مشخصاتی که برای یافتن یکی از شفاخانه‌های تازه‌‌ساخته‌شده در شمال کابل به هیأت بازرسی «سیگار» داده شده بود، با مشخصات جغرافیایی هزاران مایل دورتر از افغانستان در اطراف مدیترانه مطابقت می‌کرد. چه‌طور چنین چیزی ممکن بود؟ شرکتی که شفاخانه می‌ساخت به عمد آدرسی را به هیأت بازرسی کمک‌های ایالات متحده داده بود تا آن‌ها را گمراه کنند.
از این‌دست نمونه‌ها در بخش‌های بازسازی، انکشاف زیربناها، رشد معارف و خدمات صحی و تجهیز و تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی بسیار است. بررسی‌های سیگار در سال‌های گذشته نشان داده که هزاران معلم و مکتب خیالی وجود داشته که منابع مالی آن حیف‌ومیل شده است. به همین ترتیب، صدها سربازی در لیست معاش‌بگیران وزارت داخله وجود داشتند که هیچ‌کدام شخصیت حقیقی نداشتند. اسلحه و معاش و امتیازات آن‌ها به فرماندهان و کسانی می‌رسید که در این دزدی بزرگ سهم داشتند. در افغانستان بیش از یک‌صد میلیارد دالر در یک‌ونیم دهه‌ی گذشته پول آمده است. اما شبکه‌های فساد مالی بخش عمده‌ی آن را دستبرد زده‌اند.
در این‌که فساد در تمام لایه‌های دولت، از ارگ ریاست‌جمهوری گرفته تا دورترین نهادهای حکومت محلی وجود دارد، جای هیچ تردیدی باقی نمانده است. به همین دلیل فساد در پشت تمامی عقب‌گردها، ناتوانی‌ها و ناکامی‌های دولت پس از سقوط طالبان ایستاده است. چه این‌که جدی‌ترین تهدیدکننده‌ی حاکمیت قانون بوده و توانسته است هرگونه سازوکار قانونی در انجام امور دولتی را ناممکن کند.
مسأله‌ی اصلی اکنون این است که در چنین وضعیتی چه‌گونه می‌توان به امکان مبارزه با فساد و کاهش دادن آن امیدوار بود؟
نگاهی به رشد روز افزون فساد در یک‌ونیم دهه‌ی گذشته نشان می‌دهد که دو عامل بیشترین سهم را در تقویت و گسترش ریشه‌های فساد داشته‌اند. اول) نبود اراده‌ی واقعی معطوف به مبارزه با فساد در رأس دولت و دوم) فقدان نظارت و بررسی و تنبیه عوامل فساد در کشور.
گرچند به‌دلیل اعمال فشار کشورها و نهادهای کمک‌دهنده، تاکنون 17 نهاد پیگیر مسایل مرتبط به فساد ساخته شده است. اما این کمیسیون‌ها و ادارات مستقلی که به هدف جلوگیری از فساد ساخته شده بود، به مرور زمان به چرخه‌ی فسادآلود نهادهای دولتی مدغم شده و بنابر ارزیابی «دیدبان شفافیت افغانستان» به بخشی از مسأله‌ی فساد در افغانستان تبدیل شده است. از طرفی دیگر نهادهای عدلی و قضایی ضمن آن‌که از استقلال و صلاحیت کافی برخوردار نیستند، بخش مهمی از فساد و اختلاس را به خود اختصاص داده‌اند. غیبت نظارت از کار نهادهای قضایی و اجرایی و آغشته بودن پارلمان کشور به فساد، هرگونه امکان برای مبارزه با این پدیده را از کسانی که حتا اراده‌یی به مبارزه با فساد داشته‌اند سلب کرده است.
درست به‌دلیل عدم کفایت پارلمان در نظارت از رفتار دو نهاد دیگر دولت در اعمال قانون، یگانه راه ممکن این است که برای تغییر وضعیت فسادآلود موجود، اراده‌ی واقعی برای مبارزه با فساد و احیای قانون در سازوکار دولت از بالا به پایین به وجود بیاید. از این منظر مسأله‌ی فساد تابع نوع نگاه رییس‌جمهور و دادستانی کل و دادگاه عالی به این پدیده است.
کنفرانس خبری دیروز دادستان کل، فرید حمیدی، در این مورد امیدوارکننده بود. او به‌عنوان رییس نهادی که بیشترین سهم را در اعاده‌ی قانون و بررسی پرونده‌های فساد و مهار آن دارد، با صداقت بسیاری سخن گفت و چندبار بر تعهدش برای مبارزه با فساد تأکید کرد. آقای فریدی به‌دلیل سابقه‌ی قابل دفاعی که در فعالیت‌های حقوق‌بشری دارد، و نیز به‌دلیل ارائه‌ی گزارشی که از فعالیت‌اش در دادستانی کل کشور ارائه داد، نشان داد که اراده‌ی مبارزه با این پدیده را دارد و در جهت تقویت حاکمیت قانون و بررسی پرونده‌های فساد جدیت بسیاری به خرج می‌دهد. رسیدگی به بیش از 900 پرونده و اولویت دادن به دقت در بررسی این پرونده‌ها، مهم‌ترین نکاتی بود که او در سخنان دیروزش با رسانه‌ها یادآوری کرد.
اکنون آنچه که لازم است، اعمال فشار بیشتر بر باقی نهادها برای هماهنگی با دادستانی کل کشور است. این فشار اعمال نخواهد شد، مگر در صورتی که اراده‌ی مبارزه با فساد در سطح رهبری حکومت تسری یابد. چه این‌که بسیاری از چهره‌ها و گروه‌های مطرح سیاسی خود از متهمان اصلی مسأله‌ی فساد اند و از این منظر مبارزه با این پدیده به‌معنای رویارویی با این گروه‌ها و شبکه‌ها نیز است. رویارویی‌یی که در غیبت حمایت و تعهد رییس‌جمهور از مبارزه با فساد و در غیبت هماهنگی میان نهادها برای پیگیری پرونده‌های فساد به‌خصوص نقش دادگاه‌ها در این زمینه، به شکست می‌انجامد.
