لطف‌علی سلطانی
فساد در دستگاه تصدی مواد نفتی و گاز مایع پس از آن افشا شد که شماری از کارمندان تصدی مواد نفتی و گاز مایع در اعتراض به جابه‌جایی افراد از مرکز به ولایات و برعکس آن اعتصاب کردند. معترضان رییس فعلی تصدی مواد نفتی را به فساد و گماشتن مشاوران با معاش بلند و نجومی متهم کردند. این در حالی است که نظر به قانون خدمات ملکی بلندترین معاش دولتی تا سی‌وپنج هزار افغانی تعیین شده است. در بین معترضان رییسان پیشین محاسبات و تخنیک این تصدی آقایان عبدالرزاق معصومیار و حفیظ عمری نیز شرکت داشتند. معترضان دسترسی آسان ولید تمیم رییس تصدی مواد نفتی به رییس‌جمهور غنی را از دلایل این خودسری‌ها خواندند. ولید تمیم برای گماشتن شماری از افراد به‌عنوان مشاور فهرستی را به ریاست‌جمهوری فرستاده بود که نام تمیم کاکر رییس پیشین گمرک هرات که در سفر رییس‌جمهور به آن ولایت به اتهام فساد اداری برکنار شده بود نیز جا داشت. او در این اداره با معاش بلندی گماشته شد اما پس از چندی از کارش کناره‌گیری کرد.
کریم‌الله کارمند تصدی مواد نفتی و گاز مایع در این مورد گفت: «انصاف نیست که رییسی دوونیم لک افغانی معاش داشته باشد، مشاوری یک لک‌وبیست هزار و هژده تا مشاور داشته باشند در حالیکه مردم بیچاره‌یی که بیش از سی سال در این دولت کار کرده‌اند، معاش‌شان از پنچ هزار افغانی فراتر نرفته است».
عبدالرزاق معصومیار رییس پیشین محاسبات تصدی مواد نفتی در گزارش ساعت شش‌ونیم طلوع‌نیوز به روز گذشته گفت که او در بدل دوازده هزار افغانی در این تصدی کار می کرد. به‌قول آقای معصومیار این در حالی است که آقای تمیم رییس فعلی تصدی مواد نفتی این کار را در بدل معاش ماهوار 200000 افغانی انجام می‌دهد. آقای معصومیار می‌گوید فساد چیزی جز این نیست. به‌قول حفیظ عمری رییس پیشین تخنیک تصدی مواد نفتی او نیز طی مدت خدمت در این تصدی بالاتر از ده هزار افغانی معاش دریافت نکرده است.
در گزارش شش‌ونیم طلوع اما پرده از مواردی برداشته شده است که نشان می‌دهد قبل از تقرری آقای ولید تمیم به‌حیث رییس این تصدی نیز فساد گسترده‌یی در این اداره وجود داشته. در این گزارش آمده است که آقایان معصومیار و عمری در حالیکه معاش‌شان از دوازده هزار افغانی فراتر نمی‌رفته صاحب خانه‌های مجلل و گران‌قیمتی شده‌اند که کمتر کسی از آن خبر دارد. آقای معصومیار در خیرخانه ساختمانی لوکس و چندطبقه بنا کرده است. وقتی خبرنگار طلوع‌نیوز از منبع عایداتی آقای معصومیار برای ساختن ساختمان مجللش می‌پرسد، او در پاسخ می‌گوید: «در یک بلاک این خانه پسرانم زندگی می‌کنند و برادردم نیز در همین ساختمان است و دوم این‌که من در همین افغانستان هستم و از افغانستان فرار نکرده‌ام». ظاهراً آقای معصومیار از آن شعار مشهور آقای کرزی؛ «دزدی کنید، اختلاس کنید ولی همه را دوباره در همین افغانستان مصرف کنید» که آقای کرزی آن را در یکی از سخنرانی‌هایش گفته بود الهام گرفته است.
در قسمت دیگر گزارش شش‌ونیم، خبرنگار تلویزیون طلوع دو دربند حویلی لوکس و مدرن را که در چند طبقه در ساحات کارته‌ی نو و بگرامی ساخته شده‌اند نیز نشان می‌دهد که گفته می‌شود مال آقای عمری رییس پیشین تخنیک این تصدی است. مردم محل می‌گویند که آقای عمری به‌تازگی این ساختمان‌ها را ساخته است. طارق مجیدی خبرنگار طلوع‌نیوز می‌خواهد از او در رابطه به منابع مالی ساختن این خانه‌ها بپرسد، اما آقای عمری حاضر به مصاحبه نمی‌شود. حفیظ عمری مسئولیت تخنیکی تصدی مواد نفتی و گاز مایع را به عهده داشت ولی زمانی که در گوشه‌ی دیگری از کشور تبدیل وظیفه شد، در کنار اعتراض‌کنندگان قرار گرفت.
در سوی دیگر ولید تمیم رییس این تصدی می‌گوید که اعتراض‌ها در برابر او از سوی شماری از کارمندان تبدیل شده‌ی این تصدی و نیز با پشتیبانی شماری از نمایندگان مجلس سازماندهی شده است. او می‌افزاید که تن ندادن به خواسته‌های غیرقانونی و نیز شفافیت در روند گردآوری درآمدهای این نهاد از شرکت‌های خصوصی واردکننده‌ی نفت و فروشندگان مواد نفتی در کشور باعث شده است که مخالفت‌ها با او بیشتر شود. آقای تمیم می‌گوید: «در جریان یک سال و دو ماهی که من این‌جا به‌حیث رییس عمومی کار کرده‌ام معمولا افرادی می‌آمدند و تقاضای کار می‌کردند. در بخش تعیینات می خواستند در کار ما مداخله کنند. به‌طور نمونه در آخرین مورد احمدشاه رمضان وکیل جوان ما برای تعیینات در گمرک حیرتان و به‌صورت خاص تعیین فردی به‌حیث رییس مواد نفتی فراه به دفتر ما مراجعه کرده بود».
