اطلاعات روز: مسئولان اتاق تجارت و صنایع اختطاف و باج‌گیری را از مشکلات عمده‌ی تاجران و سرمایه‌گذاران در افغانستان عنوان کرده می‌گویند که در یک مورد فرد اختطافچی پس از پنج بار بازداشت، بازهم از بند آزاد شده است.
خان‌جان الکوزی، معاون هیات عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان دیروز (یک‌شنبه، 31 ثور) در نشستی که از سوی دادستانی کل زیر عنوان «عدالت، حکومت‌داری خوب و توسعه‌ی پایدار» در کابل برگزار شد از رشوه‌ستانی مقامات حکومتی، نمایندگان پارلمان، شورا‌های ولایتی و کارمندان در بنادر ترانسپورتی و گمرکات انتقاد کرد.
او گفت که وزارت مالیه 15 درصد عواید خود را از جریمه‌ی تاجران و سرمایه‌گذاران جمع‌آوری کرده است.
آقای الکوزی افزود که در بنادر ترانسپورتی و گمرکات 500 اداره با نام‌های مختلف فعالیت می‌کنند و به نام والی، مسئولان و زورمندان محلی از تاجرانی که اموال تجارتی‌شان را به کشور انتقال می‌دهند، پول می‌گیرند.
وی بیان داشت که تداخل وظیفوی در ادارات افغانستان نیز یکی از چالش‌های عمده‌ی فرا راه تاجران و سرمایه‌گذاران کشور به‌شمار می‌رود.
الکوزی تامین امنیت جانی و فردی تاجران و سرمایه‌گذاران را یک موضوع مهم عنوان کرد و گفت که اختطاف و باج‌گیری از سرمایه‌داران یک مشکل بسیار جدی است.
وی تاکید کرد که اختطاف تاجران و سرمایه‌داران یک تهدید عمده برای بخش خصوصی است که اگر به این موضوع توجه نشود اقتصاد کشور رشد نخواهد کرد.
آقای الکوزی با اشاره به کم‌کاری نهادهای مسئول در برابر رویدادهای اختطاف تاجران گفت که در یک مورد یک اختطافچی که پنج بار در اختطاف اعضای خانواده‌های افراد ثروتمند و سرمایه‌گذاران دست داشت و بازداشت شده بود، همچنان آزاد شده است.
در همین حال، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه وعده سپرد که پس از این حکومت در رسید‌گی به پرونده‌های آدم‌ربایی تاجران جدی برخورد می‌کند.
آقای عبدالله افزود: «پس از این با گروه‌های آدم‌ربا که دست به آزار و اذیت بازرگانان می‌زنند، حکومت جدی برخورد می‌کند. از این پس هیچ معافیتی در کار نیست و به کسی اجازه‌ی [معافیت] هم نمی‌دهیم».
سال گذشته اتاق تجارت و صنایع آماری را منتشر کرد که براساس آن در چهار ماه ۳۵ تاجر در پنج ولایت کشور اختطاف شده بودند.
براساس گزارش اتاق تجارت و صنایع در سال 1394 به تعداد 90 سرمایه‌دار و تاجر تهدید و اختطاف شدند که از آن میان 13 تن آنان کشته شدند.
