نثاراحمد بارز -پژوهشگر اقتصاد
بخش اول
افغانستان پس از سال 2001 که به‌صورت قابل ملاحظه‌یی در محراق توجه جامعه‌ی جهانی قرار گرفت، توانست کمک‌های هنگفت مالی جهان را کمایی کند، کمک‌هایی که متاسفانه کمتر روی زیربناهای اساسی این کشور سرمایه‌گذاری شد و بیشتر در پروژه‌های زود-بازده و زودگذر از آن‌ها استفاده گردید. دید استراتژیکی نسبت به این کمک‌ها وجود نداشت. بی‌برنامگی و ذوق‌زدگی بسیاری از اشخاص درون‌حکومتی باعث حیف‌ومیل قسمت اعظمی از این کمک‌ها گردید؛ امری که مردم تاهنوز رنج آن را متحمل می‌شوند. با توجه به میزان کمک‌هایی که به این کشور صورت گرفت، تاکنون فقر، بیکاری، فساد، کشت و ترافیک مواد مخدر و ناامنی به‌عنوان جدی‌ترین چالش‌ها فرا راه دولت افغانستان پاسخی درخور توجهی نیافته و لذا این پدیده‌های شوم همه‌روزه از مردم محروم این سرزمین قربانی می‌گیرند. دولت افغانستان در گذشته تلاش‌هایی را برای تهیه‌ی یک برنامه‌ی مدون و استراتژیک انجام داد، اما به‌دلیل سوءمدیریت و عدم تطابق این برنامه‌ها با واقعیت‌های عینی جامعه، اهداف منظورشده اما هرگز به‌دست نیامده است. دولت افغانستان کمتر به تجارب جهانی در امر بازسازی و توسعه‌ی افغانستان توجه و بها داده است. آلمان و جاپان در جنگ جهانی دوم شکست سختی خورده و ویران شدند، اما پس از جنگ با چنان سرعتی در مسیر بازسازی پیش رفتند که جهانیان را شگفت‌زده کردند. طی ده سال، این دو ملت دوباره خود را به‌عنوان قدرت‌‌های اقتصادی معرفی کردند. یک دهه بعد، این دو کشور نه‌تنها خود را پیدا کردند بلکه از برخی از فاتحان جنگ نیز پیشی گرفتند. سرعت شگفت‌آور برخی از ملت‌‌ها در بازسازی ویرانی‌‌ها، در قرون قبل نیز مورد توجه صاحب‌نظران بوده است. چنانچه جان استوارت میل در سال 1896 نوشت: برخی از کشورها با چنان سرعتی خود را از شر فلاکت و خرابی نجات داده‌‌اند که باعث تحیر مي‌‌‌شود. در برخی موارد خرابی‌‌هایی که در نتیجه‌ی زلزله، سیل، توفان و جنگ به‌بار آمدند، به‌سرعت رفع شدند. در تاریخ بسیار دیده شده که دشمن کشوری را به خاک‌وخون کشیده، تمام ثروت موجود در آن را به تاراج برده، تمام خانه‌‌ها و زیربناها را تخریب کرده، اما پس از گذشت چند سال اوضاع به وضع سابق بازگردیده است .
تجربه‌ی شرق آسیا در منطقه می‌توانست به‌عنوان یک الگوی مهم برای بازسازی و توسعه‌ی افغانستان مورد بهره‌برداری قرار گیرد، تجربه‌یی که به‌قول جان نیزبت، «آنچه در آسیای شرقی رخ داد، بی‌گمان بهترین توسعه‌یی است که تاکنون در جهان ما دیده شده است» و نیز در گزارش سال ۱۹۹۳ بانک جهانی با عنوان «معجزه‌ی شرق آسیا» آمده است: «هیچ کجا و در هیچ زمانی در طول تاریخ بشریت، انسان‌ها نتوانسته‌اند به چنین پیشرفت اقتصادی سریعی دست یابند».
در شرق آسیا و در طول چهار دهه‌ی گذشته، آن‌چنان توسعه‌یی اتفاق افتاد که به گمان بسیاری از صاحب‌نظران، «اعجاب‌آور» بوده است. روندی که اغلب کشورهای غربی، در طی دو سده‌ی گذشته طی کرده بوند، در میان این دسته از کشورها، در طول سه دهه پیموده شد. میلیون‌ها انسانی که در این کشورها، در فقر مطلق به‌سر می‌بردند، تبدیل به شهروندانی مرفه و دارای کشورهایی توسعه یافته شدند. به‌راستی، در شرق آسیا چه گذشت؟ این نوشتار، تلاشی است در جهت ارائه‌ی پاسخ به این سؤال مهم، و نیز دریافت و استخراج تجاربی است که بتوان آن را در مسیر ناهموار توسعه در افغانستان به‌کار بست.