نمایندگان مجلس اما ادعای ولید تمیم را رد می‌کنند و نظارت از کار تصدی مواد نفتی و گاز مایع را حق قانونی خود می‌دانند. احمدشاه رمضان نماینده‌ی ولایت بلخ در واکنش به ادعای آقای تمیم گفت: «ما نماینده‌ی مردم هستیم. از مردم رای گرفته‌ایم. نظارت حق ماست، فرقی نمی‌کند که من به دفترش رفته‌ام یا نرفته‌ام. این حق من است. وقتی من بخواهم نزدیکان خود را در جایی مقرر کنم رییس مواد نفتی چه‌کاره است که مانع شود. مقام بالاتر از او وزیر است که برای تقرری دوستانم به او پیشنهاد کنم و به‌زور حکم وزیر را بر رییس مواد نفتی بقبولانم. حرف‌های این‌ها فقط تهمت است. آدم که کم‌ظرفیت باشد تهمت می‌زند».
فرشته امینی عضو مجلس نمایندگان با بیان این‌که نظارت بر کارهای این تصدی حق‌شان است، گفت: «در روز سوم اعتصاب، من، شکریه پیکان و احمدشاه رمضان برای نظارت به اداره‌ی تصدی مواد نفتی و گاز مایع رفتیم. اعتصاب‌کنندگان آنچه ادعا می‌کردند را با مدرک و اسناد برای ما ارایه کردند. ما از صحبت‌های آن‌ها نوت‌برداری کرده‌ایم. تمام این ادعاها با مدرک و دلیل هم‌راه بود».
در طی یک سال و دو ماه از آغاز کار ولید تمیم به‌حیث رییس عمومی مواد نفتی و گاز مایع، فاصله‌ی این نهاد با وزارت تجارت و صنایع نیز بیشتر شده است. در چند مکتوبی که از سوی همایون رسا و دیگر مسئولان این وزارت به این اداره فرستاده شده تاکید شده است که اگر رییس تصدی مواد نفتی و گاز مایع فراتر از صلاحیت‌هایش عمل کرد از اجرائات آن خودداری کنید. منابع از وزارت تجارت و صنایع به طلوع‌نیوز می گوید که پیشنهاد رییس تصدی مواد نفتی و گاز مایع به رییس‌جمهور درباره‌ی تبدیلی آمر مواد نفتی بلخ که از سوی معاون دوم ریاست اجراییه معرفی شده بود اختلاف‌ها میان وزیر تجارت و صنایع و رییس تصدی مواد نفتی و گاز مایع را بیشتر ساخته است در حدی که تصدی مواد نفتی و گاز مایع نام وزارت تجارت و صنایع را از نشان این نهاد برداشته است.
در این کشمکش بخش بزرگی از مواد نفتی و گاز مایع به‌طور غیر قانونی و بدون پرداخت پول گمرک وارد کشور می شود که پول هنگفتی را سالانه به جیب شرکت های خصوصی و قاچاقبران مواد نفتی در کشور واریز می‌کند. نظر به مدارکی که به دست طلوع‌نیوز رسیده، مشاهده می‌شود که نفت 80A بر اساس قرارداد نفت معافی بدون مالیه و بررسی کیفیت از بندر حیرتان وارد کشور شده است، در حالیکه وارد کردن این نفت غیرقانونی است. تفاوت نرخ جهانی نفت A80 با A92 در یک تانک 120 دالر است. اداره‌ی نرم و استندرد می‌گوید که تصدی مواد نفتی و گاز مایع در کارهای این اداره مداخله می کند و تاکید کرد که این اداره باید به‌جای این کار در جلوگیری از بالارفتن مواد نفتی در بازارهای کشور توجه کند.
نقیب الله فایق رییس اداره‌ی نرم و ستندرد گفت: «متاسفانه تداخل وظیفوی بسیار زیاد است. ما مسئول تعیین کیفیت کالا هستیم. اگر کیفیت بالا می‌رود ما امتیاز می‌گیریم ولی در صورتی که کیفیت در بازار پایین می‌آید ما جواب‌ده هستیم. وظیفه‌ی تصدی مواد نفتی کنترل نرخ‌ها در بازار است و صدها وظیفه‌ی دیگر نیز دارد».
مواد نفتی یکی از بزرگترین کالاهای وارداتی کشور را تشکیل می‌دهد. رفته-رفته رقم مجموعی این تجارت در کشور به 4.5 ملیارد دالر می‌رسد. اما همه‌ساله دست‌های مافیایی در بخش مواد نفتی در کشور کار می‌کنند که این مسأله، اقتصاد کشور را به‌شدت آسیب زده است. فساد موجود در دولت زمینه‌ی وارد کردن مواد نفتی بی‌کیفیت و قاچاق مواد نفتی بی‌کیفیت را فراهم می‌کند. به‌گونه‌ی مثال، می‌توان گفت که سال گذشته ایران تا 2.2 ملیارد دالر مواد نفتی به افغانستان فروخته اما هزینه‌ی نفت وارده در گمرک‌‌های کشور 1.7 ملیارد دالر ثبت شده است.
