قرار است تا یک روز دیگر اگر تغییری در تصمیم مجلس نمایندگان نیاید، وزرای دفاع و داخله و رییس عمومی امنیت ملی استیضاح شوند. بازخواست مسئولان نهادهای امنیتی همزمان شده است با گزارش تکان‌دهنده‌ی جان سپکو، بازرس ارشد ایالات متحده‌ی امریکا و مسایلی که در این چند روز در مورد فساد گسترده در نهادهای امنیتی و قراردادهای امنیتی مطرح شده است.
در طی سال‌های گذشته بارها از وجود فساد گسترده در نهادهای امنیتی گزارش شده است. فساد بدنه‌ی نیروهای امنیتی و دفاعی را آسیب زده است و سبب شده که توانایی نیروهای امنیتی کاهش یابد و آسیب‌پذیری کشور در برابر موجی از ناامنی‌ها و حملات شبکه‌ها و گروه‌‌های تروریستی افزایش یابد. از این رو، اصلاح نهادهای امنیتی و فسادزدایی از آن، به مسأله‌یی اساسی بدل شده و انتظار عمومی این است که به روند آفت‌زا و فلج‌کننده‌ی قانون‌شکنی و اختلاس در این نهادها پایان داده شود. اما به‌رغم تأکید مکرر رییس‌جمهور غنی بر مهار فساد در این نهادها و با وصف انتقادهای فراوانی که صورت گرفته، تاکنون هیچ تمهیدی که نتیجه‌ی عینی داشته باشد، مدنظر قرار نگرفته و فرصت عمل نیافته است. به نظر می‌رسد استیضاح وزرای دفاع و داخله و رییس عمومی امنیت ملی در روز دوشنبه این فرصت را فراهم خواهد آورد که اقدامات جدی‌یی برای بهسازی نهادهای امنیتی و رهبری آن‌ها، انجام شود. در این رابطه به چند مورد اشاره می‌شود.
یکم؛ تا کنون کسانی که مسئولیت رهبری و اداره‌ی نهادهای امنیتی را داشته‌اند، این مسأله را اثبات کرده‌اند که ناتوان از انجام اصلاحات گسترده و توان‌مندسازی نیروهای امنیتی بوده‌اند. اگر بر این فرض باور داشته باشیم که رییس‌جمهور غنی به‌دنبال اصلاح و مبارزه با فساد است و این مسأله را در نظر بگیریم که غنی به‌دلیل ملاحظات و ناگزیری‌های سیاسی و اصل سهم 50درصدی ریاست اجرائیه و ارگ فرصت و امکان لازم را برای برکناری مسئولان نهادهای امنیتی ندارد، در این‌صورت باید بپذیریم که این کار به میانجی مجلس نمایندگان باید انجام شود. مجلس نمایندگان از این منظر مسئولیت جدی‌تری را باید متقبل شود و با اختیار قانونی که در خصوص نظارت و اعمال تحدید بر صلاحیت وزرای حکومت دارد، این زمینه را فراهم سازد که افراد بهتر و متعهدتری مسئولیت رهبری نهادهای امنیتی را بر دوش گیرند.
دوم؛ پارلمان در سال جدید، وارد دومین سال کار فراقانونی خود می‌شود. در این دو سال، اعضای مجلس نمایندگان از منابع مالی و امکانات دولت خارج از صلاحیتی که قانون برای آن‌ها تعریف کرده است، استفاده کرده‌اند. مجلس نمایندگان به‌صورت شرم‌آوری از اعمال فشار بر حکومت برای تدویر انتخابات پارلمانی اجتناب ورزیده و از این طریق، زمینه‌ی استفاده از امکانات و منابع مالی دولتی و خزانه‌ی ملت را فراهم ساخته است. کمترین انتظاری که از پارلمان می‌رود این است که پاسدار قانون، رأی و دیدگاه مردم و ارزش‌های قانونی، از جمله مبارزه با فساد و کم‌کاری مسئولان حکومتی، باشد. غنی چه با تعمد یا ناگزیری، بر دوام کار کسانی پای فشرده که عملاً مستوجب خلع صلاحیت‌اند. از این منظر، چشم امید شهروندان به رفتار اعضای مجلس نمایندگان دوخته شده است. پارلمان در شرایط کنونی تنها نهادی است که می‌تواند برای اصلاح نهادهای امنیتی دست به عمل سنجیده و جدی بزند. آشفتن خواب وزیر دفاع، کسی که پایش در مسأله‌ی حمله به شفاخانه‌ی نظامی سردار داوودخان نیز کشانده شده، کمترین کاری است که پارلمان در این راستا می‌تواند انجام دهد.
سوم؛ پارلمان یگانه نهادی است که به‌صورت مستقیم توانایی تحت فشار گذاشتن حکومت را برای آوردن اصلاحات جدی معطوف به کاهش فساد دارد. استیضاح و سلب‌صلاحیت کسانی مانند وزیر دفاع ملی نمی‌تواند ضمانت کند که شخص شایسته‌یی در جایگاه وی قرار گیرد. اما به‌موجب قانون، رییس‌جمهور ناگزیر است که نامزدوزیر/وزرای جدید را برای گرفتن رأی اعتماد به پارلمان بفرستد. پارلمان می‌تواند با وفاداری به قانون، فارغ از زدوبندهای سیاسی آفت‌زا، حکومت را تحت فشار بگذارد که افراد بهتری را برای رهبری نهادهای امنیتی معرفی کند.
با این حال، نمی‌توان به رفتار درست و قانون‌مندانه‌ی اعضای مجلس نمایندگان چندان امیدوار بود. پارلمان بار سنگین خرید و فروش رأی اعتماد را در طول هفت سال بر دوش می‌کشد و به نظر نمی‌رسد که اعضای آن قصد انصراف از معامله را تا پایان دوره‌ی شانزدهم داشته باشند. از جهتی دیگر، بسیاری از اعضای پارلمان فارغ از مسئولیت‌های قانونی‌شان، متأثر از مناسبات سیاسی میان حکومت‌اند و بحث بر سر این‌که چه‌کسی از کدام گروه بر کرسی‌های نهادهای امنیتی تکیه بزنند، اهمیت ویژه‌یی دارد. این مسأله سبب می‌شود که آن‌ها مناسبات و رفاقت‌های سیاسی‌شان را بر مسأله‌ی کاهش فساد و بهسازی نهادهای امنیتی ترجیح بدهند. اگر غیر از این می‌بود، باید در فردای حملات خونینی مانند حمله به شفاخانه‌ی نظامی سردار داوودخان مسئولان بسیاری از نهادهای امنیتی، از جمله شخص وزیر دفاع مجبور به استعفا یا سلب اعتماد می‌شد.
