانونی برای فعالیت می‌باشد.
در نتیجه مطابق قانون تحصیلات عالی کنفدراسیون سویس، که بر کانتون‌های کنفدراسیون به‌شمول کانتون جنیوا قابل تطبیق است، یومف فاقد اعتبار، سندیت و صلاحیت حقوقی و حکمی است. سرانجام وزارت تحصیلات عالی نیز در اعلامیه‌ی مطبوعاتی‌اش در 18ام جدی امسال نوشته است که گزارش‌های سفارت افغانستان در سویس تکان‌دهنده است و سبب شده است این وزارت‌خانه کار دانشگاه یومف را به‌عنوان یک کلاه‌برداری تلقی کند. در این اعلامیه مواردی از عدم رعایت قانون توسط این دانشگاه چنین ذکر شده است:
• این نهاد، نظام تحصیلی غیر معیاری و در مغایرت با برنامه‌های ماستری پوهنتون‌های افغانستان را تطبیق می‌دارند.
• تدریس ناقص و عدم استخدام استادان معیاری و دارای صلاحیت‌های تدریس نیز از عوارض این نهاد است.
• دروس غیرمنظم و عدم تناسب بین تعداد محصل و استاد در بخش ماستری با کمیت 441 محصل و حضور محصل در هر صنف بیشتر از 60 تن که شدیداً معیارها را متضرر ساخته‌اند.
• جذب محصلان خلاف رشته.
• نداشتن رسمیت و اعتبار اکادمیک اسناد فراغت محصلان نهاد متذکره به سطح بین‌المللی به‌شمول کشور سویس.
• اخذ فیس هنگفت در هر سمستر 148000 افغانی به بهانه‌ی اعتبار بین المللی.
در ادامه‌ی این اعلامیه آمده است: « از آن‌جایی که روند ایجاد، فعالیت‌ها و تعاملات موسسه‌ی UMEF تحت نام شاخه‌ی سویس در کابل سوال‌برانگیز شده است، بناً این وزارت جریان موضوع را با سوابق مرتبط به آن در کمیسیون ایجاد که در آن دو استاد محترم و بلندپایهی پوهنزی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل نیز دعوت شده بودند، مورد بحث و تعمق علمی، حقوقی و اکادمیکی قرار داده و نظر داده شد که: به تأسی از مکاتیب وزارت محترم امور خارجه و گزارش سفارت جمهوری ا.ا در سویس که ضم این اسناد بوده و مشعر است که: (اسناد صادر شده توسط پوهنتون یو‌ام‌اف و دنیا دارای هیچگونه رسمیت قانونی و ارزش حقوقی در سطح کشور سویس نمی‌باشد و هرگونه اشتهار، اعلان و همچنان اخذ پول از شهروندان کشور با این ادعا که گویا سند دانشگاه دنیا به سطح کشور سویس به‌رسمیت شناخته شده است یک نوع کلاه‌برداری بوده و قابل تعقیب عدلی و قضایی پنداشته می‌شود)».
کمال ناصر اصولی عضو کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی در نامه‌یی به تاریخ 15 جدی 1395 به ریاست اداره‌ی تقنینی و پارلمانی وزارت تحصیلات عالی نوشته است که در جلسه‌ی مشترک میان اعضای کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی با نمایندگان دانشگاه یومف و وزارت تحصیلات عالی، هر دو طرف به نتیجه‌ی مشترکی نرسیده و سرانجام تصمیم گرفته است که هیأتی از کمیسیون با هیأتی از وزارت تحصیلات عالی مشترکاً به سویس سفر کرده و در این مورد تحقیق کنند. نتیجه‌ی کار این کمیسیون مشخص نیست.
سخنگوی وزارت تحصیلات عالی به اطلاعات روز گفت که برای این وزارت این مسأله روشن شده است که دانشگاه یومف فاقد اعتبار قانونی است و باید به کارش پایان دهد. وزارت تحصیلات عالی نیز اعتبار حقوقی و حکمی آن را نفی کرده و بر مبنای سخنان آقای امین، این وزارت‌خانه به‌دنبال رسیدگی به این پرونده و ترتیب اعطای اسناد تحصیلی به دانشجویانی است که از این دانشگاه سند ماستری گرفته‌اند.
فیصل امین سخنگوی وزارت تحصیلات به اطلاعات روز گفت که در هنگام ثبت این دانشگاه، موارد قانونی‌یی مانند اخذ جواز آیسا/اداره‌ی سرمایه‌گذاری خصوصی، طی مراحل قانونی انتقال یک نهاد علمی از یک کشور به کشور دیگر و تثبیت شخصیت حقوقی و حکمی آن، کامل نشده است. به این ترتیب، این دانشگاه عملاً برخلاف قانون تاکنون فعالیت کرده است. بر اساس گفته‌های آقای امین، وزارت تحصیلات عالی با در نظر گرفتن 15 معیار جواز تأسیس مؤسسه‌ی اکادمیک/دانشگاه خصوصی را صادر می‌کند. معیارهایی که از نظر این مقام وزارت تحصیلات عالی در هنگام اعطای جواز کار دانشگاه یومف مدنظر قرار نگرفته است.

