ستار ثابت
شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست‌جمهوری، روز گذشته در یک نشست خبری از آزادسازی شماری از زندانیان حزب اسلامی در هفته‌ی آینده خبر داد و اظهار داشت که تا دو هفته‌ی دیگر تمامی آن مواردی که در توافق‌‌نامه‌ی صلح میان حکومت وحدت ملی و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار بر سر آن‌ها توافق صورت گرفته، عملی خواهند شد.
به‌دنبال توافقی که سال گذشته میان حکومت و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار به‌وجود آمد، قرار شد که آقای حکمتیار و اعضای حزبش به کابل آمده و وارد مناسبات رسمی قدرت گردند. این توافق، حامل امتیازات زیادی به اعضای حزب اسلامی بود که سوای خوش‌بینی در نفس توافق و نویدی که برای صلح در کشور در این توافق نهفته بود، از دید شماری از تحلیل‌گران و بخش‌های وسیعی از شهروندان، کاستی‌ها و نارسایی‌های زیادی نیز با خود داشت. مهم‌ترین مسأله در این خصوص، مسأله‌ی قربانیان جنگ‌های بیهوده‌ی چندین ساله بود که حزب اسلامی در آن نقش عمده را بازی کرده است. نادیده گرفتن ویرانی‌هایی که حزب اسلامی مسئول آن بوده است و نیز بحث «عدالت انتقالی» که تجربیات جنگ‌های ویرانگر و ضرورت عبور از آن ویرانی‌ها در کشورهای مختلف، آن را به یک بحث فوری و اساسی تبدیل کرده است، از مهم‌ترین موارد نارضایتی است که در رابطه با توافق صلح با حزب اسلامی مطرح شده است. زیرا یکی از مواردی که در این توافق‌نامه بر آن تمرکز گردیده، اعطای مصئونیت قضایی به آقای حکمتیار و اعضای حزب اسلامی است. در این مورد، یادآوری گردیده است که همه‌ی اعضای حزب اسلامی به‌جز آن کسانی که مرتکب جرایم جنایی شده‌اند، از پیگرد قضایی مصئون‌اند. اما چیزی که در این وسط هنوز کماکان مبهم باقی مانده است، تعریف «جرایم جنایی» است و این‌که شخص چه عملی باید انجام بدهد تا آن عمل، عملی جرمی و لذا مستوجب پیگرد عدلی شناخته شود. اگر مبنای بحث را بر تعریف مرسوم و متعارف از جرایم جنایی بگذاریم، در آن‌صورت در نظر گرفتن مسأله‌ی عدالت در اعطای مصئونیت قضایی به بسیاری از کسانی که در رده‌های بالا در حزب اسلامی عضویت دارند و از آن جمله شخص خود آقای حکمتیار به‌عنوان امیر این حزب، مورد شک و پرسش‌های جدی قرار دارد. واکنشی که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر بر سر چگونگی امضای توافق‌نامه صورت گرفت، مبین این است که این توافق‌نامه کاستی‌ها و نارسایی‌های عمده‌یی را با خود حمل می‌کند. در ضمن، کم نیستند شهروندانی که تا امروز، متحمل زخم‌های عمیقی از آدرس حزب اسلامی، به‌خصوص در این چند سال گذشته پس از سقوط امارت طالبان و شکل‌گیری حکومت، بر زندگی‌شان شده‌اند. مسکوت گذاشتن این موارد، می‌تواند مسأله‌ی توافق صلح با حزب اسلامی به هدف عبور از یک فضای خشونت‌آمیز و رنج‌آور را تبدیل به یک مسأله‌ی بغرنج و گنگ بسازد.
با این‌حال، با گذشت چندین ماه از امضای این توافق‌نامه و مباحث زیادی که بر سر آن صورت گرفت، نه‌فقط آقای حکمتیار هنوز به کابل نیامده و اعتبار توافق‌نامه را به‌حالت تعلیق درآورده است، بلکه گپ‌وگفت‌های چندی نیز به‌میان آمده که عمدتاً حکایت از فاصله‌یی دارد که پس از امضای توافق‌نامه، میان حکومت و حزب اسلامی ایجاد گردیده. این گپ‌وگفت‌ها، جدای از این‌که چقدر می‌تواند جدی باشد و بر اجرایی شدن مواد توافق‌نامه و برآورده شدن نیت مطلوب تردید وارد کند، دست‌کم بیانگر این موضوع می‌تواند باشد که نه حزب اسلامی آقای حکمتیار در نسبتش با حکومت و مسأله‌ی صلح آن جدیت و صداقت مورد انتظار را دارد و نه حکومت وحدت ملی توانسته نگاهی همه‌جانبه و دقیق به مسأله بیندازد. در چنین حالتی، خبر آزادسازی زندانیان حزب اسلامی، به نظر می‌رسد که قضیه را بیشتر پیچیده و گِل‌آلود می‌سازد.
حرکات اخیر طالبان در شماری از ولایت‌ها و هشدارهایی که از دیری بدین‌سو دایر بر قوت‌گیری داعش در کشور وجود دارد، فوریت مسأله‌ی صلح را بیش از پیش مطرح می‌سازد. شکی در این نیست که فاصله‌گیری رادیکال حزب اسلامی از گروه‌های مسلح مخالف دولت، به‌عنوان حزبی که سال‌های‌سال در کنار آن‌ها بوده، تأثیر سنگینی بر آن گروه‌ها دارد. اما این تأثیر، می‌تواند در دو جانب به‌شکل ناصواب عمل کند. به همان اندازه که طالبان و دیگر گروه‌های ترویستی ناگزیر از این می‌شود که بالاخره صلح را نیز به‌عنوان یک گزینه در دستور کارشان قرار بدهند و این به‌سود کشور است، در صورتی که این توافق صلح تمام مسایل حقوق‌بشری و از آن جمله عدالت انتقالی را جداً و عملاً مورد عنایت قرار ندهد، می‌تواند برای دوام و استمرار توافق‌های این‌چنینی مخرب واقع شود و صلح را تبدیل به امری مسخره و ناروا کند که هیچ تضمینی برای عبور از خشونت و جنگ و استقرار صلح به‌معنای واقعی کلمه در آن وجود نداشته باشد؛ هر زمانی که گروهی در موقعیتی نامطمئن قرار گرفت با حکومت افغانستان وارد صلح شود و پس از آن‌که موقعیت خود را تثبیت کرد و از خطر فوری نجات یافت، دوباره راه خشونت‌ورزی و جنگ را در پیش بگیرد. چیزی که متأسفانه تاکنون در توافق صلح میان حکومت و حزب اسلامی به‌مشاهده می‌رسد، مؤید این امر است. در ضمن، از توجه به این مسأله نیز نباید غافل شد که این توافق‌های فاقد تضمین، اگر هزینه‌یی بر حکومت وارد کنند که در نهایت زیان آن بیشتر از سودش باشد، خوش‌بینی در این مورد چندان به نفع صلح و مردم نیست. کشاندن گروه‌های خشونت‌ورز به هر قیمتی به قلمرو مناسبات قدرت ، بیشتر از آن‌که تضمین‌کننده‌ی صلح در کشور باشد، نمایانگر بازی با صلح و سرنوشت مردم است.