جاپان
مهم‌ترین مولفه‌های کمک‌کننده به امر توسعه در جاپان در کنار ناسیونالیزم قوی نخبگان و مردم جاپان که در دوره‌های مختلف به‌عنوان یک عامل کلیدی در توسعه‌ی این کشور نقش داشته است، عوامل و دلایل دیگری نیز بودند چون نظام سیاسی و اداری کارآمد که -کمترین آسیب را از جنگ جهانی دوم متحمل شده بود- جاپان به مدد آن، به‌سرعت توانست خود و تشکیلات سازمانی خود را پس از فردای جنگ دوم جهانی بازسازی کند؛ نظام اداری منسجم و کارآمدی که در عصر آشوب و انقلاب پایه‌گذاری شده بود، توانست به‌عنوان منشاء موفقیت جاپان در امر توسعه عمل کند. وظیفه‌ی اصلی نظام اداری کارآمد در جاپان، هدایت و هماهنگی شرکت‌های جاپانی، و نیز سازماندهی این شرکت‌ها در یک شبکه‌ی تجاری و طرح سیاست‌های معقول تجاری و صنعتی بود که حمایت از این شرکت‌ها توانست توان و پتانسیل آن‌ها را در قابت‌های جهانی بالا ببرد و زمینه را برای توسعه‌ی صنعتی جاپان در دوره‌های بعدی مساعد سازد. دولت توسعه‌گرای جاپان به‌واسطه‌ی سه ابزار اصلی خود توانست روند توسعه‌ی ملی را با موفقیت طی کند. این سه ابزار عبارت بودند از: وزارت دارایی، وزارت صنایع و تجارت بین‌المللی ( MITI)، و بانک جاپان.
وزارت دارایی از طریق کنترل بر بودجه و جهت‌دهی مناسب و توسعه‌یی به روند تخصیص اعتبارات، منابع مالی مناسبی را برای سیاست‌هایی فراهم می‌آورد که وزارت صنایع و تجارت بین‌المللی آن‌ها را طراحی کرده بود. بانک جاپان نیز با تضمین وام‌های تجاری شرکت‌های تولیدی جاپان، هم اعتبارات مالی صنایع جاپان را تامین می‌کرد و هم ابزار دولت برای کنترل بر صنایع و جهت‌دهی مناسب به آن‌ها بود. دو وزارتخانه‌ی پست و مخابرات و آموزش و پرورش نیز، زیربنای لازم برای موفقیت طرح‌های توسعه‌یی دولت توسعه‌گرا را فراهم می‌کردند. این اقدامات، در هماهنگی و مشورت با نهادها و شرکت‌های فعالِ حاضر در جامعه‌ی مدنی و اقتصادی، ضریب موفقیت بالایی به‌دست می‌آورد.
در کنار حمایت قاطع ایالات متحده‌ی امریکا از جاپان، نخبگان این کشور توانستند یک چتر مشترک متشکل از همه‌ی گروه‌های اجتماعی را در جاپان به‌وجود بیاورند که زمینه را برای ثبات و حل منازعات در این کشور فراهم سازد. در کل می‌توان از مُدل توسعه‌ی جاپان چنین نتیجه گرفت که دخالت گزینشی و استراتژیک دولت‌ها از طریق یک نظام اداری و سیاسی کارآمد است که می‌تواند زمینه را برای بهره‌وری و توانایی رقابتی یک اقتصاد بازار فراهم کند؛ چیزی که امروزه کار گزاران اقتصادی ما آن را درست فهم نکرده‌اند و یا از آن چشم‌پوشی می‌کنند.
سنگاپور
در سنگاپور نیز موجودیت یک دولت توسعه‌گرا، نقش اصلی را در توسعه‌ی اقتصادی این کشور ایفا نموده است. دولت سنگاپور از لحظه‌ی استقلال خود در سال ۱۹۶۵ به این نتیجه رسیده بود که این سرزمین فقرزده و کوچک، تنها در صورتی می‌تواند به شکوفایی برسد که خود را به‌عنوان سکوی صادرات شرکت‌های چند ملیتی مطرح کند. دولت توسعه‌گرای سنگاپور از طریق طرح‌ریزی سیاست‌هایی که با هدف افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و افزایش رشد ناخالص پس‌انداز ملی تدوین شده بود، توانست اقتصاد کشور خود را نجات دهد. نکته‌ی جالب آن‌که، این سیاست‌ها منجر به این شد که میزان رشد ناخالص پس‌انداز ملی سنگاپور، به بالاترین نرخ در میان سایر کشورها برسد. در این میان، یکی دیگر از عوامل توسعه‌یافتگی سنگاپور، ورود گسترده‌ی سرمایه‌گذاری خارجی بود که با اتخاذ سیاست‌های مناسب توسط دولت و وجود یک نظام اداری کارآمد، محیط سنگاپور را تبدیل به بهشت سرمایه‌گذاران کرده بود.
با این‌وجود، عامل اصلی در فرآیند توسعه‌ی سنگاپور، نقش دولت در تأمین انگیزه‌های لازم برای جذب سرمایه‌های خارجی و توسل به سرمایه‌گذاری از طریق ایجاد هیأت توسعه‌ی اقتصادی(Economic Development Board )EDB بود که برنامه‌ریزی راهبردی در زمینه‌ی جهت‌گیری آتی اقتصاد بین‌المللی را انجام می‌داد. بر این مبنا، در سنگاپور نیز، دولت از طریق نهادسازی مناسب و تقویت کارآمدی نظام اداری توانست روند توسعه‌ی کشور خود را هموار کند. مدیریت دولتی و به‌طورکلی، نظام اداری کارآمد به‌عنوان ابزار اصلی دولت توسعه‌خواه سنگاپور در شرایط باثبات سیاسی و انسجام قوی اجتماعی، شرکت‌ها و مؤسسات چند ملیتی را متقاعد کرد که سنگاپور، مکانی مناسب برای سرمایه‌گذاری و تولید است.
در کل، روند توسعه در سنگاپور نیز علی‌رغم وجود تفاوت‌هایی با الگوهای دیگر، از نظر وجود یک دولت توسعه‌خواه و ابزاری و برنامه‌ی نظام اداری کارآمد، مشابه الگوهای دیگر موجود در این منطقه بود.
ادامه دارد…