بر مبنای این اصل، چنانچه یک نهاد علمی از یک کشور به کشوری دیگر انتقال داده می‌شود یا فعالیتش را آغاز می‌کند، باید از طریق وزارت خارجه و امضای تفاهم‌نامه بین دو کشور این انتقال صورت گیرد. در این‌صورت وزارت تحصیلات عالی شخصیت حکمی و قانونی آن، اساس‌نامه، کریکولم درسی را پس از تأیید، در چارچوب یک قرارداد حقوقی امضا می‌کند. سپس باید این قرارداد در شورای وزیران تأیید شود. آن‌چنان‌که سخنگوی وزارت تحصیلات عالی می‌گوید، دانشگاه یومف مبتنی بر مقرره‌ی تأسیس مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی عمل نکرده و این مراحل را طی نکرده است. به این ترتیب، میان دانشگاه یومف و وزارت تحصیلات عالی هیچ تفاهم‌نامه‌یی امضا نشده است. مسئول این دانشگاه/شخصیت حقیقی دانشگاه، آقای جاوید سنگدل و مایکل اکریپ حاضر به اجرای مفاد این مقرره نشده اند.
به این ترتیب، تصمیم نهایی وزارت تحصیلات عالی این است که بر مبنای نامه‌ی وزارت خارجه فعالیت دانشگاه یومف را متوقف سازد.

آمار سود
دانشگاه یومف سویس از هر دانشجو در هر سمستر 148هزار افغانی فیس می گرفته است. گفته می‌شود این دانشگاه بیش از 400 دانشجو دارد. به این ترتیب می‌توان با این فرض که این 400 دانشجو تمامی دوره‌ی ماستری را در این دانشگاه سپری می‌کنند، محاسبه کرد که دست‌کم دانشگاه یومف سویس از یک دوره‌ی تحصیلی چیزی بیش از 58 میلیون افغانی درآمد داشته است. تنها در یک مورد که اسناد فارغ‌التحصیلان این دانشگاه برای تأیید به سویس فرستاده شده بود، شامل 112 قطعه سند می‌شد.
صاحب آن، جاوید سنگدل است و ظاهراً کسی به‌نام مایکل اکریپ نیز از صاحبان آن تلقی می‌شود. رییس افتخاری آن سید مخدوم رهین است؛ وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ. این دانشگاه 200هزار دالر تضمین بانکی ارائه کرده و سپس خواستار تعدیل/کاهش این مبلغ شده است. دانشگاه یومف فاقد جواز آیسا است و همچنین برخلاف قانون، بی‌هیچ تفاهم‌نامه‌یی با وزارت خارجه و یا دولت سویس در افغانستان این دانشگاه را تأسیس کرده است. فیصل امین مجموع پولی که این دانشگاه به‌عنوان هزینه‌ی تحصیل گرفته را 4 میلیون دالر می‌گوید. برادر آقای سنگدل، احمدشاه سنگدل، عضو کریکت بورد افغانستان مقرر شده است.

