ستار ثابت
وزارت داخله‌ی کشور روز گذشته از کشته شدن دو فرمانده شبکه‌ی حقانی به‌دست نیروهای امنیتی کشور خبر داده است. محل این حادثه منطقه‌ی «پارچه‌ی» ولسوالی «گیروی» ولایت غزنی ذکر شده است. این نشان می‌دهد که علی‌رغم ادعا یا حضور واقعی نیروهای امنیتی کشور و کنترلی که این نیروها بر مناطق دارند، گروه‌های تروریستی و مسلح مخالف دولت، تا کجاها و در چه سطحی نفوذ دارند. حضور گروه شبکه‌ی حقانی در مناطقی چون ولسوالی گیروی ولایت غزنی، خبر از واقعیت فراگیری می‌دهد که اعتراف به آن، مایه‌ی نگرانی و ترس بسیاری از شهروندان است؛ حکومت بر ساحات و مناطق دوردست کشور حتا کم‌تر از آن کنترل دارد که در گزارش‌های رسمی سازمان‌های تحقیقی آمده است. عمده مشکلی که سبب می‌گردد تا تصویر دقیقی از وضعیت به‌دست آورده نتوانیم، این است که در بسیاری از ساحات، مشخص نیست گروهی که بر سر قدرت است، بیشتر با دولت است یا با گروه‌های تروریستی و مخالف دولت. چه این‌که گفته می‌شود حتا در شماری از ولسوالی‌های غزنی و یا ولایت‌هایی که وضعیت مشابهی دارند، روزانه و در نگاه رسمی حاکمیت با دولت افغانستان است و از طرف شب نظر به ساحه‌ی نفوذ گروه‌های تروریستی، یکی از آن‌ها بر منطقه حکومت می‌کند و طرفه این‌که، همان اداره و قدرت صورت‌بندی‌شده‌ی دولتی یا به‌ظاهر دولتی، بخشی از نیروهای اجرایی گروه تروریستی حاکم بر منطقه می‌شود. دست‌کم، مقدار اندکی از این گزارش هم اگر حقیقت داشته باشد، می‌تواند پریشیدگی‌یی را بر وضعیت حاکم سازد که تشخیص این‌که قدرت در آن مناطق در دست کیست را ناممکن و یا دشوار سازد. چه بسا همین اکنون نیز مناطق و ساحاتی هستند که دچار چنین وضعیتی شده‌اند. نیروها و گزاش‌های دولتی ادعا دارند که کنترل مناطق در دست آن‌هاست، اما واقعیت‌های جاری چیز دیگری را به نمایش می‌گذارد.
نمی‌توان به تمامی آن وعده‌ها و ادعاهایی که حکومت به مردم و حامیان بین‌المللی‌اش سپرده است باور کرد. با این‌حال، به نظر می‌رسد سمت‌وسوگیرهایی که از خلال اتفاقات و رخدادهای اخیر می‌توان به آن‌ها دست یافت، حاکی از این امر اند که اگر دولت افغانستان در تعهداتش بیش از اندازه خوش‌بینانه عمل می‌کند، گروه‌های ترویستی نیز اکنون از آن مقدار مایه و قدرتی برخوردار نیستند که رؤیای سقوط حکومت از جانب آن‌ها به تحقق بپیوندد و یا دست‌کم وضعیت در حدی بحرانی و وخیم شود که حکومت افغانستان عملاً اتوریته و تسلطش بر کشور را از دست بدهد. هیچ دلیلی برای توجیه کم‌کاری‌های مبرز حکومت در عرصه‌های مختلف نمی‌توان یافت. واقعیت بغرنج دیگر اما این است که حکومت از یک فضا و وضعیت رؤیایی به چنین حالتی هبوط نکرده است. بگذارید منظورم را روشن‌تر بیان کنم: مردم افغانستان درست در زمانی با چیزی به‌نام «حکومت» و مظاهر دموکراتیک آن مواجه شدند که همه چیز داشت در کام افراطیت امارت طالبان نابود می‌شد. قدرتی که در چنان وضعیتی، حکومت نوتشکیل افغانستان را سر پا نگه داشت و نگذاشت با تمام طول و عرضش تبدیل به سرگرمی مختصری برای طالبان شود، قدرت‌های غربی به پیش‌قراولی امریکا بود. این را می‌توان همچون حقیقت کتمان‌ناپذیری پذیرفت. انتظار طولانی طالبان مبنی بر خروج نیروهای خارجی از افغانستان و بازپس‌گیری کشور توسط آن‌ها، پشتوانه‌ی محکمی برای این ادعا است. حکومت افغانستان، حکومتی مستقل نبود و مرجع واقعی رتق و فتق امور کشوری نیز امریکا بود. در کنار این مسأله اما، مسأله‌ی دیگری نیز شکل گرفت و آن این بود که حضور دوام‌دار نیروهای خارجی و حمایت‌های مالی پیگیر کشورهای غربی، منجر به شکل‌گیری و یا دست‌کم پیدایش امکان‌های شکل‌گیری یک حکومت مستقل در این کشور گردیده است. افتادن و برخاستن‌های گاه معمول و گاه دردآور حکومت در برابر گروه‌های تروریستی پس از افول میزان کمک‌های مالی و نیز خروج اکثریت نیروهای نظامی خارجی از کشور، اگر از یک‌سو خطی را ترسیم می‌کند که از منظرهای متفاوت بیانگر ضعف و کم‌کاری‌های یک حکومت است، از دیگرسو نشان می‌دهد که حکومتی وجود دارد و تا این‌جا پس از کناره‌گیری امریکا از حفظ کشور در برابر تروریسم، خودش را حفظ کرده است. این یعنی، واقعیت مینی‌مال حکومت‌داری در افغانستان.
با این‌وجود، اکنون که هنوز سیاست حکومت جدید امریکا در قبال افغانستان روشن نیست، گروه‌های تروریستی نمایش‌های متعدد قدرت را در گوشه‌گوشه‌ی کشور به اجرا می‌گذارند و حکومت افغانستان نیز سال جاری را سال مبارزه و غلبه بر دشمنان خود خوانده است، صدور حکم و نتیجه‌گیری از وضعیت بیش از پیش دشوار شده است. دشوار به این لحاظ که حکومت قرار است در کنار مبارزه‌ی جسارت‌مندانه‌تر و قدرت‌مندتر با تروریسم در چندین جبهه، مسئولیت‌های دیگری نیز دارد که باید انجام‌شان بدهد. برگزاری انتخابات پارلمانی با رعایت هنجارها و لوازم غیر قابل جایگزین و رسیدگی به مشکلات و پاشیدگی‌هایی که هر روز حجم بیشتری به خود می‌گیرند و با تمام این‌ها، بازگرداندن امید زندگی به دل شهروندان ناامید و با آرزوهای بربادرفته، از مهم‌ترین مسئولیت‌های حکومت در سال جاری است که بر بسیاری از آن‌ها، سران و مسئولان رده‌اول حکومتی نیز معترف‌اند. بنابراین، سال جاری، از هر حیث سالی نامتعادل و پرماجرا خواهد بود؛ شاید به پرماجرایی سال تلخ و تار 1395، با آن‌همه خون و بدی‌هایش.