گرچه هم وزارت تحصیلات عالی پیوند حقیقی دانشگاه‌های دنیا و پیشگام را با دانشگاه یومف رد کرده و هم مسئولان این دو دانشگاه؛ اما اطلاعات به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که در واقع امتیاز هر سه دانشگاه به جاوید سنگدل و همکارانش برمی‌گردد. جواز دانشگاه دنیا به نام «احمدعلی سنگدل» ثبت است. احمدعلی سنگدل در قید حیات نیست و یکی از اعضای خانواده‌ی جاوید سنگدل است. به همین ترتیب، از قول فیصل امین (سخنگوی وزارت تحصیلات عالی) کسی که به‌عنوان صاحب دانشگاه پیشگام جواز این دانشگاه خصوصی داخلی را گرفته، «نیکمل» است. آقای نیکمل همزمان مسئول روابط دانشگاه یومف و از همکاران جاوید سنگدل است.
دانشگاه دنیا در سال 1388 جوازش را به‌عنوان یک نهاد مستقل خصوصی در بخش تحصیلات عالی خصوصی گرفته است. در سه رشته‌ی حقوق و علوم سیاسی، کمپیوترساینس و اقتصاد دانشجو می‌پذیرد و 135 محصل در بخش ماستری دارد. از این دانشگاه تاکنون 1100 نفر فارغ‌التحصیل شده و در حال حاضر 1300 دانشجو در آن مصروف تحصیل‌اند. هزینه‌ی تحصیل ماهیانه‌ی هر دانشجو به تناسب مقررات داخلی این دانشگاه خصوصی، بین 8 تا 12هزار افغانی است. فیس دوره‌ی ماستری آن نیز بین 40 تا 75هزار افغانی در هر سمستر است.
این دانشگاه بر اساس تفاهم‌نامه‌ی مشترک با وزارت تحصیلات عالی و دانشگاه یومف، به فارغان این دانشگاه علاوه بر سند فراغت، سند تحصیلی «تأییدیه‌ی» دیگری نیز می‌داد که ظاهراً به‌نام ECTA «پروگرام‌های اروپا» بوده است. به این ترتیب دانشجویان این دانشگاه با سند تحصیلی لیسانس یا ماستری و تأییدیه‌ی ECTA فارغ می‌شدند. مسئولان این دانشگاه می‌گویند که این سند تأییدیه از سوی قونسلگری افغانستان در جنیوا (پایتخت سویس) و وزارت خارجه تأیید می‌شده است. این سند ضمیمه با همکاری دانشگاه یومف تهیه می‌شود.

سرنوشت مبهم فارغ‌التحصیلان دانشگاه یومف
فعالیت دانشگاه یومف متوقف خواهد شد، اما در این‌میان، کسانی که تاکنون در این دانشگاه تحصیل کرده و از آن سند دوگانه‌ی افغانی-سویسی گرفته‌اند نامشخص است. این در حالی است که فعالیت چندساله‌ی دانشگاه یومف فاقد اعتبار قانونی ارزیابی شده و به‌عنوان جعل تلقی می‌شود. به این ترتیب، اسناد کسانی که در این دانشگاه درس خوانده‌اند غیرقانونی و از منبع جعلی صادر شده است. این در حالی است که این دانشجویان مبتنی بر جوازی که وزارت تحصیلات عالی برای دانشگاه یومف صادر کرده، به آن اعتماد کرده‌اند و بابت تحصیل در آن در هر سمستر 148هزار افغانی پرداخته‌اند. در تمامی اسنادی که در اختیار اطلاعات روز قرار گرفته، امضای مسعود ترشتوال، رییس پیشین مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی دال بر اعتبار حقوقی و حکمی دانشگاه یومف، وجود دارد.
وزارت تحصیلات عالی به‌تازگی تصمیم گرفته است که کسانی که در این دانشگاه تحصیل کرده یا در حال تحصیل است را ثبت نام کرده و اسناد آن‌ها را بررسی کند. چنانچه اسناد دانشجویان دوره‌ی لیسانس مشکل حقوقی نداشته باشد، برای آن‌ها از دانشگاه‌های دولتی سند لیسانس داده خواهد شد. اسناد محصلان دوره‌ی ماستری این دانشگاه نیز ظاهراً از سوی دانشگاه کابل صادر می‌شود. به این ترتیب، مشکل اعتبار اسناد تحصیلی دانشجویان این دانشگاه رفع خواهد شد. اما دانشجویان دانشگاه یومف پول هنگفتی که برای تحصیل پرداخته‌اند را باید از مجاری حقوقی پیگیری کنند. از قول سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، این موضوع به دادستانی کل کشور فرستاده شده و این نهاد در این زمینه ضمن بررسی مقدار پول هر دانشجو، تصمیم خواهد گرفت. اما اسناد و تیزس دانشگاهی آن‌ها از سوی وزارت تحصیلات عالی و در همکاری با دانشگاه کابل تأیید خواهد شد.
چنانچه روشن شده، دانشگاه یومف به‌صورت غیرقانونی و با اعتبار مخدوش اکادمیک دانشجو پذیرفته و آن‌ها در همین شرایط تحصیل کرده‌اند. از این منظر، تحصیل و اسناد آن‌ها فاقد اعتبار قانونی است. از جهتی دیگر، اعطای سند تحصیلی یک دانشجوی دانشگاه خصوصی از سوی دانشگاه دولتی‌یی مانند دانشگاه کابل بن‌مایه‌ی قانونی ندارد. اما وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که در این زمینه یک استثنا قایل شده است. استثنایی که به‌نحوی خاک‌اندازی بر کمکاری‌های وزارت تحصیلات عالی نیز است.

جعل‌کاری داخلی دانشگاه یومف
دانشگاه یومف و مشخصاً جاوید سنگدل دارای شبکه‌ی وسیعی ارتباطی در نهادهای دولتی و خصوصی است. آقای سنگدل روابط نزدیکی با چهره‌های سیاسی‌یی مانند حامد کرزی، داکتر عبدالله و رییس‌جمهور غنی دارد. در محافل فراغت از دانشگاه یا سمینارهای دانشگاهی چه در دنیا یا پیشگام، همواره چهره‌های آشنایی از مسئولان دولتی و سیاسی، در کنار آقای سنگدل حضور می‌یابند. در راستای همین ارتباطات گسترده، دانشگاه دنیا و نیز یومف همکاری‌هایی با برخی نهادهای دولتی داشت که این نهادها کارمندان‌شان را به دانشگاه دنیا یا یومف برای تحصیل می‌فرستادند. برای مثال وزارت مالیه یا وزارت دفاع ملی ده‌ها کارمندشان را در چارچوب همین همکاری به دانشگاه دنیا و در برخی مواقع به دانشگاه یومف فرستاده‌اند. نباید از نظر دور داشت که دانشگاه دنیا نیز سندی را با همکاری دانشگاه یومف-چنانچه توضیح داده شد- به فارغانش اعطا می‌کند.

اما در کنار آن، به نظر می‌رسد در دستگاه اداری دانشگاه یومف نیز جعل‌ و قانون‌شکنی حضور چشمگیری دارد. در ارزیابی نتیجه‌ی امتحان‌های بخش ماستری MBA به گواهی یکی از استادان این دانشگاه دستکاری می‌شده است. همین‌طور برخی از استادان آن، آثاری از استادان خارجی را سرقت علمی می‌کرده و در قالب چپترهای خودشان به دانشجویان می‌داده‌اند. به همین ترتیب و بر مبنای اظهارات یکی از استادان پیشین این دانشگاه، جعل اسناد به‌منظور به‌دست‌آوردن قراردادهای دولتی، سوءاستفاده از کارمندان، فروش کلید سوالات به شاگردان توسط کارمندان اداری، ارزیابی نتیجه‌ی امتحانات از سوی کارمندان بخش اداری و استخدام استادان خارجی با ویزه‌ی توریستی و دور زدن قانون کار اتباع خارجی، استخدام استادان دارای مدرک لیسانس برای تدریس در مقطع ماستری و استادانی که حتا بدون مدرک بوده‌اند، مواردی از قانون‌شکنی‌های است که در این دانشگاه وجود داشته است.

مقصر کیست؟
اسناد دانشگاه یومف از طریق ریاست تحصیلات عالی خصوصی روند تأیید اداری‌اش را گذرانده است. مسعود ترشتوال نیز به‌عنوان رییس این اداره آن را تأیید کرده است. در نامه‌های تأییدی این نهاد آمده که «اسناد دانشگاه یومف تکمیل است» و همچنین صلاحیت حکمی و حقوقی این دانشگاه «تأیید» شده و نیز معیارهای وزارت تحصیلات عالی برای ایجاد یک مؤسسه‌ی تحصیلی خصوصی را نیز «دارد». به این ترتیب، در یک مرحله وزارت تحصیلات عالی این نهاد را تأیید کرده است، موردی که با افشاگری سفارت افغانستان در سویس و نامه‌ی وزارت خارجه مورد بازنگری قرار گرفت و در نتیجه «ریاست پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی» در 24 دلو امسال اطلاعیه‌یی را نشر کرده و به دانشجویان دانشگاه یومف گفته است که «برای تعیین سرنوشت‌شان به این ریاست مراجعه کنند.» اقدامی که به معنای پایان کار دانشگاه یومف است. اما پرسیدنی است که مسئولان این وزارت که با سهل‌انگاری یا احتمالاً چشم‌پوشی جواز این دانشگاه را تأیید و صادر کرده، مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند؟ فیصل امین سخنگوی وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که آن‌ها قطعاً باید پاسخگو باشند و این یک مسأله‌ی حقوقی است و در حوزه‌ی اختیار دادستانی کل کشور. حالا باید دید که دادستانی کل در دایره‌ی قانون سراغ این مسئولان خواهد رفت یا نه؟